پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 86797
نویسنده: کتایون ملکی
تاریخ انتشار: 1402/03/16 13:30
درخواست فعالان معدنی از وزیر پیشنهادی صمت:

احیای معادن فراموش نشود

عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. پیش‌تر نیز نام وی در لیست افراد پیشنهادی به چشم می‌خورد و حالا پس از گمانه‌زنی‌های بسیار علی‌آبادی با سوابقی در حوزه نیرو راهی مجلس می‌شود تا پس از رأی اعتماد، سکان هدایت این وزارت خانه را که معدن سهم بسزایی در آن دارد به دست بگیرد.
احیای معادن فراموش نشود

نکته جالب آن است که همچنان بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند باید وزارت معادن و فلزات بار دیگر احیا شود و درواقع وزارتخانهای جداگانه را میطلبد، حال با این اوصاف وزیری از سوی دولت برای رأی اعتماد راهی مجلس میشود که عمده سوابق وی در حوزه وزارت نیرو است. البته باید امیدوار بود در صورت رأی اعتماد، علیآبادی از معاونان متخصص معدنی در بخش معدن و صنایع معدنی استفاده کند و نقشه راه دقیقی برای حل چالشهای موجود در این بخش داشته باشد.عباس علیآبادی مدیرعامل مپنا بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی میشود. این در حالی است که لایحه تفکیک وزارت صمت هم در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسیده است.البته محمدحسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به معرفی وزیر صمت، اظهار داشت: دولت با هماهنگی مجلس آقای علیآبادی را بهعنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و بعد از تصویب وزارت بازرگانی وزیر این وزارتخانه را معرفی خواهد کرد.

وی افزود: اصلا اینطور نیست که بعد از تفکیک نیاز به معرفی دو وزیر باشد بلکه بعد از ایجاد یک وزارتخانه دولت برای آن وزارتخانه وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد.

معاون پارلمانی رئیسجمهوری گفت: بعد از تفکیک وزارتخانهها هیچ مشکلی برای وظایف وزیر صنایع ایجاد نخواهد شد ازاینرو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی تصویب و نهایی شده و اکنون منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم.

آن طور که پیداست دولت سیزدهم پس از تفکیک وزارت صمت، وزیر دیگری را برای وزارت بازرگانی معرفی میکند. درواقع علیآبادی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن خواهد بود که سکان هدایت این بخش را بر عهده دارد.

سوابق علیآبادی

عباس علیآبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) استاد دانشگاه است. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و اکنون مدیرعامل گروه مپنا است.

علیآبادی فارغالتحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاههای صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درونسوز (توربینهای گازی) در دانشگاههای مختلف کشور است.

ازجمله پیشینههای کاری و مدیریتی علیآبادی نیز میتوان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژههای نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.ازجمله برنامههای او حین تصدی معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاههای تجدید پذیر، واقعی کردن قیمت برق و تکمیل نیروگاههای نیمهتمام بود. او در مقام معاونت، اعلام کرده بود به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی ایران در ساخت نیروگاه، دولت این کشور در امر ساخت نیروگاه فعال خواهد شد.

سابقه درخشان در حوزه نیرو

نگاهی به سوابق علیآبادی نشان میدهد که وی فردی فعال در حوزه نیرو است که تجربههای زیادی در این بخش دارد. البته میتوان خوشبین بود که شخصیت اجرایی وی میتواند بخشی از مشکلات صنایع در بحث تامین زیرساختهای انرژی را با سرعت بیشتری حل کند.

اما شاید سوابق علیآبادی از بخش معدن دور باشد. این در حالی است که همچنان فعالان بخش معدن معتقدند ظرفیتهای معدنی ایران بهاندازهای است که باید بار دیگر وزارت معادن و فلزات احیا شود. اما دولت چنین نظری ندارد و تنها وزارت بازرگانی از دو بخش صنعت و معدن جدا میشود. این در حالی است که بخش معدن با در اختیار داشتن ظرفیتهای بسیار میتواند نقش مهمی در تولید و ارزآوری غیرنفتی و همچنین اشتغالزایی دارد و میتواند وابستگی به درامدهای نفتی را کاهش دهد.

حرکت در مسیر هوشمندسازی

بااینحال در سالهای اخیر هرچند وزرای صمت تاکید بسیاری بر توسعه بخش معدن داشتند، اما همچنان عقبماندگی در حوزهای مانند اکتشاف باعث شده تا حوزههای دیگری در پاییندست در حوزه صنایع معدنی با مشکلات زیادی همراه شوند. درواقع امروز دیگر بخش معدن فرصت این را ندارد که وزیر جدید بار دیگر بر عقبماندگی در حوزه اکتشافات تاکید کند. امروز بخش معدن باید هرچه سریعتر در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته و خود را با تغییرات جهانی همراستا کند. دستیابی به تکنولوژیهای روز و همچنین رفع موانع قانونی در مسیر توسعه این بخش میتواند حرکت به سمت هوشمند سازی را سرعت دهد. اما این تمام ماجرا نیست بلکه در بحث تامین زیرساختهای انرژی حالا با توجه به سوابق علیآبادی انتظار میرود که وی با برنامه مدون و مشخصی راهی مجلس برای گرفتن رأی اعتماد شود.

تامین زیرساخت برق و گاز

امروز صنایع معدنی بهویژه صنعت فولاد در بحث تامین زیرساختهای برق و گاز با مشکلاتی جدی مواجه هستند که عملا تولید را در سال کاهش میدهد. این اتفاق خود را در تامین نیاز داخلی و حضور در بازارهای صادراتی نشان میدهد و همین موضوع باعث میشود تا ارزآوری صنعت فولاد با توجه به پتانسیل بالایی که در این زمینه وجود دارد، کاهش پیدا کند.

 از سویی دیگر فراموش نکنیم صنعت فولاد در ۱۴۰۴ قرار است به تولید ۵۵ میلیون تن تولید دست پیدا کند که با وضعیت توسعه در اکتشافات و همچنین زیرساختهای حوزه انرژی و حملونقل و... چندان نمیتوان به تحقق آن امیدوار بود.

دوری از قوانین خلقالساعه

اما شاید از موضوعات دیگری که باید علیآبادی در برنامهریزی خود در بخش معدن به کمک معاون قوی و مشاوران تخصصی به آن توجه داشته باشد، موضوع تغییر در قوانین و مقررات است. هرچند وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد خود بر کاهش قوانین و خلقالساعه تاکید داشت اما همچنان بخش معدن از قوانین ناگهانی شگفتزده میشد. بهعنوانمثال وضع عوارض صادراتی آنهم در بهترین شرایط قیمتی در بازار صادراتی باعث شد تا میزان صادرات فولادیها با کاهش همراه شود. این در حالی بود که قوانین و مقررات برای برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به نحوی بود که بیشتر صادرکنندگان از ادامه این مسیر دلزده شده و چندان میلی به افزایش صادرات نداشتند.

سخن پایانی

آن چیزی که امروز وزیر جدید صمت باید به آن توجه ویژه داشته باشد، تعامل هرچه بیشتر با فعالان بخش معدن و فراهم کردن مسیر توسعه است. وزارت صمت باید بستر لازم برای توسعه بخش معدن و حضور بخش خصوصی را فراهم کند. در این صورت است که این بخش میتواند همپای دیگر کشورهای معدنی خود را توسعه داده و بازارهای صادراتی خود را گسترش دهد.آن چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است حضور معاونانی با دید تخصصی و با همراهی بیشتر با بخش خصوصی است تا بتوانند توسعه را سرعت دهند. امروز توانمندیهای بخش خصوصی برای حضور در بخش معدن بهخوبی ثابتشده است اما فراموش نکنیم این بستر برای افزایش حضور باید از سوی وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی بخش معدن فراهم شود.امروز بایدونبایدها برای بخش معدن و صنایع معدنی مشخص است و فعالان این بخش میدانند باید در چه مسیری گام بردارند و این وزیر صمت است که با سکانداری دقیق میتواند بستر را برای توسعه بخش معدن فراهم کند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36wwaz