سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

دستورات رئیس‌جمهوری، سرفصل فعالیت‌های بخش معدن

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دستورات رئیس‌جمهوری در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است، گفت: تعداد معادن غیرفعال به‌طور مرتب در استان‌ها پایش خواهد شد.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای‌عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس‌جمهوری مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، نخستین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به‌صراحت می‌توان گفت قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، سبب شده این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که باوجود ظرفیت‌های بی‌نظیری که به لحاظ ذخایر معدنی داریم، اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی هستند که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند به بیان جزییات دستورات رئیس‌جمهوری در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس‌جمهوری باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.
وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌اندازهای اداری، توانمند نبودن بهره‌برداران، تناسب نداشتن هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در امسال فراهم آورد.


مدرس خیابانی به اشتغالزایی قابل‌توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید برگردند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده است و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن بتوانیم از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره بگیریم.
وی اظهار کرد: برخی افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری در آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای فعالیت نکردن معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را باطل کند.
مدرس خیابانی معتقد است شورای‌عالی معادن باتوجه به نقش والای سیاست‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند. وی اظهار کرد: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی در آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست این افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به معاونت معدنی این وزارتخانه برای اجرای نکات مدنظر رئیس‌جمهوری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته، مفسده‌هایی نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها انجام شده است؛ هرچند سازکارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین سازکار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود؛ بنابراین علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری وجود داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد باید مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار کرد.


وی از شورای‌عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ کند و با همکاری استان‌ها به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.
مدرس خیابانی گفت: شاخص عملکرد به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گیرد و به‌صورت مرتبط ارزیابی شود.
وی افزود: تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شود و مدیران کل استانی، در برش‌هایی که ازسوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.
مدرس خیابانی معتقد است در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم بزند، حوزه معدن و صنایع معدنی است؛ بر این اساس از شورای‌عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد.
وی با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی استان‌های دارای ظرفیت معدنی افزود: کارگروه‌ها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شوند و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.
وی اظهار کرد: امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت کند، چراکه مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری باید در کنار دولت حرکت کنند. بر این اساس خانه معدن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش بکشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای دستور رئیس‌جمهوری همگام شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه اکتشاف و زنجیره معدن شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به‌خوبی استفاده کرد.
وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شود و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگر باشد.


چاپ