در راستای تحقق هدف مالیات‌محور شدن اقتصاد کشور پس از فاصله‌گیری بودجه سالانه از درآمدهای نفتی، دولت با راهکارهای اصولی بر شناسایی مودیان جدید مالیاتی متمرکز شد و با شیوه‌های خاص مشمولان مالیات را مجاب به تمکین از قانون کرد. مالیات معتبرترین و مطمئن‌‌‌ترین منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شود؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که گفته می‌شود اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی از سلامت اقتصادی حکایت دارد. از این نظر، رویکرد دولت برای تاکید بیشتر بر درآمدهای مالیاتی تلاشی در جهت ثبات‌‌‌بخشی به مالیه عمومی است، اما از طرف دیگر این افزایش‌‌‌ قابل‌‌‌ملاحظه رقم‌های مالیاتی، اگر بی‌‌‌توجه به مناسبات و ظرفیت‌‌‌های اقتصادی پیش‌بینی شده باشد، ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد داشته باشد و دولت را از اهداف اقتصادی کلان خود منحرف سازد.بررسی ترکیب مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مالیات درآمد اشخاص حقوقی با سهم ۳۵‌درصد به‌‌‌عنوان عمده‌‌‌ترین منبع مالیاتی دولت در نظر گرفته شده و پس‌ ‌‌از آن، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمدها به ترتیب با سهم‌‌‌های ۳۰ درصدی، ۱۵ درصدی و ۱۴ درصدی در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. صمت در این گزارش چگونگی اجرا و تحقق احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصادی

سیاست‌‌‌های مالیاتی جزو مهمی از بودجه هستند که در تحقق اهداف اقتصادی دولت نقش بسزایی دارند. اهمیت این بخش از آنجایی بیشتر می‌شود که می‌‌‌تواند به‌طور مستقیم بر تصمیمات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌‌‌طورکلی کارگزاران اقتصادی اثرگذار باشد. اینکه تمرکز دولت برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر بر درآمد شرکت‌ها یا مشاغل یا اشخاص حقیقی باشد یا اینکه بر انواع مالیات‌‌‌های غیرمستقیم تکیه کند اثرات متفاوتی دارد و در ادبیات اقتصادی هر رویکرد به‌‌‌طور متفاوت، تصمیمات واحدهای اقتصادی و به‌تبع آن اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. باتوجه ‌‌‌به اینکه انواع مالیات‌‌‌ها سهم مهمی در تامین منابع موردنیاز برای مخارج دولت دارند، دقت در پیش‌بینی مقادیر آنها در میزان کسری بودجه دولت و پیامدهای ناشی از آن از اهمیت زیادی برخوردار است.چنانچه مالیات‌‌‌ها به‌‌‌طور غیرواقع‌‌‌بینانه پیش‌بینی شوند،‌ درصد تحقق آنها در عمل پایین خواهد بود و در عوض، دولت ناگزیر می‌شود به دیگر روش‌های تامین مالی که عمدتا روش‌های سهل‌‌‌الوصول‌‌‌تر و تورم‌‌‌زایی هستند، متوسل شود. علاوه‌‌‌براین، بی‌‌‌دقتی در برآورد اجزای مالیاتی ممکن است منجر به واردآمدن فشارهای مضاعف به گروه‌‌‌های ویژه‌‌‌ای از واحدهای اقتصادی ازسوی سازمان امور مالیاتی به‌‌‌منظور افزایش‌ درصد تحقق درآمدها شود و آسیب‌‌‌های غیرقابل‌‌‌جبرانی بر پیکره آنها وارد کند.

مقایسه رقم پیش‌بینی‌‌‌شده برای درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با رقم این شاخص در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۷ درصدی حکایت دارد، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها در لایحه سال ۱۴۰۲ قدری بیشتر از سهم آن در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است. این رشد از تغییر رویکرد سیاست‌گذاری به سمت درآمدهای مالیاتی به‌‌‌عنوان منبع اصلی تامین مالی مخارج دولت حکایت دارد که در چند سال اخیر به‌‌‌شدت موردتوجه بوده است. با این همه دولت معتقد است در ۲ سال اخیر درآمدهای مالیاتی کشور بدون اینکه فشاری به بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی وارد شود به‌درستی محقق شده است.

مالیات‌ستانی باید عدالت‌محور باشد

محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و کارشناس امور مالیاتی درباره چگونگی اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه 1402 به صمت گفت: به‌طور کلی یکی از راه‌های کاهش وابستگی به نفت، توجه ویژه به درآمد‌های مالیاتی است، زیرا کشور‌های توسعه‌یافته‌ای که عاری از هر گونه منابع نفتی و گازی هستند، با اعمال سیاست‌های مالیاتی عدالت‌محور، توانسته‌اند به مدیریت بهتری بپردازند و کسری بودجه کشورشان را جبران کنند؛ بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی تمامی زیرساخت‌های لازم را برای اجرای کامل احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ مهیا کند، زیرا در حال ‌حاضر یکی از موانع پیش روی تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده مالیات در سال ۱۴۰۲ آماده نبودن زیرساخت‌های شناسایی صحیح مودیان مالیاتی است. شناسایی مودیان باید به‌گونه‌ای باشد که در حق اقشار کم‌درآمدتر اجحاف نشود.

تمرکز بر معافیت‌های نامتعارف

وی با اشاره به موفقیت دولت در تحقق درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ توضیح داد: همان ‌طور که رشد درآمدهای مالیاتی همزمان با کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان و با اتکا به شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی در سال گذشته هم در بخش مالیات‌های مستقیم، هم مالیات از محل درآمدها و هم مالیات بر کالاها و خدمات به‌خوبی تحقق یافت، امسال نیز دولت باید برای تحقق درآمدهای مالیاتی بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی نامتعارف تمرکز کند تا مانند سال گذشته درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل در قانون بودجه محقق شود.

الگوبرداری صحیح

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ایران نیز باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی از تجارب جهانی استفاده کند، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌شوند، باگ‌هایی برای فرار در خود نهفته دارند؛ بنابراین دولت‌ها معمولا این خطا‌ها را شناسایی و راه فرار مالیاتی را مسدود می‌کنند. ایران می‌تواند در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی از تجارب کشورهای موفقی همچون سوئد استفاده کند.

مسیر طولانی جدایی بودجه از نفت

یزدی‌زاده متذکر شد: ساختار مالیاتی کشور همچنان نیاز به تکامل و اصلاح دارد تا مسیر طولانی ایران برای جدایی بودجه از نفت پیموده شود. در واقع برای استقلال بودجه از نفت و مالیات‌محور شدن دخل و خرج ایران، مانند کشورهایی ‌که درآمد نفتی ندارند، باید به ۲ نکته کلیدی برای اخذ مالیات در سال جاری توجه شود.

لزوم تجدیدنظر در مالیات‌‌ستانی از دستمزد

وی در ادامه یادآور شد: یکی از راه‌ها، اخذ مالیات علی‌الحساب بر فعالیت‌های اقتصادی است، اما سازمان امور مالیاتی این مالیات علی‌الحساب را از حقوق‌بگیران می‌ستاند، زیرا رقم مالیات قابل‌دریافت از حقوق و دستمزد قابل‌پیش‌بینی و اتکا خواهد بود. همچنین حقوق‌بگیر در تاریخ تحقق درآمدش، بی‌وقفه مالیات آن را می‌پردازد؛ پس ارزش واقعی و جاری این مالیات‌ها با هم برابر است. یعنی دولت با فشار بیشتر به قشر واجب‌الحمایت، از آنها مالیات دریافت می‌کند. این شیوه مالیات‌ستانی در کشوری که تورم بالای ۵۰ درصد را به اقشار مزدبگیر تحمیل می‌کند، روش بسیار غلطی است و حتما باید در معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد تجدیدنظر شود.

ضرورت ریشه‌کنی اقتصاد پنهان

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه برای تحقق مالیات ۱۴۰۲ و توسعه عدالت از طریق مالیات‌ستانی ابتدا باید ریشه اقتصاد زیرزمینی خشکانده شود، تصریح کرد: شما اگر آمار بودجه خانوار را بررسی کنید، درمی‌یابید که هزینه‌ها بیش از درآمدهاست. این مسئله به آن معناست که یک اقتصاد زیرزمینی در کشور شکل گرفته که دولت توانایی کشف آن را ندارد.  بررسی آمار‌ها و نگاهی به دخل‌وخرج خانوارها نشان می‌دهد ۴ برابر دخل‌وخرج خانوارهای کل کشور را اقتصاد زیرزمینی تشکیل داده است؛‌ بنابراین دولت باید امسال طبق وعده‌ای که داده اقتصاد پنهان را کشف و مجبور به پرداخت مالیات کند.

بروزرسانی ساختار مالیاتی الزامی ‌است

میثم حاج‌محمدی، کارشناس امور مالیاتی درباره چگونگی اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه و تحقق آن در سال جاری به صمت گفت: سیستم‌های اطلاعاتی که با آن میزان مالیات هر فرد یا بنگاه تعیین می‌شود باید کاملا بروزرسانی شود، تا احکام مالیاتی قانون بودجه به تحقق نزدیک شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مالیات‌ستانی صحیح جزو اصول هر کشور پیشرویی در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی است، زیرا در این کشورها مالیات به‌عنوان حقوق متقابل دولت و مردم شناخته می‌شود؛ یعنی دولت باید مالیات را اخذ و به‌خوبی مصرف کند. در هر جای دنیا فرهنگ پرداخت مالیات و بهره‌برداری مناسب دولت از آن جا بیفتد، بخش زیادی از فرارهای مالیاتی برطرف می‌شود.

در انتظار چند مولفه

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بخش مالیات امسال محقق می‌شود، گفت: تحقق رشد ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به عملکرد مالیاتی دولت در سال جاری بستگی دارد. اگر بخواهیم براساس داده‌های موجود، شواهد تجربی و روندی که در چند سال اخیر شکل‌ گرفته، نتیجه‌گیری کنیم، تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ نیز به وصول ‌سایر مولفه‌های کلان در اقتصاد بستگی دارد.

وی در ادامه افزود: شناسایی مودیان جدید در کنار ثبت درآمدهای واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی توسط مردم بی‌تردید آمار پرداخت‌کنندگان مالیات به دولت را افزایش می‌دهد. از طرفی باتوجه به اتصال میلیون‌ها دستگاه کارتخوان بانکی به سامانه سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات از فعالان اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع کمک می‌کند تا کیفیت مالیات‌پردازی در کشور به‌خوبی ارتقا یابد.

مالیات و رشد اقتصادی پایدار

وی افزود: تحقق درآمد مالیاتی در مرحله نخست به رشد اقتصادی پایدار بستگی دارد؛ بر این اساس هر چه رونق اقتصاد بیشتر باشد، امکان تحقق افزایش ۵۷ درصدی درآمد دولت از محل اخذ مالیات بیشتر خواهد بود. همچنین افزایش سقف رقم حقوق معاف از مالیات به ۷‌میلیون تومان در ماه، راه را برای تحقق درآمد دولت از طریق حقوق شاغلان بسته و این موضوع به این معناست که قشر آسیب‌پذیر از فشارهای افزایش مالیات‌های مستقیم مصون هستند؛ بنابراین آنچه مسلم است افزایش درآمد مالیاتی با تکیه ‌بر بستن راه‌های فرار مالیاتی است که می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد.

کنترل تورم و مالیات‌ستانی

حاج‌محمدی درباره کاهش سهم نفت در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیان کرد: کاهش سهم درآمدهای نفت در تامین مالی دولت و پیشی‌گرفتن سهم مالیات از این شاخص، اتفاق خوشایندی است که از چند جنبه موجب کنترل تورم می‌شود. هر قدر سهم مالیات در بودجه و تامین مالی دولت افزایش یابد، علاوه بر مصون کردن اقتصاد از نااطمینانی‌های بازار‌های جهانی نفت، تحریم و اقدامات اوفک -دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری امریکا- و همچنین تامین مالی پایدار و مطمئن دولت به‌وسیله درآمد‌های مالیاتی، دولت می‌تواند فرآیند کنترل تورم را هم به‌صورت بهتری دنبال کند.

سهم مالیات همچنان کم است

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه سهم مالیات از درآمد دولت در کشور ما بسیار پایین است، توضیح داد: پایین بودن سهم مالیات از 3 مجرای فرار مالیاتی، معافیت‌های بی‌ضابطه و فراوان و اجتناب مالیاتی اتفاق می‌افتد.  حاج‌محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تحقق احکام مالیاتی قانون بودجه لازم است یک هماهنگی واحد و عزم جدی برای جلوگیری از سیاست‌های تورم‌زا در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد شود؛ بنابراین باید ذیل فرماندهی واحد با حساسیت بیشتری، همه سیاست‌های ارزی، پولی و مالی، تجاری، مالیاتی و... به‌صورت یکپارچه و هدفمند کنترل و دقیق اجرا شود تا سیاست‌های مالیاتی دولت به بار بنشیند.

سخن پایانی

دولت پس از محدود کردن درآمدهای نفتی در بودجه سالانه با راهکارهای اصولی و کارشناسانه بر کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز کرده است. راهکاری که نه‌تنها فشاری را به بخش تولید و فعالان اقتصادی تحمیل نمی‌کند، بلکه با هدف رعایت عدالت در مالیات‌ستانی از طریق ابزارهایی چون رصد تراکنش‌های بانکی به‌دنبال شفاف‌سازی و شناسایی فراریان مالیاتی و نیز افزایش مودیان مالیاتی است. با این حال به‌اعتقاد کارشناسان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به عوامل ساختاری مختلفی بستگی دارد.