در آستانه روز جهانی کارگر، صفحه معدن روزنامه را به بررسی مهم‌ترین دغدغه کارگران معدن اختصاص داده‌ایم و ناگفته پیداست که این دغدغه چیزی جز شرایط سخت و بحرانی معیشت نیست.این دلمشغولی در آخرین روزهای اسفند گذشته صورت جدی به خود گرفت و کام کارگران معدن را تلخ‌تر از همیشه کرد، زیرا شورای‌عالی‌کار پس از کش‌وقوس‌های فراوان، افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد تعیین کرد و به‌عبارت ساده‌تر، بدون در نظر گرفتن تورم ۴۷ درصدی سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارگران از ۴ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید و کارگران با این میزان دریافتی به استقبال تورم ۱۴۰۲ فرستاده شدند. این میزان افزایش حداقلی،  اعتراض شدید کارگران، به‌ویژه معدنچیان را برانگیخته است.آنچه در گزارش امروز صمت می‌خوانیم، نظرات مهدی قنبری، کارگر معدن و حسین حبیبی، عضو شورای اسلامی کار درباره مهم‌ترین دغدغه کارگران در سال جاری است.

نقش بر آب

مهدی قنبری ـ کارگر معدن: باتوجه به تورمی که روزبه‌روز بیشتر می‌شود، میزان افزایش دستمزد کارگری به‌قدری ناچیز است که حتی کفاف یک‌سوم نیازهای خانواده کارگری را نمی‌دهد.در واقع، شورای‌عالی‌کار و نمایندگان کارگری درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۲ غلو کردند. اعلام شد که قرار است دولت تورم را مهار کند، به‌نحوی‌که این میزان دستمزد، جوابگوی کف نیازهای یک خانواده باشد، اما همان‌طور که به‌وضوح مشاهده می‌شود، قیمت‌ها در فروردین‌ امسال باز هم به روند افزایش خود ادامه داد و به‌این‌ترتیب، وعده‌هایی که پیش از عید در بوق و کرنا کردند، به همین زودی نقش بر آب شد.وضعیت کارگران معدن به‌مراتب وخیم‌تر است. آنها علاوه بر مشکلات معیشت، هیچ امکاناتی هم برای افزایش ایمنی و سهولت کار از کارفرما دریافت نمی‌کنند.

دولت فقط تورم را مهار کند

خانواده‌های کارگران معدن با مبلغ اندک دریافتی ماهانه خود تنها می‌توانند بخشی از نیازهای ضروری ماهانه خود را برطرف کنند. با یک حساب‌وکتاب ساده، روشن می‌شود که با این میزان حقوق و دستمزد که حداکثر به ۸ میلیون تومان می‌رسد، در واقع زیرخط فقر قرار گرفته‌ و از برآوردن حداقل نیازهای زندگی ناتوان هستیم، در حقیقت این تورم است که ما را مدیریت می‌کند و حتی خود تورم هم از این دستمزد ما خجالت‌زده است. تا امروز اعتراضات زیادی نسبت به دستمزد صورت گرفته، اما هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. پیش‌ازاین هم، کارگران شرکت زغال‌سنگ درباره سایر مشکلات خود به دیوان عدالت شکایت برده بودند، اما برخی شرکت‌های تولیدکننده زغال‌سنگ رأی‌های دیوان عدالت را نقص می‌کنند و متاسفانه سرپیچی‌های مافیای قدرت کاملا نادیده گرفته می‌شود و هیچ واکنشی به‌دنبال ندارد و حتی پیگیری هم انجام نمی‌شود و کارگر همچنان مظلوم نگه‌ داشته می‌شود.

روزه سکوت

برخی معدنداران نیز مانند سایر کارفرمایان به فکر منافع خود هستند و همیشه نسبت به افزایش حقوق، حتی اگر به‌میزان ناچیزی باشد، اعتراض دارند. سال گذشته تنها زمانی بود که افزایش حقوق به‌میزان قیدشده در قانون نزدیک بود و لبخندی بر لب کارگران نشاند، اما بسیاری از معدنداران، پیمانکاران و حتی برخی نماینده‌های مجلس، زبان به اعتراض گشودند، اما امروز که حداقل افزایش دستمزد در نظر گرفته ‌شده، همه معترضان دیروز روزه سکوت گرفته‌اند.ما کارگران معدن می‌دانیم که دولت بزرگ‌ترین کارفرما است، اما توقع نداشتیم که جامعه کارگری را اینچنین زیرخط فقر نگه دارد و با پیمانکاران و کارفرمایان بخش خصوصی هماهنگ شود و قانون را نادیده بگیرد و ماده ۴۱ را زیر پا بگذارد.دولت فقط باید وعده خود را به مرحله عمل درآورد و تورم را مهار کند. برای کاهش فشار اقتصادی هم، باید هرچه سریع‌تر نسبت به افزایش حداقل حقوق و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام شود تا گوشه‌ای از مشکلات موجود سروسامان پیدا کند.

شاید کسی بشنود

کارگران با دست‌های خسته و پینه‌بسته خود تلاش می‌کنند تا برای نسل فردا، ایرانی پرشکوه و سربلند بسازند. آنها که انبوهی از مصائب تولید را به جان خریده‌اند، می‌توانند بزرگ‌ترین موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشور باشند،البته اگر موردحمایت مسئولان قرار بگیرند. کارگران ضعیف‌ترین قشر جامعه بوده و هستند، اما کمتر کسی به‌صورت عملی، مشکلات این قشر را پیگیری می‌کند. به‌این‌ترتیب، همیشه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. سینه یک کارگر را که بشکافی، رنج‌ها و مرارت‌ها و ناگفته‌هایی از زندگی سخت و طاقت‌فرسای آنها می‌بینی، به‌ویژه کارگران بازنشسته معدن که با بیماری‌های شغلی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌این‌ترتیب، رنج این مظلومان چند برابر است.من به‌عنوان یک مطالبه‌گر از جامعه کارگری، وظیفه خود می‌دانم که بخشی از این دردها را انتقال دهم، شاید کسی باشد و بشنود و شاید کمی از دردهای‌مان کاهش یابد. در شرایط سخت و دشوار فعلی و ابرتورمی که بر معیشت مردم سایه انداخته، فشار طاقت‌فرسایی بر دوش قشر کارگر است. مسئولان نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بمانند و تا این فشار از آستانه تحمل آنها فراتر نرفته است، باید برای تحقق مطالبات آنان به‌صورت جدی وارد عمل شده و به درخواست‌های قانونی این بخش توجه کنند.

بعضی نمایندگان

باتوجه به انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی، حتی ممکن است از این پس تا زمان انتخابات مجلس باز هم شاهد موضع‌گیری برخی نمایندگان با هدف جلب‌نظر کارگران و افکار عمومی باشیم. نمایندگانی که تا امروز در برابر همه مشکلات قشر کارگر مهر سکوت بر لب داشتند، باز کارزارهای انتخاباتی خود را به راه می‌اندازند و با وعده و وعید سعی می‌کنند آرای قشر کارگر را به صندوق خود بریزند. بنابراین، دعوت وزرا به کمیسیون‌ها یا تلاش طرح استیضاح فقط نمایشی است تا دوباره بتوانند رأی کارگران و مردم قشر ضعیف و به خاک نشسته را جمع کنند و باز بر کرسی نمایندگی تکیه بزنند و باز دوباره مطیع و فرمانبردار سرمایه‌داران بمانند. اینها همان کسانی هستند که سال گذشته در برابر حذف ارز ترجیحی و تورم ۳۰۰ درصدی اقلام غذایی و افزایش بی‌رویه هزینه دارو و درمان و فشار کمرشکن تورم بر جامعه و قشر مظلوم کارگر هیچ‌گونه واکنشی نداشتند. باید با تمام قوا علیه آنها افشاگری کرد تا کارگران دیگر فریب این نمایندگان پوشالی را نخورند.

احتمال اصلاح دستمزد، نزدیک به صفر است

حسین حبیبی ـ عضو شورای‌اسلامی‌کار: شورای‌عالی‌کار در مصوبه‌ای افزایش دستمزد امسال را ۲۷ درصد اعلام کرد و آن را به‌تصویب رساند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، این میزان درصد افزایش دستمزد تغییر پیدا کند و اصلاح شود، زیرا مصوبه تصویب و ابلاغ شده و تا به امروز سابقه نداشته است که بعد از طی این مراحل، اعضای شورا درصدد اصلاح مصوبه دستمزد برآیند.البته براساس ماده ۱۶۸ قانون کار، امکان تجدید جلسات شورای‌عالی‌کار، به درخواست رئیس و ۳ نفر از اعضای شورا وجود دارد تا بتوانند مصوبات قبلی را موردتجدیدنظر قرار دهند، اما تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده و بنابراین برای امسال هم احتمال چنین اقدامی نزدیک به صفر است.آنچه امروز باید رخ بدهد، این است، کارگران که جامعه هدف هستند، باید نسبت به تصمیماتی که اتخاذ شده، اعتراض کنند و تنها در این صورت است که احتمال تغییر پررنگ می‌شود و دولت مجبور به پاسخگویی خواهد شد.مهم آن است که بدنه کارگری، اعتراض خود را به هر طریق ممکن ابراز کند؛ خواه به‌صورت نامه‌نگاری باشد یا اعتراض شفاهی یا دیگر اقدامات قضایی؛چرا که این حق در قانون دیده‌ شده و بخشنامه‌های شورای‌عالی کار قابل‌اعتراض است.

تصمیم شورا خلاف ماده ۴۱ قانون کار است

مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ کاملا برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است و تخلف آشکار شورای‌عالی کار به‌شمار می‌رود. به‌عبارت‌دیگر، هرچند ترکیب شورای‌عالی‌کار از نظر شکلی رعایت شده، اما تصمیم این شورا خلاف ماده ۴۱ قانون کار است که به‌صراحت قید کرده، حداقل مزد کارگران باید باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳.۳ نفر تعیین شده است، تامین کند.وقتی در متن قانون کلمه «باید» به‌کار رفته است، یعنی حکم آمره است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد.

سبد معیشت تامین نمی‌شود

به‌شخصه براساس سال پایه ۹۵ و ضریب اهمیت اقلام سبد خانوار، حداقل هزینه تامین خوراک یک خانواده ۳.۳ نفری را در بهمن سال ۱۴۰۱ محاسبه کردم که عدد ۸ میلیون تومان به‌دست آمد.روشن است که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در امسال باتوجه به تورم افسارگسیخته موجود به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند سبد معیشت خانواده را تامین کند. به‌عبارت‌دیگر، در صورتی‌ که کارفرمایان افزایش مصوب شورای‌عالی کار را به‌دقت رعایت کنند، حداقل دستمزد برای امسال با در نظر گرفتن همه اضافات قانونی به رقمی نزدیک به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، در حالی‌ که این مبلغ تنها کفاف تامین خوراک خانواده، آن‌هم براساس نرخ بهمن‌ گذشته را می‌دهد و معلوم نیست، تکلیف اقلام دیگر سبد معیشت از جمله مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، پوشاک و... چه خواهد شد؟کارگران باید علاوه بر اعتراضات شفاهی و مکتوب، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنند و روز ۱۱ اردیبهشت هم که روز جهانی کارگر است، اعتراض خود را از مجاری و به روش‌های قانونی اعلام و حق انسانی و قانونی خود را مطالبه کنند.

در حال‌ حاضر اگر قرار است نسبت به این تصمیم با نگاهی ناعادلانه اقدامی مثمرثمر انجام گیرد، باید شکایتی میلیونی به دیوان عدالت اداری تسلیم شود یا بدنه کارگری براساس اصل ۲۷ قانون اساسی از حق تشکیل تجمع استفاده کنند و خواهان ابطال مصوبه دستمزد شوند.

چانه‌زنی از بدنه

به‌طورکلی، اگر بدنه کارگری قدرت چانه‌زنی را افزایش دهد، ممکن است سطوح تصمیم‌گیر ناچار به تمکین شوند. یکی از مشکلات ایجاد چنین فضایی، ایجاد مشاغل کاذب و خطر از دست رفتن نیروی کار ماهر یا حتی کارگر است. چنانچه در حال‌ حاضر هم در برخی موارد مشاهده می‌شود، کارگران اقدام به ترک کار کرده‌اند و حاضر نیستند با این میزان دستمزد به فعالیت خود ادامه دهند. به‌این‌ترتیب، تعداد مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند که یکی از آفت‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود.در چنین شرایطی، به‌جای آنکه نیروی کار در یک چرخه تولیدی وارد شود و فعالیتی مولد داشته باشد، نیروی خود را در حوزه‌هایی صرف می‌کند که تاثیری در پیشرفت اقتصادی و رشد تولید داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است لشکری از بیکاران ایجاد شود که در صورت نبود توجه، ممکن است به بحران اجتماعی و امنیتی بینجامد.

نقش دولت

تنها اقدامی که دولت باید در شرایط موجود به آن تن دهد، این است که از نقش تخریبی که در شورای‌عالی کار ایفا کرده است، دست بردارد.در واقع دولت در جلسات شورا با قول و وعده کنترل تورم، نمایندگان کارگری را متقاعد کرده است که به افزایش ۲۷ درصدی رضایت دهند. این در حالی است که در یک ماهی که از آغاز سال جدید می‌گذرد، نه‌تنها تورم مهار نشده است، بلکه شاهد افزایش نرخ کالا و خدمات از خود دولت بوده‌ایم.

راهکارهای فشارشکن

2 نوع کارفرما داریم؛ یکی کارفرمای دولتی و دیگری کارفرمای بخش خصوصی. باتوجه به اینکه کارفرمای دولتی و خصوصی با هم به وحدت رسیده‌اند، چاره‌ای نیست جز اینکه جامعه کارگر آن‌ هم از هر نوع و صنفی با هم متحد شوند. محقق نشدن وحدت موجب شده است که کارفرماها بتوانند نظرات و ایده‌های خود را تحمیل کنند. آنچه موجب می‌شود مطالبات جامعه کارگری تحقق پیدا کند، اعتراضات صنفی است. غیر از این، هیچ راه دیگری به نتیجه مطلوب ختم نمی‌شود.

سخن پایانی

آنچه کارگران می‌خواهند و در قانون به‌رسمیت شناخته ‌شده، دریافت دستمزدی شرافتمندانه است تا توان تامین حداقل‌های زندگی را برای خود و خانواده خود داشته باشند، اما افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که برخلاف بندهای یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، تعداد زیادی از کارگران معدنچی را به مرز ناامیدی رسانده است. تعداد زیادی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند یا قصد شکایت دارند تا حقوق مکتسبه خود را مطالبه کنند و گروهی دیگر به استفاده از حق قانونی خود برای برگزاری تجمع می‌اندیشند. اینک دیوان عدالت اداری در بوته آزمایش قرار دارد تا روشن شود که آیا باز هم مصلحت‌اندیشی می‌کند و حق‌وحقوق کارگران را به مسلخ دولت و سرمایه‌داران می‌برد یا خیر؟