در بررسی اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت مطرح شد

لزوم تعریفی واحد از مواد خام معدنی

جعفر سرقینی، معاون چندین و چند ساله وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن که جدید چند وقتی است در کسوت سرپرست وزارتخانه مشغول کار است در اواخر معاونت خود بارها ازسوی فعالان معدنی به‌ویژه فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت زیرا به‌زعم آنها او تصمیمات ضدمعدنی اتخاذ کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، از مهم‌ترین تصمیمات سرقینی که انتقادات شدیدی را به همراه داشت، وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی از جمله سنگ آهن بود. 
فعالان معدنی معتقد بودند اساس این تصمیم اشتباه است، زیرا تعریف ماده خام معدنی از دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و معدنی‌ها تفاوتی بسیار از زمین تا آسمان داشت.
به هر حال با مقاومت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این تصمیم اجرایی شد، زیرا سرقینی معتقد بود افرادی در دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۴ مواد معدنی و سرمایه کشور را به چین و دیگر کشورها صادر کردند، این در حالی است که باید امروز شرمنده باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت افزود: موضوع عوارض، ساخته و پرداخته ما نیست، بلکه دیگر کشورها برای ایجاد ارزش افزوده همیشه از این ابزار استفاده کرده‌اند. 
روزی ما آرزو داشتیم بخش خصوصی صدا داشته باشد اما امروز آنقدر صداها زیاد شده که دو کلمه حرف حساب در این صداها گم می‌شود.
این صحبت‌هایی بود که در چهارمین همایش سنگ‌آهن مطرح شد؛ زمانی که فعالان حوزه سنگ آهن در جبهه مقابل سرقینی قرار گرفته 
بودند. 
هرچند وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن بسیاری از معادن کوچک و متوسط بخش معدن را به کام تعطیلی کشاند، اما امروز طرحی به‌عنوان طرح احیای معادن کوچک و متوسط توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اجرایی شده که نقش مهمی در اشتغالزایی و افزایش تولید در بخش معدن دارد. این مهم از آنجایی مطرح است که بخش زیادی از اشتغال در معادن کوچک شکل می‌گیرد.
شاید اگر این تصمیمات با استفاده از نظر فعالان بخش معدن اتخاذ می‌شد، امروز سهم معدن در اقتصاد بیشتر بود. متاسفانه تعامل میان بخش خصوصی و دولت در تصمیم‌گیری‌ها آن‌طور که باید باشد، نبوده و همین موضوع می‌تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد. 
استفاده از نظرات، آمار و داده‌های بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مختلف همچون معدن می‌تواند، تصمیم‌گیری را برای دولت آسان کند؛ در غیر این صورت شاهد اختلافاتی میان دو بخش دولتی و خصوصی خواهیم بود که در جبهه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
یکی از اختلاف‌نظرها در بخش معدن به تعریف ماده خام معدنی بازمی‌گردد؛ تعریفی که از نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی متفاوت است.
 دستیابی به یک تعریف واحد می‌تواند بخش زیادی از این انتقادات را از میان بردارد.
از دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی خام‌فروشی محسوب می‌شود و در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده عوارض صادراتی به‌صورت پلکانی برای سنگ آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله وضع شده است.
البته این تصمیم منجر به ایجاد توازن در زنجیره ارزش شد و صادرات محصول نهایی ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشت، اما سوال باقیمانده در این میان بحث ماده خام معدنی است که می‌تواند بر تمامی حوزه‌های معدنی اثرگذار باشد.
 این به آن معنا است که تعریف واحد و مشخصی از ماده خام وجود ندارد.
از دیدگاه فعالان معدنی، مواد معدنی که از معادن استخراج شود و هیچ‌گونه عملیات فرآوری روی آن انجام نشود را مواد معدنی خام می‌گویند. 
در نتیجه این تعریف، ماده معدنی پس از استخراج و خردایش دیگر خام نخواهد بود، اما از نگاه صنایع پایین‌دستی این دیدگاه متغیر است؛ به‌عنوان مثال فعالان حوزه لوله و پروفیل معتقدند شمش فولاد ماده خام است، زیرا به‌عنوان ماده اولیه صنعت پروفیل استفاده می‌شود، این در حالی است که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولاد ماده خام نیست و تنها صادرات سنگ آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله مشمول عوارض صادراتی می‌شوند.
شاید در نخستین گام بهتر باشد وزیر منتخب برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعریف مشخص و واحدی از ماده خام معدنی با نظر فعالان بخش معدن و تشکل‌های این حوزه ارائه دهد تا بسیاری از مشکلات و ابهامات برطرف شود.
حال که نام افرادی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد، باید دید با روی کار آمدن وزیر جدید چه تصمیماتی برای بخش معدن اتخاذ می‌شود. بی‌تردید با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی تصمیمات این وزارتخانه در بخش معدن می‌تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته باشد.


چاپ