این اطلاعات که شامل نام صاحب و ریز کالاها است، به صورت آنلاین در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی اینترنتی nwms.ir ثبت و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. با استفاده از این سامانه دولت قادر به اتخاذ تصمیمات، قوانین و مقررات تاثیرگذار برای کنترل ورود کالا و قاچاق خواهد بود. این سامانه طبق بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب‌ دی سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده و طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر واحد نگهداری کالا موظف به ثبت اطلاعات در این سامانه است. این درحالی است که در چند مدت اخیر امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها از تخطی مناطق آزاد خبر داد که نکته‌ای قابل تامل است.

فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها

سامانه جامع انبارها یکی از مهم‌ترین سامانه‌های اینترنتی گمرکات کشور است. توسعه استفاده از این سامانه نقش بسزایی در کاهش تخلفات در حوزه‌ واردات و صادرات کالا، قاچاق و احتکار کالا دارد. در حقیقت دولت با راه‌اندازی این سامانه و ساماندهی اطلاعات مربوط به انبارهای کالا، قصد دارد جریان کالا در سطح کشور را کنترل کند. به طور خلاصه مهم‌ترین اهداف بلند مدت این سامانه را می‌توان گردآوری اطلاعات دقیق و جامع در خصوص انبارها و کالاها، ثبت و کنترل ورود و خروج کالاها، ایجاد بستر طراحی اهداف کلان و استراتژیک برای مسئولان، یکپارچه‌سازی و تبادل و تسریع ارائه خدمات در حوزه واردات دانست. همچنین صادرات و حمل‌ونقل کالا،‌ افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین کالا و در نهایت‌ تسهیل تجارت بین دستگاه‌های اجرایی مربوط به این حوزه از دیگر اهداف سامانه جامع انبارهاست.در راستای تحقق اهداف ذکر شده، بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، کلیه مراکز عرضه‌کننده خدمات بیمه بازرگانی موظف هستند قبل از صدور هر نوع بیمه‌نامه و الحاقیه برای انبارها از ثبت این واحدها در این سامانه اطمینان حاصل کنند.

مروری بر آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها

بررسی آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد با وجود ضرورت و اهمیت این سامانه در جلوگیری از احتکار هنوز داده‌های ضروری این سامانه به علت عدم همکاری‌ برخی سازمان‌ها در ارائه دیتاها تکمیل نشده است. در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه‌سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف‌سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد. این سامانه در آیین‌نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی‌ترین بند قانونی آیین‌نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگانان برای امور و فعالیت‌های حوزه تجارت داخلی و خارجی خود باید با این سامانه در ارتباط باشند. همچنین ارتباط دستگاه‌های دولتی با بازرگانان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت صورت گیرد. سال ۱۳۹۵ بعد از تصویب مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و سال ۹۹ این سامانه به طور رسمی افتتاح شد.

زیرمجموعه‌های سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه‌بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه‌سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل‌ونقل و سازمانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه‌ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

ثبت ۵۰۰ هزار انبار در سامانه

بعد از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از ۹۰ درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که تاکنون ۵۰۰ هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که ۸۰ هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، از این رو سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

نقاط ضعف قانون درباره احتکار در انبارها

به گفته فعالان بازرگانی یکی از مشکلات موجود سامانه جامع انبارها، ضعیف بودن احکام صادره است که منجر به صدور حکم قطعی در دادگاه و مجازات متخلف نمی‌شود؛ به عنوان مثال بسیاری از کشفیات که در اخبار به عنوان احتکار کالا از آنها یاد می‌شود، در تعزیرات براساس قوانین موجود از احتکار تبرئه می‌شوند و به عبارتی قانون در مورد آن‌ها جرم انگاری لازم را نداشته است. البته در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که اگر کسی موجودی انبار را درست ثبت نکرده باشد مشمول حکم تبصره ۴ یعنی مصادره شدن کالا و پرداخت جریمه به میزان ۲ برابر ارزش کالا می‌شود. اما متاسفانه در تعزیرات با استفاده از این تبصره قانونی حکم صادر نمی‌شود و به عبارتی به این ماده قانونی استناد نمی‌کند. گفتنی است تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مذکور فقط به کالاهای اساسی وارداتی اشاره دارد و اگر کالای اساسی تولید داخلی باشد مشمول تبصره ۴ نمی‌شود که این موضوع هم به نظر می‌رسد باید بازنگری شود و کالاهای اساسی تولید داخلی نظیر برنج، گندم، شکر و... نیز باید مشمول تبصره ۴ شود.نکته مورد توجه دیگر عدم الزام به استفاده از قبض انبار سامانه جامع انبارها برای صدور حکم توسط تعزیرات است که بنظر می‌رسد برای دستیابی به اهداف سامانه جامع تجارت باید به این مهم بیشتر توجه شود، زیرا تا زمانی که قاضی براساس قبوض کاغذی صادر شده توسط انباردار حکم صادر می‌کند، نمی‌توان انتظار راه‌اندازی یا تکمیل سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها را داشت.

سران قوا درباره احتکار نیز مصوبه‌ای دارند که تعزیرات می‌تواند برای صدور احکام به آن استناد کند اما از این مصوبه نیز در تعزیرات برای صدور حکم استفاده نمی‌شود.

ثبت نکردن اطلاعات در سامانه جامع انبارها تخلف است

به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز اطلاعات تمامی انبارها در سامانه، درج نشده است. حتی با فرض اینکه دولت قبل عزمی به جهت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته است، در دولت فعلی نیز هنوز اطلاعات انبارها به‌صورت تمام‌وکمال ثبت نشده است، همچنین هنوز اطلاعات انبارها به‌صورت برخط و آنلاین نیز ارسال نمی‌شود.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت، پیرامون آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها اظهارکرد: طبق قانون همه انبارها باید به سامانه جامع انبارها متصل شوند و اطلاعات خود را در آنجا به ثبت برسانند از این رو هر انباری که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکند، مرتکب تخلف شده است.

قالیباف تصریح کرد: ما در حوزه انبارها با دو بخش خصوصی و دولتی مواجه هستیم، درباره انبارهای دولتی تا حد زیادی اتصال به سامانه جامع تجارت محقق شده است، البته با وجود ارسال اطلاعات انبارهای دولتی اما مشکل برخط بودن برای برخی از انبارهای دولتی همچنان وجود دارد.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مشکل اصلی انبارهای خصوصی، به عدم وجود یک دستگاه مشخص به‌عنوان متصدی صدور مجوزها مربوط است چراکه درحال‌حاضر مشخص نیست چه تعداد انبار خصوصی در کشور وجود دارد، همچنین موجودی این انبارها نیز شفاف نیست و متولی مشخصی برای مدیریت انبارهای خصوصی وجود ندارد. به عبارتی مهم‌ترین مسئله درباره مدیریت جامع انبارها، مربوط به نبود اطلاعات از انبارهای خصوصی باز می‌گردد.

مناطق آزاد اطلاعات انبارهای خود را ارائه نمی‌دهند

به گفته قالیباف، مطابق با تکلیف قانونی (اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارت صمت باید زیرساخت‌های سامانه جامع انبارها را تکمیل کند که این امر درحال‌حاضر محقق شده است.

وی افزود: بسیاری از انبارهای خصوصی از طرف یک دستگاه دولتی اجاره می‌شوند؛ به طور مثال سازمان تعاون روستایی برای میوه شب عید، انبار و سردخانه خصوصی را اجاره می‌کند، انتظار می‌رود که آمار و داده‌های این انبارها به‌دست وزارت صمت برسد و به طور دقیق در سامانه جامع انبارها ثبت شوند، اما درحال‌حاضر این امر محقق نمی‌شود.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همچنین سازمان غذا و دارو و پشتیبانی امور دام نیز برای کالای خود انبارهای بخش خصوصی را اجاره می‌کنند اما داده‌های خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نمی‌کنند.

قالیباف در ادامه به وجود عدم شفافیت در مناطق آزاد اشاره و اعلام کرد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده‌ای وجود ندارد و اطلاعات انبارهای آن موجود نیست. گزارش کم‌کاری برخی از دستگاه‌ها به سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، البته در بیش از ۹۰ درصد مسئله مشکل خاصی وجود ندارد و همکاری صورت پذیرفته است.

سخنگوی وزارت صمت در پایان ضمن اشاره به مهلت قانونی برای درج داده‌ها در سامانه جامع انبارها گفت: فرصت قانونی به اتمام رسیده است و هر انباری که اطلاعات خود را در سامانه جامع انبارها وارد نکند، مرتکب تخلف شده و کالاهای درون این انبارها نیز قاچاق محسوب می‌شود.

سخن پایانی

جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری و همچنین نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره تجاری می‌بایست ابزاری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و میزان خروج و ورود کالاها به هر آنبار در هر لحظه وجود داشته باشد. به این ترتیب امکان تشخیص مکان و جریان کالاهای فاقد مجوز و قاچاق برای دولت وجود داشته و تسهیل جریان اطلاعات انبارداری و مدیریت موجودی برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان و سایر فعالان زنجیره تامین فراهم می‌شود.  فلسفه به وجود آمدن این سامانه برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و همچنین برای جلوگیری از احتکار (کسی اقدام به انبار کردن کالاها و گران فروشی آنها نکند) می‌باشد. به همین دلیل تمامی انبارها می‌بایست در سامانه جامع انبار و کالا ثبت نام کنند.

قانون به این صورت عمل خواهد کرد که مطابق بند ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، کلیه انباردارانی که از ثبت‌نام و اطلاعات در این سامانه خودداری نمایند، به مدت شش ماه تا یک سال از فعالیت در حرفه خود محروم خواهند شد. همچنین ثبت اطلاعات ناصحیح و ناقص در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری جرم بوده و فرد خاطی با ۶ ماه تا دو سال انفصال از خدمت موقت جریمه خواهد شد.