تلاش ناکارآمد دولت در رگولاتوری فعالیت صنایع

دولت نهادی تنظیم‌گر و سیاست‌گذار در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی است. بااین‌وجود فعالان صنعتی کشور نسبت به دخالت‌های گسترده دولت در روند فعالیت صنایع گلایه‌مند هستند. نبود آگاهی و شناخت دقیق مدیران و سیاست‌گذاران دولتی از عملکرد صنایع و سیاست‌گذاری با تکیه ‌بر واقعیت‌های غلط در عین بی‌توجهی به پیچیدگی‌های تولید، مشکلات بسیاری را به صنایع کشور تحمیل می‌کند.

بسیاری از تصمیمات اخذشده ازسوی این سیاست‌گذاران حکم آزمون‌وخطایی را دارد که نتیجه‌بخش نیست. نبود مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری، فعالیت تولیدکنندگان مستقل و غیروابسته به دولت را بیش ‌از پیش تهدید می‌کند و در نهایت نیز تصمیمات بدون مشارکت بخش خصوصی و بی‌توجه به منافع این سرمایه‌گذاران که تاثیر بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، ارزآوری و گردش اقتصادی کشور دارند، اخذ می‌شود. این دست مشکلات به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی صنعت و اقتصاد از جمله معدن و صنایع وابسته به آن، به‌مراتب جدی‌تر هستند.

به‌اعتقاد کارشناسان صنعتی و اقتصادی چنانچه دخالت‌های دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی، به‌ویژه فرآیند تنظیم بازار محدود شود، بسیاری از مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی مرتفع خواهد شد. بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ است، بااین‌وجود سیاست‌گذاران دولتی به‌بهانه تنظیم بازار دخالت گسترده‌ای در فرآیند شفاف عرضه و تقاضا داشته‌اند؛ تا جایی که این فرآیند شفاف و ساده به کلافی سردرگم بدل می‌شود. علاوه بر این در مواردی شاهدیم که منافع تولیدکنندگان وابسته به دولت به منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی ارجحیت پیدا می‌کند و این موضوع در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت امکان بروز و ظهور می‌یابد.

مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری تنها به نظرخواهی از فعالان این حوزه در فرآیند سیاست‌گذاری محدود می‌شود و عملا نظرات این صنعتگران در فرآیند تصمیم‌گیری محلی از اعراب ندارد، این درحالی است که صنایع یادشده سهم بسزایی از تولید و صادرات را در اختیار دارند و بی‌توجهی به اثرگذاری صنایع یادشده درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. تمام چالش‌های یادشده در شرایطی به عملکرد صنایع تحمیل می‌شود که از دولت انتظار می‌رود تنها به وظایف حمایتی خود عمل کنند. اما این وظیفه مهم نه‌تنها در کشور ما موردتوجه قرار ندارد، بلکه تغییر مداوم سیاست‌های دولتمردان و آزمون‌وخطاهای پی‌درپی، درنهایت به بروز مشکلات عدیده در روند فعالیت صنایع منجر خواهد شد. کافی است نگاهی به بخشنامه‌ها و مصوبات اقتصادی تنها در حوزه معدن و صنایع معدنی بیندازید. با حجم عظیمی از دستورالعمل‌ها روبه‌رو می‌شوید که هیچ نقش تسهیل‌گرانه‌ای نداشته‌اند. این بخشنامه‌ها عموما با هدف کنترل بازار صادر می‌شوند. سیاست‌های تنظیم بازاری نه‌تنها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند، بلکه ضربات جدی را به نظم بازار تحمیل کرده‌اند. متاسفانه سیاست‌گذاران این بخش حتی به حوزه صادرات صنایع نیز ورود کرده و برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند. این دخالت‌ها عملا روند فروش محصولات صنایع در بازار بین‌المللی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. بیشترین حمایت دولت از صنایع نیز به واحدهای وابسته به دولت تعلق می‌گیرد، اما صنایع فعال در بخش خصوصی از این حمایت‌ها بی‌نصیب می‌مانند؛ کما اینکه بیشترین یارانه دولتی در اختیار صنایع خصولتی یا وابسته به دولت قرار می‌گیرد. در حالت کلی انتظار می‌رود این یارانه به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، اما نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از این یارانه در قالب سود عملیاتی صنایع وابسته به دولت شناسایی می‌شود. سال‌هاست که دولت‌ها بر تولید مواد خام با هدف بهره‌مندی از یارانه متمرکز شده‌اند و هیچ برنامه مدون و دقیقی برای تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌افزایی حداکثری ندارند. در حالی‌ که ایران در سال‌های اخیر توانسته در رتبه دهم فولادسازی دنیا قرار گیرد، نرخ بهره‌وری تولید در این صنعت به‌مراتب پایین است. سود حاصل از یارانه‌های دولتی سود موهوم و سمی است و مانع بهبود شرایط تولید صنایع داخلی ما شده است. چنانچه این دست سوبسیدهای دولتی حذف شوند، بسیاری از صنایع ما دیگر توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهند داشت؛ بنابراین تجدیدنظر کلی در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.