سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده و کاهش هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که براساس آن، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به‌صورت رایگان فراهم شده است. این خبر بازتاب بسیاری در رابطه با کاهش هزینه‌های مستاجران داشت، اما در اصل این سامانه تنها درباره ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری به‌صورت قانونی و رایگان اقدام می‌کند.دریافت کد رهگیری به‌معنای رایگان شدن فرآیند انعقاد قراردادها نیست، با اجرای این قانون تنها ثبت معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و دریافت کد رهگیری رایگان می‌شود. البته این قانون در حال حاضر به‌صورت نسخه آزمایشی در حال اجر و بدون شک دارای نواقصی است که باید در مسیر اجرا آسیب‌شناسی و رفع شوند، به‌علاوه اینکه شاید بهتر بود این قانون اول چکش‌کاری و بعد ابلاغ می‌شد.با این‌همه نمی‌توان از نقش بنگاه‌های معاملاتی ملک در بازار چشم‌پوشی کرد. اگر آژانس‌های املاک نبودند، مالک و مستاجر همدیگر را پیدا نمی‌کردند. به‌علاوه اینکه، فعالیت در این شغل برای بسیاری از افراد جامعه اشتغال ‌ایجاد کرده است.حال سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که براساس آن، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به‌صورت رایگان فراهم شده و بدون‌شک با اجرایی شدن کامل این قانون ممکن است، مشکلاتی برای فعالان حوزه مشاوران ملکی ایجاد شود. بسیاری خانواده‌ها از شغل مشاوره املاک کسب روزی می‌کنند. باید دید با این قانون تکلیف این افراد به کجا می‌رسد؛ آیا این طرح ایجاد شغل می‌کند یا به هدف خود که به کاهش نرخ مسکن است کمک می‌کند یا خیر؟۳ سال است که سقف اجاره مسکن در تهران و شهرستان توسط دولت اعلام می‌شود، اما متاسفانه هیچ سالی اجرایی نشده است. سال اول نزدیک به ۳۶ درصد، سال دوم بالای ۴۰ درصد و سال سوم ۳۶ درصد این سقف را اعلام کردند. سقف اجاره اعلامی امسال برای تهران ۳۰ و شهرستان‌ها ۲۵ درصد است. باتوجه به سرپیچی بازار از قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌نظر نمی‌رسد که امسال هم این قانون در عمل اجرایی شود. به‌علاوه اینکه، سال گذشته روشن شد که دولت نظارتی بر این طرح نداشته است و با افرادی که بیشتر از سقف مجاز افزایش اجاره‌بها داشته‌اند، نتوانسته برخورد قاطعی کند. در اصل، دولت نظارتی روی قیمت‌هایی که مالکان به‌عنوان اجاره‌بها اعلام می‌کنند، ندارد و فشار دولت تنها بر مشاوران املاک است، در حالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و نرخ از سوی مالک اعلام می‌شود.

هیچ راهکاری به غیر از تولید مسکن وجود ندارد و دولت نمی‌تواند بر مالک مسکن در بازار اجاره نظارتی داشته باشد. مالک برای اینکه بدون تخلف نرخ اجاره را افزایش دهد، به‌طورصوری از مستاجر در کنار نرخ اعلام‌شده در قرارداد، ۱۲ چک نیز دریافت می‌کند و دولت نمی‌تواند بر این فرآیند نظارت کند.سیاست‌هایی که بدون نظر کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق ارائه می‌شوند، مردم را به‌سمت کارهای خلاف و خارج از چارچوب سوق می‌دهند. مسئولان باید بدانند که مشاوران املاک از همین جامعه هستند و هیچ دخل و تصرفی در گرانی مسکن ندارند و باید حق‌وحقوق مشاوران املاک رعایت شود.قیمت مسکن با کاهش نرخ کمیسیون املاک کنترل نمی‌شود. قیمت‌ها زمانی به تعادل می‌رسد که عرضه مسکن متناسب با تقاضا رشد کند و بر نهادهای ساختمانی نظارت وجود داشته باشد و تسهیلات بانکی به خود سازنده‌ها داده شود.در رابطه با پیش‌بینی بازار مسکن باید بگویم که هنوز پیک اجاره شروع نشده است، از اوایل تابستان که اجاره‌ها آغاز می‌شود، نرخ اجاره‌بها مشخص می‌شود، اما از آنجا که نرخ اجاره‌بها تابعی از نرخ کلی مسکن است، پیش‌بینی می‌شود که نرخ اجاره مسکن هم افزایش داشته باشد.