رقابت سالم و سازنده در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات زمانی به‌وجود می‌آید که در کنار توجه به پیش‌فرض‌های بازارهای رقابتی، استانداردهای مشخص و مترقی در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات تدوین، تصویب و ابلاغ شود. البته باید توجه داشت برقراری فضای رقابتی در بازارهای مختلف موجب می‌شود بنگاه‌ها برای کسب سود بیشتر و حتی گاهی برای ماندگاری در بازار، اقدام به رعایت استانداردهای مترقی و نوین‌ به‌‌صورت اختیاری کنند.دولت هم ملزم است در محصولات اساسی، ضروری و مهم حداقل استانداردهای لازم را در شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها تدوین، تصویب و ابلاغ کند. به‌مرور هم با رشد و توسعه علوم مختلف در کنار گسترش رقابت در بازارها، استانداردهای الزامی دامنه گسترده‌تری از محصولات را شامل می‌شود. در این بین باید توجه داشت استانداردها قلمرو اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته طیف وسیعی از فرآیندهای مختلف سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را شامل می‌شود. استانداردهای سمت عرضه بسته به نوع و ماهیت محصولات یا گروه‌های کالایی یا خدماتی، گسترده است و معمولا در فرآیند شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها مشخص و رعایت می‌شوند، اما در سمت تقاضا بسته به رشد و توسعه اقتصادی کشورها، قانونی تحت نام حقوق مصرف‌کنندگان تدوین، تصویب و ابلاغ می‌شود که براساس آن مصرف‌کنندگان از حقوقی برخوردار می‌شوند که در صورت هر‌گونه اجحاف و تخلف در خرید، استفاده و مصرف کالا و خدمات، بتوانند حق و حقوق قانونی‌شان را طلب کنند.

داشتن قانون حقوق مصرف‌کنندگان مترقی و پویا از جمله علل رشد فضای رقابتی سالم و سازنده است. در ‌نتیجه، مفاد قانون حمایت در جهت منافع عموم مردم حتی فعالان عرضه محصولات در داخل و بازارهای جهانی است‌؛ به‌گونه‌ای که می‌توان اذعان داشت ‌‌هرچه قانون حمایت مصرف‌کنندگان به موضوعات کمتر و بی‌اهمیت‌تر بپردازد، آنگاه فضای رقابت در کسب‌و‌کارها به نفع اجحاف، تقلب، کلاهبرداری و... است. در مقابل هرچه این قانون مترقی‌تر، کارآتر، به‌روزتر و شفاف‌تر باشد، فعالان اقتصادی در حلقه‌های مختلف اقتصادی باتوجه به دانش، تخصص، نوآوری، خلاقیت و در کل انجام کار با کیفیت بالاتر، نرخ کمتر، تنوع بالاتر و...‌ بیشتر و بیشتر موفق می‌شوند. اما متاسفانه در ایران بعد از شروع کسب‌و‌کارها، به قانون حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان موضوعی لوکس و کم‌اهمیت از یک طرف و مانع رشد اقتصاد به‌ویژه تولید محصولات از سوی دیگر توجه شده است. بر این اساس، حدود یک دهه زمان صرف شد تا در نهایت قانون فعلی حقوق مصرف‌کنندگان ایران تصویب و ابلاغ شود. این قانون یکی از کوچک‌ترین قوانین حقوق مصرف‌کنندگان در جهان است که فقط ۷ صفحه به‌صورت محدود و تنها به مباحث فرعی و کم‌اهمیت اقتصاد برای مصرف‌کنندگان پرداخته، در حالی ‌که قانون حمایت مصرف‌کنندگان کشور ترکیه حدود ۹۸ صفحه و در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۱۵۰ صفحه است و عموما طوری تدوین شده که تقریبا همیشه حق با مشتری است. برای اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مترقی و پویای کشورهای توسعه‌یافته که با رشد علوم مختلف بازنگری و اصلاح می‌شود، فعالان اقتصادی ‌برای ماندگاری در بازارها و همچنین رشد و توسعه در کسب‌و‌کارشان، به سمت تولید یا عرضه محصولاتی با‌کیفیت، نرخ مناسب و دارای تنوع محصول برای افراد مختلف هدایت می‌شوند، چراکه در صورت نارضایتی خریداران حتی بدون دلیل و ایراد محصولات، باید آنها را پس گرفته و مبلغ را بازگردانند. حال اگر محصول معیوب، خطرناک و مضر بوده و مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد، کار برای عرضه‌کنندگان بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. در کل اگر قوانین حمایت مصرف‌کنندگان به‌خوبی و کارشناسانه تدوین نشده و در کنار آن، به پیش‌فرض‌های بازارهای رقابتی هم در تدوین استانداردهای سمت عرضه بی‌توجهی شده باشد، به مرور به‌جای شکل‌گیری رقابت سازنده و سالم در زنجیره تامین و عرضه محصولات، معیارهای کاملا برعکس همچون اجحاف، تقلب، دروغ، کلاهبرداری، قاچاق، کم‌فروشی، بی‌توجهی به حق و حقوق مصرف‌کنندگان و... در بازار برقرار می‌شود. در چنین فضایی، بنگاه‌های سالم و درستکار، کم‌کم از بازارها حذف و رقابت ناسالم و دسترسی به رانت موجب کسب درآمد و سود بیشتر می‌شود.

برای برقراری فضای رقابتی حامی حق و حقوق مصرف‌کنندگان، باید اقداماتی همچون تدوین، تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان بر زنجیره تامین و عرضه محصولات برقرار شود. متاسفانه برخی فکر می‌کنند با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مترقی، مردم از این قانون سوء‌استفاده و به ضرر فعالان کسب‌و‌کار اقدام می‌کنند. این فرض شاید مورد سوءاستفاده برخی افراد به‌ویژه در اوایل اجرای آن، قرار گیرد اما به‌مرور بسیاری از مردم تنها در ‌صورت احساس اجحاف، این موضوع را پیگیری می‌کنند؛ ضمن آنکه این امر در گذشته در بازارهای ایرانی و اسلامی در آداب و اصول تجارت که تحت نام مکاسب شناخته می‌شود، وجود داشته و یکی از علل مهم رشد و توسعه مناسب فعالان کسب‌و‌کار مختلف در گذشته بوده است. این امر در کشورهای دیگر نیز ثابت شده که تنها بخش کمی از مردم (کمتر از ۵ درصد) از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سوءاستفاده می‌کنند.