دولت در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که با دو سال تاخیر، تهیه و به مجلس تقدیم کرده، هدف‌گذاری تورمی خود را به‌گونه‌ای قرار داده که در پایان این برنامه، تورم به ۹.۵ درصد برسد. بر این اساس وعده داده‌اند که در پنج سال اجرای این برنامه نرخ تورم میانگین سالانه به ۱۹.۷ درصد خواهد رسید. به بیان ساده‌تر، برنامه‌ای میان‌مدت برای توسعه اقتصاد کشور آماده شده که اگر تمام اهدافش محقق شود، نرخ تورم کشور به اندازه میانگین بلندمدت خواهد رسید؛ تورم میانگین سالانه اقتصاد ایران از زمان انقلاب تاکنون حدود ۲۰ درصد بوده، اما از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌های اتمی، نرخ تورم میانگین رو به افزایش رفته است. نکته مهم این است که از سال ۹۸ تا امروز، تورم کشور به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده و امسال هم پیش‌بینی‌های حداقلی از افزایش تورم به بیش از ۵۰ درصد خبر می‌دهند. محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، در حالی وعده کاهش تورم به ۹ درصد را در پایان برنامه هفتم توسعه داده که پیش‌تر و در سال ۱۴۰۰ هم گفته بود تورم تک‌رقمی خواهد شد و با وجود گذشت دو سال از آن زمان، تورم به سمت افزایش شدیدتر می‌رود. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۶ که سال پایانی برنامه است، معلوم نیست که ابراهیم رئیسی همچنان رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد، زیرا باید در سال ۱۴۰۴ دوباره در معرض انتخابات قرار بگیرد و اگر سیاست شورای نگهبان و متولیان جمهوری اسلامی مانند سال ۱۴۰۰ نباشد، ممکن است او نخستین رئیس دولت تک دوره‌ای تاریخ ایران باشد.

بررسی آمارهای گوناگون نشان می‌دهند که ایران دهه‌هاست در کنترل قیمت‌ها دچار مشکل است و این مشکلات هر چه به امروز نزدیک‌تر می‌شویم بیشتر شده است؛ به عبارت دیگر، در حالی که پس از پایان جنگ نگاه حاکم بر دولت‌ها دفاع از خصوصی‌سازی، واگذاری وظایف عمومی به سرمایه‌داران و درمجموع نگاه دست‌راستی و بازاری بوده که تمام مشکلات موجود در کشور را نقش دولت در اقتصاد می‌داند و اجرای متعدد برنامه‌های شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری، نه‌تنها وضعیت قیمت‌ها بهبود نیافت که شرایط بدتر از هر زمان دیگری شده است. در این شرایط دولتمردان که پیش‌تر وعده‌هایی بزرگ‌تر هم داده‌اند، اعلام می‌کنند تا پایان برنامه هفتم توسعه و اجرای سیاست‌های مدنظرشان، نرخ تورم کشور به ۹ درصد خواهد رسید. نکته مهم این است که امسال را سال «مهار تورم» نام‌گذاری کرده‌اند، نه سال ۱۴۰۶ را.

به گزارش صمت، از سال ۵۲ و با افزایش نرخ نفت در بازار جهانی، توفان تورمی در اقتصاد ایران شروع به وزیدن کرد که تا امروز هم ادامه دارد؛‌ اقتصاد ایران در دهه ۴۰ شرایط آرامی داشت، این امر به‌گونه‌ای بود که میانگین تورم سالانه در آن دهه به ۱.۲ درصد می‌رسید. با آغاز دهه ۵۰ و افزایش درآمدهای ارزی و اجرای سیاست‌هایی که موجب بی‌انضباطی‌های مالی شد، تورم ایران دورقمی شد و این مهم در تمام نیم‌قرن گذشته (جز ۵ سال) بر اقتصاد حاکم بوده است. پس از انقلاب، در دهه ۸۰ تا حدودی شرایط تورمی کشور بهتر از دهه‌های دیگر بود و در دهه ۷۰ و ۹۰ نیز بدترین وضعیت حاکم شده است.

پایداری نسبی اقتصاد

از آغاز جمهوری اسلامی تا پایان دهه ۶۰، شرایط خاصی بر کشور حاکم بود. از یک سو انقلابی مردمی، رژیم شاه را سرنگون کرده بود و از سوی دیگر حکومتی روی کار آمده بود که همه جناح‌های انقلابی با آن موافق نبودند. جمهوری اسلامی در آن دوران به ثبات سیاسی نرسیده بود و مخالفان قدرتمندی در داخل کشور داشت. همزمان جنگ با عراق هم به شکل رسمی از شهریور سال ۵۹ آغاز شده بود. اعتراضات و مقاومت سیاسی علیه جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای بود که در فاصله خرداد تا مهر ۶۰ سه بار کابینه دولت تغییر کرد. در پایان این دهه، حکومت مخالفانش را شکست داده بود و جنگ هم به پایان رسید. از ۵ سالی که در نیم‌قرن گذشته تورم تک‌رقمی شده، دو سال آن در این دهه رخ داده است. تورم در این دوره هرگز به ۳۰ درصد نرسید ولی شواهد نشان می‌دهد در دو سه سال پایانی جنگ وضعیت تورمی بغرنج‌تر شده بود که بیانگر شرایط شکننده اقتصادی ایران در روزهای پایانی جنگ است. از سال ۱۳۵۲ تا امروز، کمترین نرخ تورم در سال ۶۴ با نرخ ۶.۹ درصدی حاصل شد. این رقم در میانه طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم که ده‌ها هزار نفر کشته و مجروح، بخشی از تلفات آن بود، نشان می‌دهد حتی در وضعیت یک «جنگ گرم» هم می‌توان طوری کشور را اداره کرد که فشار کمتری به مردم وارد شود.

 آغاز حاکمیت «نولیبرالیسم»

دهه ۷۰، دهه‌ای است که سیاست‌های دست راستی، بازاری و نولیبرالی در کشور به اجرا درآمد. از قضا اجرای این سیاست‌ها که با وعده کنترل تورم و بی‌ثباتی به اجرا درآمد، باقی گذاشتن بالاترین نرخ تورم کشور در ۸۰ سال گذشته بوده است؛ در سال ۷۴ نرخ تورم سالانه به ۴۹.۴ درصد رسید که پس از اشغال کشور در سه سال نخست دهه ۲۰، بالاترین نرخ تورم را به ثبت رساند. سیاست‌های شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری پس از آن بارها در کشور به اجرا گذاشته شد که جز مشکلات برای فرودستان و سود برای حساب‌های کلان سرمایه‌داران، دستاورد دیگری نداشته، اما همچنان بر اجرایش تاکید دارند.

دهه ۸۰: دوره ثبات نسبی پس از انقلاب

در دهه ۸۰ تا حدودی تورم کشور کنترل شده بود. میانگین تورم سالانه در این دهه حدود ۱۵ درصد بود. در دوران دولت احمدی‌نژاد گرچه انضباط مالی کنار گذاشته شد ولی با افزایش واردات تلاش شد تا تورم کنترل شود و به همین دلیل بخش مهمی از درآمدهای افسانه‌ای نفتی در این دوران صرف واردات به کشور شد و به تولید کمک چندانی نکرد. به هر حال دهه ۸۰ آخرین روزهای نسبتا باثبات کشور، پیش از دهه پرتنش ۹۰ بوده است.

جهش‌های تورمی و رکوردهای منفی

دهه ۹۰ تا امروز، شرایط سختی برای اقتصاد کشور رقم خورد. در سال ۹۱، پس از ۱۷ سال دوباره تورم کشور از ۳۰ درصد گذشت و از سال ۹۸ هم مرز ۴۰ درصدی را رد کرده که در دو سال نخست قرن ۱۵ شمسی هم این وضعیت ادامه دارد. شرایطی که به نظر می‌رسد در امسال تشدید شود. نکته این است که پس از دهه ۶۰، در دهه ۹۰ برای دو سال پی در پی نرخ تورم تک‌رقمی شد تا در میانه بیشترین تکانه‌ها و جهش‌های قیمتی، برخی از بهترین عملکردها هم به ثبت برسند.