بررسی آمار پرداخت یارانه جهانی انرژی نشان داد

ایران، صدرنشین شد

قیمت حامل‌های انرژی همواره یکی از بحث‌های پرچالش در اقتصاد ایران بوده است. بسیاری از اقتصاددانان قیمت ارزان انرژی را بلای جان اقتصاد کشور دانسته و خواستار حذف یا کاهش این یارانه و آزادسازی قیمت‌های آن هستند.

براساس آخرین گزارش‌های مراجع بین‌المللی، کشور ما در فهرست پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی، با اختلاف زیاد نسبت به دومین کشور، در صدر قرار دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسی یارانه انرژی کشور و مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخت، تاکید کرد درحال‌حاضر مرجع واحدی برای ارائه آمار مصرف انرژی در کشور وجود ندارد و اطلاعات و آمار مربوط به بخش انرژی کشور در قالب ترازنامه انرژی، ترازنامه هیدروکربوری کشور و مرکز آمار ایران ارائه می‌شود.

یارانه تخصیصی دولت تنها به حامل‌های انرژی سالانه مبلغ ۲ میلیون میلیارد تومان است که حدود۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴ برابر بودجه عمومی‌دولت است.
 نکته قابل توجه دیگر این است که ایران با اختصاص بیش از۸۴.۶ درصد یارانه به حامل‌های انرژی، رتبه دوم جهان در نرخ پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی را بعد از کویت دارد.
 با یک حساب سرانگشتی و تقسیم این مبلغ به جمعیت کشور، به عدد ۲۵ میلیون تومان به ازای هر نفر در سال می‌رسیم؛ یعنی در هر سال دولت به ازای هر نفر ۲۵ میلیون تومان فقط برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند.
 اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تنها ۷۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ازای هر نفر به پایین‌ترین دهک درآمدی می‌رسد.


علل تخصیص یارانه‌ها


به طور معمول در کشورهای مختلف دنیا ۳ دلیل برای پرداخت یارانه وجود دارد؛ علت اول شکست بازار، به معنای کافی نبودن تولید یک کالا در مکانیسم بازار است که دولت برای حمایت از آن یارانه پرداخت می‌کند. مانند امنیت، تحقیق‌وتوسعه یا انرژی‌های تجدیدپذیر.

براساس مبانی اقتصادی، منبع تامین یارانه‌ها مالیاتی است که از مردم گرفته می‌شود؛ بنابراین در تمام دنیا محل هزینه‌کرد یارانه‌ها مورد توجه و حساسیت مردم بوده است، به نحوی که اغلب مخالف افزایش یارانه‌ها در بخش‌های مختلف هستند.
اما در ایران شرایط متفاوت است؛ مالیات تنها حدود ۳۰ درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و سهمی در تامین یارانه‌ها ندارد.
 به بیان دیگر، تخصیص یارانه‌ها از محل مالیات نبوده و اصلاً ذیل بودجه دولت قرار ندارد.



مقایسه ایران با دیگر کشورها


با مقایسه سرانه تولید روزانه نفت ایران با دیگر کشورها می‌بینیم کویت با تولید بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت به ازای هر یک میلیون نفر در روز، بالاترین سرانه فروش نفت را در جهان دارد. اما ایران بعد از کشورهای قطر، امارات، عربستان، نروژ و حتی کانادا با تولید روزانه حدود ۴۹ هزار بشکه به ازای هر یک میلیون نفر، رتبه هفدهم تولید سرانه نفت در دنیا را دارد.

یارانه نان در سال ۹۹ برابر با ۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به طور احتمالی با نرخ تضمینی جدید گندم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در حامل‌های انرژی هم در مجموع ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود. با کنار هم گذاشتن این عدد با میزان درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ که کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان بوده، مشخص می‌شود منبع پرداخت این یارانه‌ها چیزی به جز نفت یا به بیان ساده‌تر، همان ایجاد تورم در برابر پرداخت یارانه است. پیامد مخرب دیگر تخصیص بیش از حد یارانه‌های کالایی، ایجاد قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا است که برآورد تقریبی آن ۴۰ میلیارد دلار در سال است؛ یعنی نزدیک به نیمی از مبلغ کل یارانه‌های اختصاص‌یافته به حامل‌های انرژی در کشور که همان‌طور که گفته شد برابر ۱۰۵ میلیارد دلار است.



یارانه زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس


دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به میزان مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخته و آورده است: اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع آزادشده از این محل، یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور است. ارائه تصویر واقعی از میزان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، نخستین گام برای بررسی ابعاد مختلف فرآیند اصلاح نرخ حامل‌های انرژی به شمار می‌رود.
این گزارش می‌افزاید: درحال‌حاضر مرجع واحدی برای ارائه آمار مصرف انرژی در کشور وجود ندارد و اطلاعات و آمار مربوط به بخش انرژی کشور در قالب ترازنامه انرژی، ترازنامه هیدروکربوری کشور و مرکز آمار ایران ارائه می‌شود. نبود مرجع واحد برای ارائه تصویری از مصرف انرژی در کشور، ازجمله دلایلی است که سیاست‌گذاری در بخش انرژی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم ۱۲.۶ درصدی بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و اختصاص یافتن بیش از ۲۴ درصد از کل مصرف انرژی کشور به این بخش، اهمیت بررسی مصرف انرژی در این حوزه را مشخص می‌کند. برمبنای آخرین آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۱۳۹۵، حدود ۸۰ درصد از انرژی مصرفی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی مربوط به گاز طبیعی، حدود ۱۳ درصد برق و ۷ درصد سایر فرآورده‌های نفتی است.

در این گزارش تصریح شده است: در میان زیربخش‌های مختلف صنعت و معدن براساس کدهای آیسیک، تولید کانی‌های غیرفلزی (مانند صنایع سیمان، کاشی و سرامیک و شیشه)، تولید فلزات اساسی (مانند فولاد، آلومینیم و مس)، زغال‌سنگ، کک و پالایشگاه‌ها و تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی عمده‌ترین صنایع مصرف‌کننده انرژی در کشور هستند. براساس این گزارش، متوسط تعرفه یارانه‌ای گاز طبیعی برای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷، حدود ۱.۸۰۰ ریال بر مترمکعب برای فولاد و پتروشیمی معادل ۲۱.۰۰ ریال و برای سایر صنایع میانگین ۱۰۰۰ ریال و متوسط تعرفه یارانه‌ای برق حدود ۶۷۱ ریال بوده است. با توجه به محاسبات انجام‌شده و مفروضات ارائه‌شده، که در متن گزارش به آنها اشاره شده، میزان کل یارانه پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ حدود ۹.۵ میلیارد دلار قابل برآورد است که ۵.۲ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است.



سهم هر بخش اقتصاد از یارانه پنهان انرژی

به دلیل بالا بودن هزینه یارانه انرژی در ایران، یارانه پنهان انرژی همواره مورد توجه ویژه بوده است. این یارانه که از مابه‌التفاوت ارزش انرژی مصرف شده در داخل کشور و وجوه دریافتی از مردم بابت مصرف آن حاصل می‌شود، به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم احتساب نرخ تورم، بر تصور سیاست‌گذار از اقتصاد کشور بسیار تاثیر دارد. از طرف دیگر، بررسی توزیع مصرف انرژی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و دهک‌های هزینه‌ای و برآورد دو شاخص درصد بهره‌مندی خانوار از یارانه انرژی و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار، از نبود عدالت اجتماعی در تخصیص یارانه پنهان انرژی حکایت دارد.


اشکالات وارد بر نحوه محاسبه


یارانه انرژی به دو دسته کلی پنهان و آشکار تقسیم می‌شود. یارانه پنهان انرژی به مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور براساس نرخ مرجع و وجوه دریافتی از مردم بابت مصرف آنها می‌گویند و یارانه آشکار وجوهی است که دولت به طور واقعی بابت کاهش نرخ انرژی پرداخت می‌کند. محاسبه یارانه پنهان را می‌توان بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ نفت و گاز صادراتی و فروش داخل، یا براساس مابه‌التفاوت نرخ مرجع فرآورده‌ها و فروش داخل محاسبه کرد. با این حال، بر هر دو روش ایراداتی وارد است.



برآورد یارانه پنهان حامل‌های انرژی در کشور


مصرف انرژی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل بخش خانگی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و نیروگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. به منظور تعیین ارزش حجم انرژی مصرفی، فرض می‌شود که منابع نفتی باید از طریق واردات برای کشور تامین شود. در این صورت، با درنظر گرفتن نرخ ۵۵ دلار به ازای هر بشکه نفت و علم به اینکه کل مصرف انرژی نهایی در داخل کشور معادل ۱۳۴۸.۷ میلیون بشکه نفت خام است، ارزش واردات حامل‌های انرژی به کشور سالانه حدود ۷۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با تفکیک هزینه واردات انرژی به حامل‌های انرژی، نرخ تمام‌شده برق ۱۵ میلیارد دلار، سهم گاز ۲۱.۶۷ میلیارد دلار، سهم نفت گاز ۱۳.۶۵ میلیارد دلار و سهم بنزین ۱۳.۴۴ میلیارد دلار محاسبه شد.


توزیع یارانه پنهان انرژی در دهک‌های درآمدی


با استفاده از مقادیر یارانه پنهان هر یک از حامل‌های انرژی که در بخش قبل محاسبه شد، می‌توان دو شاخص مهم درصد بهره‌مندی خانوار از یارانه انرژی و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار را به تفکیک هر یک از حامل‌های انرژی محاسبه کرد. با محاسبه دو شاخص یادشده برای حامل‌های انرژی، مشخص می‌شود که کمترین درصد بهره‌مندی از یارانه گاز طبیعی در بخش خانگی، فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی، بنزین و CNG در بخش حمل‌ونقل مربوط به دهک اول با ۵ درصد و بیشترین درصد بهره‌مندی از این یارانه‌ها مربوط به دهک دهم با ۱۵ درصد است.



سخن پایانی


به منظور توزیع عادلانه یارانه انرژی لازم است که سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از این یارانه مشخص شود و نحوه توزیع آن بین دهک‌های هزینه‌ای خانوارها بررسی شود. از طرف دیگر، با توجه به شیوه محاسبه یارانه پنهان کشور براساس نرخ دلار و همچنین تعیین نرخ مرجع برای هر کدام از حامل‌های انرژی، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز تغییر می‌کند.

با توجه به موارد یادشده برای اصلاح و کاهش یارانه انرژی لازم است سیاست‌گذاری براساس تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های هزینه‌ای خانوارها انجام شود. در این راستا، برمبنای یافته‌های این پژوهش موارد زیر پیشنهاد می‌شود:  با توجه به سهم ۷۵ درصدی غیرخانوار از یارانه پنهان انرژی و علم به اینکه مهم‌ترین روش حمایت دولت از تولید «انرژی ارزان» است، تغییر نرخ انرژی باید با توجه به شرایط فنی، مالی و اقتصادی تولیدکنندگان انجام شود.

با توجه به اینکه نیروگاه‌ها و بخش خانگی در مجموع ۵۷ درصد از یارانه هیدروکربورهای مصرف‌شده در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اولویت سیاست‌گذاری درباره یارانه انرژی با این دو بخش است. سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی ۸ درصد و سهم نفت و گاز حدود ۶۸ درصد است. بنابراین سیاست‌گذاری در زمینه بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی باید در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد. گفته می‌شود خودروهای سواری که ۹۱ درصد از وسایل نقلیه را شامل می‌شوند، تنها ۶۰ درصد از بنزین مصرفی را به خود تخصیص داده‌اند. این در حالی است که سهم وانت‌ها در مصرف بنزین با توزیع ۹ درصد در میان وسایل نقلیه، بیش از ۲۰ درصد است. بنابراین در سیاست‌گذاری درباره بنزین باید به تاثیر نوع وسیله نقلیه در میزان مصرف بنزین توجه نمود.

Capture65555555555555555555.JPG


چاپ