صنایع معدنی مقاوم هستند

تیغ کرونا بُرنده نبود

ویروس کرونا اواخر ژانویه ۲۰۲۰ در چین شیوع یافت و به سرعت به اغلب کشورهای جهان سرایت پیدا کرد.

کووید ۱۹ شوک شدید و گسترده‌ای را به کسب‌وکارها در سراسر جهان وارد و نبود اطمینان نسبت به آینده، شرایط فعالیت را برای صنایع گوناگون دشوار کرد. اثرگذاری این ویروس به قدری بود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ منفی ۳.۵ درصد برآورد شده است. در همین حال، شاهد سایه افکندن رکود بر عملکرد صنایع مختلف بودیم. در همین بازه زمانی شاهد کاهش تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن و حتی در دوره‌ای چند ماهه نزول نرخ محصولات این صنایع بودیم. هرچند این روند نزولی آنقدرها هم ادامه نداشت. با این وجود، فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن در ایران کمترین تاثیر را از این همه‌گیری پذیرفتند. بر همین اساس نیز در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد تولید در حوزه‌های مختلف بخش معدن و صنایع وابسته به آن بودیم. تکیه بر توان داخلی و فعالیت این صنایع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی را باید مهم‌ترین علت برای دور ماندن از این شرایط عنوان کرد. در همین حال به اعتقاد فعالان این صنایع، روند تولید در ایران به قدری تحت‌تاثیر چالش‌های اساسی قرار دارد که در این زمینه کووید ۱۹، مسئله‌ای حاشیه‌ای به‌شمار می‌رود.

آسیب‌های کرونایی جدی نبود

ابراهیم جمیلی، مدیرعامل شرکت زرین‌معدن آسیا در گفت‌وگو با و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی اثرگذاری ویروس کووید ۱۹ بر فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: همه‌گیری کووید ۱۹ در سال گذشته میلادی زمینه رکود در اقتصاد جهانی را فراهم کرد و به کاهش فعالیت بسیاری از صنایع منتهی شد. در ادامه اقتصاد ایران نیز از این روند متاثر شد.

این فعال صنایع معدنی افزود: اما صنایع گوناگون، به‌طور یکسان از روند شیوع این ویروس متاثر نشدند. فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز تحت‌تاثیر این همه‌گیری قرار گرفت. با این وجود، این آسیب‌ها آنقدرها هم جدی نبودند.

جمیلی گفت: چالش‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی از سیاست‌ها و استراتژی‌های کلی حاکم بر این بخش نشات می‌گیرد. فعالیت‌های معدنی در ایران از سطح حمایت ناکافی برخوردارند و بر همین اساس نیز شاهد بلاتکلیفی بخش عظیمی از معادن کشور هستیم. در همین حال، تعداد بسیاری از محدوده‌های معدنی در اختیار دولت قرار دارد که وضعیت واگذاری آنها نیز بلاتکلیف مانده است. در چنین فضایی، زمان قابل‌توجهی را برای فعال کردن بخش معدن از دست می‌دهیم. فعالان معدنی و صنایع معدنی نیز در این اتلاف وقت‌ها، متحمل آسیب‌های جدی می‌شوند. حال در موقعیت کنونی و تحت‌تاثیر اپیدمی کووید ۱۹، روند تصمیم‌گیری به مراتب دشوارتر از گذشته شده؛ بنابراین این چالش بروکراسی‌های حاکم بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش تقویت کرده است.

مدیرعامل شرکت زرین‌معدن آسیا در ادامه ضمن اشاره به مشکلات و کاستی‌های موجود در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن که به مراتب قوی‌تر از کووید ۱۹ عمل کرده و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به فعالیت صنایع وارد می‌کند، گفت: فعالیت در بخش معدن کشور در موقعیت کنونی با التهاب و تنش روبه‌رو است. برای رفع کاستی‌های حاکم بر این بخش انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌ها بازنگری شود تا بدین‌ترتیب فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید در این بخش تقویت شود. در ادامه انتظار می‌رود برای واگذاری معادن اهلیت و صلاحیت افراد با دقت نظر بیشتری بررسی شود. در همین حال برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های معدنی و صنعتی گام برداشت تا شاهد رونق یافتن تولید و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در کشور باشیم.

جمیلی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما در ۲ سال اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است؛ درنتیجه همین موضوع خود اثرات منفی قابل‌توجهی را بر عملکرد صنایع وارد کرده و به مراتب قوی‌تر از کووید ۱۹ بوده است. در چنین شرایطی از تصمیم‌گیران انتظار داریم مانعی در مسیر فعالیت ما ایجاد نکنند؛ با اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، تولید را بیش از پیش دشوار نکنند و در مسیر روان‌سازی فعالیت صنعتگران گام بردارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، جلب اعتماد بخش خصوصی باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد.

نگاهی به اثرات نامطلوب کرونا

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با تاکید کرد: همه‌گیری ویروس کرونا در طول بیش از یک سالی که از ورود و شیوع این ویروس به ایران می‌گذرد، اثرات نامطلوبی را بر روند تولید در فعالیت صنایع معدنی و بخش معدن به‌دنبال داشت. صاحبان کسب‌وکارهای معدنی در این دوره تلاش کرده‌اند تا از ابتلای نیروی انسانی به این ویروس جلوگیری کنند. بر همین اساس نیز در محیط کار تلاش می‌شود ضمن حفط و رعایت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی از همه‌گیری این ویروس جلوگیری به عمل آید. پروتکل‌های بهداشتی نیز با دقت رعایت می‌شوند. با این وجود، در مواردی شاهد ابتلای برخی از نیروهای انسانی به این ویروس و کُند شدن روند تولید هستیم.

وی افزود: محدودیت‌های رفت‌وآمد نیز روند فعالیت ما را محدود کرده، با این حال، عملکرد صنایع معدنی کمتر از سایر صنایع تحت‌تاثیر این پاندمی قرار گرفته است؛ به‌ویژه که معادن و صنایع معدنی مشمول تعطیلی‌ها نیستند. گواه این ادعا نیز آمار رو به رشد تولید در سال ۹۹ در بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. نه‌تنها از رقم تولید در حوزه‌های گوناگون معدنی و صنایع معدنی کاسته نشد، بلکه شاهد بهبود در روند تولید این صنایع نیز بودیم.

حسینقلی گفت: فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی از مشکلات کلان‌ تاثیر می‌گیرد. کمبود مواد اولیه و ایجاد مانع در مسیر ورود ملزومات تولید، تصویب دستورالعمل‌های متعدد، غیرکارشناسی و سلیقه‌ای، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد موانع صادراتی را باید از مهم‌ترین چالش‌هایی دانست که فعالیت این صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است. همه موارد یادشده در حالی هستند که کشور با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده و انتظار می‌رود، صنایع و تولیدکنندگان در این شرایط بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند. با این وجود، نه‌تنها قدمی برای تسهیل امور و رفع چالش‌ها برداشته نشده، بلکه مشکلات به قدری افزایش یافتند که بسیاری از تولیدکنندگان، سال گذشته را با دشواری‌های متعددی به پایان رساندند. برای رفع چالش‌های یادشده تغییر اساسی در عملکرد مسئولان و تصمیم‌گیران دولتی ضروری به‌نظر می‌رسد، در غیر این صورت نمی‌توانیم انتظار بهبود داشته باشیم.

سخن پایانی

همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، اقتصاد را در تمام جوامع بین‌المللی متاثر کرده و بر عملکرد صنایع گوناگون تاثیر گذاشته است. صنایع معدنی نیز از اثرات این پاندمی بی‌نصیب نمانده‌اند، در حالی که بخش معدن و صنایع معدنی در ایران به‌واسطه مزیت‌هایی که در اختیار دارد، کمتر از این شرایط متاثر شده است. در واقع با وجود تمامی چالش‌ها توانسته در مسیر بهبود تولید گام بردارد. فعالان این صنایع نیز ضمن اشاره بر همین موارد تاکید دارند که فعالیت در بخش معدن در یک سال اخیر با دشواری همراه بوده، اما این چالش‌ها با کرونا ارتباطی ندارد و تنها شاید روند کُند فعالیت‌ها اداری از زمان شروع این همه‌گیری دشوارتر از قبل شده است. در نتیجه چنانچه بهبود تولید در این حوزه مدنظر باشد از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر تسهیل شرایط تولید، مانع‌زدایی، مقررات‌زدایی و رفع بروکراسی‌های اداری گام بردارند.

 


چاپ