خلأهای قانونی، بی‌اعتمادی شهروندان و ضعف فرهنگ کار تیمی در استان ازجمله موانع و چالش‌های رونق اقتصاد تعاونی‌ها در زنجان است که موجب شده فعالیت‌ها و اقدامات موفق این بخش نیز تحت تاثیر قرار گیرد. درحال‌حاضر بیشتر کشورها از قابلیت و توانمندی‌های تعاون در توسعه اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند چون در قالب فعالیت تعاونی این امکان وجود دارد که با تجمیع سرمایه‌های خرد، منابع و سرمایه‌های کلان برای توسعه کسب و کارهای درآمدزا فراهم شود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ‌نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی در کشور تعیین و تعریف شد.در همین راستا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای تعاونی‌ها هدف‌گذاری شد ولی این بخش هنوز فاصله زیادی با این هدف‌گذاری دارد و باید راه ناهمواری را برای رسیدن به نقطه مطلوب طی کند.در استان زنجان نیز با حدود یک درصد تعاونی فعال کشور و باوجود تلاش‌های صورت گرفته در خصوص توسعه تعاون و رونق اقتصاد تعاونی‌ها هنوز سهم این بخش در اقتصاد استان به رقم مورد انتظار و قابل‌توجهی نرسیده است.

تجربه‌های ناموفق، عامل لطمه به اعتماد مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان بابیان اینکه برای مردمی اقتصاد باید به سمت توسعه تعاونی‌ها برویم، گفت: تعاونی‌ها یکی از بهترین ابزارهای مردمی در حوزه اقتصادی است و سیاست دولت سیزدهم در همین راستا تعریف شد. حسین محمدی بابیان اینکه توسعه تعاونی‌ها باید هدفمند باشد، اظهار کرد: این موضوع ناظر به همه تعاونی‌ها اعم از شهری، روستایی و بامنظور خاص است. در مواردی تجربه‌های موفقی در حوزه تعاونی‌ها مسکن و مصرف در استان زنجان وجود نداشته است و این موضوع موجب لطمه دیدن اعتماد مردم شده است.

وی گفت: چالش جدی بر روی مسئله هدفمند کردن توسعه تعاونی‌ها است چون تجربه‌های موفقی در حوزه تعاونی‌های مسکن و مصرف در استان زنجان وجود نداشته و این موضوع موجب لطمه دیدن اعتماد مردم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به‌ضرورت اعتماد‌سازی جهت توسعه تعاونی‌ها در استان تاکید و اظهار کرد: برای این منظور باید طرح هایی داشته باشیم که واقعا بازدهی مثبتی داشته باشند و تعهدهای داده‌شده برای پروژه‌های مختلف به نتیجه برسد؛ ما درصدد هستیم برنامه‌های مشخصی در حوزه تعاون در استان داشته باشیم. محمدی تصریح کرد: توسعه اقتصاد تعاونی‌ها از اولویت‌های استان در سال آینده است اما این توسعه چنان‌که گفته شد با هدفمندی مشخصی دنبال خواهد شد.

سهم ۷ درصدی بخش تعاون در اشتغالزایی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در خصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد و اشتغال استان، گفت: آمار رسمی و در دسترس از سهم تعاون در اقتصاد استان ارائه نمی‌شود اما اشتغال ایجادشده و به عبارتی فرصت درآمدی برای افراد در تعاونی‌ها در ۲ شکل عضو تعاونی و نیروی جذب‌شده در تعاونی تعریف می‌شود.

به گزارش ایرنا، طیب جعفری افزود: این رقم برای امسال حدود هفت درصد فرصت‌های ایجادی است بااین‌حال آمار دقیق پس از پایش استانی قابل‌ارائه خواهد بود. همچنین آمار رسمی و در دسترس از سهم تعاون در اقتصاد استان ارائه نمی‌شود. جعفری ادامه داد: صرف‌نظر از مشکلات جدی باقیمانده از سال‌های گذشته در حوزه تعاونی‌های مسکن در زنجان، این استان همواره از استان‌های موفق در تحقق برنامه‌های حوزه تعاون بوده است.

وی گفت: به استناد آمارهای سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور درحال‌حاضر حدود هزار و ۳۲۳ تعاونی فعال (در حال بهره‌برداری و در دست اجرا) با عضویت ۴۲ هزار و ۷۰۴ نفر در استان وجود دارد.

وی بابیان اینکه تعاونی‌های استان با ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای ۱۶ هزار و ۹۸۲ نفر در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی در ۱۴ رشته تشکیل‌شده و فعالیت می‌کنند که بیشترین تعداد تعاونی‌های استان در رشته کشاورزی با ۴۳۲ تعاونی و سپس خدمات با ۲۳۸ تعاونی است.

ساماندهی و تعیین تکلیف تعاونی‌های مشکل‌دار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان بابیان اینکه حسب منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت سیزدهم، حمایت از تولید و اشتغال با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان از برنامه‌های اصلی این اداره کل است، گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار و تسریع در اتمام پروژه‌ها در دستور کار و اولویت مدیریت استان است.

وی بابیان اینکه برخی از وظایف مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت مستمر بر عملیات و عملکرد شرکت‌های تعاونی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، حضور ناظران در مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی و اخذ و نظارت بر صورت‌های مالی شرکت‌ها است، خاطرنشان کرد: حسب ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، حمایت‌های قانونی متعددی از قبیل تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، تسهیلات بانکی ویژه تعاونی‌ها و تسهیلات بانک توسعه تعاون، تضمین‌ها و کمک‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نظایر آن از شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: در راستای حمایت و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی، دوره‌های آموزشی تخصصی تعاون نیز به‌صورت حضوری و غیرحضوری و کاملا رایگان برای مدیران و اعضای تعاونی‌ها برگزار می‌شود.

شناسایی ۳۰ تعاونی مشکل‌دار

یک کارشناس حوزه تعاون مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش روی توسعه بخش تعاونی را ترویج نشدن فرهنگ تعاون در سطح جامعه دانست و گفت: وقتی سخن از نقش ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد کشور به میان می‌آید، باید همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول به وظیفه خود عمل کنند. فیروز معتمدی گفت: در قانون بخش تعاونی، وظایف مهمی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌ها در جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تعاون و توسعه اقتصاد تعاونی تعیین‌شده است وقتی سخن از نقش ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد کشور به میان می‌آید، بایستی همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول به وظیفه خود عمل کنند.که اگرچه درحال‌حاضر هماهنگی‌های خوبی با دستگاه‌های مذکور شکل‌گرفته است لکن متأسفانه در سال‌های گذشته دستگاه‌های ذی‌ربط به وظایف خود به‌درستی عمل‌نکرده‌اند.

معتمدی اظهار کرد: همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی باید حداقل ۲۵ درصد از فعالیت‌ها، امکانات و تسهیلات خود را در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، تسهیلات و امکانات به اقتصاد بخش تعاونی اختصاص دهند که باوجود خلاهای قانونی و ضعف در ضمانت‌ها، پیگیری‌ها در این خصوص در حال انجام است.

 وی گفت: اگر همه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی به وظایف محوله قانونی خود عمل کنند، قطعا اقتصاد تعاونی جایگاه خود را در جامعه پیدا خواهد کرد. معتمدی گفت: به عنوان نمونه به استناد تبصره (یک) ذیل ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و موردنیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را تا حد امکان از طریق تعاونی‌های مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد همچنین طبق ماده (۳۴) آیین نامه قانون تعاون، بخش تعاونی در معاملات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد.

سخن پایانی

اقتصاد تعاون که در آموزه‌های اسلامی و دینی هم بسیار مورد تاکید و توجه قرارگرفته است برای رسیدن به نقطه مطلوب در استان زنجان راه و مسیر طولانی در پیش دارد.بخشی از دلایل محقق نشدن هدف‌گذاری‌های بخش تعاون در استان به تجربه‌های ناموفق گذشته در برخی از این بخش‌ها ازجمله در حوزه مسکن بازمی‌گردد که امید می‌رود هرچه سریع‌تر با ساماندهی تعاونی‌های مشکل‌دار شاهد تحقق اهداف باشیم.