در بررسی وجود رانت در واگذاری پهنه‌های اکتشافی مطرح شد

معمای برابری خصوصی‌ها و خصولتی‌ها در معدن

منیر حضوری: به باور برخی از کارشناسان حوزه معدن، در واگذاری پهنه‌های معدنی، رانت وجود دارد و این مسئله باعث می‌شود که دسترسی شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و معدن در انتخاب محدوده‌های معدنی نسبت به دولتی‌ها و خصولتی‌ها محدود شود و شرایط یکسانی در جامعه برای فعالان حوزه معدن فراهم نباشد.

درحالی‌که بخش خصوصی از وجود رانت در واگذاری پهنه‌های اکتشافی گله دارد، مسئولان مربوط در بخش دولتی معتقدند چنین چیزی درست نیست و شرایط برای تمامی فعالان بخش معدن یکسان است. دراین‌باره با کارشناسان حوزه معدن گفت‌وگو کرده است.

واگذاری پهنه‌ها، طبق قانون
علی اصغرزاده، مدیر اکتشاف ایمیدرو بابیان اینکه طبق قانون هر فردی می‌تواند پهنه دریافت کند به صمت گفت: دولت مطابق آیین‌نامه ۳۲ قانون معادن، پهنه‌ها را به مناقصه می‌گذارد و شرکت‌های مختلف شامل بخش خصوصی و دولتی می‌توانند این پهنه‌ها را دریافت کنند؛ بنابراین به این صورت نیست که بگوییم کسی که پهنه گرفته امتیاز خاصی را دریافت کرده و یا دولت فقط به بخش دولتی توجه می‌کند.
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به اینکه پهنه‌ها ریسک بالایی دارند، اظهار کرد: هر فعال معدنی که صاحب مجوز ماده ۳۲ یعنی پهنه زدن می‌شود با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. ممکن است پهنه‌ای را بگیرید و هزینه‌های زیادی را متقبل شوید ولی به ازای هزینه‌های چندمیلیاردی چیزی نصیبتان نشود. بنابراین دریافت پهنه ریسک بسیار بالایی دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در پهنه‌ها حتما ماده معدنی پیدا شود. اگر هم ماده‌ای پیدا شد کسی به‌راحتی نمی‌تواند پروانه کسب دریافت کند چراکه مشکلات زیادی از همان ابتدای راه وجود دارد.
اصغرزاده بابیان مشکلاتی که افراد از همان ابتدا با آن روبه‌رو می‌شوند اظهار کرد: معارضین، سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی، سازمان آب و میراث فرهنگی ازجمله مواردی هستند که فعال معدنی باید با آنها روبه‌رو شود. گاهی افرادی هستند که در آن منطقه حق تقدم دارند یعنی دارای پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف یا گواهی کشف هستند. گاهی معارضین محلی بر اساس قدمتی که در منطقه دارند اعلام می‌کنند زمین متعلق به آنها است و کسی حق ندارد روی آن کار کند. بنابراین صاحب مجوز پهنه با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است.
مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره محدودیت‌های دیگری که دولت برای پهنه‌ها در نظر می‌گیرد، گفت: کسی که روی پهنه‌ای کار می‌کند نباید بیش از ۲۵۰ کیلومترمربع در اختیار داشته باشد و مابقی محدوده را باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد که آنها بتوانند از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به واگذاری از طریق برگزاری مزایده و فراخوان به بخش‌های دیگر اقدام کنند.
اصغرزاده تاکید کرد: با توجه به مواردی که گفته شد به نظر می‌رسد قانون‌گذار یا کسی که دستورالعمل واگذاری پهنه‌ها را تهیه‌کرده است از همان ابتدا به اعتراضات این‌چنینی و احتمال شکل‌گیری مشکل توجه داشته و محدودیت‌های متعددی را برای این مجوز در نظر گرفته است.

اشکال از سیستم است
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران برخلاف نظر مدیر اکتشاف ایمیدرو به صمت گفت: نخستین بار که موضوع پهنه‌ها مطرح شد شاهد ورود شرکت‌هایی بودیم که می‌خواستند پهنه‌های بزرگ دریافت کنند اما همه شرکت‌هایی که پهنه‌های اکتشافی دریافت کردند، دولتی بودند. درحالی‌که در قانون معادن به‌صراحت آمده که دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نباید وارد فعالیت اکتشافی شوند که در آن امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه متاسفانه بیشتر پهنه‌ها در اختیار دولتی‌ها قرار گرفت، بیان کرد: به این خاطر که اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی صورت گرفت، برای حل مشکل اعلام کردند که گرفتن پهنه با ثبت‌نام اینترنتی امکان‌پذیر است اما همچنان چالش‌های زیادی ایجاد شد چراکه با قطعی اینترنت و مشکلاتی که در ثبت‌نام اینترنتی به وجود آمد بازهم فعالان بخش خصوصی از عرصه بازماندند و اعتراض کردند که چرا نتوانستند پهنه‌ای را دریافت
 کنند.
حسینقلی درباره این سوال که دولتی‌ها بخش خصوصی را مقصر می‌دانند و به کناره‌گیری آنها اشاره می‌کنند، گفت: اغلب شرکت‌های دولتی مطرح می‌کنند به‌ناچار در پهنه‌ها ورود کرده‌اند به این خاطر که برای برخی از پهنه‌ها متقاضی بخش خصوصی وجود ندارد اما اگر به سامانه‌ای که برای ثبت‌نام ایجاد کرده‌اند، دقت کنیم، می‌بینیم بدون دلیل خیلی از فعالان بخش خصوصی را رد و حذف کرده‌اند و پهنه‌ها را به افراد خاصی شامل شرکت‌های دولتی و خصولتی داده‌اند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه اشکال سیستمی داریم، اظهار کرد: هرچند عزیزانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند انسان‌های مسلط و سالمی هستند اما باور دارم که اشکال از سیستم است.
 او با اشاره به اینکه سازمان‌های دولتی باید در مقابل رانت ایستادگی کنند، تصریح کرد: شرکت‌های دولتی با سازمان‌های مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط گرفته و به‌سرعت کار خود را پیش می‌برند. درحالی‌که سازمان‌های مختلف و زیرمجموعه‌های وزارتخانه وظیفه‌دارند فرصت اکتشاف را در اختیار همه بگذارند و نگاه ویژه به خصولتی‌ها و دولتی‌ها نداشته باشند.


چاپ