چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 34421
نویسنده: مریم غدیر پور
تاریخ انتشار: 1401/11/10 07:59
کفگیر بانک‌ها به ته دیگ خورده است؟

در بسته بانک به روی متقاضیان وام

کمتر از ۲ ماه به پایان سال مانده و بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد در مراجعه به بانک‌ها به در بسته می‌خورند.
در بسته بانک به روی متقاضیان وام

کمتر از ۲ ماه به پایان سال مانده و بسیاری از متقاضیان وامهای خرد در مراجعه به بانکها به در بسته میخورند. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند در ماههای پایانی سال بانکها از پرداخت وامهای خرد امتناع میکنند؛ چه رسد به وامهای کلان به بخش تولید. این گروه معتقدند خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات در سالهای گذشته به ماههای پایانی سال محدود میشد، اما سال ۱۴۰۱ این موضوع اندکی زودتر و در نیمه دوم سال آغاز شد. بانکداران علت این امر را شکاف بین نرخ سود سپردهها و تسهیلات میدانند و معتقدند افزایش تورم باعث شده بسیاری از وام های پرداخت شده، وصول نشود؛ زیرا در شرایط تورمی دریافت تسهیلات و استفاده از آن و در ادامه تاخیر در بازپرداخت برای وامگیرنده بهصرفه است. در بدبینانهترین حالت افراد حاضرند جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیلات را بپردازند. مشاهدات میدانی خبرنگار صمت نیز حکایت از محدود شدن تسهیلاتدهی بانکها دارد؛ موضوعی که دامنه آن حتی به بنگاههای اقتصادی هم کشیده شده است. البته این اتفاق با کمبود منابع و کاهش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها چندان عجیب بهنظر نمیرسد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان بانکی را درباره دلایل کاهش تسهیلاتدهی بانکها جویا شده است.

پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن

طبق اعلام وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی سال ۱۴۰۰ بانکهای دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند. به گزارش ایرنا، در واقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سالهاست در بسیاری از کشورها منسوخ شده و آنچه مبنای اعطای وام خرد قرار میگیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.  باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بانکهای دولتی از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قراردادند. در همین راستا از ابتدای بهمن سال گذشته تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است. بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد کل تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه پرداخت شده است. بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد و بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبههای بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند. علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانکها و سهم اندک وامهای خرد از کل تسهیلات اعطایی است. باتوجه به ساختار تامین مالی و شکلگیری ساختار تسهیلاتدهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرآیندی زمانبر خواهد بود و در یک دوره زمانی میتواند بهتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش دهد. این حرکت بدون الزام قانون و بهصورت داوطلبانه ازسوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند بهتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.

کمبود نقدینگی عامل رد تقاضای متقاضیان وام

آیت تجلی، کارشناس مسائل بانکی درباره علت کاهش پرداخت وامهای بانکی حتی در بخش خرد به صمت گفت: با بررسی دادههای بانک مرکزی درمییابیم تسهیلاتدهی بانکها در ۸ ماه امسال یعنی قبل از آذر نسبت به ۸ ماه سال گذشته، ۵۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین بهطور خلاصه میتوان گفت وضعیت تسهیلاتدهی بانکها تا قبل از آذر، بد نبوده، اما بهدلیل کمبود نقدینگی بانکها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجهند. وی درباره توقف پرداخت تسهیلات بانکی در ماههای پایانی سال، براساس ابلاغیه وزارت اقتصاد اظهار کرد: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیهای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است؛ بنابراین دستور این نهاد مبنی بر پرداخت نشدن تسهیلات کذب محض است.

ناهماهنگی نرخ بهره و تورم

این کارشناس مسائل بانکی در ادامه اظهار کرد: پرداخت وام برای بانکها زیان محض است. در حالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸ درصد است، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شده است؛ بنابراین دریافت وام برای مشتریان بهصرفه و برای بانک زیانآور است.  بهگفته وی، بانکها هماکنون با گرفتاری انباشت بدهیهای غیرجاری مواجهند و شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده برای مشتریان بهصرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند؛ بنابراین منابعی باقی نمیماند که بانکها بتوانند وام بدهند.

ابلاغیه وزارت اقتصاد

تجلی در پاسخ به این پرسش چرا بانکها پرداخت وام ضروری ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن را اجرایی نکردند، توضیح داد: در راستای ممانعت از رشد نقدینگی و حرکت در مسیر مهار تورم به بانکها اعلامشده در پرداخت وام با وسواس اقدام شود، اما دلیل اصلی کاهش پرداخت وامهای تکلیفی در بانکها کمبود نقدینگی در سیستم بانکی کشور است.

بانک بنگاه اقتصادی است

این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه بانکها بنگاه تجاری هستند، نه صرفا بنگاه وامدهی خاطرنشان کرد: بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی، همیشه بهدنبال سودآوری هستند تا بتوانند علاوه بر تامین سود سپردهها به مشتریان، رضایت سهامداران خود را نیز جلب کنند، اما برخی دستورات تکلیفی آنها را بعضا با مشکل تامین منابع مواجه و در پوشش نیاز وامهای گسترده تا حدودی ناتوان میکند. وی در پاسخ به این پرسش که اگر بانکها با کمبود نقدینگی روبهرو هستند، چطور بنگاهداری میکنند گفت: همان طور که پیشتر ذکر شد، همراهی نکردن بانکها در پرداخت وامهای خرد بهدلیل آن است که خود بانکها میتوانند همین منابع را در جاهایی سرمایهگذاری کنند که سود قابلتوجهی را نصیب آنها میکند، اما در هر صورت همانطور که ترازنامه اغلب بانکها نشان میدهد، بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی کوتاهی نکردهاند.

دستور پر از خطا

تجلی ضمن انتقاد از دستورالعمل پرداخت وام بدون ضامن اظهار کرد: هرچند اقتصاد باید طوری باشد که پرداخت وام از هر حیث مشکلی برای بانکها ایجاد نکند، اما در شرایط کنونی که رشد نرخ تورم و نقدینگی بالاست، پرداخت وامهای گسترده موجب خواهد شد نقدینگی حجیمتر شود و پایه پولی افزایش یابد.

این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: بانکها در پرداخت وام ظرفیتی دارند و اینکه قرار باشد بانکها با هر کسی که نیازمند پول است همراهی کنند، منطقی نیست، زیرا سیستم بانکی باید ضمن در نظر گرفتن جوانب لازم، به تبعات اقتصادی پرداخت وام نیز توجه کند. پرداخت بیحساب و کتاب وامهای خرد و کلان توسط بانکها از ابتدا رویکردی اشتباه بوده و هست، زیرا این موضوع نهتنها تقاضای مردم برای دریافت وام را افزایش میدهد، بلکه باعث ایجاد مشکل برای سیستم بانکی و در نهایت رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور خواهد شد.

وزارت اقتصاد هیچ بانکی را از پرداخت وام منع نکرد

علی اکبریزاده، کارشناس مسائل بانکی درباره دستور وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش تسهیلاتدهی شبکه بانکی به صمت گفت: وزارت اقتصاد صراحتا هیچ بانکی را از پرداخت وام منع نکرده، اما از بانکها خواسته شده که در روند پرداخت وام به مسئله خلق پول توجه ویژه داشته باشند؛ بنابراین از آنجایی که بانکها نقدینگی کافی در اختیار ندارند برای جلوگیری از خلق پول برای پرداخت وام سختگیری یا عملا از پرداخت تسهیلات امتناع میکنند.

فرار منابع از بانک

وی عامل اصلی افزایش رشد نقدینگی کشور را پرداخت وامهای مختلف توسط شبکه بانکی دانست و افزود: وامهای تکلیفی که معمولا بیحساب و کتاب از بانک خارج و در جایی بهکار گرفته میشوند که ارزش افزوده ایجاد نمیکنند، به اقتصاد کشور ضربه میزنند. در نتیجه بانکها نیز از ترس عدم بازپرداخت وامهای بدون ضامن، راغب به پرداخت آن نیستند.

طرح توجیهی برای تولید

وی خاطرنشان کرد: پرداخت هر نوع وامی باید طبق اصول، قواعد و چارچوب خاص صورت گیرد و بهدرستی مشخص شود که این وامها در چه حوزهای بهکار گرفته خواهد شد.

 حتی برای پرداخت وام به تولید هم باید طرح توجیهی وجود داشته باشد؛ چهبسا واحدهای تولیدی که بهدلیل عملکرد غیراقتصادی توان بازپرداخت وام را ندارند.

اعتبارسنجی پرابهام

این کارشناس امور بانکی با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی در پرداخت وام گفت: در حالی که روشهای مختلفی برای اعتبارسنجی متقاضیان وام وجود دارد، بانک مرکزی باید مشخص کند که آیا در این زمینه باید وحدت رویهای وجود داشته باشد یا اینکه هر بانکی مکانیسم خاص خودش را دارد. همچنین جزئیات این موضوع دارای ابهام است و نمیتوان درباره آن با قطعیت حرف زد. اکبریزاده با تاکید بر اینکه تغییر شیوه وامدهی از سنتی به سمت اعتبارسنجی با موانعی روبهرو است، گفت: هر چند شیوه اعتبارسنجی در دنیا امری مرسوم و متداول است، اما در کشور ما بهدلایل مختلف این شیوه اجرا نشده و در مقابل عملی شدن آن بهنوعی مقاومتهایی وجود داشته، این در حالی است که بهاعتقاد بنده مشکل اصلی نحوه اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای اعطای وام نیست، بلکه مشکل این است که بانکها برای اینکه به متقاضیان وام بدهند، فرآیندهای اخذ تسهیلات را طی این سالها با بروکراسی خستهکنندهای همراه کردهاند تا میزان وامدهی خود را کاهش دهند.

تقاضا بیشتر از عرضه

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، گفت: از آنجایی که بانکها بنگاه اقتصادی هستند، طبیعی است که به تقاضای روزافزون وام پاسخ ندهند. در حال حاضر عرضه و تقاضای تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد و مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند، در حالی که منابع بانکها برای تسهیلاتدهی بسیار کم است؛ بنابراین بانکها ناچارند گزینشی عمل کنند و به مشتری «اعتباری» و خوش حساب وام دهند تا خیالشان از بابت بازپرداخت آسوده باشد.

اوضاع بحرانی ترازنامه

این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که چرا در ماههای پایانی سال بانکها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف میکنند، گفت: وقتی منابع مالی در اختیار کم است، طبیعتا بانکها دنبال این هستند که سطح تسهیلاتدهی خود را مدیریت و در این زمینه سختگیری کنند. در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از میزان اعتبار بالایی برخوردارند، اما بانکها از زیر دادن تسهیلات به آنها شانه خالی میکنند که یکی از مهمترین دلایل این وضعیت اوضاع بغرنج بانکها از نظر تراز مالی است.

بار سنگین تسهیلات تکلیفی

اکبریزاده در ادامه خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانکها گذاشته موجبات صرف دستوری منابع بانکها را فراهم آورده تا از این طریق آنها نتوانند سرمایهگذاریهای مناسبی انجام دهند تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت کنند.  این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مردم گرفتن وام را نوعی رانت میدانند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه همواره گپ بسیار زیادی بین نرخ تورم واقعی در اقتصاد با نرخ بهره بانکی وجود دارد، زمانی که یک فرد وام بانکی با سود ۲۰ درصد را نیز دریافت کند باتوجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی در همان ابتدا با سود ۲۰ درصدی روبهرو میشود؛ بنابراین افراد تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام دارند، چراکه آن را یک فرصت برای خود میدانند که میتواند طی چند سال از لحاظ مالی سود خوبی به آنها برساند. طبیعی است در چنین وضعیتی تقاضا برای اخذ وام بسیار زیاد شده است.

سخن پایانی

در روزهای آخر سال تقاضا برای نقدینگی زیاد شده، اما بانکها از پاسخ به این تقاضاها شانه خالی میکنند و همین موضوع بر صف متقاضیان وام در بانکها افزوده است. رشد تقاضایی که در پی کمارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات حادث شده، اما خیلیها در رجوع به شعب بانکی بهدلیل عدم همراهی بانکها با ناامیدی برمیگردند. با هدف ممانعت از رشد نقدینگی و حرکت در مسیر مهار تورم به بانکها اعلام شده در پرداخت وام با وسواس اقدام کنند، اما کارشناسان بر این باورند که کمبود منابع مالی و همچنین ترس بانکها از عدم پرداخت تسهیلات باعث شده بانکها دست رد به سینه متقاضیان وامهای خرد بزنند.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xonyl