افزایش رشد اقتصادی با کاهش وابستگی به نفت

سمیه مقدم - گروه صنعت: اقتصادهای خطی، فاقد پیچیدگی‌های لازم برای شناورسازی در مسیر رشد اقتصادی هستند. رشد اقتصادی که با شاخص کمترین میزان نرخ بهره، تورم و بیکاری سنجیده می‌شود، در کشورهای پیشرفته نزدیک به صفر است.

اما این میزان در کشورهایی که اقتصاد تک‌بعدی دارند مانند اغلب کشورهای تولیدکننده نفت بیشترین و گاه تمام درآمدهای ارزی آنها از محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. این کشورها با دارا بودن کمترین میزان رشد اقتصادی که گاه عددی منفی است، بالاترین رقم تورم، بیکاری و بهره بانکی را از آن خود ساخته‌اند. به‌طوری که با تمام تلاش‌های دولت در سال‌های اخیر برای کاهش نرخ تورم، بهره بانکی همچنان رقم قابل توجهی را به نسبت کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده درحالی که بالا بودن نرخ بهره بانکی که نشان‌دهنده نبود ثبات اقتصادی، پایین بودن میزان شاخص کسب‌وکار و تنگناهای مالی به شمار می‌رود از مهم‌ترین عوامل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری نیز به شمار می‌رود.
این عوامل مانند بختکی علاوه بر مدیریت ناکارآمد و غیریکپارچه، به بیماری اقتصاد کشور نیز دامن می‌زند. برداشت بی‌رویه دولت‌ها از صندوق توسعه ملی که یکی از راهکارهای گریز از بحران برای کشورهای وابسته به نفت است، مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این میان اهمیت صندوق توسعه ارزی زمانی نمود بیشتری می‌یابد که بدانیم عربستان با وجود کسری بودجه هنوز به جنگ‌های نیابتی و افزایش تولید خود با نازل‌ترین قیمت نفت ادامه می‌دهد و سر سازگاری برای سروسامان دادن به مسائل درون‌سازمانی اوپک ندارد. همچنین با پرداخت پول‌های گزاف به ائتلاف عربی مانع از اجماع برای دستیابی به راهکار غیرسیاسی و اقتصادی اوپک برای دستیابی به منافع مشترک اعضا شده است.
با همه این موارد و نیز فرصت‌سوزی در دوران «مهمانی نفت» که به نظر مهمانی پایان‌ناپذیری می‌رسید اکنون اقتصاد ایران را با چالش کسری بودجه ۴۵ درصدی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نیز رکود اقتصادی ناشی از آن مواجه کرده است و ایران با درپیش گرفتن تئوری تمرکز بر استراتژی گاز و زنجیره ارزش‌افزوده و نیز راهکار سیاست‌های انقباضی و مقاومتی سعی در برون‌رفت از بحران را دارد. اما به گفته بسیاری از مسئولان مشکلات مدیریتی، بزرگترین مشکل ایران است که در صورت حل نشدن، از دوران پساتحریم و گشایش‌های بین‌المللی به‌وجود آمده نیز نمی‌توان استفاده لازم را برد. مدیران تحریم‌زده، تحریم‌گریز و اساسا نفتی با محوریت کاهش ریسک براساس نگرش‌های کوتاه‌مدت هرگز نمی‌توانند نقش مدیریت استراتژیک خود را در عرصه‌های بین‌المللی برای انتقال دانش فنی به منظور جبران گپ دانش فنی به درستی ایفاکنند. به گفته فریدون برگشلی، تحلیلگر انرژی، بزرگترین هنر مدیران کنونی ایران دور زدن تحریم بوده و ایران برای ورود به دوران پساتحریم به شدت نیازمند بازآموزی این مدیران است تا برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی و با شاخصه‌های یک اقتصاد عادی آماده مدیریت شوند. از طرفی استفاده بی‌رویه دولت از صندوق توسعه ملی که براساس قانون تنها بخش خصوصی اجازه استفاده از منابع مالی آن در جهت توسعه و سرمایه‌گذاری را دارد امروز تبدیل به بدهی سنگین دولت به این صندوق شده است.

 

تاثیر روابط دیپلماتیک
تنش دیپلماتیک ایران و عربستان مهم‌ترین مسئله‌ای است که شرایط کنونی را برای ایران که در آستانه ورود به پساتحریم است و نیاز به آرامش نسبی دارد، بغرنج ساخته و بیش از هر چیزی اقتصاد آینده ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گرچه ایران برای افزایش یک‌میلیون بشکه‌ای نفت مورد نیاز خود به انتظار اجازه هیچ کسی نخواهد ماند، اما در عمل این فضا به گفته نرسی قربان، مانع از سر و سامان دادن به مسائل درون‌سازمانی اوپک، کاستن از سقف مازاد تولید اوپک و در نتیجه کاهش قیمت نفت خواهد شد. تنش‌های ایران و عربستان نه‌تنها بر روابط این کشور با ایران بلکه بر روابط بسیاری از کشورهای عربی آسیایی و افریقایی سایه افکنده است. برخی از این کشورها حتی مانع از انتقال نفتکش‌های ایران از باب‌المندب به کانال سوئز شده‌اند. هرچند که برخی از مسئولان ایران معتقدند با توجه به قوانین بین‌المللی این واکنش ممکن نیست و تداوم نخواهد داشت.

 

تنش سیاسی و روند کاهشی قیمت
با توجه به دوران پساتحریمی که ایران پیش‌رو دارد به اعتقاد برخی کارشناسان از جمله محمدصادق جوکار، ایران ۳ راهکار تقابلی، خنثی‌سازی و روش هوشمندانه را می‌تواند در پیش بگیرد. در چنین شرایط حساسی به نظر می‌رسدکه استفاده از روش هوشمندانه مانع از فدا شدن منافع ملی به بهای منافع جناحی شود. این در حالی است که به گفته فریدون برگشلی، قیمت نفت تنها براساس مولفه بحران تعیین نمی‌شود و تابع مولفه‌های دیگر است از این‌رو سهام کشورهای مصرف‌کننده نفت نیز از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار است. از طرفی به اعتقاد این تحلیلگر انرژی، به نظر می‌رسد با ادامه روند نزولی قیمت نفت درآمدهای گازی جبران کسری در آمدهای نفتی نخواهد بود چراکه قیمت گاز تابعی از قیمت نفت است. درآمدهای گازی به نسبت نفتی دیربازده بوده و در مقطع زمانی کنونی جبران این کسری نخواهد بود. گفته می‌شود که ایران ابزار مناسبی برای جبران کسری بودجه ناشی از درآمدهای نفتی را دراختیار ندارد.

 

راهکار برون‌رفت از بحران کاهش قیمت
آرش نجفی، بهترین راه‌حل برون‌رفت از بحران کاهش درآمدهای نفتی که از مسائل مهم رکود اقتصادی در کشور است را تغییر در نگرش‌های درآمدزایی کشور دانست. به اعتقاد این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با متناسب کردن محیط سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن سیستم رگولاتری نوین توان برون‌رفت از بحران کسری بودجه را دارد. این مقام مسئول همچنین تغییر مدل‌های درآمدزایی کشور به نوع سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین ابزار حل این مشکل درحال‌حاضر دانست. از طرفی روی آوردن به جذب سرمایه‌گذار خارجی و تجارت بین‌المللی با استفاده از ابزار سیاست‌های انقباضی از مهم‌ترین کارهایی است که ایران در دوران پساتحریم باید دردستور کار قرار دهد.

 

بودجه‌بندی در کشورهای تولیدکننده نفت
به گزارش آژانس‌های بین‌المللی انرژی، قیمت نفت در سال‌های آینده با روند کاهشی روبه‌روست. از طرفی تنش‌های ایران و عربستان امید ساماندهی در اوپک را به حداقل می‌رساند، همچنین نحوه بودجه‌بندی سرانه کشورهای تولیدکننده را تحت‌تاثیر قرار داده است. به گفته رضا شجاعی، تحلیلگر انرژی این بودجه‌بندی برای کشوری چون عربستان با احتساب نفت ۲۹ دلار بسته شده است. با توجه به پیروی کویت، امارات و نیز عمان از عربستان به نظر می‌رسد که این کشورها نیز با همین رقم اقدام به بودجه‌بندی کشور خود کرده‌اند. در این میان تنها ایران و عراق با پیش‌بینی نفت ۳۵ دلاری برای هربشکه نفت خام اقدام به بستن بودجه سال آینده خواهند کرد. اما به اعتقاد برخی کارشناسان از جمله فریدون برگشلی، بهتر است بودجه ۹۵ با تخمین ۲۸ دلار برای هربشکه نفت خام بسته شود تا از به‌وجود آمدن مشکلات آینده جلوگیری می‌کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده را منوط به بررسی تعیین وضعیت بازارهای بین‌المللی دانست و در عین حال گفت که تعیین قیمت ۳۰ تا ۴۰ دلار برای هر شبکه نفت رقمی منطقی خواهد بود. به نظر می‌رسد ایران این بودجه را با پیش‌بینی تنش اخیر محاسبه کرده است.

در پایان با توجه به رشد اقتصادی منفی ایران و روسیه و همچنین کاهش قیمت نفت و نیاز این دو کشور برای افزایش میزان تولید نفت برای نجات دادن به اقتصاد آسیب‌دیده خود، راهی جز همکاری‌های دوجانبه بین این دو کشور بر جا نمی‌گذارد.


چاپ