جنجال ادامه‌دار سبد معیشت در کمیته مزد

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حقوق و دستمزد کارگران در هفته جاری خبر داد.

وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد به اتفاق آرا و اگر نشد با اکثریت آرا تعیین خواهد شد. این گفتمان وزیر کار به‌نوعی یکجانبه‌گرایی دولت در مذاکرات دستمزد و بی‌توجهی به معیشت مردم را به اذهان القا می‌کند. چندی پیش نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب حداقل دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان برابر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد. در چنین موقعیتی باوجود تاکید نمایندگان شورای عالی کار مبنی بر استقلال مزدی در حوزه کارگری، نگرانی‌ها در زمینه دستمزد کارگران در سال آتی و عقب‌ماندگی جدی معیشت خانوار از تورم، افزایش‌ یافته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. با این ‌وجود در اغلب سال‌های گذشته نرخ ترمیم دستمزد از تورم سالانه به‌شدت عقب‌ مانده و همین موضوع نیز فشار مضاعفی را به معیشت خانوار تحمیل می‌کند. حال در سال جاری نمایندگان دولت به‌دنبال آن هستند که با تغییر شاخص‌های تعیین سبد معیشت یا عددسازی در تامین حداقل نیازهای خانوار، میزان دستمزد کارگران را به حداقل ممکن کاهش دهند. از آنجا که دولت در کشور ما بزرگ‌ترین کارفرما است و بسیاری از مسئولان دولتی همزمان مدیریت بنگاه‌های بزرگ را بر عهده‌ دارند، دولت در مذاکرات شورای عالی کار بی‌طرف نیست. در چنین موقعیتی تنها راهکار برای دفاع از حداقل حقوق کارگران، تشکیل و تقویت نهادهای کارگری مستقل و اعمال فشار از پایین و بدنه کارگری است.

وعده وزیر واقعی است؟

ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند. در درجه نخست آنکه حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین شود. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. در ادامه نیز تاکید شده کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید است. بنابراین مصوبه قانونی تعیین رقم سبد معیشت پیش‌نیازی برای تعیین دستمزد سالانه کارگران است. با این ‌وجود هر سال این مصوبه قانونی نادیده گرفته می‌شود و رقم اختصاص‌یافته به دستمزد به‌مراتب پایین‌تر از شاخص‌های موردبحث تعیین می‌شود. هفته گذشته صولت مرتضوی، وزیر کار وعده داد در هفته جاری میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص می‌شود. وی تاکید کرد: «تناسبی از سبد معیشت و احصای نظرات نمایندگان سه‌گانه در تصمیم‌گیری حقوق و دستمزد ملاک عمل خواهد بود. به همه استان‌ها نیز اعلام‌شده تا با برپایی جلسه‌ای با نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را به کارگروه ملی ارسال کنند.» اما نمایندگان کارگری به‌هیچ‌عنوان خوش‌بین نیستند و همین موضوع نیز نگرانی را در میان جامعه کارگری تشدید کرده است.

تفاهم ممکن است؟

علی خدایی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: باوجود آنکه تنها حدود ۱۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۱، باقی‌ مانده هنوز تفاهمی در زمینه دستمزد کارگران در سال آتی در شورای عالی کار حاصل نشده است. این موضوع را باید ناشی از عملکرد دولت دانست. دولت از یک‌ سو در برگزاری جلسات شورای عالی کار تعلل داشته و از سوی دیگر نهادهایی که به‌نمایندگی از دولت در کمیته دستمزد حضور دارند، به‌جای کار کارشناسی به‌دنبال عددسازی هستند. به همین دلیل گروه کارگری نیز نمی‌تواند با اعداد پیشنهادشده برای تعیین سبد معیشت موافقت کند.

وی افزود: برای محاسبه سبد معیشت ۳ مؤلفه موردنظر قرار می‌گیرد؛ بعد خانوار (تعداد اعضا)، هزینه‌های زندگی و دهک اختصاص‌یافته به کارگران برای تعیین سبد معیشت و اینکه خوراکی‌ها چند درصد سبد معیشت خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. با این ‌وجود طرف دولتی به‌دنبال آن است تا با دستکاری در شاخص‌های یادشده عملا رقم اختصاص‌یافته به سبد معیشت را کاهش دهد.

خدایی گفت: نماینده دولت در محاسبات انجام‌شده، در سهم کالری موردنیاز بدن که در سال‌های گذشته موردتوافق همه طرفین بوده، دست برده و آن را کوچک کرده و دهک کارگران را نیز از دهک پنجم و ششم که موردتوافق طرفین بوده به دهک سوم کاهش داده است؛ بنابراین عددی که دولت به‌عنوان هزینه سبد معیشت مطرح می‌کند به‌هیچ‌عنوان موردقبول گروه کارگری نیست. وی تاکید کرد: طرف کارفرمایی و دولت تا اینجای کار به‌منظور اثرگذاری بر مذاکرات مزدی، کار کارشناسی را به عددسازی بدل کرده‌اند. این اقدام غیرمنطقی و غیرمسئولانه است.

خدایی افزود: چنانچه رقم سبد معیشت به‌طور کارشناسی تعیین شود، مذاکرات مزدی نیز به‌طور رسمی آغاز می‌شود. از منظر طرف کارگری ورود به بحث مزد تا زمانی که رقم سبد معیشت تعیین نشود، اشتباه است، چراکه در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین‌شده ازسوی مراجع رسمی را تامین کند.»

وی تاکید کرد: طرف کارگری از ابتدای بهمن در تمام جلسات اصرار به برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار داشته، اما متاسفانه دولت به‌موقع کار را شروع نکرده است. البته تجربه حکایت از آن دارد که چنانچه پایبندی به قانون ازسوی همه طرفین وجود داشته باشد، می‌توان دستمزد را به‌سرعت تصویب کرد. اما در اکثر مواقع نتایج این مذاکرات با چانه‌زنی مشخص می‌شود که فرآیندی زمان‌بر است. این نماینده کارگری گفت: گروه‌های کارگری معیشت کارگران و حق‌وحقوق قانونی کارگران را به‌دلیل محدودیت وقت زیر پا نمی‌گذارند. ما حتی اصراری به تعیین دستمزد قبل از پایان سال نداریم و تعیین رقمی منصفانه برای تامین معیشت کارگران برای‌مان در اولویت قرار دارد؛ هرچند تعیین حقوق قبل از پایان سال تکلیف قانونی شورای عالی کار است و دولت وظیفه داشته جلسات را به‌موقع آغاز کند و به پایان برساند. خدایی گفت: چنانچه دولت به توافقات منطقی بازنگردد و روند کارشناسی را برای تعیین سبد معیشت در پیش نگیرد، طرف کارگری رقم منطقی و کارشناسی سبد معیشت را اعلام خواهد کرد. البته همچنان امید می‌رود دولتی که با شعار مردمی بودن روی کار آمده، نظرات جامعه کارگری که بخش بزرگی اجتماع را به خود اختصاص می‌دهند نادیده نگیرد. وی گفت: در سازکار شورای عالی کار، در نهایت تصمیمات با اکثریت آرا اخذ می‌شود، این در حالی است که طرف دولت و کارفرمایی حداکثر آرا را در اختیار دارند؛ با این ‌وجود انتظار می‌رود رقم نهایی افزایش دستمزد با نظر طرفین تصویب شود. بیش از نیمی از جمعیت کشور جزو کارگران هستند و اگر رضایت این گروه جلب نشود، مشکلات و اعتراضات ناشی از آن، ادامه‌دار خواهد بود.

دولت یا کارفرما؟

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تعیین دستمزد منصفانه برای کارگران در پایان هر سال به چالشی جدی بدل می‌شود و اختلافات جدی میان طرف کارفرمایی و دولت با طرف کارگری ایجاد می‌کند. باوجود الزامات قانونی تعیین‌شده و مسیر مشخص برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، در نهایت رقم تصویب‌شده با درخواست کارگران، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد، چراکه در جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار، طرف کارفرمایی و دولت دست بالا را در اختیار دارند. ترکیب غیرمنصفانه شورای عالی کار و نقش دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، چالش جدی در این بخش است.

وی افزود: در حالت کلی انتظار می‌رود دولت نسبت به تامین حقوق آحاد ملت از جمله طبقه کارگر مسئول باشد، اما باتوجه به آنکه دولت در این مذاکرات بی‌طرف نیست، در نهایت تصمیمات منصفانه‌ای اخذ نمی‌شود.

فرج‌اللهی گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ما است و مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌ها را در اختیار دارد. علاوه ‌بر این بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران در عرصه‌های اقتصادی مشغول فعالیت هستند؛ در نتیجه دولت نمی‌تواند مواضع بی‌طرفانه اتخاذ کند.

این فعال کارگری افزود: در چنین شرایطی ایجاد تشکل‌های مستقل ازسوی کارگران و دستمزدبگیران و اعتراض از طریق این تشکل‌های کارگری چاره‌ساز خواهد بود. وی افزود: در واقع تجربه چندین ساله فعالیت شورای عالی کار حکایت از آن دارد که ارائه آمار و استدلال منطقی مبنی بر نرخ تورم، رقم معیشت و ترمیم حقوق و دستمزد براساس این شاخص‌های قانونی نتیجه‌بخش نیست. دولت، کارفرمایان و طرف‌های کارگری به‌خوبی با این استدلال‌ها آشنا هستند، اما در نهایت رقم حقوق و دستمزد کارگران، فارغ از موارد منطقی یادشده، تعیین می‌شود.

فرج‌اللهی افزود: راهکار رفع این مشکلات، اعمال فشار از پایین است. نیروی کار، ناکالا است، اما نیروی کار کارگران توسط سرمایه‌داران خریداری می‌شود؛ بنابراین کارگران می‌توانند از فروش ارزان نیروی خود سر باز بزنند. این موضوع در همه جای دنیا، از جمله در ایران پذیرفته‌ شده است؛ هرچند عموما با چنین موضع‌گیری‌هایی ازسوی جامعه کارگری، برخوردهای امنیتی می‌شود. این فعال کارگری گفت: راهکارهای مختلفی برای اعمال فشار از پایین وجود دارد. کارگران شاغل در محیط کار با این راهکارها آشنایی دارند و تاکنون با ابتکارات مختلف از این ظرفیت‌ها بهره گرفته‌اند.

فرج‌اللهی گفت: با بروز مشکل در شرایط کار و دستمزد از تشکل‌های رسمی کارگری انتظار می‌رود با اعلام فراخوان عمومی، زمینه رفع این دست ناکارآمدی‌ها را فراهم کنند.

غفلت از دستمزد بازنشستگان

این فعال کارگری گفت: موضوع تعیین دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حقوق بازنشستگان متاثر از تصمیمات نادرست دولت است. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، ۳۰ سال حق بیمه به سازمان پرداخت کرده‌اند و دولت به نادرست این سازمان عمومی غیردولتی را در اختیار خود گرفته است. بدین ترتیب از یک‌ سو از منابع این سازمان بهره می‌گیرد و از سوی دیگر با گماردن مدیران نالایق در حفظ اموال این سازمان کوتاهی کرده است. مدیریت ناکارآمد دولت در سال‌های اخیر به‌قدری شدت گرفته که این سازمان در مرز ورشکستگی قرار گرفته است.

وی گفت: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک ‌بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد که از این افزایش می‌توان با عنوان ترمیم حقوق و دستمزد متناسب با تورم نام برد. با این ‌وجود رقم دستمزد کارگران درنهایت به‌مراتب کمتر از تورم بوده است. این چالش بر اثر دخالت ناروای دولت در امور سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌شود.

فرج‌اللهی گفت: در شرایطی که رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت انتخاب می‌شود، بازنشستگانی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، عملا هیچ سهمی در مدیریت این نهاد ندارند. در شرایط یادشده، حقوق و دستمزد کارگران بسیار پایین و ناکافی است.

این فعال کارگری گفت: باتوجه به موضوعات یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بازنشستگان حتی ابزاری برای اعمال فشار ندارند، چراکه این افراد در گذشته نیروی کار خود را به فروش رسانده‌اند. در چنین شرایطی کانون‌های بازنشستگی تنها محل امید این افراد برای پیگیری مطالبات‌شان است؛ هرچند این کانون‌ها نیز تحت دخالت دولت و وزارت کار، به نهادهای ناکارآمد و غیرمستقل بدل شده‌اند.

وی افزود: ما بارها به وزارت کار و سازمان‌های مسئول مراجعه کرده‌ایم، نامه نوشته‌ایم و گلایه خود را درباره دستمزد بازنشستگان مطرح کرده‌ایم، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که نیروهای بازنشسته چه ابزاری برای ابراز نارضایتی خود از شرایط موجود دارند؟

سخن پایانی

خرید ارزان کار کارگران توسط کارفرمایان هیچ دلیل منطقی و اقتصادی ندارد، این در حالی است که در کشور ما دولت بزرگ‌ترین کارفرما است و درنتیجه به درخواست‌های قانونی کارگران برای تعیین دستمزد و معیشت بی‌توجه است. بدون تردید با تداوم این شرایط، اعمال فشار از پایین و همچنین ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل و منسجم، راهکاری اساسی برای رفع مشکلات و چالش‌های حاکم بر این بخش است.