در آخرین گفت‌وگوی با جعفر سرقینی در جایگاه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد:

نگاه دولت به عوارض معدنی درآمدی نیست

بارها مطرح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید باید مواد خام معدنی را در کشور دارای ارزش‌افزوده و سپس صادر کرد؛ بنابراین از ابتدای مهر عوارض مواد خام معدنی افزایش یافته و ۲۵ درصد شد.

اما این افزایش با مخالفت و نگرانی‌های بخش خصوصی روبه‌رو شد تا جایی که بالاخره در هفته گذشته این رقم کاهش یافت. روزنامه صمت درباره موضوع افزایش و کاهش عوارض، نقش بخش خصوصی و سازمان‌های دیگر ازجمله سازمان زمین‌شناسی در رشد معادن کشور با جعفر سرقینی، معاون پیشین معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کرده است که می‌خوانید.
گفتنی است داریوش اسماعیلی روز گذشته رسما جایگزین سرقینی شده و به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

با توجه به اینکه عوارض مواد خام معدنی کاهش‌یافته آیا می‌توانیم بگوییم قصد دولت از افزایش عوارض تنها درآمدزایی بوده است؟
خیر، هدف دولت دوری از خام‌فروشی و تنظیم بازار داخلی بوده است. هرچند برخی دولت‌ها به عوارض به‌عنوان منبع درآمدی نگاه می‌کنند اما ما آن را درآمد نمی‌بینیم. ضمن اینکه عوارض عدد قابل‌توجهی نبوده است که بخواهیم چنین نگاهی داشته باشیم. شاید از روزی که عوارض برقرار شد تا به امروز یعنی از اول مهر امسال تاکنون ۵۰ میلیارد تومان هم عوارض دریافت نشده است، بنابراین داشتن چنین نگاهی اشتباه است. به‌هرحال عوارض به نفع معدنکاران کشور کاهش‌یافته است، به این صورت که عوارض کرومیت از ۲۵ به ۱۰درصد، سرب و روی از ۲۰ به ۱۲ درصد و کنسانتره مس از ۱۰ به ۵ درصد کاهش یافته است. البته عوارض سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله ثابت ماند و عوارض آهن اسفنجی نیز از صفر به ۱۰ درصد افزایش یافت. درمورد آهن اسفنجی باید گفت که به دلیل صادرات بی‌رویه قرار بر ممنوعیت آن شد ولی با توجه به مراجعاتی که تولیدکننده‌ها داشتند کمیته مربوطه از ممنوعیت عدول کرده و عوارض آن را به ۱۰ درصد رساند.

دلیل دولت از افزایش عوارض مواد خام در ابتدای مهر چه بوده است؟
از سال ۱۳۹۲ وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی انجام داده است و آن را به دو دسته اصلی تقسیم کرده که یکی از آن موارد، ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بوده است.
به این منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و قصد داشتیم به‌وسیله قانون و وضع عوارض حداقل ۵ درصد بر صادرات مواد خام برای سال ۱۳۹۷، ۸ درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال آینده، خام‌فروشی را کنترل کنیم. اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کنیم، به‌طوری‌که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده و می‌توان گفت در مدت ۵ سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد اضافه شده است.

بخش خصوصی باور دارد که به خاطر افزایش عوارض ضرر کرده و حتی اجناسی به خاطر عوارض پشت گمرک ماند، شما چه پاسخی دارید؟
به خاطر عوارض هیچ جنسی در گمرک نمانده است، اگر هم این اتفاق افتاده بیشتر به دلیل تسویه نکردن ارزی فعالان اقتصادی بوده است. ازنظر ما صادراتی که ارزآوری نداشته باشد و در سامانه نیما تسویه نشود، قابل‌قبول نیست.
در واقع ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و در سیستم بانکی کشور تسویه شود. هر فعال معدنی که ماده معدنی یا محصول صنعتی صادر می‌کند به این خاطر که از خاک کشور بهره می‌برد، باید ارز آن را به کشور بازگرداند و با مقررات بانک مرکزی هماهنگ باشد. همچنین فراموش نکنیم صادرات برای حل مشکلات صنعت کشور است و باید به درد بقیه صنایع در داخل کشور بخورد. در مورد افزایش نرخ ارز، کاهش سود معادن و مشکلات بخش خصوصی نیز باید گفت ما تاکیدی نداریم که سود معادن کاهش پیدا کند ولی قوانین کشور باید رعایت شود.


چه پیغامی برای بخش خصوصی در حوزه معدن دارید؟
خوشبختانه در شرایط تحریم رشد بخش معدن ادامه داشته است، بنابراین فعالان بخش معدن باید به کار خود ادامه دهند و مطمئن باشند که کشور در بخش معدن مزیت‌های بالایی دارد که با تکیه‌بر آن می‌توانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. با توجه به سال رونق تولید، پیام ما تلاش و تولید بیشتر است. توقع ما از معدنی‌ها این است که به تولید و تنوع تولید بیشتر توجه کنند.

نقش سازمان زمین‌شناسی را در رشد معادن کشور به چه صورت می‌بینید؟
همه کار معدن از این سازمان شروع می‌شود، اگر ما به سازمان زمین‌شناسی بها ندهیم و به مطالعات آن در حوزه اکتشاف توجه نکنیم در نتیجه توسعه کشور و اقداماتمان در آینده به خطر می‌افتد.
به این خاطر که ذخایر شناخته‌شده کشور رو به اتمام است، اگر سازمان زمین‌شناسی اکتشافات جدیدی انجام ندهد ممکن است صنایع معدنی در دهه آینده با تهدیدی جدی روبه‌رو شوند.


چرا تا امروز برای این سازمان بودجه کافی در نظر گرفته نشده است و همواره مشکل تامین مالی داشته است؟
سازمان زمین‌شناسی مورد بی‌مهری نبوده اما نسبت به وسعتش بودجه کمی داشته است. البته امسال بودجه آن نسبت به سال قبل بهتر شده است و اخیرا به دستور جناب وزیر قرار شد بودجه آن تغییر کند که امیدواریم در سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد. در افزایش بودجه سازمان، تورم را هم در نظر گرفته‌ایم و به افزایش قیمت‌ها هم توجه کرده‌ایم. ازآنجایی‌که سازمان زمین‌شناسی مقدمه کار معدن است، در نتیجه هر چه بیشتر برای آن بودجه در نظر بگیریم همه نفع می‌بریم.
 ابتدای کار تمامی صنایع، کارخانجات فولاد، مس، سیمان، فلزات و شیشه از اکتشاف و مطالعات سازمان زمین‌شناسی شروع می‌شود. بنابراین امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم با مطالعات عمیق سازمان به ذخایر بیشتری دست پیدا کنیم.


برنامه سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از این سازمان چیست؟
افزایش بودجه و واردکردن امکانات سازمان برای مطالعات پهنه که توسط ایمیدرو یا سازمان‌های دیگر انجام می‌شود از نکات مورد توجه ما برای سال آینده است.
در واقع قرار شده است که سازمان زمین‌شناسی در اولویت اقدامات و مطالعات پهنه‌های ایمیدرو و بقیه شرکت‌های نیمه‌دولتی باشد تا همه بتوانیم از امکانات موجود در این سازمان بهره ببریم.


چاپ