مالیات بر دپوی معادن

باوجود اینکه فعالان معدنی به وزارت دارایی اعلام می‌کنند که فروشی نداشته‌اند که بخواهند براساس آن مالیاتی پرداخت کنند، همچنان باید پاسخگو باشند.

کمترین انتظار ما از مسئولان این است که در اخذ مالیات قانونی رفتار کنند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت از لحظه اکتشاف تا تولید فعالیت معدنکاری ورود می‌کند و اطلاعات معدنکاران را به‌طور کامل دارد اما آنها از میزان فروش ما اطلاعات کافی ندارند؛ بنابراین وزارت دارایی بدون اطلاعات کافی از مبلغ فروش ما براساس داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد ما مبلغ زیادی را به‌عنوان مالیات پرداخت کنیم. متاسفانه سازمان مالیاتی از بار دپو هم مالیات دریافت می‌کند، در حالی که زمانی باید مالیات بگیرند که معدنکاران فروشی داشته باشند. استدلال آنها این است که فعالان معدنی باید اثبات کنند که فروشی نداشته‌اند، در حالی که از لحاظ حقوقی باید اصل را بر برائت گذاشت. اگر قرار است چیزی ثابت شود سازمان مالیاتی باید ثابت کند، نه فعالان معدنی.
متاسفانه در هیات رسیدگی به اختلاف هم به‌طور معمول طرف معدنکار را نمی‌گیرند. داور و قاضی‌ای که در هیات حل اختلاف وزارت دارایی تصمیم‌گیری می‌کند خود طرف دعوا است. وقتی قاضی خود طرف دعوا باشد، به نفع خود رای می‌دهد. به‌عنوان راهکار پیشنهاد می‌کنم در هیات‌های حل اختلاف خارج از نیروهای دارایی از سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی، سازمان نظام مهندسی، خانه معدن و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت شود. در واقع افرادی که به کار معدن تسلط داشته و با قوانین آشنا باشند باید در چنین جلساتی حضور پیدا کنند تا مشکل معدنکاران کمتر شود.
ابوالقاسم صدیق ـ فعال معدنی


چاپ