از جمله این موارد، اظهارات رئیس‌جمهوری درباره تعیین دستمزد باتوجه به میزان بهره‌وری، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آتی و افزایش ۲ساله سن بازنشستگی بود.در حالی که هنوز حداقل دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ مشخص نشده، با مطرح شدن احتمال دخالت دولت در این زمینه موجی از مخالفت‌ها در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شد.تا جایی که هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این‌باره گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد، اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.باتوجه به اهمیت موضوع برای کارگران به‌ویژه معدنچیان، موضوع گزارش امروز صمت را به این مهم اختصاص داده‌ایم و از عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان و مهدی قنبری، معدنچی و از اعضای پیشین شورای کارگری خواستیم نظر خود را دراین‌باره با ما در میان بگذارند.

در چند ماه اخیر، تعداد اظهارنظرهای پیش‌بینی‌نشده و سخنان واکنش‌برانگیز دولت به‌ویژه درباره شرایط کار و میزان حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد. از جمله این موارد، اظهارات رئیس‌جمهوری درباره تعیین دستمزد باتوجه به میزان بهره‌وری، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آتی و افزایش ۲ساله سن بازنشستگی بود.در حالی که هنوز حداقل دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ مشخص نشده، با مطرح شدن احتمال دخالت دولت در این زمینه موجی از مخالفت‌ها در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شد.تا جایی که هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این‌باره گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد، اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.باتوجه به اهمیت موضوع برای کارگران به‌ویژه معدنچیان، موضوع گزارش امروز صمت را به این مهم اختصاص داده‌ایم و از عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان و مهدی قنبری، معدنچی و از اعضای پیشین شورای کارگری خواستیم نظر خود را دراین‌باره با ما در میان بگذارند.

تضعیف قانون از سوی مجری قانون

عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان: شورای عالی کار ترکیبی سه‌جانبه از کارگر، کارفرما و دولت است و رئیس شورا هم نماینده دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

قانون کار برای این شورا وظایفی تعریف کرده که یکی از وظایف آن تعیین حداقل دستمزد براساس سبد هزینه زندگی و نرخ تورم است. وقتی چنین مسئولیتی برعهده این شورا گذاشته ‌شده، سایر نهادهای دیگر حتی دولت نمی‌توانند در این کار دخالت کنند.

دولت اگر می‌خواهد چنین کاری برای کارمندان خود  انجام دهد، می‌تواند، اما درباره سایر شاغلان مشمول قانون کار اجازه تصمیم‌گیری ندارد و هر اقدامی در این راستا خلاف قانون و مقررات و تضعیف قانون از طرف مجری قانون بسیار بعید است و دولت باید از این کار پرهیز کند و خود را وارد این قضایا نکند.

۲۰ درصدی هم که برای شاغلان دولتی در نظرگرفته‌شده به 2 دلیل در واقع ظلمی در حق آنها است. اول اینکه دولت به‌علت ناتوانی نتوانسته تورم را کنترل کند و روزبه‌روز در حال افزایش است و دیگر اینکه با تورمی که در حال‌ حاضر بالای ۴۰ درصد یا بیشتر است، افزایش ۲۰ درصدی، چه گرهی از مشکل معیشت باز می‌کند؟ در واقع به‌این‌ترتیب روزبه‌روز عقب‌تر خواهند رفت.

خواسته ما این است که حداقل میزان حقوق به نسبت تورم افزایش پیدا کند و اگر دولت دغدغه مردم را دارد، باید نگاهی منصفانه به دستمزدها داشته باشد. علاوه بر این، باید از دخالت در اموری که در حوزه اختیارات آن نیست، پرهیز کند، چرا که کار بسیار خطرناکی است و جز اینکه با اعتبار خود بازی کند، چیز دیگری عاید دولت نمی‌شود.

کاهش حقوق با افزایش سن بازنشستگی

وقتی سن بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند، در واقع حریم خصوصی زندگی مردم نقض می‌شود و از میزان حق‌وحقوق آنها برای استفاده از خدمات بازنشستگی کم می‌کنند.درباره مشاغل سخت، مدت فعالیت ۱۰ سال بود، اما بعد به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کرد و به ۲۰ سال رسید، اما کارگری که در معدن کار می‌کند، به‌دلیل اینکه در معرض تنش‌ها و خطراتی قرار دارد که به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) انسان است.به این دلیل، احتمال اینکه بر اثر سختی و دشواری کار به مرحله بازنشستگی نرسند، بسیار زیاد است و در واقع اموال آنها از طرف دولت مصادره می‌شود و افزایش سن بازنشستگی ظلمی مضاعف در حق کارگرانی است که در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط مشغول کار و فعالیت هستند. کارگران باید بتوانند از حقوق و مزایای بازنشستگی خود استفاده کنند.افزایش سن بازنشستگی باید براساس عدالت باشد و مقایسه سن بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر اشتباه است. شرایط کار، حقوق و دستمزد، رفاه، خدمات درمانی و... کارگران ما با همتایان‌شان در دیگر کشورها قابل‌مقایسه نیست.

وظایف شورای‌عالی کار

یکی از وظایف مهم شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد براساس تورم است. شورای‌عالی کار مکلف است در طول سال حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد و در آن میزان دستمزد و افزایش تورم ماهانه را مقایسه کند، اما معمولا در ابتدای سال وزرای کار به این مهم اهمیتی نمی‌دهند و در پایان سال وارد میدان می‌شوند و جلسات شورای‌عالی کار برگزار می‌شود تا حداقل دستمزد را براساس سبد معیشت تعیین کنند.

یکی از معایب این شیوه این است که عوامل و شرایطی که باید در طول سال حداقل در ۱۰ جلسه بررسی شود، در زمانی بسیار محدود در پایان سال موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و به‌این‌ترتیب جامعیت لازم را ندارد و در بسیاری مواقع خروجی جلسات شورای‌عالی کار با آنچه باید باشد، فاصله زیادی دارد.

وزن کارفرما بیشتر از کارگر است

مشکل دیگر این است که در ترکیب شورای‌عالی کار نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور دارند و به‌این‌ترتیب، وزن نمایندگانی که به‌هرحال به‌نوعی مدافع حقوق کارفرمایی هستند، بیشتر است. دولت خود در نقش یک کارفرمای بزرگ قرار دارد و به‌این‌ترتیب، ترکیب اعضای این شورا در شرایط متعادلی قرار ندارد و نمایندگان کارگری هرچقدر توان و قدرت داشته باشند، در مقابل نمایندگان 2 طیف کارفرمایی قرار دارند و نمی‌توانند آنچنان‌که بایدوشاید تصمیمات موردنظر خود را در شورا به نتیجه برسانند. اما باوجود ناعادلانه بودن ترکیب شورا باز هم ما تاکید داریم که این شورا از وظیفه خود ساقط نشود و دولت بیش از این در امور مربوط به تعیین دستمزد دخالت نکند و به همین میزان قدرتی که در شورای‌عالی کار دارد، بسنده کند.

کارگران بزرگ‌ترین قشر حامی نظام و بیشترین تعداد شهدا از همین طیف بوده‌اند، اما در مقابل، بیشترین فشار بر این قشر قرار داشته و حق‌وحقوق آنها همواره نادیده گرفته ‌شده است.

تشکل‌های کارگری مثل خانه‌کارگر، کانون شوراها و بازنشسته‌ها و... بارها و بارها اعلام کرده‌اند که باید برای تعیین حقوق و دستمزد براساس قانون عمل کرد و امیدواریم صدای ما به گوش مسئولان برسد تا شرایط بحرانی‌تر و وخیم‌تر نشود.

توصیه ما به‌عنوان یک کارگر و شهروند به دولت این است که به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند تا دیگران نتوانند از دولت یارگیری کنند و قوانین را نادیده گرفته‌اند.

صدایی از اعماق زمین

مهدی قنبری ـ معدنچی و از اعضای پیشین شورای کارگری: کارگران معادن از اعماق چند صد متری زمین گرفته تا دورترین مناطق کشور و در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط کاری در صف اول تولید ایستاده‌اند و با عرق جبین چرخ صنعت و اقتصاد این کشور را به‌حرکت درمی‌آورند، اما صدای‌شان به‌جایی نمی‌رسد و همچنان زیر خط فقر که هیچ، زیر خط مرگ قرار گرفته‌اند.

امیدواریم در پایان سال، گوش شنوایی در شورای‌عالی کار باشد و صدای ما را بشنود. این شورا که سال‌های سال است، حسب وظیفه برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند، حداقل در سال ۱۴۰۲، برای یک‌بار هم که شده، شرایط کارگران، به‌ویژه کارگران معادن را منصفانه در نظر بگیرد تا دیگر شاهد این‌همه تبعیض و تفاوت در مزد کارگران نباشیم.

سود زحمت کارگر در جیب کارفرما

در واقع این نکته باید به رسمیت شناخته شود که هر کارگری باید حق اظهارنظر و مشارکت در تعیین دستمزد خود را داشته باشد.

متاسفانه سال‌های سال است که کارفرمایان پا را از گلیم‌شان درازتر کرده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران و حق حاکمیت اراده آنها، مخالفت می‌کنند. این ظلم و تعدی به حقوق افرادی است که در اثر زحمات طاقت‌فرسای آنها ثروت کارفرما افزایش پیدا می‌کند، اما در عوض هر سال با افزایش عادلانه حقوق و دستمزد آنها مخالفت می‌شود. چرا بار اینهمه تورم و گرانی را باید کارگر بیچاره تحمل کند و سود حاصل از دسترنج آنها به جیب عده‌ای خاص برود؟ چرا ما نباید مانند دیگر همتایان‌مان در کشورهای دیگر، زندگی معمولی و عادی داشته باشیم.

حقوق و دستمزد کارگران در هر شرایطی باید در راستای تامین منافع این قشر زحمتکش در نظر گرفته و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوءاستفاده از این مسئله به‌وجود نیاید.

مهندسی معکوس درآمدها

تا امروز روال به‌این‌ترتیب بوده است که در ابتدای سال، وعده‌های امیدوارکننده‌ای داده می‌شود، اما با مهندسی معکوس و بازی با اعداد در نهایت به افزایش حداقلی دستمزد بسنده می‌شود و به‌این‌ روال روزبه‌روز وضعیت معیشت کارگران دشوارتر از قبل شده است.امسال در یک اقدام جدید، افزایش دستمزد را دولت در بودجه مشخص کرده است و گویی شورای‌عالی کار از اساس وجود نداشته و ندارد.افزایش دستمزد در شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۱۰۰ درصد هم اضافه کنند، باز هم با شرایط موجود و افزایش لحظه‌ای هزینه‌ها و تورم، تا پایان سال جواب نیازهای اولیه معیشت خانوارهای کارگری را نمی‌دهد.با این شرایط، شورای‌عالی کار باید در طول سال چندین‌بار دستمزدها را افزایش دهد، شاید در این صورت درآمدها به گردپای نرخ ارزاق و اقلام مصرفی برسد.امیدواریم با درایت مسئولان و همفکری شورای‌عالی کار و نمایندگان مردم در مجلس، اقدام مقتضی در راستای تحقق عدالت مزدی انجام شود تا حقوق کارگران تکافوی تامین سبد معیشت را داشته باشد.

احتمال افزایش سن بازنشستگی

درباره افزایش سن بازنشستگی هم باید به‌عرض برسانم که باوجود اینکه معدنچیان در سخت‌ترین کار دنیا مشغول فعالیت هستند، روشن است که امکان افزایش سن بازنشستگی آنها امکان‌پذیر نیست.کار معدنچیان، اعم از زیرزمینی یا روزمینی ایجاب می‌کند که کارگران در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند و به همین دلیل جزو نخستین رده از مشاغل سخت و زیان‌آور است و به‌این‌ترتیب فشاری به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی انسان تحمل می‌کند و قادر نیست بیش از ۱۵ سال در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا کار کند.اما هم‌اینک کارگران معدن به‌ناچار بیش از ۱۵ سال کار می‌کنند و مثل سایر مشاغل از ضریب ۱.۵ در محاسبه سنوات برخوردار هستند. بنابراین، اگر بخواهند سن بازنشستگی را برای مشاغل سخت افزایش دهند، در عمل کارگران معادن را ۲ سال زودتر به کام مرگ می‌فرستند.

سخن پایانی

آخرین اخباری که پس از تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ منتشرشده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اظهار کرده است، جلسات کارشناسی مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است. سیدصولت مرتضوی گفت: تعیین حقوق و مزد کارگران براساس فرآیند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.امید است، نمایندگان شورای‌عالی کار باتوجه به اظهارات و نگرانی‌های کارگران زمینه‌ای را فراهم کنند تا نگرانی معیشت حداقلی از دغدغه‌های این قشر زحمتکش حذف شود.