مجوزهای بدون اجازه

نرگس قیصری ـ گروه معدن : طبق قانون، باید مجوز بهره‌برداری از معادن و مواد معدنی را وزارت صنعت، معدن و تجارت و به نمایندگی از آن سازمان‌های استان به معدنکار بدهند اما در این میان برای برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه‌ای علاوه بر مجوز وزارتخانه یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید از وزارت نیرو نیز استعلامی مبنی بر برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه‌های درجه ۲ نیز توسط سازمان‌های استان‌ها اخذ شود.

اما این مسئله باعث شده این تصور اشتباه پیش بیاید که وزارت نیرو می‌تواند خود اقدام به صدور مجوز برداشت شن و ماسه به بهره‌بردار بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت کند. در این میان گروهی از بهره‌برداران نیز با علم به این موضوع اقدام به دور زدن وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده و به طور مستقسم به شرکت‌های آب و فاضلاب مراجعه می‌کنند. این درحالی است که صدور مجوز یادشده از سوی وزارت نیرو یک تخلف آشکار است.
استعلام‌های سلیقه‌ای
چندی است برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها تبدیل به یک داستان شده است و شاهدیم که شن و ماسه رودخانه‌های درجه ۲ دچار سوءاستحصال شده است بدون اینکه حقوق دولتی آن پرداخت شده باشد.
بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره صدور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها در گفت‌وگو با صمت گفت: با ارائه درخواست اولیه برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه براساس مختصات داده‌شده از سوی درخواست‌کننده، طبق ماده ۲۴ قانون معادن استعلام‌های مورد نیاز برای ارگان‌های مربوطه صادر می‌شود تا در مدت ۲ ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با برداشت با ذکر دلیل اعلام کنند.
وی افزود: شن و ماسه رودخانه‌ای حریم مخصوصی دارند و برای برداشت از آن نیاز به تایید امور آب که زیرمجموعه وزارت نیرو است، وجود دارد. از این‌رو در صورتی که مشکلی برای برداشت از معدن وجود نداشته باشد و ماده معدنی با ارزشی جز شن و ماسه در رودخانه یافت نشود یا ماده معدنی همراه با آن ارزش اقتصادی استحصال نداشته باشد اجازه برداشت از آن داده خواهد شد. وی تاکید کرد: این درحالی است که بهره‌برداری از بستر رودخانه هرسال مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر در صورت تغییر شرایط جوی، ماده معدنی دیگری جز شن و ماسه وارد رودخانه نشده باشد امکان برداشت دوباره شن و ماسه وجود خواهد داشت. البته در برخی موارد کسانی که تاسیسات برداشت شن و ماسه را در کنار رودخانه مورد نظر نصب کردند محدوده‌ای برای آنها ثبت یا بلوکه شده و براساس آن در سطح و مقدار معین نسبت به برداشت شن و ماسه خام اقدام می‌کنند.
وی تصریح کرد: برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه تایید استعلام از امور آب که زیرمجموعه وزارت نیرو است مورد نیاز است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که تایید استعلام‌ها و اجازه بهره‌برداری از بستر رودخانه به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود به این ترتیب که در دوره‌ای اجازه برداشت داده می‌شود و دوره بعد برای تمدید آن با وجودی که مشکلی از نظر قانونی برای ادامه فعالیت وجود ندارد اجازه برداشت صادر نمی‌شود. زمانی که جواب استعلام مستند نباشد و مخالفت با برداشت به صورت سلیقه‌ای انجام شود، شاهد برداشت‌های غیرقانونی افراد خواهیم بود و حقوق افرادی که قصد برداشت قانونی شن و ماسه دارند از بین می‌رود.
وی درباره اینکه امور آب در برخی موارد نسبت به صدور مجوز برای برداشت از بستر رودخانه به‌طور قاطع عمل می‌کند گفت: در شهرستان البرز یک شرکت بزرگ راهسازی با دور زدن قانون یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مجوز برداشت از رودخانه را از امور آب دریافت کرده و هم‌اکنون نهادهای نظارتی در حال بررسی این موضوع هستند.
پناهی‌زاده اظهار کرد: حاکمیت معادن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و امور آب حقی برای صدور مجوز برداشت به‌طور مستقل ندارد و نمی‌تواند کسب درآمدی از این حوزه داشته باشد و تنها می‌تواند در مورد استعلام برای برداشت از بستر رودخانه نظر دهند و هرگونه اقدامی برای صدور مجوز خلاف قانون خواهد بود.
وی افزود: سال‌های بسیاری از طریق دفتر فنی استانداری‌ها از شن و ماسه کسب درآمد می‌شد که هم‌اکنون با توجه به قانون جدید معادن، صدور مجوز برداشت شن و ماسه‌های رودخانه نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و دیگر برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اجازه برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای وجود ندارد.
وی معتقد است که باید برای انجام پروژه‌های عمرانی از سنگ کوه برای تولید شن و ماسه استفاده کرده و برداشت شن وماسه رودخانه‌ای را کاهش داد.
صدور مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه رودخانه‌ای
کارشناس معدنی اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره صدور مجوز برداشت شن و ماسه توسط وزارت نیرو به درخواست‌کنندگان نیز گفت: با بررسی روند طی شده و ۴ دهه مقررات‌گذاری در امور مربوط به شن و ماسه، تا پیش از تصویب قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲، آنچه به‌دست می‌آید، حاکی از آن است که صدور مجوز بهره‌برداری از معادن شن و ماسه رودخانه‌ای بر مبنای ماده« ۱» آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور در اختیار دفاتر فنی استانداری‌ها بوده است، چیزی که در سال ۱۳۸۲ نیز به موجب ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۳هیات وزیران با موضوع ضوابط نظارت فنی بر بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس مورد تاکید قرار گرفته است.
میثم نوکانی افزود: در ادامه، با اصلاح قانون معادن در سال۱۳۹۰ و بر مبنای احکام جاری در مواد ۴ و ۹ قانون نامبرده، امور مربوط به صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه، از وزارت کشور (دفاتر فنی استانداری‌ها) منفک شد و در حیطه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. با این تغییر، استانداری‌های سراسر کشور نیز به‌تدریج پرونده‌های مربوطه را برای انجام اقدامات بعدی (تمدید یا صدور مجوزهای جدید) در اختیار سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادند.
وی تاکید کرد: تکلیفی که در روند صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، دریافت استعلام از وزارت نیرو است. این تکلیف علاوه بر قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی مربوط در ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ به ویژه تبصره آن مورد تاکید قرار گرفته است که برآمده از مفاد ماده نامبرده، صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
میثم نوکانی اضافه کرد: در تبصره این ماده قانونی قید شده که وزارت نیرو هنگام موافقت با موضوع این ماده، مشخصات فنی مورد نظر خود را برای درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعلام می‌کند و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت. در ماده یادشده، قانونگذار آشکارا به حدود و اختیارات وزارت نیرو در امور مربوط به شن و ماسه رودخانه‌ای اشاره داشته، چه آنکه صدور اجازه بهره‌برداری و یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه را (در زمان حاضر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت) منوط به کسب موافقت از وزارت نیرو کرده است. وی ادامه داد: با این حال، گاه شاهد تفسیرهایی ناصواب از ماده مورد اشاره بوده‌ایم که این تفسیرها، منتج به ورود سازمان‌های تابعه وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران –شرکت‌های آب منطقه‌ای) به عرصه صدور مجوزهای برداشت مصالح رودخانه‌ای شده، اما آنچه از مفهوم احکام مربوط در می‌یابیم نه‌تنها موید اختیار وزارت نیرو در صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه نیست، بلکه تبصره ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب تاکیدی بر صدور پروانه بهره‌برداری از سوی دستگاهی غیر از وزارت نیرو است.این کارشناس حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: با در نظر گرفتن حکم جاری در ماده ۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲، استثنای جاری در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ درباره معادن شن، ماسه و خاک رس حذف و سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران، در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. با این تحول آنچه باید مدنظر قانونگذار قرار می‌گرفت تکلیف استعلام از وزارت نیرو در هنگام صدور مجوزهای مربوط به شن و ماسه رودخانه‌ای است، چه آنکه پیش از واگذاری امور مربوط به شن و ماسه رودخانه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاتر فنی استانداری‌ها نیز ملزم به استعلام از وزارت نیرو بودند.
وی تاکید می‌کند: از همین روی، قانونگذار با اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن و اصلاحات آن صدور مجوز در حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات را منوط به استعلام از وزارت نیرو کرد. همچنین در ادامه این تحولات، به موجب تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ مقرر شد که شن و ماسه‌ای که از بستر رودخانه‌های فعال دائمی و یا فصلی فقط به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی، بتن‌ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی‌های باارزشی باشد که تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه‌ای محسوب می‌شود.نوکانی افزود: در این موارد مطابق ماده ۲۴ قانون از وزارت نیرو استعلام انجام می‌شود، شن و ماسه رودخانه‌ای تعریف و بر ضرورت استعلامات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن تاکید شده است، این تعریف که برای نخستین‌بار از سوی هیات وزیران ارائه می‌شد، تاکیدی بر صلاحیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها دستگاه متولی بخش معدن و تنها مرجع صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای است.


چاپ