شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 38973
تاریخ انتشار: 1402/01/26 09:13
در گفت‌وگو با فعالان بازرگانی مطرح شد

بازتعریف دیپلماسی تجاری

در دهه‌های گذشته کشورهایی که خودشان را در مسیر توسعه و جهش اقتصادی قرار دادند، عمدتا به جایگاه بخش خصوصی توجه ویژه‌ داشته و سهم این بخش از اقتصاد را افزایش داده‌اند.
بازتعریف دیپلماسی تجاری

در ایران نیز دولتهای مختلف شعار کوچکسازی دولت را مطرح کردند تا نقش بخش خصوصی در اداره اقتصاد بیشتر شود، اما نحوه واگذاریها به بخش خصوصی بر اساس مکانیسم استاندارد و اصول آزادسازی اقتصادی صورت نگرفت و از نگاه کارشناسان تنها مدیریت بنگاهها جابهجا شد. صمت در این گزارش به جایگاه بخش خصوصی تجارت و الزاماتی که برای توسعه تجاری باید از سوی دولت رعایت شود، پرداخته است. این در حالی است که رئیسجمهوری هفته گذشته در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر تاکید کرد؛ از این پس هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر فعالان بخش خصوصی گرفته نخواهد شد.

وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی

وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که نشان میدهد ساختار داخلی اقتصاد تا چه حد میتواند بسترهای رقابت اقتصادی را فراهم کرده و با عملکرد ضد انحصاری منجر به مبادلات تجاری معناداری شود. در این فرآیند بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی تحریک شده و تقاضا برای محصولات داخلی افزایش مییابد. از سوی دیگر این شاخص بیانگر میزان حضور بخش خصوصی، حضور بخش مردمی تعاونی و بخش سوم اقتصاد است که میتواند شامل نهادهای خیریه مثل اوقاف و… در بدنه اقتصاد کشور شود. حال سوال آن است، ایران در این رتبهبندی چه جایگاهی دارد؟ پرسش دیگر آن است که شاخصهایی مانند فضای کسبوکار بخش خصوصی در کشور ما چه میزان رشد داشته است؟ همچنین میزان آزادیبخش خصوصی نسبت به بخش دولتی چقدر است؟ برخی با اعتقاد به لزوم کوچکسازی دولت این اقدام را کلید حل مشکلات، راهکار چابکسازی دولت و مسیر دستیابی به توسعه مطرح میکنند و عدهای دیگر با باور به کارآمدی دولت بزرگ، توانبخش خصوصی را در حد جایگزین شدن با نقش دولت نمیدانند.

بازگشت به جریان اصلی توسعه

ایرج صادقی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از ۴ دهه از یکهتازی اقتصاد دولتی در ایران میگذرد گفت: آنچه در سطح بینالملل نسبت به تاثیرات و نقش بخش خصوصی در یک کشور قضاوت میشود به شاخص کسبوکار در اقتصاد کشور برمیگردد که توسط اقتصاددانان مورد بررسی و سنجش قرار میگیرد. حال در شرایطی که شاهد بدتر شدن میانگین شاخص محیط کسبوکار کشور هستیم، به نظر میرسد کاهش تصدیگری دولت از ضروریات است.

مداخلهگری دولت در اقتصاد

این کارشناس اقتصاد در گفتوگو با ایمنا افزود: همواره دولتهای ایران تمایل زیادی به مداخلهگری در همه امور داشتهاند، در حالی که رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است. با وجود انحصار دولت در بسیاری از بخشها مشخص است که فضای رقابتی از بین میرود و نبود رقابت هم معنایی جز ساکن شدن و رکود در برندارد. به عبارتی اگر خواهان ارتقای کیفی ت در همه حوزههای اقتصادی هستیم لازم است یک فضای رقابتی بین بخشهای خصوصی ایجاد شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در این سالها شاهد بودهایم، دولتها تمایل زیادی در به دستگیری امور دارند و البته به طور شعاری از اهمیت بخش خصوصی و نگاه مثبت به آن حرفهای زیادی زده میسود. اما در عمل با افزایش تصدیگری دولت روبهرو بودهایم که پیامد آن کاهش تولید و بهرهوری است.

نگاه کشورهای پیشرفته جهان اول

صادقی گفت: اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان اول داشته باشیم متوجه میشویم که در همه این کشورها نقش بخش خصوصی بسیار پراهمیت است و مداخله دولت در امور اقتصادی آنها در کمترین میزان خود قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور میشود: البته نظارت کامل وجود دارد اما سعی بر کمترین دخالت در امور اقتصادی و پرداختن دولتمردان به برنامهریزی و قانونگذاری است. حال آنکه در ایران این جریان متفاوت است و دولت با مداخله در بازارها و قیمتها شرایطی را به وجود آورده است که جبران آن بسیار دشوار است. از طرفی هم با مانعتراشیها مقابل بخش خصوصی باعث دلسردی آنها و به حاشیه رانده شدن این بخش و در نهایت عقب افتادن کشور از مسیر توسعهیافتگی شده است. صادقی خاطرنشان میکند: ضرورت دارد دولت سیزدهم با تصمیمهای صحیح و اصولی این مسیر را به جریان اصلی خود بازگرداند و با برنامهریزی مدبرانه اقدامی که لازم بود در طول این سالها انجام گیرد را به تحقق رساند. راهی که قطعا پایانش توسعه اقتصادی خواهد بود.

تاکید بر حضور بینالمللی

سادینا آبایی، فعال بازرگانی با بیان اینکه هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شکوفایی نمیرسد گفت: بنابراین هر چه زمینه برای حضور بینالمللی بخش خصوصی بیشتر فراهم شود، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغالزایی عملیتر خواهد بود.  این فعال تجاری با اشاره به سهم ایران در تجارت جهانی گفت: این سهم از ۳ دهم درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲ دهم درصد رسیده و براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵ درصد است؛ این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.  بر همین اساس به نظر میرسد همسایگان ما حداقل در چشمانداز بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار ندادهاند. همچنین به افزایش سهم خود در تجارت جهانی میاندیشند و این در شرایطی است که دولتها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن به پیمانهای دوجانبه با همسایگان و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی روزافزون هستند. آبایی با تاکید بر اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک میتواند در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقهای سهم بسزایی داشته باشد گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم این امر را در دستور کار داده است.  وی افزود: در بعد داخلی نیز برای دستیابی به یک دیپلماسی اقتصادی مقتدر و متناسب با ظرفیتهای ایران به بازتعریف دیپلماسی و وظایف و تکالیف دستگاه دیپلماسی و دیپلماتها، هماهنگی بین دستگاههای مختلف اقتصادی و سیاسی، معتقد بودن این دستگاهها به لزوم حضور بخش خصوصی واقعی و فضاسازی برای حضور این بخش نیاز جدی احساس میشود. این فعال اقتصادی با تاکید بر تمرکز بر بعد بینالمللی در توسعه تجارت گفت: باید استراتژیهای مناسب و بهموقع و مبتنی بر موقعیت ژئوپلتیک به نفع دیپلماسی اقتصادی، اتخاذ کنیم. در همین حال شناخت دقیق بازارهای هدف و تنظیم برنامه برای نقشآفرینی حداکثری در این بازارها، تسهیل روند جذب سرمایهگذاری خارجی و توجه خاص به ایرانیان خارج از کشور به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و منطقهای و بالا بردن سهم کشورمان از مراودات تجاری با همسایگان منجر خواهد شد.

هماهنگی تمام وزارتخانهها

آبایی اجرایی شدن چنین اهدافی را هماهنگی تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی و سیاسی دخیل در امر دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: این امر تاکنون کمتر دیده شده و مدام فریاد نارضایتی و گلایههای بخش خصوصی و بخشهای دولتی اقتصاد نسبت به مدیران بخشهای دیپلماتیک درباره عدم اطلاعرسانی در مورد مفاد قراردادها بلند است. ضمن اینکه بین دستگاهها و وزارتخانه اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت هم هماهنگی درخوری وجود ندارد.

وی افزود: از آنجایی که علاوه بر وزارتخانههای اقتصادی، شرکتهای بزرگ و کوچک بخشهای شبه دولتی و نیمهخصوصی، شرکتهای بزرگ دولتی و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در حوزه اقتصاد ایران، حضور پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعهای نسبت به استراتژیهای ملی، در اولویت بیشتری قرار دارد. حال آنکه در جهان پرشتاب و مدرن امروز، بدون همکاری و هماهنگی بین دستگاهها و بخشهای ذینفع و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد و سیاست، جان دادن به دیپلماسی اقتصادی و بالا بردن سهم ایران از تجارت بینالمللی غیرممکن است.  به گفته این کارشناس تجاری، در جهان امروز، هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به ثمر و شکوفایی نمیرسد. بنابراین هر چه زمینهها برای حضور بینالمللی بخش خصوصی بیشتر و عمیقتر باشد، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغالزایی مقدورتر خواهد بود. آبایی با اشاره به اینکه سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران، امکان ارائه امتیازات ویژه به بخش خصوصی واقعی را سلب کرده، گفت: این در شرایطی است که اقتصاد دولتی بهراحتی بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا را دستکاری میکند و بخش خصوصی را تحتفشار قرار میدهد و هر روز منزویتر میکند. بنابراین باید طرحی نو درانداخت که شاکله آن در این کوتاهسخن برشمرده شد.

سخن پایانی

بسیاری بر این باورند که بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته و عملا اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیتهای اقتصادی را نمیدهد. به این ترتیب، بخش خصوصی از سرمایهگذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان در طول این سالها با تجربیات مطلوبی همراه نبودهاند. از بخشنامههای فوری و پی در پی و بروکراسی اداری پیچیده تا محدودیتهای ارزی و مبادلات مالی که هر بار وعدهای به این فعالان داده شده اما در عمل تحقق نیافته است. دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد آن است که این بخش نیازمند حمایت و نقشه راه است. زیرا با حمایت از این بخش حضور فعال بخش خصوصی در پروژههای کشور بیشتر شده و با برنامهریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد.  علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکی کمکی قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغالزایی خواهد شد. ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت این بخش در طرحها و پروژهها به بسترسازی دولت برای سوددهی بیشتر وابسته است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت درآمدزایی برای بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی به این نتیجه نرسد که از انجام  این فعالیتهای اقتصادی سود بیشتری خواهد داشت، نمیتوان انگیزهای در بخش خصوصی برای مشارکت در انجام طرحهای زیر بنایی و عمرانی انتظار داشت.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36bgly