پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 14960
تاریخ انتشار: 1401/02/04 04:25

کارآفرینی در بستر «خصوصی‌سازی»

یکی از ملزومات اصلی رشد کارآفرینی، گسترش خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در فضای کسب‌وکار است. خصوصی‌سازی در جهان از سیاست‌های نئولیبرالیستی محسوب شده و به اصلاحاتی در نظام اقتصادی و اداری اتلاق می‌شود که خواهان تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است.

بسیاری از کارشناسان تجربه سیاست‌های نئولیبرالیستی را به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همراه با حذف یارانه‌ها و خدمات اجتماعی و همچنین آزادتر شدن دست کارفرمایان در برخورد با نیروی کار قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر، اقتصاددانان مدافع بازار با تاکید بر کوچک شدن نقش دولت در اقتصاد، از خصوصی‌سازی در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی حمایت می‌کنند. این کارشناسان معتقدند تغییراتی که در نتیجه خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود باعث تغییر فرهنگ‌های سازمانی و ایجاد ظرفیت‌های کارآفرینی می‌شود. دولت‌ها با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست خصوصی‌سازی را یک اصل مهم قلمداد کرده‌اند. با این حال، اقتصاددانان مدافع بازار آزاد، فسادها و ناکارآمدی‌های بروز پیدا کرده از این سیاست را ناشی از اجرای نادرست آن می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از کارگران کلیت خصوصی‌سازی را به مثابه از دست رفتن امنیت و ثبات شغلی خود می‌دانند و همواره بر آن اعتراض داشته‌اند.

عدم‌تحقق اصل ۴۴

حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: تعریف کارآفرینی چه از نظر مسئولان و چه از نظر کسانی که در حوزه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، تفاوت‌هایی دارد. از نگاه من، کارآفرینی مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی براساس شرایط و زمینه‌هایی است که آنها کشف می‌کنند و با حداقل امکانات بیشترین بهره‌وری را انجام می‌دهند. این تعبیر از کارآفرینی که عمومیت بیشتری در جهان دارد، اگر شکل بگیرد می‌تواند مایه برکت در حوزه کسب‌وکارها شود و با مشارکت درست مردم، سازکاری با عنوان بخش خصوصی در ایران ایجاد شود.

وی افزود: اما یکی از مشکلات عمده‌ای که در ایران وجود دارد این است که به هر حال، دولت تصدی‌گری اقتصاد را بر عهده دارد و از سویی فضای کسب‌وکار در کشور مطلوب نیست. ما برای اینکه بخواهیم شرایط را مهیا کنیم در هر دو بخش باید اقدامات موثری انجام دهیم؛ یعنی دولت باید به این نتیجه برسد که به لحاظ نگاه کلان و رویکرد حاکمیتی باید تصدی‌گری خود را در حوزه‌های اقتصادی و حتی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کم کرده و راه را برای ورود مردم به این عرصه‌ها باز کند. 

نخستین راه برای چنین اقدامی این است که دولت نسبت به واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها و عنان اساسی اقتصادی را که در دست دارد، اقدام کند. این اقدام در جهت همان مسئله‌ای است که بخشی از آن به‌طور مکتوب در سیاست‌های اصل ۴۴ آمده، گرچه عملا این کار تحقق پیدا نکرده است.

رقابت نابرابر

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت نشان داده عزم جدی برای حمایت بیشتر در بخش اقتصادی داشته و ناظر باشد و کمتر خود تصدی امور را بر عهده بگیرد. طبیعی است در بازار کار یک قانون و قاعده‌ای پذیرفته شده‌ای به‌نام «رقابت» داریم. اگر دولت بخواهد در بخش اقتصادی وارد شود، ناچار به رقابت است. رقابتی که دولت با مردم و بخش خصوصی انجام دهد، نتایج منفی به بار می‌آورد، چراکه دولت اطلاعات کامل‌تر و دسترسی به امکانات بیشتری دارد و از نفوذ بالایی برخوردار است. به همین دلیل، فضا برای فعالیت‌های بخش خصوصی و مردم تنگ می‌کند. این کارشناس حوزه کسب‌وکار گفت: دومین مسئله برای رشد کارآفرینی در کشور این است که باید فضا را برای بخش خصوصی مساعد کرد. برای حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی هم به امنیت اقتصادی و هم به امنیت عمومی نیاز داریم. کسی که می‌خواهد وارد یک بازار شود باید شرایط و مولفه‌های بازار برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و واردات و صادرات را در نظر گرفته و با تکیه بر قواعد روز فعالیت خود را توسعه دهد. متاسفانه در کشور در این بخش هم مشکل داریم. 

رتبه ایران در کسب‌وکار

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی معمولا تراز کشورهای جهان را در حوزه کسب‌وکار ارزیابی و اعلام می‌کنند. رتبه ایران تا پیش از تحریم‌ها حدود ۱۲۰ بوده است. پس از تحریم‌ها هنوز رتبه ایران اعلام نشده اما براساس برآوردهایی که در این بخش انجام‌شده، رتبه ایران بالای ۱۴۰ است. 

وی تصریح کرد: برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و فعالیت‌هایی که با عنوان بخش خصوصی انجام می‌شود، نخستین نکته این است که بهره‌وری و سود کافی وجود داشته باشد. دومین مسئله این است که مزیت‌هایی برای فعالیت اقتصادی مطرح باشد که افراد ریسک این کارها را بپذیرند. سومین مسئله هم این است که فعالیت اقتصادی باید دارای ریسک معقولی باشد. ریسک در فعالیت‌های اقتصادی امری کاملا طبیعی است اما دامنه آن مشخص است؛ یعنی کف و سقفی برای آن تعیین می‌شود. با این همه، ریسک اقتصادی در ایران قابل‌اندازه‌گیری نیست و ممکن است در یک شب، سرمایه گذاشته شده به‌طور کل از بین برود. از سوی دیگر، شاهد بودیم کالاهایی مانند مسکن در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. طبیعی است در چنین شرایطی ریسک سرمایه‌گذاری نامعقول است و دافعه ایجاد می‌کند. حاج‌اسماعیلی افزود: مشکلات دیگری از جمله قفل شدن تبادل کالا و صادرات و واردات، تامین ارز،‌ کسب مجوز، بحث‌های بیمه‌ای و مالیاتی، موانع قانونی و نظام پولی و مالی از دیگر مشکلاتی است که در حوزه کسب‌وکار مطرح است و انگیزه کارآفرینی از بین می‌برد.

نبود ظرفیت کارآفرینی در کشور

فرامز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: کارآفرینی زمانی معنا پیدا می‌کند که ببینیم بستر صنعت در کشور چقدر ظرفیت دارد. با این شعار که بگوییم ما ایرانی‌ها خیلی باسواد و باهوش هستیم و قدرت خلاقیت‌های بالایی داریم، بستر برای ورود به خلاقیت ایجاد نمی‌شود. اگر این بستر فراهم بود، این همه فرار مغزها وجود نداشت. حتی دیگر بحث بر سر خروج نخبه‌ها از کشور نیست، امروز کارگر ساده، آرایشگر، آهنگر و مکانیک هم دارد از کشور می‌رود.

دست سوداگران کوتاه شود

توفیقی گفت: گاهی این‌طور تصور می‌شود که صنعت در ایران به دست سوداگرانی داده شده که آن را نابود کرده‌اند. متاسفانه در ایران صنعت به دست اتاق‌های گوناگون افتاده و تفکر سوداگری در آنها صنعت کشور را زمین زده است. اگر اسم برخی اسامی را در اتاق بازرگانی رصد کنید می‌بینیم این افراد یک آپارتمان دارند که ۸ تا شرکت آنجا ثبت کردند اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حتی یک پیچ و مهره هم تولید نمی‌کند.

وی اضافه کرد: سوداگر فقط به‌دنبال درآمد و پول است، نه رونق صنعت؛ بنابراین وقتی بستر رشد صنعت فراهم نیست، در نهایت قدرت بروز خلاقیت برای ایجاد ارزش‌افزوده هم وجود ندارد. می‌توان یک میلیون شرکت دانش‌بنیان افتتاح کرد اما باید پرسید چرا شرکت‌های دانش بنیان هر کدام یکی پس از دیگری برچیده و نابود می‌شوند؟

توفیقی گفت: وقتی شرایط این‌گونه است ما هرقدر هم شعار در راستای کارآفرینی و خصوصی‌سازی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها بدهیم، به جایی نمی‌رسیم. تا بستر آماده و قوانین مشخصی تصویب نشود و دست سوءاستفاده‌گران را قطع نکنند، قطعا کشور به سرانجام خوبی در هیچ حوزه‌‌ای نمی‌رسد. به تبع وضعیت معیشتی و اشتغال کارگران هم از این موضوع آسیب می‌بیند.

اجرای نادرست خصوصی‌سازی

وی تصریح کرد: من در جاهایی دیدم که یک کارگر ساده خلاق، پیشنهادی داده که به مراتب از پیشنهادات مدیر آنجا اجرایی‌تر بوده و می‌توانسته ایجاد بهره‌وری بیشتر، راندمان بالاتر و کاهش ضایعات کند اما هیچ‌گاه به آن پیشنهادات ارزشی قائل نشدند، چراکه نمی‌خواهند به سمتی برویم که کارگر در تولید خود سهیم شود. اساسا اصل خصوصی‌سازی که در کشورهای پیشرفته وجود دارد بر این مبناست که کارگر خود را عضوی از بدنه کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند، بداند. کارگر باید خود را بخشی از ارزش‌افزوده محصولی که خروجی می‌دهد، بداند. اما در کشور ما اصلا چنین مبنایی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد.

رشد کارآفرینی در بستر خصوصی‌سازی

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: کارآفرینی در بستر خصوصی‌سازی است که رشد می‌کند. واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران به معنای واقعی کلمه به‌درستی شکل نگرفته است. اگر به‌درستی و به واقعیت شکل می‌گرفت به یقین بهبود بهتری در اقتصاد داشت، چراکه وقتی اقتصاد را به‌درستی به سمت خصوصی‌سازی می‌بریم، سهم‌پذیری و اشتراک منافع و به عبارتی هم‌راستایی و همسویی کارگران و کارفرمایان در یک بستر مفاهمه‌آمیز قانونی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، کارگر خود را شریک و سهیم در ارتقا، تولید و بهره‌وری سازمان می‌داند. وقتی کارگر سهمی از تولید دارد، سعی می‌کند بهره‌وری خود را بالا ببرد، نوآوری و کاهش ضایعات داشته باشد و به نحو احسن کار کند. اما در کشور ما خصوصی‌سازی هدیه دادن به نزدیکان یا خصولتی‌سازی شده است.

توفیقی اظهارکرد: اساسا مدلی که با عنوان خصوصی‌سازی در ایران پیاده شده، خصوصی‌سازی واقعی نیست، بلکه حیاط خلوتی است به اسم کوچک‌سازی دولت، واگذاری و اجرای اصل ۴۴ درست شده که در نهایت دوستان و نزدیکان از واگذاری‌های هدیه داده شده بهره برده‌اند. در همین راستا برای اینکه بتوانند شرکت را به جایی برسانند که واگذارش کنند، آن را به مرز ورشکستگی و زیانده شدن می‌رسانند. در طول این دوران، هیچ دولتی نتوانسته به درستی خصوصی‌سازی را در ایران اجرایی کند و هیچ قوه مقننه‌ای هم برای اصلاح آن ورود نکرده است. 

گذر از وضع موجود

وی تصریح کرد: برای رشد کارآفرینی باید بستر کشش تکنولوژی و رقابت‌پذیری داشته باشد. همان کسی هم که با هزاران بلندگو جلوی مردم مصرف کالا و محصولات ایرانی را تبلیغ می‌کند، وقتی به خانه می‌رود در خانه از محصولات خارجی استفاده می‌کند، چراکه محصولات تولید داخل قدرت برابری ندارد. این مسئله به این معنی نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم، دلیل آن این است که به تکنولوژی و هدفمندی یارانه‌ها فکر نکرده‌ایم. هدفمندی یارانه‌ها را تبدیل کردیم به پرداخت ماهانه ۴۵ هزار تومان که الان با آن فقط می‌توان نیم‌کیلو برنج خریداری کرد. در صورتی‌که هدفمندی یارانه‌ها در کشورهای صنعتی به معنای ایجاد تکنولوژی و بهبود و ارتقای تکنولوژی و رفع مزاحمت‌ها و موانع حرکت در بستر تولید است.

توفیقی بیان کرد: ایران کشوری است در میان ۵ قاره که از صدها کشور تشکیل شده است. در میان این صدها کشور، ما در پایین‌ترین جایگاه افتاده‌‌ایم و دست و پا می‌زنیم برای اینکه آرام‌آرام بالا بیاییم. برای خروج از وضع کنونی باید به تکنولوژی و بسترسازی فکر کنیم. باید به قدرت رقابت‌پذیری فکر کنیم. ما به تعامل و تساهل با دنیا نیاز داریم. در آن زمان است که می‌توانیم بگوییم بستری ایجاد کرده‌ایم که اشتغال ایجادشده، کارآفرینی رشد کرده و زمینه برای بروز نبوغ، استعدادها و خلاقیت‌ّها فراهم شده است.

سخن پایانی

در مجموع کارشناسان بر این باورند که لازمه کارآفرینی ایجاد بستری رقابت‌پذیر است که خود نیازمند گسترش سیاست خصوصی‌سازی است. با این حال، بر آنچه در ایران به‌عنوان خصوصی‌سازی مطرح‌شده انتقاد جدی دارند و یکی از نشانه‌های خصوصی‌سازی را سهیم شدن کارگران در تولید می‌دانند. با این وجود، تجربه کشورهایی مانند شیلی و فرانسه که خصوصی‌سازی و سیاست‌های نئولیبرالیستی در آنها الگو به‌شمار می‌رود، منجر به نارضایتی بخش وسیعی از جامعه شده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2l55g8