هرچه می‌خواهیم از گرانی صحبت نکنیم تا داغی دوباره برای‌مان تازه شود، ظاهرا امکان آن وجود ندارد. سال ۱۴۰۲ در قدم‌های اول خود تجربه‌های بسیاری را رقم زده و تکانی اساسی به بازار داده است. در واقع باوجود وعده‌های کنترل بازار و ثبات نرخ، هر بار کالایی جدید دچار افزایش نرخ می‌شود. اکنون باوجود افزایش نرخ گوشت قرمز و مرغ در سال ۱۴۰۲ و تجربه تلخ اسفند ۱۴۰۱، چندی است صحبت از گرانی گوشت در نیمه دوم سال می‌شود. البته ناگفته نماند که مدت‌هاست، خانواده‌ها به‌دلیل افزایش نرخ گوشت قرمز برای تامین پروتئین به‌سمت مصرف گوشت مرغ رفته‌اند که همین افزایش تقاضا کمبود و گرانی گوشت مرغ در بازار را به‌دنبال داشت. به‌عقیده فعالان این حوزه، بخش زیادی از مشکلات بازار گوشت قرمز و مرغ به سیاست‌گذاری‌های غلط مسئولان بازمی‌گردد، اما باید دلایل کمبود و گرانی این محصولات را به‌صورت ریشه‌ای جویا شد.  در این گزارش به بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ گوشت قرمز پرداخته است.

دامدار را دریابید

مدت‌هاست خبر گرانی گوشت قرمز و مرغ مردم را شوکه نمی‌کند. هر بار دلیلی تازه برای این گرانفروشی مطرح می‌شود و در نهایت مسئولان تنها راه‌حل آن را واردات گوشت اعلام می‌کنند.
نگاهی کوتاه به اسفند ۱۴۰۱ کافی است تا نرخ گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومانی را به خاطر بیاوریم. در نهایت نیز راهکار برای کنترل بازار، واردات گوشت بود، این در حالی است که واردات گوشت هیچ‌گاه نتوانسته بازار را آن‌طور که باید و شاید کنترل کند. اکنون باز هم موضوع گرانی گوشت و مرغ حسابی بر سر زبان‌ها افتاده و برای مردم به یک دغدغه تبدیل شده است. اگر بخواهیم این مشکل را به‌صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، به موضوع تهیه نهاده دامی در بازار آزاد می‌‌رسیم. یکی از دلایل کمبود نهاده دامی، توزیع خارج از چرخه سامانه بازارگاه است که باعث می‌شود محصول بازار سیاه و بازار آزاد سر در بیاورد و سود حاصل از این اقدام تنها به جیب عده‌ای دلال برود و تنها بخشی که ضرر می‌کند، مرغدار و مصرف‌کننده باشد. در حقیقت با افزایش نرخ نهاده‌های دامی توان دامداران برای ادامه تولید کاهش یافته و از طرف دیگر نبود رغبت به خرید گوشت هم باعث شده تولیدکنندگان در ضرر و زیان باشند، این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور باید همیشه برای کنترل بازار دست به کار باشد. در واقع شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ذخایر راهبردی که دارد، در شرایط خاص و برای تنظیم بازار وارد می‌شود. یعنی دو وظیفه عمده شرکت این است که در شرایط گرانی نهاده در کشور با سقف حداکثر ۳۰ درصدی وارد بازار شود و نرخ محصول را کاهش دهد. نظارت در این شرایط می‌تواند نقش مهم و اساسی در برخورد با متخلفان داشته باشد و از سوی دیگر در آرام کردن بازار و جبران کمبودها نیز نقش بسزایی دارد و بر همین اساس نقش دستگاه‌های نظارتی در این شرایط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یکی دیگر از راهکارها برای بهبود شرایط فعلی، تعامل با بخش خصوصی است که نتیجه آن افزایش تولید و مثبت کردن موازنه تولید و مصرف است.

دامدار نباید به مرحله خودخوری برسد

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام با اشاره به احتمال افزایش نرخ گوشت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به  گفت: درست است که با نیمه دوم سال فاصله بسیاری داریم، اما پیش‌بینی افزایش نرخ گوشت در نیم‌سال دوم فرصتی است تا به کمک آن سیاست‌ها تغییر کند. اگر مسئولان تصمیمی برای کنترل بازار دارند، اکنون بهترین فرصت است که دچار کم‌آبی، گرما و کاهش مصرف هستیم. مشکل ما بی‌برنامگی است. بدون‌تردید دامداران و تولیدکنندگان نباید چوب بی‌برنامگی و عملکرد پر از اشتباه مسئولان را بخورند. دولت طی سال‌های اخیر نتوانست در تثبیت بازار گوشت قرمز باوجود همه تمهیدات و سیاست‌هایی که در پیش گرفته، موفق عمل کند. وی با بیان اینکه بازار گوشت تابع برخی سیاست‌گذاری‌ها است، افزود: همیشه در نیمه نخست سال با حجم زیاد دام و ازسوی دیگر کاهش مصرف مواجهیم. در واقع حجم تولید و عرضه دام افزایش پیدا می‌کند و در عین حال تقاضا برای خرید نسبت به زمستان کمتر می‌شود، زیرا با گرم شدن هوا تقاضا برای گوشت قرمز کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان متمایل به خرید گوشت مرغ می‌شوند؛ اما در نیمه دوم سال معمولا عرضه دام کند می‌شود و مصرف گوشت افزایش می‌یابد، به همین دلیل معمولا در فصل زمستان، شرکت پشتیبانی امور دام گوشت منجمد را به بازار عرضه می‌کند تا بازار به تعادل برسد.

صادرات چاره کار است

پوریان در بیان راهکارهایی برای ایجاد تعادل در بازار گوشت، اظهار کرد: در شرایطی که دامداران کشور از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، صادرات دام زنده یکی از بهترین راهکارها برای حمایت از تولیدکنندگان است. باتوجه به بروز مشکلاتی از جمله کاهش مصرف گوشت قرمز و انباشتگی دام در دامداری‌ها، دو راهکار در نظر گرفته شد؛ خرید تضمینی دام که ماده ۱۵ نظام جامع دامپروری هم بر آن تاکید کرده و صادرات دام که در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز بیان شده، اما متاسفانه به محض اینکه صحبت از صادرات می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ در نتیجه این موضوع ناشی از بازار  بازی و ایجاد یک جو روانی است، این در حالی است که یکی از منابع درآمدی دامدار در این شرایط سخت تولید، بازار مناسب داخلی و صادرات است. در حقیقت برای حمایت از تولید باید صادرات دام صورت گیرد. صادرات باید در ۳ ماه نخست سال انجام شود، زیرا نگهداری دام در هوای گرم برای دامدار دشوار است و تامین نهاده به‌سختی انجام می‌شود. همچنین هزینه تغذیه روزانه دام یک دامداری هزاررأسی روزانه ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است؛ از این ‌رو نیاز به نقدینگی دامدار بالا است. در سال گذشته ۳۰۰ هزار رأس دام صادر شد. این عدد نیاز ۲ هفته کشور را پوشش می‌دهد و تاثیری بر بازار نمی‌گذارد. همچنین بخشی از دام موجود در کشور دارای سایز مناسب بازار داخل نیست و اگر صادرات صورت نگیرد، این دام‌ها روی دست دامدار می‌ماند. متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد کشتار بخشی از گله توسط دامدار برای حفظ بخش دیگر هستیم.

شرکت پشتیبانی امور دام؛ متهم ردیف اول

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام درباره به‌هم ریختن تعادل بازار گوشت در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بخش زیادی از بهم‌ریختگی تعادل بازار گوشت در سال گذشته مربوط به خریدهای بی‌موقع شرکت پشتیبانی امور دام است. در سال ۱۴۰۱ خرید تضمینی دام از مهر شروع شد و دولت حدود ۷۰۰هزار رأس دام خریداری و بازار را از دام خالی کرد؛ از این ‌رو تاکید می‌کنم باید خریدهای تضمینی دام در فصل خودش انجام شود. همچنین درحال‌حاضر شرکت پشتیبانی امور دام لاشه گوسفند را با نرخ کیلویی ۳۵۰ هزار تومان و لاشه گوساله را با نرخ کیلویی ۲۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند، اما خریدها نقدی نیست. وقتی دولت نقدی خرید نکند، دامدار نرخ را بالا می‌برد؛ از این ‌رو لازم است برای مهار قیمت‌ها خریدها نقدی شود. وی با اشاره به بارندگی‌ها و ایجاد مراتع‌ مناسب فصلی، تصریح کرد: دامداران از مراتع‌ استفاده مناسبی کردند، اما با گرم شدن دمای هوا بخشی از این مراتع خشک شد؛ از این‌ رو دامداران تعدادی از دام‌ها را آماده کشتار کردند.

تامین ارز؛ چالشی جدی

پوریان ضمن تاکید بر اینکه دامداران از پس هزینه‌های تولید برنمی‌آیند، افزود: متاسفانه برای تامین نهاده‌ها همیشه با مشکل روبه‌رو هستیم. راهکار این مسئله این است که تولید داخلی انجام دهیم. وقتی به تولید خارجی وابسته هستیم باید تامین ارز شود که در شرایط تحریمی کار بسیار دشواری است. همچنین ممکن است در امسال نتوانیم ارز را ۱۰۰ درصد تامین کنیم.
رئیس شورای تامین‌کنندگان دام با اشاره به اهمیت حمایت دولت از دامداران گفت: برنامه‌ریزی درست بهترین حمایت دولت است. باید در بازه زمانی کوتاه پول خرید تضمینی به دامدار پرداخت شود تا توان نگهداری دام در او از بین نرود. متاسفانه هنوز حجم قاچاق دام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بالا است. مسئولان این را بدانند که نباید دامدار به مرحله خودخوری برسد؛ یعنی بخشی از دام را بفروشد تا هزینه نگهداری بقیه دام‌ها را تامین کند.

ما هشدار گرانی را داده‌ایم !

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک با پیش‌بینی افزایش نرخ گوشت در نیمه دوم سال به  گفت: هشدارها برای مدیریت بهتر بازار ازسوی ما داده شده، اما متاسفانه باوجود گذشت ۳ ماه از سال و گوشزد کارشناسان و فعالان این حوزه هنوز هیچ اقدامی برای مدیریت این بازار انجام نشده و در آینده‌ای نزدیک به‌جای رونق تولید شاهد رونق قاچاق و ماده‌کشی خواهیم بود. در نتیجه در پایان سال باز هم مشکلات بسیاری خواهیم داشت؛ بر این اساس اگر مسئولان نسبت به مهار تورم و حمایت از تولید اقدام نکنند، باید هزینه‌های سنگینی را برای واردات گوشت پرداخت کنند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها اظهار کرد: نرخ دام زنده سبک از اسفند سال گذشته با کاهش حدود ۴۰ هزار تومانی روبه‌رو شده و از هر کیلو ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ به ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده، اما نرخ گوشت کاهش چندانی نداشته، این در حالی است که نرخ تمام‌شده دام زنده به‌دلیل افزایش هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، دارو و.. افزایش یافته است. مسئولان دولتی باید نرخ گوشت را متناسب با نرخ دام زنده کنترل کنند، اما متاسفانه شاهد روندی برعکس هستیم که در نتیجه آن تولیدکننده سرکوب می‌شود و در مقابل میدان برای دلالان، باز است. شرایط اسفند ۱۴۰۱ را تکرار نکنید صدردادرس با اشاره به اینکه زمان برای حمایت از دامداران مهم است، گفت: اکنون در فصلی قرار داریم که دام در بازار زیاد عرضه می‌شود و در نهایت بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول منجر به کشتار دام‌های مولد و قاچاق شده است. مسئولیت قاچاق دام با دامدار نیست و بدیهی است وقتی در بازار قانون حاکم نباشد، قاچاقچی سراغ آن می‌آید. دولت در ۱۴۰۱ نتوانست با واردات ۴۰ هزار تن گوشت بازار این کالا را به ثبات برساند؛ در نتیجه شاهد بحرانی شدن وضعیت بازار گوشت در نیمه دوم سال بوده‌ایم. وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات دام گفت: صادرات باید هدفمند باشد. متاسفانه در سال گذشته به‌دلیل زمانبندی غلط دچار چالش شدیم. مسئولان باید به بحث‌های کارشناسی در این زمینه توجه کنند. صادرات باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولیدکننده بتواند بهره کافی را ببرد و همچنین در داخل بتوان به‌گونه‌ای عمل کرد که مصرف‌کننده بتواند گوشت را با نرخ مناسب تهیه کند. راه‌های حمایتی مدیرعامل اتحادیه دام سبک در بیان راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: دامداران در نیمه اول سال نیاز به حمایت جدی دارند؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که به‌دلیل شرایط بد اقتصادی مصرف گوشت قرمز خانوارها کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است. امیدواریم در نیمه اول سال وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی دام مازاد برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد. یعنی خرید داخلی و صادرات در دستور کار قرار گیرد. برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان دو راه وجود دارد؛ ابتدا خرید تضمینی گوشت قرمز است. براساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری نیز دولت‌ها همه‌ساله مکلف به خرید گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و تخم‌مرغ هستند و دوم موضوع صادرات دام است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد.