از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا حفظ تعادل بازار

پشت صحنه ایجاد یک وزارتخانه مستقل معدنی در عربستان

ثمن رحیمی‌راد: عربستان سعودی از ایجاد یک وزارتخانه مستقل برای صنعت و معدن این کشور خبر داده است.

 با ایجاد این وزارتخانه، این ۲بخش از وزارت انرژی عربستان از هم جدا می‌شوند.
 سعودی‌ها این حرکت را به عنوان بخشی از راهبردهایی معرفی می‌کنند که از سوی آنها اتخاذ شده تا از وابستگی اقتصاد این سرزمین عرب‌نشین به اقلامی غیر از نفت بکاهد.
 با این حال بلومبرگ در گزارشی در این باره هدف عربستان را از این تفکیک، کاهش تولید نفت با هدف تعادل در بازار اعلام می‌کند نه کاهش اتکای اقتصاد کشور بر درآمدهای نفتی.
به گزارش صمت به نقل از ماینینگ، در سال ۲۰۱۶میلادی (۱۳۹۵خورشیدی) محمدبن سلمان طرحی را به نام چشم‌انداز ۲۰۳۰میلادی (۱۴۰۹خورشیدی) ترسیم کرد تا بنا بر این طرح از وابستگی کشور به نفت خام، کم و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تقویت شود.
 گفتنی است محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود، ولیعهد، نایب رئیس مجلس وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی است. او ریاست دربار سلطنتی عربستان را بر عهده دارد.
 ماینینگ در ادامه این خبر می‌نویسد: بن سلمان علاوه بر اینها می‌خواهد درآمد کشور صرف توسعه سلامتی، آموزش، زیرساخت‌ها، گردشگری و نیروی نظامی شود.
 در همین راستا رسانه‌های دولتی عربستان نیز اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه به طور مستقل، از اول ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱دی ۱۳۹۸) کار خود را آغاز می‌کند و تاجری به نام بندر الخورایِف از گروه صنعتی خورایف عربستان در راس این نهاد قرار خواهد گرفت.
قرار است این وزارتخانه با نظارت خورایف ارزش عملیات معدنی خود را تا رقم ۶۹.۳میلیارد دلار رشد دهد. درحال‌حاضر سهم مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی عربستان حدود ۲۱.۳میلیارد دلار برآورد می‌شود. گفتنی است مناطق شمالی و مرکزی عربستان سعودی، دربردارنده مقادیر زیادی ذخایر بوکسیت، نقره، روی، مس، منیزیت و کائولین است.
این کشور همچنین دربردارنده برخی از بزرگ‌ترین ذخایر فسفات و تانتال و همچنین ۲۰میلیون اونس ذخایر شناخته شده طلاست. بیشتر معادن عربستان در کوه‌های حجاز و منطقه عسیر و ناحیه نجد قرار دارند.
 ۲شهر صنعتی ینبع در ساحل دریای سرخ و الجبیل در ساحل خلیج‌فارس نیز با این هدف ساخته شده‌اند که وضعیت منابع و معادن عربستان را ساماندهی کنند.
 در همین راستا عربستان سعودی شرکت‌های خارجی را ترغیب می‌کند تا به سرمایه‌گذاری بر این ذخایر روی بیاورند. بنا بر چشم‌انداز ۲۰۳۰میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید ۵.۷درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را شامل شود، در حالی که این رقم درحال‌حاضر ۳.۸درصد است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کشور از ۴۰درصد کنونی به ۶۵درصد افزایش یابد. اینها اما یک روی سکه توسعه معدنکاری در این کشور عرب‌نشین است.
تسنیم در گزارشی به نقل از خبرگزاری امریکایی بلومبرگ، می‌نویسد که تصمیم عربستان برای کوچک کردن وزارت نفت تاثیری در سیاست نفت این کشور ندارد و بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان همچنان درصدد است تولید خود را با هدف متعادل کردن بازار کاهش دهد. رویکردی که از روی دیگر سکه تفکیک وزارتخانه‌ها در عربستان حکایت می‌کند.
 این گزارش می‌افزاید: از آنجا که نفت درحال‌حاضر با قیمتی کمتر از نرخ مورد نیاز عربستان برای تامین بودجه‌اش معامله می‌شود، سیاست نفت درحال‌حاضر اولویت نخست خالد الفالح، وزیر نفت این کشور است و با تفکیک وزارتخانه‌ها، وی حالا فرصت بیشتری برای کار بر تعادل بازار دارد چون بیشتر مسئولیت‌های داخلی‌اش به وزارت جدید محول شده است.
 او از سال ۲۰۱۶میلادی (۱۳۹۵خورشیدی) در راس وزارت بزرگ انرژی، صنعت و معدن عربستان قرار دارد.
 در ۳ سال گذشته، الفالح به نوعی نماینده اوپک در مقابله با افزایش بیش از حد تولید نفت شیل امریکا بوده و تمرکز عربستان همچنان بر مهار تولید برای رسیدن به تعادل در بازار نفت خام و افزایش نرخ آن خواهد بود.
عربستان سعودی بر اساس قرارداد کاهش تولید اوپک و متحدانش، تولید نفت خود را به کمتر از ۱۰میلیون بشکه در روز رسانده است. الفالح کمک کرد سایر تولیدکنندگان غیر اوپک مثل روسیه به این تلاش جمعی برای متعادل کردن بازار با کاهش میزان تولید بپیوندند.
عربستان سعودی با تولید ۵۰۰هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه‌اش بر اساس قرارداد اوپک، نقش مهمی در حمایت از این قرارداد داشته است.


چاپ