در بررسی تاثیر افزایش حقوق دولتی بر فعالیت معدنکاران بخش خصوصی مطرح شد:

افزایش حقوق دولتی با شرایط بازار همخوانی ندارد

بودجه یک کشور، نشان‌دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت دولت در این حوزه است.

از آنجایی که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته، دولت بیشتر به درآمدهای مالیاتی، گرفتن حقوق دولتی و بهره مالکانه از معادن متمایل شده، اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده به‌طور قطع بر هزینه‌های معادن تاثیرگذار است و معدنکاران را با مشکل روبه‌رو می‌کند. صمت درباره اینکه افزایش حقوق دولتی چه تاثیری بر بخش خصوصی می‌گذارد با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است.

تعطیلی برخی از معادن
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بین‌المللی بازار سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه که در بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده با شرایط بازار همخوانی ندارد به صمت گفت: این مهم برای معادن دولتی مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند اما برای سرمایه‌گذار و بخش خصوصی مشکل‌آفرین است.
جعفری طهرانی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی حمایت کرد، تصریح کرد: نباید کاری کنیم که سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار بخش خصوصی دچار ترس و از حوزه سرمایه‌گذاری خارج شود. اگر قرار باشد بهره مالکانه و حقوق دولتی افزایش یابد و سرمایه‌گذار نتواند این افزایش را از جای دیگری جبران کند نتیجه معکوس خواهد داد و موجب بسته شدن برخی معادن کشور می‌شود.
این کارشناس بین‌المللی بازار سنگ‌آهن ایران درباره افزایش نرخ تمام شده محصولات معدنی نیز گفت: طبیعی است وقتی حقوق دولتی و بهره مالکانه افزایش پیدا کند نرخ تمام شده محصولات معدنکار هم افزایش می‌یابد. به این دلیل که محصولات اولیه معدن، محصول بالادستی حساب می‌شوند، وقتی نرخ تمام شده در محصول معدن بالا می‌رود، نرخ محصولات میانی و پایین‌دستی هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. او با اشاره به افزایش عوارض صادرات مواد معدنی بالادستی، ادامه داد: در صورتی می‌توانیم به تعادل برسیم که نرخ فروش داخلی را اصلاح کنیم.
جعفری طهرانی درباره تاثیر افزایش نرخ بر تولید داخل و صادرات محصولات فولادی نیز گفت: افزایش نرخ تمام شده سنگ آهن، کنسانتره و گندله بر نرخ داخلی و صادرات تاثیر می‌گذارد و با این کار سهم ما از بازار صادراتی فولاد نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین تصمیم‌گیری در زمینه افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی باید براساس سیاست‌گذاری‌ای باشد که با نیازهای بازار منطبق است. او تاکید کرد: اگر قرار باشد این اتفاق یک سویه و از طرف دولت رخ دهد نتیجه معکوس خواهیم گرفت و شاهد بسته شدن معادن و کاهش تولید در کشور خواهیم بود.

بخش معدن نیازمند درآمد است
منصور قربانی، استاد رشته معدن در دانشگاه شهید بهشتی به صمت گفت: افزایش حقوق دولتی، هیچ نفعی برای دولت و بخش خصوصی ندارد، چراکه در نتیجه این عمل بسیاری از معادن کوچک دچار ضرر و زیان و در نهایت تعطیل می‌شوند.
قربانی با بیان اینکه بخش معدن نیازمند درآمد است، اظهار کرد: باید معدنکاران درآمدی داشته باشند که دولت بتواند بهره مالکانه و حقوق دولتی دریافت کند. وقتی درآمد نداشته باشند و معدن رو به تعطیلی باشد از کجا می‌توان حقوق دولتی را پرداخت کرد؛ بنابراین با تعطیلی معدن نه‌تنها دولت و معدنکار نفعی نمی‌برند بلکه هر دو ضرر می‌بینند و در نتیجه این عمل معدن یتیم می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حقوق دولتی و مالیات درآمدهای دولت از معدن است، بیان کرد: مالیات را نمی‌شود به زور گرفت؛ به این دلیل که عواقب زیادی دارد. اگر میزان آن را برای یک قشر افزایش دهیم اما به درآمدشان توجه نکنیم تنها آنها را به سمت تعطیلی سوق داده‌ایم. فراموش نکنیم وقتی شرکتی ضررده باشد، دیگر قادر به پرداخت مالیات نیست.
قربانی با تاکید بر اینکه بخش معدن به بودجه زیادی نیاز دارد، گفت: اگر دولت بخواهد به کسب‌وکار و اشتغال رونق دهد باید بخش معدن را با افزایش بودجه فعال کند. اکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری هزینه قابل‌توجهی می‌خواهد؛ بنابراین دولت باید از معدنکار حمایت کند تا در نهایت کسب درآمد کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت با حمایت از معدنکار بخشی از مشکلات اجتماعی را از طریق اشتغال حل می‌کند. اشتغال را باید توسعه داد و با رشد بخش خصوصی موجب رونق اقتصادی شد؛ بنابراین تزریق بودجه و آسان‌گیری سیاست‌های معدنکاری و کمرنگ کردن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به رشد بخش معدن کمک کند.


چاپ