یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 19 May 2024
کد خبر: 20029
تاریخ انتشار: 1401/07/26 06:46

زیاندهی نتیجه خصوصی‌سازی غلط

احسان سلطانی کارشناس اقتصاد

اصل ۴۴ قانون اساسی، بر کوچکتر شدن بدنه دولت و اهمیت خصوصیسازی تاکید دارد، اما اجرای چنین اصلاحات اساسی در بدنه ساختار اقتصادی، نیازمند بسترها و فراهم کردن پیشنیازهای منحصر به آن است. بهراحتی نمیتوان تصمیمات اقتصادی را تدوین و بدون در نظر گرفتن الزامات آن، اجرایی کرد. در رابطه با واگذاری حوزههای دولتی به بخش خصوصی نیز چنین روندی حاکم است و پیش از اصرار بر خصوصیسازی، باید زیرساختهای اجرای آن فراهم میشد. بهدلیل کمتوجهی به این مسئله، خصوصیسازی تبدیل به معضل جدی اقتصاد ایران در ۲ دهه اخیر شده است. بهعنوان مثال، مهمترین رکن برای رشد متوازن و موثر بخش خصوصی، وجود اقتصاد سیاسی آزاد است. در اقتصاد آزاد گروههای وابسته به دولتها نمیتوانند به اقتصاد و شرایط حاکم بر آن فشار وارد کرده و بازار را جهتدهی کنند، اما متاسفانه طی گذشت بیش از ۲ دهه خصوصیسازی در ایران، سرکوب دستمزدها و آزادی بر افزایش نرخ کالاها بدون وجود حد و حصر، تنها دستاورد بهدستآمده است. شفافیت در آمار و اطلاعات عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی نیز از دیگر نیازهای اجرای صحیح خصوصیسازی است. باوجود این اهمیت، طی سالهای اخیر دیده شده دولتها آمارهای اقتصادی را متناسب با شرایط روز اعلام کردهاند و در هر زمان که وضعیت اقتصادی در مرحله بدی قرار داشت، در اعلام اطلاعات تاخیر کردند، بنابراین، شفافیت، حلقه گمشده مدیریت کلان کشور است و این یکی دیگر از خلأهای اجرایی خصوصیسازی بهحساب میآید. در خصوصیسازی باید ساختار، نحوه اداره، شیوه مدیریت، چارچوبهای بهرهوری و سایر مولفههای مهم کلان اقتصادی تغییر کند.

یکی از کارکردهای مهم خصوصیسازی، رقابتی کردن فضای فعالیتها است، اما تنها اتفاقی که در این مدت رخ نداده، رقابتی شدن بنگاههای خصوصی است. تا به امروز خصوصیسازی در ایران، چند هدف کلان را بهدنبال داشته که هیچکدام از این اهداف، در راستای توسعه کلان کشور نبوده است. در برخی موارد دیده شده بخش خصوصی فعالشده در حوزههای مختلف اقتصادی، در اختیار مدیران بخشهای دولتی بوده که تا پیش از این در سمتهای مختلف کشور حضور داشتهاند. این مدیران در قالب خصوصیسازی، اداره بخش مهمی از اقتصاد را مجدد در دست گرفته و همواره در تلاش هستند تا فعالیتهای مدنظر خود را بهثمر برسانند. این مدیران بهواسطه پیشینه و سابقه خود میتوانند از حمایتها، پشتیبانیها، رانتها و حتی امتیازات مختلف بهرهمند شوند و بدون پاسخگو بودن به نهادهای بالادستی، منافع خود را تامین کنند. در این شرایط، بنگاه خصوصی حیاط خلوت برخی مدیران دولتی فعال یا بازنشسته است و اثری از خدمترسانی به مردم در این بنگاهها دیده نمیشود. نتیجه عملکرد بخشی از بنگاههای خصوصی در این شرایط، جز افزایش فساد و تحمیل گرانی به جامعه نبوده است. افزایش نقدینگی و چاپ پول، نبود محدودیت برای گرانی کالاها و خدمات بخش خصوصی و سایر موارد اینچنینی از ثمره خصوصیسازی بهویژه واگذاری بخشی از مدیریت دولتی بهدست بخش خصوصی است. بخش خصوصی تا به امروز منابع مالی بهدستآورده را وارد حوزههایی مانند بازار ارز، سهام و املاک کرده و نسبت به اقتصاد مولد بیتفاوت بودند. طی سالهای گذشته، شاهد جدا شدن بخشهای مختلف از بدنه دولت بودیم؛ شرکت مخابرات نیز یکی از این خصوصیسازیهای انجامگرفته بود. براساس اعلام مدیران، شرکت مخابرات منابع مالی مناسبی برای توسعه و ادامه فعالیتهای خود نداشته و کارشناسان عقیده دارند زیانده بودن شرکت مخابرات، از زمان خصوصی شدن این شرکت آغاز شد، بنابراین، خصوصی کردن بخش مخابراتی کشور، نهتنها بهنفع توسعه نبوده، بلکه بار مشکلات مالی سنگینی را به این بخش تحمیل کرده است. این روند در بیشتر بنگاههای خصوصیشده حاکم بود و در نهایت میتوان آن را نتیجه نافرجام اصرار خصوصی کردن شرکتهای دولتی معرفی کرد. با ادامه این روند و اصلاح نکردن رویه سیاستگذاری و مدیریت حوزههای مختلف اقتصادی، در آیندهای نهچندان دور، شاهد حاکم شدن سایه سنگین زیاندهی بر تمامی قسمتهای کشور خواهیم بود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ay87g