در طول تاریخ، مهم‌ترین بخش حکمرانی و وظیفه دولت‌ّها، تثبیت امنیت غذایی به‌عنوان پایه اصلی تامین امنیت ملی بوده است. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت غذایی برعهده دولت بوده و هر یک از دولت‌ها نیز این مهم را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند. این در حالی است که شرایط جغرافیایی و جوی ایران زمینه مساعد بالایی برای تولید و کشت محصولات غذایی دارد. به‌عبارت دیگر، زمینه مساعد بالایی برای حوزه کشاورزی فراهم است، اما برای تامین امنیت غذایی علاوه بر بحث کشاورزی، دولت وظیفه برقراری تناسب بین واردات یا تولید داخل کالا با تمرکز بر تامین نیاز داخل را دارد. علاوه بر موارد یادشده، نمی‌توان از نقش دولت‌ها در بسترسازی در حوزه تولیدات صنایع غذایی نیز گذشت. تحقق برنامه‌های دولت‌ها برای تامین امنیت غذایی نیازمند همراستایی هرسه بخش یادشده در کنار یکدیگر است. این در حالی است که تاکنون برنامه‌های دولت‌های مختلف با نتایج مطلوبی در برخی از بخش‌های یادشده همراه نبوده که نیاز به برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های موجود است. این مهم در بعد بین‌المللی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با نگاهی گذرا به جایگاه سهم تولیدات کشاورزی و غذایی کشورها در جدول تولید ناخالص ملی آنها، به‌راحتی می‌توان به اهمیت این مهم دست یافت.این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان مجری بخش کشاورزی تاکنون با مشکلات بسیاری در حوزه تمرکز مواجه بوده است. به‌عنوان مثال، این وزارتخانه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تصدی ۳ سرپرست و ۲ وزیر را تجربه کرده است که به خودی خود، تمرکز اداره روزمره بخش کشاورزی و به‌دنبال آن، امنیت غذایی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.

تغییر مداوم مدیران و مسئولان، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بالادستی و پایین‌دستی را اگر متوقف نکند با کندی مواجه می‌کند. به این ترتیب، با نبود تمرکز و بی‌برنامگی، نمی‌توان مسیر ارتقای تولید مبتنی بر اقتدار کرسی کشاورزی و صنایع غذایی را به‌درستی پیمود. بنابراین، اگر فرض بگیریم امنیت غذایی کشور در حال‌ حاضر مهم‌ترین حکم حکومتی است، به‌طورقطع مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و محیط‌زیست باید با دقت‌نظر در موارد ذیل، جزئیات برنامه‌ها و شاخص‌های مدیریتی فردی را که قرار است سکاندار وزارتخانه متولی کشاورزی شود مشخص کرده و بر مسیر تحقق این موارد نظارت کافی داشته باشد. همچنین، می‌توان با تدوین طرحی مسیر عملیاتی شدن برنامه‌ها را در صحن علنی مجلس به‌عنوان سندی تاریخی برای تصمیمی تاریخی مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند. برای تحقق کامل تامین امنیت غذایی توجه به موارد زیر پیشنهاد می‌شود که باید در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد:

۱- هماهنگی لازم بین کلیه ذی‌نفعان زنجیره‌های ارزش محصولی ایجاد شده و مسئولان و مدیران ارشد این وزارت توانمند و مسلط به دیپلماسی دفاع از کشاورزی و غذایی کشور در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی باشند.

۲- در مسیر حکمرانی هوشمند؛ دارای برنامه‌ای کلان برای شناخت، ایجاد، تثبیت تامین امنیت غذایی باشند. برای تحقق این هدف، با ایجاد اتاق فرماندهی، می‌توان به هدایت و نظارت بر سیاست‌های تامین امنیت غذایی کشور پرداخت. در این مسیر باید مجهز به استراتژی فرمان متمرکز، تامین منابع انسانی حرفه‌ای و مسلط بر فناوری‌های روز در حوزه فوق‌تخصصی کشاورزی و غذایی بود.

۳- فعالان و سکانداران این حوزه باید قوانین اکوسیستم بومی اقتصاد کشاورزی و غذای کشور را بشناسند.

۴- شناخت کامل از بنیه کشور؛ در تنوع اقلیم و موقعیت ژئوپلتیک منطقه براساس شاخصه‌های بین‌المللی از دیگر ضرورت‌های موفقیت در این مسیر است. در این صورت می‌توان با تحلیل درست از شرایط موجود به ارتقای وضعیت مطلوب امیدوار بود.

۵- با شناخت و تعریف کامل از نقش و اهمیت بخش خصوصی می‌توان بر مسیر چگونگی ارتباط موثر و تثبیت آن تسلط داشت.

۶- همچنین در این مسیر باید بر آموزش و توانمندسازی تشکل‌های فعال اعتقاد و تسلط کافی داشت.