در بررسی مشکلات ارزی تولیدکنندگان مطرح شد:

سیاست ارزی دولت، حامی معدنکاران نیست

برای توسعه و افزایش ظرفیت معادن باید از ماشین‌آلات روز استفاده کرد و به فناوری‌های نوین مجهز بود.

در واقع کلید رشد معدن استفاده از ماشین‌آلات و ابزارآلات پیشرفته و دانش روز است که همه اینها به ارز نیاز دارد، این در حالی است که درحال‌حاضر افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ریال و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شده تامین قطعات و ماشین‌آلات برای بسیاری از معدنکاران کشور دشوار شود. چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانی خطاب به مردم تاکید کرد که ارز نخرید. استدلال او این بود که ارز بازار متغیری دارد و ممکن است در آینده ارزان شود. در این گزارش سعی کردیم سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی را به مشکلات ارزی تولیدکنندگان و معدنکاران گره بزنیم. کارشناسان باور دارند اگر مردم ارز نخرند، سرمایه‌های سرگردان آنها به سمت تولید می‌رود و معدنکاران نیز کمتر با مشکل تامین ارز مواجه می‌شوند. البته برخی دیگر نیز باور دارند نباید شعاری عمل کرد و به‌صورت دستوری به مردم گفت که چه بکنند، بلکه باید موانع تولید را حذف کرد. آنها باور دارند در شرایط امروز توسعه صادرات مواد معدنی می‌تواند به ارزآوری کشور کمک کند. در این روند انتظار است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک صادرکنندگان بیایند و از رشد صادرات حمایت کنند.

تخصیص ارز برای صادرات بخش معدن، کمتر از ۵ درصد

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارزآوری گسترده بخش معدن برای کشور به صمت گفت: سال گذشته بخش معدن حدود ۸ میلیارد دلار صادرات داشته که رقم قابل‌توجهی است، این در حالی است که تخصیص ارز دولتی برای این بخش کمتر از ۵ درصد بوده است.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: فعالان بخش معدن برای خرید ماشین‌آلات، قطعات و توسعه طرح‌های فناوریکی به‌صورت سالانه نیازمند آن هستند که حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را به‌صورت مستقیم به چرخه معدنی بازگردانند، اما متاسفانه باتوجه به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار چنین موضوعی نمی‌تواند چندان عملیاتی شود.

سیاست‌هایی که حامی تولیدکننده نیست

غرقی با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دولت در راستای منافع تولیدکننده و فعال معدنی نیست، ادامه داد: حداقل از مجاری قانونی باید ارز موردنیاز در اختیار معدنکاران قرار گیرد تا آنها بتوانند به رونق طرح‌های توسعه کمک کنند. فعالان بخش معدن حداقل به ۸۰۰ میلیون دلار برای فاینانس پروژه‌های معدنی نیاز دارند تا بتوانند شرایط موجود را حفظ کنند.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ارز خریدن یا نخریدن مردم تاثیری بر شرایط فعالان اقتصادی از جمله در بخش معدن ندارد، تصریح کرد: سخنان همتی مبنی بر اینکه ارز نخرید چراکه وضعیت بازار رو به تغییر است، واقع‌بینانه نیست.

معدنکاری می‌تواند ارزآوری داشته باشد

غرقی با بیان اینکه به‌طورقطع معدنکاری می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد، به نقش مداخله‌گرایانه دولت اشاره و تصریح کرد: دولت در فروش محصولات معدنی داخلی مداخله می‌کند و نهاده‌های زنجیره‌های فولاد را ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی قیمت‌گذاری می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: دولت برای صادرات محصولات معدنی مکانیسم‌های بازدارنده‌ای اعمال کرده که شامل ۲۵ درصد عوارض و شرط و شروطی دیگر است. به‌این‌ترتیب دولت جلوی صادرات محصولات معدنی مازاد را گرفته است. او تصریح کرد: اگر این محدودیت برداشته شود، بخش معدن می‌تواند به توسعه دست پیدا کند. فراموش نکنیم که لغو عوارض برای مازاد محصولات معدنی و لغو محدودیت صادراتی مسئله‌ای است که حداقل نیاز توسعه این بخش است.



تمام هزینه‌ها با ارز است

مجید وفایی‌فرد، مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به اهمیت دسترسی به دلار برای مجموعه‌های پژوهشی معدنی به صمت گفت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران جزو سازمان‌هایی است که تمامی هزینه‌هایش جز حقوق نیروی انسانی را باید به دلار بپردازد. به‌این‌ترتیب پژوهش و توسعه فناوری در بخش معدن از نوسانات نرخ ارز و افزایش آن به‌شدت تاثیرپذیر است. مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در بیان مثالی گفت: از سال گذشته مرکز تحقیقات طرحی را آغاز کرده تا دستگاه‌های فرسوده را بازسازی کند، اما با افزایش قیمت ارز این مجموعه نتوانست طرح خود را به‌خوبی عملیاتی کند. متاسفانه قیمت قطعه‌ای که ۸۰۰ میلیون تومان بود، درحال‌حاضر ۲ برابر شده است. همچنین مرکز تحقیقات، مواد مصرفی بسیاری را از خارج کشور وارد می‌کند که قیمت آنها به دلار وابسته است، چراکه اغلب کالاها ساخت امریکا یا اروپا هستند.

سخنان همتی مهم است

وفایی‌فرد با اشاره به اهمیت سخنان رئیس کل بانک مرکزی در شرایط امروز تصریح کرد: برای فعالان معدنی به‌ویژه بخش تحقیقات بسیار مهم است که ارز به قیمت‌های گذشته بازگردد، چراکه با این شرایط نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. 
او با بیان اینکه خرید ارز از طرف مردم به امید افزایش قیمت و کسب سود بالاتر اقدامی اشتباه است، تصریح کرد: رفتار مردم باعث می‌شود به‌جای ورود ارز به بخش تولید، این پول قدرتمند در گوشه منازل نگهداری شود. 
او با بیان اینکه تبعات این اقدام در بخش تولید و پژوهش منفی است، گفت: خواسته ما از مردم این است که برای سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های تولیدی پیش بروند.

رونق صادرات با کاهش نرخ ارز

وفایی‌فرد گفت: صنایع بزرگ معدنی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند از جمله فولاد، آهن و مس سودآوری بالایی دارند، اما اگر ارزش دلار افزایش یابد و قیمت محصولات صادراتی باتوجه به حباب افزایش قیمت‌ها به نسبت نرخ تورم و نرخ ارز واقعی نباشد، تاثیر منفی بر این حوزه خواهد گذاشت. در این بین کاهش نرخ ارز و واقعی شدن آن، قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید را کاهش می‌دهد و موجب رونق صادرات می‌شود. وی با بیان اینکه باید بستر را برای سرمایه‌گذاری آماده و مشکل نقدینگی را حل کنیم، گفت: چالش اصلی در نقدینگی است که فشار آن بر طبل تورم می‌کوبد. تا زمانی که این مشکل حل نشود، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز می‌رود و تولید را نابود می‌کند.


 

شعاری برخورد نکنیم

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه شعاری برخورد کردن با مسائل سیاست مناسبی نیست، به صمت گفت: اینکه به مردم بگوییم ارز نخرند، روش صحیحی نیست، چراکه ما نمی‌توانیم باوجود همه مشکلات مقابل مردم بایستیم و با آنها دستوری برخورد کنیم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی تصریح کرد: متاسفانه مدت‌ها است که ارز از ابزار تبادلی به ابزار سرمایه‌ای تبدیل شده است. هنگامی‌که مردم افزایش قیمت کالاها را ملاحظه کردند، به‌جای اینکه در بورس، بازار سرمایه و تولید ورود کنند، ترجیح دادند سرمایه خود را به سمت خرید ارز ببرند که امنیت بیشتری دارد.

ضعف مدیریت مدیران

حسینقلی با بیان اینکه بخش معدن نیز همچون بخش‌های دیگر به حمایت نیاز دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی یک کسب‌وکار معدنی در کشور ما ده‌ها روز زمان می‌برد؛ ضمن اینکه هیچ حمایت مالی ازسوی بانک‌ها و دولت هم وجود ندارد. به لحاظ آموزش نیروی انسانی، تامین و تهیه قطعات و ماشین‌آلات نیز مشکلات زیادی وجود دارد. 
او با انتقاد از سیاست‌های دولت تصریح کرد: هرچند بخشی از مشکلات به‌دلیل اعمال تحریم‌های خارجی است، اما ۹۰ درصد آنها به‌دلیل ضعف مدیریت مدیران دولتی است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی برای حل این مشکل به نقش کلیدی دولت اشاره و بیان کرد: دولت باید زمینه‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم و کاری کند که بخش‌خصوصی و مردم بتوانند به‌راحتی دست به تولید زده و فعالیت خود را گسترش دهند.

بخشنامه‌های غیراصولی

حسینقلی با اشاره به بخشنامه‌های غیراصولی گفت: متاسفانه بیشتر بخشنامه‌های دولتی کارشناسی شده و هدفمند نیستند. این بخشنامه‌ها تنها مقابل تولید هستند و بیکاری را افزایش داده و مانع رشد اقتصادی شده‌اند. در این روند عده‌ای ناآشنا با کار تخصصی، هر روز آیین‌نامه می‌نویسند و قانون جدید وضع می‌کنند؛ غافل از اینکه اگر قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده به این دلیل است که اقتصاد ما تولیدمحور نبوده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال ۹۹ تا امروز به‌شدت کاهش داشته، تصریح کرد: باوجود امضای طلایی و لزوم دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم. 
او از مشکلات صادرات سنگ‌آهن به وضع قوانین از سوی گمرک اشاره کرد و گفت: گمرک از سال گذشته عوارض صادراتی هر تن سنگ‌آهن را از ۲ دلار به ۵۰ دلار رسانده است. جالب اینکه مسئولان مربوطه از جمله برخی مدیران وزارتخانه در این زمینه سکوت اختیار کرده و هیچ موضع حمایتی نسبت به معدنکار ندارند.

حسینقلی ادامه داد: با اینکه عوارض صادرات سنگ‌آهن از مهر سال گذشته تا آخر سال ۹۸ در نظر گرفته شده بود، باوجود درخواست صادرکنندگان برای لغو این عوارض همچنان گمرک عوارض را از صادرکنندگان دریافت می‌کند. با اینکه اتحادیه سرب و روی به گمرک نامه نوشته و از داریوش اسماعیلی به‌عنوان معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته تا به وضعیت معدنکاران رسیدگی شود، هیچ حمایتی از صادرکنندگان نشده است. او با طرح این پرسش که بدون حمایت وزارتخانه چطور می‌شود ارز وارد کشور کرد؟ تاکید کرد: در واقع ارز زمانی وارد کشور می‌شود و به چرخه ارزی کشور بازمی‌گردد که وزارتخانه از تولید و تولیدکنندگان حمایت کند.
این فعال معدنی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های وزارتخانه خاطرنشان کرد: با تصمیم‌گیری‌های اینچنینی ترکیه توانسته جای ما را در صادرات سنگ آهن به عراق بگیرد. در شرایطی که می‌توانیم از عراق ارز به کشور وارد کنیم، برخی سیاست‌ها به سمتی می‌رود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را منفعل ساخته است.

ارزآوری یک میلیارد دلاری

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه در صورت حمایت دولت معادن سرب و روی می‌تواند برای کشور ارزآوری زیادی داشته باشد، تصریح کرد: ارزبری سرب و روی سالانه کمتر از یک درصد و ارزآوری آن حدود یک میلیارد دلار است، این در حالی است که متاسفانه از آغاز سال جدید تا امروز به‌طور مثال شرکت تهیه و تولید مواد معدنی حمایت لازم را از تولیدکنندگان نکرده و در مقابل از آنها می‌خواهد که محصولات خود را در بورس عرضه کنند.
این فعال معدنی با اشاره به نقش کلیدی تشکل‌های معدنی در حل چنین مشکلاتی تصریح کرد: دولت باید مشکلات صادرات را با حضور تشکل‌ها بررسی و آنها را با حضور روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های معدنی حل‌وفصل کند.
او با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه مواد معدنی گفت: سوخت در ترکیه ۲۰ برابر، گاز در چین ۸۰ برابر و برق در ۱۶ برابر ایران قیمت دارد. به‌این‌ترتیب می‌توانیم به این کشورها که به صادرکنندگان مواد ارزان در دنیا معروف هستند، کالاهایی را صادر کنیم.
حسینقلی در پایان تاکید کرد: باید موانع را از سر راه تولیدکنندگان برداشت تا نرخ ارز نیز کاهش پیدا کند. باید واردات مواد اولیه و لوازم یدکی مثل لاستیک را آسان کرد تا تولید و اشتغال ایجاد شود.



عوارضی ناعادلانه

محمود گوهرین، عضو خانه معدن ایران با بیان اینکه کلیه تجهیزات معدنی به ارز وابسته هستند به صمت گفت: ماشین‌آلات، لودر، بلدوزر، دامپتراک و حتی لاستیک از جمله وسایلی هستند که با تخصیص ارز وارد کشور می‌شوند. به‌این‌ترتیب اگر تولیدکنندگان و فعالان معدنی ارز کافی در اختیار نداشته باشند، نمی‌توانند آنها را وارد کشور کرده و به‌تبع معدنکاری دچار رکود خواهد شد.

عضو خانه معدن ایران با بیان اینکه ارز می‌تواند بسیاری از مشکلات معدنی را حل‌وفصل و معدنکاری را از رکود خارج کند، ادامه داد: باید به معدنکاران اجازه داد که محصولات استخراجی مازاد خود را به خارج از کشور صادر کنند. او گفت: زمانی صادرکنندگان معدنی مشمول مشوق‌های صادراتی هم می‌شدند، اما در یک سال گذشته شاهد وضع عوارض و سنگ‌اندازی برای صادرات هستیم. این فعال معدنی تاکید کرد: دولت و وزارتخانه باید عوارضی که مانع صادرات می‌شود را حذف کنند و بسترهای توسعه صادرات را فراهم کنند. در این صورت از محل توسعه صادرات به‌راحتی می‌توانیم ارز موردنیاز خود را تامین کنیم. گوهرین درباره پیامدهای اعمال عوارض سنگین بر برخی مواد خام و محصولات معدنی گفت: در یک سال گذشته اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات این محصولات عادلانه نبوده و مانع و سدی در راه صادرات است.

عضو خانه معدن ایران درباره اینکه چه انتظاری از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دارید، گفت: انتظار ما از وزیر جدید این است که مشکل را از پیش پای معدنکاران بردارد تا صادرات جانی تازه بگیرد.


سخن پایانی

کارشناسان باور دارند به‌طورقطع معدنکاری می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. در این بین فراتر از اینکه مردم ارز بخرند یا نخرند باید بر نقش حمایتی دولت تمرکز کرد. دولت در فروش محصولات معدنی چه داخل کشور و چه خارج از کشور مداخله دستوری کرده و نمی‌گذارد امور به حالت طبیعی خود پیش برود. آنها باور دارند دولت و وزارتخانه برای صادرات محصولات معدنی مکانیسم‌های بازدارنده‌ای اعمال کرده‌اند که در تشریح این مکانیسم‌های بازدارنده به وضع عوارض ۲۵ درصدی و شرط و شروط دیگر صادرات اشاره کردند؛ به‌این‌ترتیب دولت جلوی صادرات محصولات معدنی مازاد را گرفته و نمی‌گذارد معدنکاران دست به ارزآوری بزنند.


چاپ