شیوه پرداخت یارانه اصلاح می‌شود
سید احسان خاندوزی گفت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت‌عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع‌نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.وی در نشست خبری اظهار کرد: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت‌عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع‌نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه میان‌مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت آماده شده، در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
وی به بخش‌های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه‌مدت را از هم تفکیک کنیم، می‌توانیم این جمع‌بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تحت‌کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی‌انضباطی‌های دولت و هم بی‌انضباطی‌های پولی چه مسئله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت‌کنترل هستند.
خاندوزی بیان کرد: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف‌گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت سختگیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.
پایاپا جایگزین سوئیفت می‌شود
خاندوزی تصریح کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد، تورم را بهتر کنترل کنیم. از پیامرسان پایاپا نیز رونمایی شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: البته هنوز برخی عوامل کوتاه‌مدت مثل چشم‌اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم، اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم، نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته و چشم‌اندازها نیز به‌سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
وی اضافه کرد: دولت به‌دنبال استفاده از ظرفیت‌های مغفول و بالقوه‌ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده که از جمله آنها می‌توان بخه دارایی‌های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه‌ها با استفاده از دارایی‌های راکد در دستور کار دولت است.
کاهش وابستگی به نوسانات ارزی
خاندوزی درباره مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است، رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند، یکی از گام‌هایی است که کنترل تورم کشور را به‌سمت مدیریت بهتر پیش می‌برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، گفت: براساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، همه دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند. در غیر این صورت، این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی‌اعتنایی واقع شده بود و دستگاه‌ها به‌صورت ناگهانی مقرره صادر می‌کردند.
وی افزود: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز ۲۸ اردیبهشت نیز دولت اعلام کرد که تنها موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده، لازم‌الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.
خاندوزی درباره کاهش وابستگی به دلار، با بیان اینکه از سال‌های گذشته مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار مطرح شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، گفت: آقایی دلار در سال‌های گذشته موجب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متاسفانه امریکا هم نهایت سوءاستفاده را از این رانت عظیم داشت و بسیاری از کشورها نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین سهم دلار در تسویه‌های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، در حالی که در سال‌های قبل نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
در میان اخبار
وی گفت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همچنین، استفاده از پیامرسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است، از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می‌شود. خاندوزی تاکید کرد: ما در پی این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور آسیب نبیند.
وضعیت صندوق توسعه ملی
او درباره منابع صندوق توسعه ملی گفت: در زمینه منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به‌عنوان ورودی‌های صندوق وجود داشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت‌عنوان تسهیلات برداشته شده، البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می‌شود، اما تلاش دولت سیزدهم این بوده است که ۳ اقدام را برای انضباط‌بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و تصریح کرد: با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی افزود: نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سال‌های قبل برداشته شده، تاکید ویژه داریم. همچنین در برنامه هفتم سازکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. بعد از نهایی شدن سازکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد درباره تخصیص و تامین ارز در امسال نیز گفت: در ۲ ماهه امسال، وضعیت در تامین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت امسال، ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تامین شده است. وی تصریح کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
تامین ارز برای وزارتخانه‌ها
خاندوزی به تامین ارز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همچنین ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه‌های توافقات ایران و چین در سفر رئیس‌جمهوری به این کشور، تصریح کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه‌گذاری که به نحو مشترک بین ایران و چین مطرح شد، وارد فاز اجرایی خودشان شده‌اند.
وی افزود: هرچند به دلیل مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم، اما پس از سفر رئیس‌جمهوری به چین درباره میزان پیشرفت پروژه‌ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال برگزار خواهد شد.
دولت از قشر کارگر حمایت می‌کند
وی درباره احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساسا به‌معنای کاهش یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت است، نیست. به‌هیچ‌وجه منظورمان این نیست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است، درگیر تورم هستیم، اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار کرد: دولت فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه را احساس می‌کند. هر هفته رئیس‌جمهوری گزارش‌های جزئی درباره قیمت‌ها از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کند. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می‌گیرد.
وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی، دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به‌عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه‌ها است که به‌محض نهایی شدن توسط وزیر کار یا بنده اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به‌معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در عرصه مهار تورم شاهد باشیم.
