چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
کد خبر: 38966
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1402/01/26 09:13
صمت چندوچون حضور فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها را بررسی کرد

مشارکت بخش خصوصی؛ از گفته‌ها تا ناگفته‌ها

مشارکت بخش خصوصی؛ از گفته‌ها تا ناگفته‌ها

رئیسجمهوری اخیرا در دیداری که با تولیدکنندگان و کارآفرینان داشتند به صراحت بر مشارکت فعالان اقتصادی و استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور تاکید کردند. واقعیت این است که محدودیت منابع مالی و توان اجرایی دولت در اجرای پروژههای گوناگون زیرساختی و خدماتی، دولت را بر آن داشته تا بهطور جدیتر تمام تلاش خود را در بهرهگیری از مشارکت فعال مردم، بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بهکار بندد. مشارکت نیازمند بستری قانونمند، آگاه ومشارکتطلب است؛ از اینرو بررسی ابعاد گوناگون محدودیتها، موانع و تنگناهای مشارکت مردم در قالب سازمانهای دولتی و چالشهای خصوصیسازی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، نیاز به توسعه پروژههای بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیتهای مالی دولتها، اجرایی شدن مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و خدماتی دولت ضروری به نظر میرسد. صمت اماواگرهای مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای اقتصادی را از فعالان حوزه صنعت جویا شده که در ادامه میخوانید. با صمت همراه باشید.

رویکردی که منفعت ملی دارد

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره اینکه چرا مشارکت بخش خصوصی به معنای واقعی اتفاق نمیافتد به صمت گفت: اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد قبل از اینکه به حدی برسد که حتی در قانون دیده شود، همیشه یکی از خواستهها و مطالب این بخش بود. به عبارتی همیشه این انتظار وجود داشت که نهاد حاکمیت، دولت و مجلس در تصمیمگیریهایی که کسبوکار بخش خصوصی را تحتالشعاع قرار میدهد، نظرات ذینفعان را جویا شده، با آنها مذاکره کنند و حتیالمقدور پیشنهادات و نظرات آنها را در تصمیماتی که اتخاذ میکنند، لحاظ کنند. این رویکرد نهتنها آسیبرسان نیست، بلکه منفعت همگانی و نفع ملی را بهدنبال دارد.

خالقی ادامه داد: دولت و حاکمیت به لحاظ جایگاه حقوقی که دارند، در تصمیمگیریها خود را محق میدانند و بخش خصوصی را نامحرم. چنین نگاهی باعث میشود هر شخصی در هر جایگاه حاکمیتی خود را در تصمیمگیریها ذیصلاحتر و صاحباختیار بداند. این در حالی است که در قانون اساسی، اقتصاد در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دیده شده، پس باید در تصمیمگیریهای اقتصادی این سه بخش سهیم و در تصمیمسازیها مداخله داشته باشند. چون این سهم نادیده گرفته شد، در نهایت در قانون بهبود محیط کسبوکار موردتاکید قرار گرفت و دولت و حتی مجلس مکلف شدند پیش از هر دستورالعمل، بخشنامه یا آییننامهای، نظرات بخش ذینفع و ترجیحا تشکلهای تخصصی را کسب کرده و پس از آن تصمیم بگیرند. البته در بخشهایی، بهندرت این رویکرد دولت را شاهد هستیم که سعی بر این دارد که آن را اجرایی کند و بگوید به اهمیت این قانون توجه دارد. هرچند هنوز با اجرایی شدن اینکه دولت بخواهد کسی را در تصمیمگیریهای خود شریک کند، فاصله زیادی داریم و چهبسا بخش خصوصی که خیلی موردوثوق و شاید محل اعتماد و اعتبار دولت نیست. دولت هنوز سهمی برای حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها ندیده و این در صورتی است که یکسوم سهم تصمیمات در بخش اقتصاد کشور متعلق به بخش خصوصی محض است که اگر بخش تعاونی را هم غیردولتی بدانیم؛ یعنی دولت باید تنها یکسوم برای خودش در تصمیمگیریها سهم قائل باشد که اینگونه نیست.

بخش خصوصیهم مطالبهگر نیست

این کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به اینکه چرا بخش خصوصی در تصمیمگیریها مشارکت داده نمیشود، گفت: هنوز این موضوع جا نیفتاده و در بدنه دولت اراده جدی برای اجرای واقعی آن وجود ندارد. در مقابل مجلس هم مطالبهگر نبوده و بخش خصوصی هم این موضوع را بهطور جدی پیگیری نکرده و اصلا مطالبهگری در این زمینه نداشته است. ضمن اینکه دولت، الزامی برای مشارکت قوی بخش خصوصی نمیبیند. دولت بهدنبال شریک نیست، تصمیمات را میگیرد و ابلاغ و اعمال میکند، کسی هم یارای حتی اعتراض ندارد و بعضا در مواردی هم برای نظرخواهی بخش خصوصی از فرد یا افرادی دعوت میکند که خاستگاه چندانی ندارند.

خالقی افزود: واقعیت این است که این موضوع باید قاعدهمند باشد و دولت برای اینکه اراده خود را برای اجرای آن نشان دهد باید بخشنامه داشته باشد و در شیوهنامه تدوین بخشنامه حتما بر الزام به حضور بخش خصوصی تاکید کرده، از تشکلها دعوت کند، اطلاعات در اختیارشان قرار بدهد و در نهایت مشخص باشد که چگونه میخواهد از نظرات این بخش در تصمیمگیریها استفاده کند. اما متاسفانه هیچ بخشنامه مدونی در این زمینه که الزامی هم باشد وجود ندارد؛ بنابراین جدیت این قانون برای نهادهای دولتی روشن نیست و بهنوعی میتوان گفت خودشان هم خیلی بهدنبال دردسرهای آن نیستند، چون میدانند در تصمیمگیریها با حضور بخش خصوصی باید پاسخگوی آنها بوده و یکسری ادله داشته باشند، اما وقتی بخش خصوصی نیست، بیصدا تصمیم میگیرند و بهدنبال شریک گرفتن در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها نیستند.

وی در ادامه اظهار کرد: هر تصمیمی که درباره بخش خصوصی از سوی دولت گرفته میشود، اگر این بخش به آن باور نداشته باشد و آن را نپذیرد، موفقیتآمیز نخواهد بود. به فرض در حوزه مالیات قانون مصوب میشود و به مرحله اجرا میرسد، اما در نهایت از آن استقبال نشده و چند سالی طول میکشد که فقط بخشی از آن اجرا شود. در مقابل وقتی ذینفعان در تصمیمسازیها و تدوین دستورکارها و بخشنامهها حضور داشته باشند و ایرادات را بگویند، مشکلات که برطرف و قانون تصویب شد، با کمترین ایراد و مقاومت مواجه خواهد شد و در اجرا ذینفعان با آن همراهی
می
کنند.

این کارشناس حوزه صنعت در پایان و در پاسخ به این پرسش که حضور بخش خصوصی در عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی چقدر در وضعیت اقتصاد کنونی ما تاثیرگذار خواهد بود، گفت: واقعیت این است که نمیتوان گفت معجزه اتفاق میافتد. بخش خصوصی اینقدر موردمراجعه قرار نگرفته که خودش نیاز به کسب تجربه دارد تا بتواند حداقل بدون لکنت و با صراحت خواستههای خود را مطرح کند و اگر در تدوین بخشنامهای متوجه ایرادی شد آن را بگوید و هشدار بدهد. اینکه نهایتا میزان این تاثیرگذاری چقدر خواهد بود، میتوانم بگویم به مرور کمککننده خواهد بود. این موضوع به نسبت اینکه بخش خصوصی چقدر به دولت باور داشته باشد که دولت تبدیل به یک شریک اجتماعی بزرگ شده که حاضر است دیدگاهها، نظرات و راهکارهای بخش خصوصی را بپذیرد، تاثیرگذار است. اگر اینگونه باشد میتوان گفت که تاثیر بسیار خوبی خواهد گذاشت و میتواند اقتصاد کشور را از برخی بنبستها خارج کند.

از تمام تشکلها و ذینفعان نظرخواهی شود

سیدعلی صدری، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز در اینباره که دولت چه میزان از نظرات بخش خصوصی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها استفاده میکند به صمت گفت: مشارکت بخش خصوصی یک موضوع بسیار مهم است و رئیسجمهوری نیز در دیدار اخیر با تولیدکنندگان اعلام کردند که هیچ تصمیمی را بدون نظر بخش خصوصی نمیگیرند. این رویکرد باید واقعا اجرایی شود و در حد حرف و شعار باقی نماند. مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها در قانون دیده شده، اما در کارگروهها و جلسات فقط نماینده اتاق بازرگانی دعوت میشود، در حالی که بخش خصوصی ما فقط اتاق بازرگانی نیست در کنار آن خانه صنعت، اتاق اصناف، خانه معدن و تشکلهای فراگیر در کل کشور هم هستند و اگر قرار است در تصمیمگیری برای لایحه یا قانونی در چارچوب اقتصاد نظر بخش خصوصی گرفته شود، دولت باید از تمام تشکلها و ذینفعان این بخش نظرخواهی کند.

صدری افزود: در دولتهای قبل گاهی در جلسات از تشکلها دعوت میشد، اما اینکه بگوییم صدرصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده میشده، نه اینگونه نبوده است. دولت سیزدهم هم تاکنون آنچنان از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور استفاده نکرده است. در تصمیمگیریهای اقتصاد کشور وزارتخانههای اقتصاد، صمت و کار، سازمان برنامه، جهاد کشاورزی و بسیاری از سازمانهای بدنه دولت، عملا نقش دارند و باید ضمن اینکه وظایف خود را انجام میدهند، از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده کنند. این رویکرد باید فراگیر باشد و در کل بدنه دولت در تمام بخشها بهطور جدی دنبال شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد من به دولت این است که در کمیسیونهای زیربنایی یک کمیسیون تخصصی بخشخصوصی تشکیل و از تشکلهای فراگیر استفاده شود و موضوعاتی که به اقتصاد مربوط است قبل از اینکه در دولت مصوب شود در آن کمیسیون موردبررسی قرار بگیرد. اگر بخش خصوصی حضور واقعی حضور داشته باشد، در ادامه نحوه استفاده از این ظرفیت هم مهم است. در اینجا یکی از ضعفهای بخش خصوصی این است که برخی مدیران دولتی بازنشسته در تشکلها مدیر اجرایی و مشاور میشوند و در جلسات مذاکره با دولت حضور پیدا میکنند در حالی که در بدنه دولت بوده و تجربهای از فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. اولا اگر مشارکت دادن بخش خصوصی شعاری نباشد و این بخش در بدنه دولت و سیاستگذاریها نقش داشته باشد، حتما باید از بخش خصوصی واقعی که فعالیت اقتصادی دارد، اظهارنظر شود و این بخش در تصمیمگیریها مشارکت داده شود. دوم اینکه رهبری هم فرمودند که شعارها باید اجرایی و عملیاتی شود. مشارکت بخش خصوصی هم باید در عمل اجرایی شود و فقط در حد حرف نباشد. در سخنرانیها و همایشها همواره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی موردتاکید است، اما اجرایی نمیشود و مهم این است که بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.اگر میخواهیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، همانطور که گفتم میتوانیم در قالب یک کمیسیون تخصصی این موضوع را عملیاتی کنیم و از تشکلهای سراسری نماینده ثابت حضور داشته و موضوعاتی که بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است، قبل از اینکه نهایی و تصویب شوند در این کمیسیون مطرح شوند. اگر این رویکرد دنبال شود، چون بخش خصوصی مشارکت داده شده و در جریان بوده، دیگر نمیتواند ایرادی به برنامهها بگیرد. البته در این مسیر باید نظر بخش خصوصی واقعی را جویا شد و بخش خصوصی واقعی یعنی کسی که مدیریت یک بنگاه اقتصادی یعنی بنگاهی که سودده و درآمدزاست را برعهده دارد و میتواند خلق پول کند.

یک پیشنهاد

صدری در ادامه با اشاره به مثالی درباره اینکه حضور بخش خصوصی چقدر کمککننده است، اظهار کرد: مثلا در معاونت سازمان صنایع کوچک از سال ۹۵ یکی از اعضای هیات مدیره از بخش خصوصی است که در تصمیمات مربوطه اظهارنظر میکند و حق رای دارد. این یک مورد تاثیرگذار بوده و چنین موارد باید افزایش پیدا کند. وی همچنین در ارائه پیشنهادی برای کمک به افزایش مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها اظهار کرد: تشکیل کمیسیون زیربنایی در دولت با عنوان بخش خصوصی با مشارکت ۹ تشکل سراسری از کل کشور که ۹ کرسی به تشکلهای بخش خصوصی بدهد، میتواند کمککننده باشد. یعنی هر موضوعی مطرح میشود، قبل از اینکه در دولت مطرح و مصوب شود، اظهارنظر اعضای این کمیسیون هم گرفته شود.  این کمیسیون میتواند کارگروههای زیربنایی درست کند و در موضوعات تخصصی وقت بگذارد، خروجی داشته باشد و به دولت راهکار ارائه بدهد تا دولت مسیر اقتصاد را در چارچوب این راهکارها جلو ببرد. این پیشنهاد عملیاتی و شدنی است و دولت بهراحتی میتواند آن را در دستور کار قرار دهد.

سخن پایانی

با توجه به تجربیات و آزمونوخطاهای سالهای گذشته، راه برونرفت از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی است و این موضوع زمانی محقق میشود که در کشور برای سرمایهگذاری امنیت بیشتری ایجاد شود تا هم تورمهای افسارگسیخته مهار شود و هم تولید در کشور جان دوباره بگیرد.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rblvm