رشد سرمایه‌ با راه‌اندازی معادن غیرفعال

فعال‌سازی معادن متروک یا تعطیل شده یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم است که از سال گذشته کلید خورده است. اکنون نیز رئیس‌جمهوری بر راه‌اندازی صدها معدنغیرفعال که سرمایه‌های ملی را قفل کرده‌اند، تاکید دارد.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که ۵ هزار و ۶۵۲ معدن فعال، ۴ هزار و ۴۹۵ معدن غیرفعال و در مجموع بیش از ۱۰ هزار و ۱۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در سطح کشور وجود دارد.
میزان استخراج مواد معدنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از معادن فعال سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن اعلام شده، اما براساس برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰) که سال ۱۳۹۵ نیز به آن الحاق شد، قرار بود میزان استخراج مواد معدنی به ۵۷۰ میلیون تن برسد که این مهم محقق نشد.

اقتصاد متکی به معدن و صنایع معدنی

به گزارش ایرنا، خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ دور نخست تحریم‌های نفتی را به‌دنبال داشت و سپس در آبان همان سال دور دوم تحریم‌ها کلید خورد. به این ترتیب آشکار شد که اقتصاد متکی به نفت کشورمان نمی‌تواند در این شرایط همچنان پاسخگوی نیازمندی‌های کشور باشد.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش بیان کرد: چنانچه قرار باشد زمانی کشور از اقتصاد نفتی عبور کند، نزدیک‌ترین اقتصادی که می‌توان به آن اتکا کرد، معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: سال‌ها اتکا به نفت سبب شد، معادن و منابع غنی کشور که می‌تواند جایگزین نفت باشد، مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، اما اکنون که درآمدهای نفتی وجود ندارد، باید بر بخش‌های معدن و صنایع معدنی متمرکز شد.
مدرس خیابانی معتقد است: چنانچه قرار باشد به اقتصاد تک‌محصولی روی آوریم، به‌طور حتم اقتصاد برپایه معدن استوار خواهد شد. امروزه معدن و صنایع معدنی به کمک کشور آمده و حساب ویژه‌ای روی این صنایع باز شده است. او تاکید کرد: موضوع بهره‌گیری از بخش معدن و صنایع معدنی باید به‌درستی و دقیق هدف‌گذاری شود. 
داده‌ها و ارزیابی‌های پیشین نمی‌تواند تضامین لازم را به‌دنبال داشته باشد، زیرا اقتصاد جهانی همچون دریای متلاطم است و هر روز ارزش اقتصادی مواد معدنی دربازار با نوسان همراه است، اما فرآورده‌ها می‌تواند قدرت مانور ما را در بازارهای هدف بیشتر کند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه ایران به همان اندازه که از نفت دور می‌شود، اتکایش به معدن و صنایع معدنی بیشتر می‌شود، گفت: مجموع صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ حدود ۹ میلیارد دلار بود و به‌نظر می‌رسد برای امسال عدد ۹ میلیارد دلار عدد کوچکی باشد، اما باید تلاش کرد تا عددهای افتخارآمیزتری در این حوزه ارائه شود.

توسعه اکتشاف راهبرد اصلی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: چنانچه بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، لازم است در نخستین گام بخش اکتشاف را توسعه دهیم.
واقعیت اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن عمق و معنایی دیگر بخشیده‌اند؛ اما فرصت یکساله باقیمانده از عمر دولت دوازدهم دستاوردهای این بخش را برای عینیت یافتن قدری با حدس و گمان روبه‌رو می‌کند.
موضوع «متولی واحد» برای امر اکتشاف معدنی مسئله دور از ذهنی نیست، اما ورود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سال ۱۳۹۳ این عرصه را متحول کرده است. انتظار می‌رود با هم‌پوشانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دستاوردهای خوبی حاصل شود.


آمارها در بخش معدن و صنایع معدنی باید به‌جای بهره‌برداری رسانه‌ای، زمینه برنامه‌ریزی و پیشرفت امور را فراهم کند و مراجع نظارتی نیز از صفر تا ۱۰۰ به وظایف خود جامه عمل بپوشانند تا بودجه‌های کلان دولتی به نتیجه برسد.
مدرس خیابانی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا روی خط دانش حرکت می‌کند؛ بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به‌کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

جهش تولید در پرتو پرهیز از خام‌فروشی

امروز که جهش تولید به‌عنوان رویکرد اصلی در تمامی بخش‌ها در دستور کار قرار گرفته، باید پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی هم مورد تاکید قرار گیرد، زیرا کشورهای جهان با صدور مواد خام معدنی هیچگاه به ارزش افزوده یا توسعه اشتغال انسانی دست نخواهند یافت، اما صدور فرآورده ضمن دستیابی به ارزش افزوده بالا، بازار اشتغال را رونق می‌بخشد.


خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو سال گذشته پیرامون یکی از ایرادهایی که به عملکرد ایمیدرو گرفته شده بوده، مبنی بر خام‌فروشی، گفت: این سازمان، خام‌فروش نیست بلکه برای جلوگیری از فروش خام سنگ آهن، کارخانه تولید کنسانتره و گندله ایجاد کرده که نمونه آن در سنگان (خراسان رضوی) است. وی اضافه کرد: در کنار معادن بزرگ، کارخانه فرآوری احداث شده و با جلوگیری از خام‌فروشی ظرفیت تولید فولاد به ۳۵ میلیون تن رسید و تولید واقعی هم ۲۸ میلیون تن شد. 
سال ۱۳۹۷ میزان تولید فولاد ۲۵ میلیون تن بود و سالانه بین ۳ تا ۴ میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور افزوده می‌شود که این حجم از افزایش صرف صادرات خواهد شد.
مدرس خیابانی هم راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی را از الزامات توسعه بخش اکتشافات معدنی در سال جهش تولید دانست.
برابر آمارهای وجیه‌الله جعفری، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به سازمان ایمیدرو) در مرداد ۹۸، حدود ۹۸ درصد کل معادن کشور کوچک‌مقیاس محسوب می‌شوند که توانستند ۸۵ درصد سهم اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص دهند.

راه‌اندازی واحدهای فرآوری

باور اینکه استخراج مواد معدنی و صادرات آن به شکل خام نمی‌تواند ضامن توسعه همه‌جانبه باشد، به اذهان عمومی هم رسیده و نکته‌ای نیست که تنها متخصصان و کارشناسان مربوطه بر آن صحه بگذارند؛ از همین رو بهره‌گیری از فناوری روز به‌عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد.


وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه امسال در چارچوب هدف جهش تولید راه‌اندازی ۲۵ واحد فرآوری مواد معدنی را هدف‌گذاری کرده است. فرآوری مواد معدنی زمینه‌ساز صادرات هم خواهد شد؛ هرچند در بازار رقابتی امروز، راهیابی به بازارهای هدف، چندان ساده نیست و پایداری آن هم بیشترین دغدغه را به همراه دارد.
ایران در اوایل دهه ۹۰ و پیش از آن، در شمار واردکنندگان شمش و تولیدات فولادی بود و ارقام ۵ تا ۷ میلیون تن در اخبار منتشره درج شده است، اما امروز به سقف حدود ۱۰ میلیون تن صادرات دست یافته و کشورهای مختلف در ۵ قاره جهان متقاضی این فلز راهبردی تولید شده در کشورمان هستند.


براین اساس، تولیدات کیفی ایران در هر بخش با مشخصه صادرات‌محوری می‌تواند بازارهای مختلفی را پیش روی ما قرار دهد و این ضرورت باید در تمامی بخش‌ها مورد تاکید قرار گیرد.

کلام آخر

ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع در رده ۱۰ جهانی جای گرفته، اما تاکنون سهم متناسبی از صادرات در بخش‌های مختلف را کسب نکرده؛ به‌گونه‌ای که در بخش سنگ‌های تزئینی و نما باوجود حضور در بین ۵ کشور برتر، در حوزه صادرات بین ۲۰ تا ۲۵ کشور جای دارد.


موضوع احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در دولت دوازدهم به‌عنوان یک سرفصل مهم به‌منظور رشد تولید و ایجاد اشتغال مورد نظر قرار گرفته، اما تولید فاقد نگرش صادراتی با اهداف رشد و توسعه کشور نمی‌تواند همسویی داشته باشد و نیازمند بسترسازی است.
تولید درون‌زا و برون‌نگر زمانی می‌تواند محقق شود که دستگاه‌های اجرایی به این مهم نگرش جزیره‌ای نداشته باشند و همگرایی و هم‌پوشانی به‌عنوان یک اصل جدی در دستور کار قرار گیرد و تا مرحله صادرات در روند برنامه‌ها دنبال شود.
انتظار می‌رود در سال پایانی دولت دوازدهم، بستری در عرصه معدن و صنایع معدنی فراهم شود که بنیانی نیکو و پایدار برای رشد اقتصادی فراهم کند.


چاپ