دوشنبه 07 اسفند 1402 - 26 Feb 2024
کد خبر: 97829
تاریخ انتشار: 1402/09/06 09:25
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد:

اولین گام در جرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حذف و پاکسازی قوانین معارض است

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مقرارت‌زدایی قوانین معارض به جا مانده از سال های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست‌های یکپارچه است.
اولین گام در جرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حذف و پاکسازی قوانین معارض است

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مقرارت‌زدایی قوانین معارض به جا مانده از سال های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست‌های یکپارچه است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای بسیج و امام شهدا را گرامی‌داشت و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحو، اظهار داشت: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل علم‌وفناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی می‌شود.معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور و اجماع صورت گرفته مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: مهم‌ترین مبحث در اجرایی سازی مباحث توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است.صفایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه‌دریامحور؛ احصای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر و پیشران دریایی؛ تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست‌های نه‌گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی توسعه دریامحور خبر داد.مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: باید تمام مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت‌های توسعه دریامحور به‌کار ببندیم.صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت‌گیری هرچه بیشتر پروژه‌‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای سازمان بنادر ، اظهار داشت: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود.معاون وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: کلیه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم، چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید بدون معطلی جاری و ساری باشد.وی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطر نشان کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2awyqv