با افزایش نرخ کامودیتی‌ها، شاهد تحمیل هر روزه هزینه‌های متعدد بر معادن هستیم. افزایش چندین برابری حقوق دولتی به‌ویژه پس از ابلاغیه مربوط به سال ۱۴۰۱، اخذ یک درصد از فروش معادن براساس تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وضع عوارض سنگین صادراتی از سوی وزارت صمت، از این جمله است. لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خطوط تولید نیز در روزهای اخیر از سوی وزارت صمت اعلام شد. در نگاه نخست، افزایش درآمدهای معدنکاران همراه با افزایش قیمت‌های جهانی مبنایی عاقلانه برای اخذ مبالغی تحت عناوین فوق از سوی دولت را فراهم می‌سازد. صمت در این گزارش به لزوم نگاه بلندمدت در سیاست‌گذاری اقتصادی بخش معدن پرداخته است.

به‌گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، فعالان اقتصادی آشنا به ریسک‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دارند که اتفاقات ناشی از دوره‌های رونق و رکود و موضوعات فنی که بهره‌برداری از معدن را با مشکل مواجه می‌کند، به لحاظ مالی نیز خطرات بسیاری برای این گروه از فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. تعطیلی حدود نیمی از معادن کشور دلیلی مشخص و قابل‌مشاهده بر حساسیت قیمتی بالای این حوزه و خروج پهنه کاری از تولید اقتصادی و به‌دنبال آن بیکاری نیروی کار و معطل ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور است. بر طبق آمار رسمی و در دسترس، در حال‌ حاضر از تعداد حدود ۱۱هزار پروانه بهره‌برداری صادرشده در حوزه معادن، ۴۵۰۰ معدن در حالت تعطیل قرار دارند.

 به‌گزارش صمت، نکته مهم این است که معادن تعطیل‌شده تنها نشان‌دهنده فعالیت آن بخش از معدنکارانی است که تلاش آنها در ثبت و اکتشاف ماده معدنی به‌نتیجه رسیده و پس از پرداخت هزینه‌های بالای آن، موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری برای استخراج ماده معدنی قابل‌برداشت در محدوده شده‌اند. پرواضح است، تلاش‌های ناموفق و هزینه‌های بالای اکتشاف بی‌نتیجه مزید بر موارد فوق است. بر این اساس، بسیاری سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به قمار اقتصادی تشبیه می‌کنند. یکی از دلایل اصلی تعطیلی معادن به‌ویژه در بخش کوچک و متوسط مباحث مالی است. حساسیت معادن به نرخ بلندمدت ماده معدنی در این گزارش موردبررسی قرار گرفته است. بر این اساس، حفظ منافع جامعه، اشتغال، تولید، ارزش‌آفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن در گرو تحمیل نشدن هزینه‌های فزاینده به بخش معدن در دوران رونق خواهد بود.

اعمال هزینه‌های تحمیلی و غیرکارشناسی

ایجاد توازن در زنجیره تولید و همچنین تنظیم بازار، همواره وظیفه دولت است و مجوز تولید و صادرات محصولات معدنی، توسط دولت صادر می‌شود. به‌طورکلی هرگاه میزان عرضه مواد اولیه بیش از تقاضای بازار باشد، مازاد مواد اولیه داریم؛ در این صورت 2 راه پیش‌روی ما است: ۱- اگر این مازاد خریدار داخلی ندارد، اجازه صادرات مواد اولیه به تولیدکننده را بدهیم و ۲- در غیر این صورت، صاحبان صنایع پایین‌دستی یا خود دولت به‌صورت تضمینی و نقدی این میزان تولید مازاد را از تولیدکننده بخرند.

هرگاه میزان تقاضای مواد اولیه بیشتر از میزان عرضه باشد، با کمبود مواد اولیه مواجهیم که در این صورت اگر ظرفیت برای جبران کمبود مواد اولیه وجود نداشته باشد، لازم است مجوز واردات مواد اولیه داده شود و اگر ظرفیت داخلی برای تامین مواد اولیه وجود دارد، دولت رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش گیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود تکنولوژی‌های نوین ترغیب کند.

 این در حالی است که دولت به‌تازگی عوارض صادراتی بر محصولات معدنی  را ابلاغ کرد، به‌طوری که دولت با بیان این مسئله که به‌منظور تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. با این حال، صاحب‌نظران تحلیل‌های متفاوتی دارند. 

گروهی معتقدند در زمانی که در دنیا عرضه محصولات فلزی کم شده و نرخ‌های جهانی به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه افزایش پیدا کرده، باید بازارهای جهانی را جدی‌تر گرفت. در کنار تمام سیاست‌های حمایتی با هدف افزایش تولید در داخل و همچنین تعمیق آن به‌سمت کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر، فراموش کردن نقش تولیدات بالادست، لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و همچنین حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش دارای اهمیت فراوان است.

اخذ عوارض بر صادرات و تحمیل دیگر هزینه‌ها به بخش معدن به‌طورزنجیره‌وار مشکلاتی نظیر کاهش نرخ فروش، سود، انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید مواد معدنی، حجم بار ریلی و جاده‌ای، تقاضا و تولیدات ماشین‌آلات و تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت و در نهایت، این اثرات منفی تجمیعی، به زنجیره‌های بعدی صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. حذف معافیت گمرکی واردات، افزایش نرخ دستمزدها به‌میزان بسیار زیاد و افزایش حقوق دولتی هم در همین راستا عمل خواهد کرد. فراموش نکنیم در صورت از دست دادن بازارهای صادراتی، کسب این بازارها دوباره و به‌راحتی، به‌ویژه برای واحدهای کوچک میسر نخواهد شد و این واحدها را به‌تعطیلی می‌کشاند.

همچنین شیوه تولید و هزینه‌های آن برای معادن گوناگون بسیار متفاوت است. بسیاری از معادن بزرگ که در حال ‌حاضر با مالکیت و مدیریت دولتی اداره می‌شوند، امکان ادامه فعالیت با قیمت‌های پایین و تحمل هزینه‌های تحمیل‌شده را دارند،اما معادن کوچک و متوسط در این مسیر بسیار آسیب‌پذیر هستند.

نگاهی به آمار، نشان‌دهنده حجم بالای تعطیلی در معادن کشور است. هزینه تولید در یک واحد معدنی به عوامل متعددی همچون میزان ذخیره، عیار (کیفیت)، تکنولوژی، بازارهای مصرف، تغییر الگوهای مصرف جهانی و زیرساخت منطقه بستگی دارد.

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن

تحمیل هزینه‌های عنوان‌شده در بخش قبل در حالی است که به‌طورذاتی بخش معدن با نبود قطعیت‌های بالا همراه است. به‌عنوان‌مثال، به‌طورمتوسط ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در ایران کمتر از ۳۰ درصد محدوده‌های اکتشافی منجر به دستیابی به ذخیره قابل‌قبول و صدور مجوز بهره‌برداری می‌شوند. به‌عبارت دیگر، بیش از ۷۰ درصد محدوده‌های معدنی در کشور باوجود هزینه‌های بالای اکتشاف، هیچ دستاوردی برای فعالان و سرمایه‌گذاران در این بخش ندارند.

به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، در بسیاری از نقاط جهان این وظیفه دولت‌ها است که برای فعالیت بیشتر معادن در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که باید هر نوع فعالیت اکتشافی با در نظر گرفتن آخرین روش‌ها و فناوری‌های دنیا انجام شود. دسترسی به ماشین‌آلات حفاری و اکتشاف در این زمینه اهمیت بالایی دارد. تحمیل هزینه‌های گمرکی به این بخش، کشور را از تولید و اشتغال حوزه معادن کم‌نصیب می‌سازد.

در نظر داشته باشیم که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر پرهیز کرد، چرا که چرخ اقتصاد، معلول عوامل متعددی است که با در کنار همدیگر قرار گرفتن به رشد اقتصادی منجر خواهند شد، بنابراین باید با برنامه‌ریزی اصولی سعی بر رونق یافتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامه‌ریزی یا با برنامه‌ریزی هیجانی و کوتاه‌مدت نمی‌توان از بخش معدن کشور انتظار بهره‌وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.

بی‌توجهی به تغییرات سینوسی

دوره‌های ممتد رونق و رکود در بازار جهانی شمش روی و به‌دنبال آن تمام زنجیره تولید روی وجود دارد. بسیاری از معادن کوچک و متوسط با پیچیدگی‌های تولید، امکان تولید در قیمت‌های پایین را ندارند.

حفظ امکان تولید در دوران رکود برای این معادن نیازمند سرمایه‌گذاری در دوران رونق است. حال با فشارهای هزینه‌ای به معدنکار از سوی دولت در دوران رونق، امکان سرمایه‌گذاری و حفظ توان تولید و حفظ نیروی کار در دوران رکود که به‌طبع بدون حمایت دولت نیز خواهد بود، وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر ، دولت برای تحمیل هزینه‌ها باید میانگین بلندمدت نرخ را مدنظر قرار دهد و از نگاه کوتاه‌مدت پرهیز کند. براساس آنچه تاکنون بیان شد، فصل مشترک بازار محصولات معدنی، دوران رکود و رونق به‌شکل پی در پی و لزوم نگاه به نرخ بلندمدت محصولات برای «معدنداری» پایدار است.  بر این اساس، تحمیل هزینه‌های گفته‌شده در دوران رونق موجب انتقال منحنی بلندمدت نرخ به‌سمت پایین و کاهش دریافتی بنگاه معدنی می‌شود. این کاهش عایدی، معادنی را که برای فعالیت نیازمند نرخ بالاتر در بازار مواد معدنی هستند، از چرخه تولید خارج می‌کنند. نکته مهم آن است که این معادن عموما در مقیاس کوچک و متوسط و در اختیار بخش خصوصی هستند.

از دیگر سو، بخش عمده اشتغال حوزه معدن نیز در همین معادن پشتیبانی می‌شود. با تحمیل هزینه‌ها در دوران رونق، بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت امکان پرداخت مواردی نظیر حقوق دولتی و گمرکی، عوارض صادراتی و دستمزد نیروی کار را خواهند داشت،اما در چرخه بعدی رکود، بخش زیادی از این معادن تعطیل و از گردونه تولید خارج می‌شود. این موضوع عایدی بلندمدت دولت از بخش معدن را نیز در خطر خواهد انداخت.

سخن پایانی

تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس که پیامد قطعی تحمیل هزینه‌ها به بخش معدن است، علاوه بر ارسال پیام عدم‌سرمایه‌گذاری جدید در اکتشاف، دسترسی صنایع پایین‌دست به مواد اولیه را نیز به‌خطر خواهد انداخت. این دومینو به‌شکل تصاعدی موجب آسیب به تولید و اشتغال کشور می‌شود،بنابراین چشم‌پوشی دولت از اخذ عوارض و درآمدهای کوتاه‌مدت از بخش معدن متضمن توسعه پایدار معادن و صنایع، حفظ اشتغال و البته حفظ درآمدهای دولت در بلندمدت خواهد بود.