هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال موضوع حقوق و دستمزد کارگران موردتوجه مسئولان، سیاست‌گذاران و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و نمایندگان دولت نیز در شورای عالی کار حق رأی دارند، اظهارنظرهای مدیران و سیاست‌گذاران دولتی جهت و سمت‌وسوی نمایندگان دولت و کارفرمایی را در جلسات شورای عالی کار تعیین می‌کند.

علاوه بر این میزان رشد تعیین‌شده برای حقوق کارمندان در جریان تصویب بودجه سالانه نیز سیگنال‌ساز رشد دستمزد کارگران است. سرکوب‌های مزدی در بسیاری از سال‌های گذشته به بهانه تورم‌زا بودن اعمال ‌شده است؛ با این ‌وجود شاهد هیچ تاثیر مثبتی بر کنترل نرخ تورم نبوده‌ایم. در واقع باید بپذیریم تورم از مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی نشأت می‌گیرد و نباید آن را به گردن معیشت حداقلی کارگران انداخت. ترویج چنین نگاه غیرکارشناسی و اشتباهی در جامعه نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه در آینده چالش‌زا خواهد بود.

در هفته‌های گذشته شاهد روند رو به رشد بهای دلار در کشور بوده‌ایم. این روند صعودی فراتر از حد انتظار بر معیشت طبقه کارگر و دستمزدبگیر تاثیر منفی خواهد داشت؛ کما اینکه انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد رشد دوباره بهای محصولات و کالاهای مصرفی خانواده‌ها به‌دلیل افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی صنایع باشیم.

کشور ما در طول ۴۳ سال گذشته با تورم قابل‌توجه دورقمی روبه‌رو بوده است. این تورم برای سال‌های متعدد در آستانه سه‌رقمی شدن قرار گرفته است. علاوه بر این تورم حاکم بر نرخ خوراکی‌ها به‌مراتب بالاتر از نرخ متوسط تورم کشور برآورد می‌شود. این تورم مزمن و قابل‌توجه به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند ناشی از دستمزد باشد، بلکه دستمزد تابعی از تورم است. در واقع سیاست‌های پولی دولت، بانک مرکزی و چالش‌های اساسی دولت در تامین منابع درآمدی خود به‌ویژه در حوزه مالیات‌ستانی از ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های کلان و قدرتمندان، از دلایل اصلی بروز تورم در اقتصاد ما هستند.

میزان حقوق و دستمزد کارگران در کشور ما در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن، ۳۳ تا ۳۸ درصد از سبد معیشت خانوار را تامین می‌کند؛ بنابراین کارگران برای تداوم معیشت خود ناچارند از هزینه پوشاک، بهداشت، خوردوخوراک و... بزنند. یا بسیاری از کارگران ناچار شده‌اند محل زندگی خود را به حاشیه شهرها تغییر دهند تا زنده بمانند. در چنین شرایطی دستمزد کارگران هیچ تاثیری بر تورم ندارد و اساسا صحبت از اثرگذاری دستمزد بر تورم اشتباه و غیرعلمی است.

میزان افزایش دستمزد در شورای عالی کار و توسط ۳ نفر از نمایندگان دولت، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تعیین می‌شود. با این ‌وجود در این نهاد سه‌جانبه عموما منافع کارگران نادیده گرفته می‌شود، چراکه در کشور ما دولت حکم کارفرمایی بزرگ را بر عهده دارد و نظرات آن به‌جای آنکه حامی کارگران باشد، به منافع کارفرمایان نزدیک است. بر این اساس می‌توان گفت کارگران در شورای عالی در جنگی نابرابر شکست می‌خورند. علاوه بر این متاسفانه باید اقرار کرد صدای طرف کارگری به گوش کسی نمی‌رسد. در واقع تریبون طرف‌های کارفرمایی به‌مراتب قدرتمندتر است و صدای رساتری دارد. در چنین فضایی کارگران نیز از توان کافی برای مقابله با شرایط برخوردار نیستند. با توجه به تورم گسترده حاکم بر اقتصاد حتی با رشد دستمزدها نیز معیشت طبقه کارگر در طول سال، تامین نمی‌شود. تامین معیشت کارگران تنها در شرایطی ممکن است که تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد، اما باتوجه به دورنمای سیاست‌های پولی دولت، گردش مالی آن و سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ما، چنین دورنمایی را نمی‌توان متصور شد؛ بنابراین جنگ تن‌به‌تن کارگران با معیشت و گذران زندگی باوجود حداقل‌های اقتصادی ادامه دارد.