یک‌شنبه 13 اسفند 1402 - 03 Mar 2024
کد خبر: 97090
نویسنده: امیرعباس آذرم‌وند
تاریخ انتشار: 1402/08/23 09:20
تحلیل صمت از وضعیت شاخص «مدیران خرید» اقتصاد

تولید در آستانه رکود قرار گرفت

شاخص ترکیبی «مدیران خرید» برای کل اقتصاد ایران در ماه مهر ۵۴.۱۵ گزارش شده،اما این شاخص برای خرید بخش صنعت به ۵۳.۱۱ رسیده که نسبت به 3 ماه تابستان، بیشترین میزان را به‌ثبت رسانده است. این مهم در حالی رخ داده که برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش شاخص مدیران خرید صنعت و رکود تقاضا روبه‌رو بوده‌اند.
تولید در آستانه رکود قرار گرفت

 شاخص ترکیبی «مدیران خرید» برای کل اقتصاد ایران در ماه مهر ۵۴.۱۵ گزارش شده،اما این شاخص برای خرید بخش صنعت به ۵۳.۱۱ رسیده که نسبت به 3 ماه تابستان، بیشترین میزان را به‌ثبت رسانده است. این مهم در حالی رخ داده که برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش شاخص مدیران خرید صنعت و رکود تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. باوجود رشد نسبی شاخص مدیران در مهر و رسیدن این شاخص به بیش از ۵۰، براساس اطلاعات حاصل‌شده، می‌توان گفت که در وضعیت فعلی، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی و تامین ارز و تسهیلات بانکی که موجب کمبود مواد اولیه و پیمان‌سپاری ارزی شده، در نهایت به کاهش صادرات بخش تولید انجامیده است. استمرار مشکلات مربوط به این بخش، به اتخاذ قوانین مخل و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا باعث مشکلات جدی برای فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها شده است.شاخص «مدیران خرید کل اقتصاد»، توسط موسسه جی.پی مورگان تهیه می‌شود و برمبنای گزارش اخیر آن که به بررسی این نرخ در ماه اکتبر پرداخته، تصریح شده که برای بخش صنعت جهان، کمترین رقم سه‌ماهه گذشته با ۴۸.۸ به‌دست آمده است. این نرخ در مقایسه با نرخ ماه سپتامبر که ۴۹.۲ محاسبه شده بود، کاهش یافته و کمتر از میزان مرزی ۵۰ هم گزارش شده است.

این امر به‌معنای آن است که چهاردهمین ماه پی‌درپی کاهش و طولانی‌ترین توالی رکود از دسامبر ۲۰۰۰ تا فوریه ۲۰۰۲ به‌دست آمده است.به‌گزارش صمت برمبنای گزارش اتاق بازرگانی، در ماه میلادی اکتبر، برای پنجمین ماه متوالی، شاخص روندی کاهنده به خود گرفته که بیانگر رکود بیشتر در سفارشات جدیدی صنعتی در جهان است. فقدان تقاضا موجب شده که چشم‌انداز مثبت در میان سرمایه‌داران و تولیدکنندگان نیز کاهش یابد و کار به‌جایی رسیده است که در ۱۱ماه گذشته، کمترین خوش‌بینی در میان آنها وجود دارد.در ماه مذکور، کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، هلند، لهستان، چک، اتریش، بریتانیا و ایتالیا، سهم اصلی را در کاهش تولید کارخانه‌ای جهان داشته‌اند. با این وجود، در آسیا هم مقدار تولید به‌طورمتوسط، کاهش یافته، زیرا افزایش رشد در هند و بهبودی ناچیز در اندونزی و تایلند، باوجود انقباض تولید در چین و ژاپن، خنثی و بی‌اثر شده و ایالات‌متحده برای دومین ماه متوالی، افزایشی ملایم در میزان تولید داشته است.

افت شاخص در آغاز پاییز

آخرین نظرسنجی جمع‌آوری‌شده، حاکی از آن است که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در پایان مهر ۱۴۰۲ معادل ۵۴.۱۵ محاسبه شده است. این مهم نشان می‌دهد که شاخص مزبور، مشابه نرخ شهریور و اندکی پایین‌تر از آن بوده است. در میان مولفه‌های اصلی، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ محاسبه شده‌اند. در مهر امسال، مقدار افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار ۵۸.۶ برآورد شده که مشابه رقم به‌دست‌آمده در پایان تابستان است. این در حالی است که سرعت در افزایش تقاضا افت کرده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان از ۵۵.۲ در شهریور امسال، پس از یک ماه به ۵۳.۳۸ رسیده است.همچنین، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت مقدار ۴۹، برای چهارمین ماه پی‌درپی در رکود قرار گرفته و هرچند کاهش آن جزئی بوده،اما به هر حال نسبت به پایان تابستان از میزان آن کاسته شده است. محدودیت‌های صادراتی چون مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی، بر ادامه این روند کاهنده موثر بوده است.موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده هم با ثبت رقم ۴۷.۱ به کمترین میزان از مرداد تا پایان مهر رسیده و این شاخص در هر بخش اقتصادی با کاهشی ملموس مواجه بوده است. کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین، اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بورس کالا کسب‌وکارها را در تامین لوازم موردنیاز با دشواری مواجه کرده است.در همین حال، نرخ تورم نهاده‌ها دوباره روندی فزاینده به‌خود گرفته، به‌طوری‌که شاخص نرخ خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در مهر به ۷۲.۲۵ بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به‌ثبت رسانده است. در نتیجه، بالا رفتن نرخ ارز و هزینه‌های فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص نرخ محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را در ۵ ماه گذشته و پس از خرداد، به‌ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌هایی ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن نرخ نهاده‌ها می‌شود، دوباره موجب تورم قیمت‌ها شده و این افزایش، به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ۴۹.۵۶ برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است.

در شرایط اقتصادی کشور مانند ماه‌های گذشته همچنان، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار ناشی از عدم‌تمایل نیروی انسانی به اشتغال و جست‌وجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبه‌رو هستند.

میزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد ۵۳.۴۷ پس از 3 ماه متوالی رکود، اندکی بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌های صنعت و ساختمان کاهش داشته است و بسیاری از کسب‌وکارها همچنان شرایط را مانند شهریور گزارش کرده‌اند، این افزایش در فروش بیشتر به‌دلیل اندکی بهبود در بخش خدمات بوده است.انتظار نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها در مهر با ثبت عدد ۶۵.۷۸ ، خوش‌بینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان می‌دهد، اما شدت انتظارات خوش‌بینانه در مقایسه با شهریور که ۷۰.۵ گزارش شده بود، کاهشی معنادار داشته است که می‌تواند به حمله ارتش اسرائیل به مردم غزه مربوط باشد؛ هرچند خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌های سال به‌دلیل بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و نوسان شرایط اقتصادی، مطابق انتظارات پیش نرفته است.

پایان تابستان سخت صنعت

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر با ثبت عدد ۵۳.۱۱ نسبت به ماه گذشته بهبود داشته و بیشترین میزان چهارماهه اخیر از تیر را به‌ثبت رسانده است، هرچند برخی از رشته فعالیت‌ها با کاهش شاخص صنعت و رکود تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. در ماه نخست تابستان امسال، به غیر از موجودی مواد اولیه خریداری‌شده که با کاهش شدید روبه‌رو بوده، سایر مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده، ۴۵.۸۱ و برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و سرعت کاهش شاخص بیشترین مقدار 8 ماه اخیر، جز فروردین را به‌ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، عرضه محدود برخی مواد اولیه در بورس کالا و با قیمت‌های بالا، از جمله دلایل عمده کمبود مواد اولیه است که تولیدکنندگان مطرح کرده‌اند.در ماه مهر، شاخص مقدار تولید محصولات با مقدار ۵۳.۳۸ اندکی بهتر از شهریور ثبت شده، اگرچه تولید، اندکی از شرایط انقباضی ماه‌های پیش بیرون آمده است، اما بیشتر شرکت‌ها وضعیت را در این ماه نیز مانند ماه پیش ارزیابی کرده‌اند. همچنین، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهر ۵۲.۹۳ گزارش شده که پس از رکود سه‌ماهه، تقاضای مشتریان کمی بهبود داشته، اما همچنان تقاضا در برخی فعالیت‌ها با رکورد روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در بخش فروش خارجی، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات ۴۹.۷۲ و برای چهارمین‌بار پیاپی، کمتر از ۵۰ ثبت شده که گرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماه‌های قبل کمتر است، اما همچنان قوانین مربوط به پیمان‌سپاری ارزی موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان (به‌ویژه آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) در عمل با صادرات در این شرایط متضرر شوند یا برای‌شان توجیه اقتصادی نداشته باشد.

در مجموع، رشد اندک تقاضای داخلی و کاهش صادرات و فروش خارجی موجب شده تا شاخص میزان فروش محصولات بر ۴۸.۹ و همچنان برای چهارمین ماه پی‌درپی در رکود باشد، هرچند شدت کاهش در فروش در مقایسه با شهریور کمتر است. بنابراین، باتوجه به اینکه رشد در بهبود تقاضای داخلی بسیار اندک و تقاضای خارجی نیز با کاهش همراه بوده، به‌دلیل پیشی گرفتن تولید از میزان فروش، شاخص موجودی محصول در انبار مانند ماه گذشته (۵۸.۱۹) افزایشی بوده و دومین مقدار از نظر بیشترین میزان را در سری ۶۱ ماهه ثبت کرده است.

«شامخ» چیست؟

از میان شاخص‌های متعدد اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌شوند، شاخص مدیران خرید که آن را به اختصار «شامخ» هم می‌نویسند، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که موردتوافق بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هم قرار دارد. در حال ‌حاضر، شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور محاسبه و منتشر می‌شود.بررسی گزارش شاخص مزبور در مهر امسال، حاکی از آن است که همچنان مشکل تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه برجای خود باقی است. ضمن اینکه، مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کم و در برخی موارد، با قیمت‌های گران عرضه می‌شود، به‌طوری که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد می‌شوند؛ این امر بیش از همه در صنایع لاستیک و پلاستیک مشاهده می‌شود.

ضمن اینکه، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها موجب شده است تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبه‌رو باشند. گفتنی است، عدم‌پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیروی و بانک مرکزی برخی شرکت‌ها را در بخش صنایع فلزی در آستانه ورشکستگی برده است. عدم‌پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ در بخش صنایع شیمیایی هم، این شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rq75w