قیمت‌گذاری، راهکاری که گره‌گشا نیست

این دخالت‌ها نه‌تنها گرهی از مشکلات این بازار باز نکرد بلکه آشفتگی‌ها را عمیق‌تر کرد‌ تا جایی که فعالان بورس و اوراق بهادار نیز این‌گونه دستکاری‌های دولت در قیمت‌ها را عامل وارد آمدن ضربه به عملکرد شرکت‌های فولادی که بسیاری از آنها بورسی هم هستند دانستند و خواستار خروج دولت از این زنجیره شدند. با این وجود سیاست‌گذاران ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بر تنظیم بازار با تکیه بر راهکارهایی همچون کف و سقف قیمتی تاکید دارند. به اعتقاد فعالان این زنجیره، راهکار یادشده نه‌تنها گره‌گشا نیست بلکه زمینه سودجویی و واسطه‌گری را فراهم و تقویت می‌کند.

تجربه‌ای ناکام

نادر سلیمانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: نرخ‌گذاری دستوری اثرات مثبتی را بر بازار فولاد به دنبال ندارد و تاکنون نقش مثبتی در تنظیم این بازار به دنبال نداشته است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قیمت‌گذاری زمینه ایجاد اختلاف قیمتی را میان فروش یک محصول از مراجع رسمی و بازار آزاد فراهم می‌کند. این تفاوت رانت‌زا و مورد انتقاد است.

وی افزود: هدف از تنظیم بازار فروش محصول با قیمتی منصفانه و منطقی به مصرف‌کننده نهایی است؛ اما تجربه حکایت از آن دارد که سود نرخ‌گذاری سرانجام مصرف‌کننده نهایی را منتفع نمی‌کند‌ بلکه در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.کمااینکه در سال گذشته و با تشدید دخالت دولت و سایر سیاست‌گذاران در زنجیره فولاد، شاهد آشفته‌تر شدن هرچه بیشتر بازار خرید و فروش این محصولات بودیم؛ اقداماتی که به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی انجامید و سود حاضل از آن به جیب عده‌ای فرصت‌طلب رفت.

این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: چنانچه روش‌های گذشته ادامه یابد شاهد تداوم سودجویی برای عده‌ای خاص و وارد آمدن ضربه به تولید خواهیم بود.وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ بال تولید و تجارت دارد. خوشبختانه در طول سال‌های اخیر روند تولید به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی تقویت شده است. بر همین اساس نیز شاهد هستیم ‌‌در زنجیره فولاد تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال می‌شود. تمام محصولات زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی در مسیر رو به رشد تولید قرار دارند. کما اینکه در سال گذشته مجموع تولید فولاد کشور افزون‌بر ۳۱ میلیون تن برآورد شد. اما در بخش بازرگانی که تنظیم بازار نیز بخشی از آن است با چالش روبه‌رو هستیم. نبود روندی تعریف‌شده و کارشناسی برای تنظیم بازار، چالش‌های حاکم بر این زنجیره را بیشتر کرده است. چنانچه اصلاح جدی انجام نشود، این چالش‌ها ادامه خواهد یافت.این فعال صنعت فولاد راه رفع این آشفتگی‌ها را سپردن بازار به بورس دانست. بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف شفاف قیمت‌ها است. هرگونه عدول از این شرایط زمینه بر هم زدن این بازار را فراهم می‌کند. سلیمانی خاطرنشان کرد: چنانچه سیاست‌گذاران بر تداوم نرخ‌گذاری دستوری تاکید دارند، فروش محصول در بورس کالا دیگر معنی ندارد و باید از آن صرف‌نظر کرد.

ضرر به قلب تولید

مرتضی یزدخواستی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در زنجیره فولاد اشتباه دانست و افزود: این استراتژی‌ها زمینه وارد آمدن لطمه به عملکرد تولیدکننده یا متضرر شدن مصرف‌کننده را فراهم می‌کند. به‌علاوه آنکه در سایه این دست سیاست‌های اشتباه و در مقاطعی شاهد پدید آمدن اختلاف میان نرخ فروش یک محصول در بازار آزاد و مراجع رسمی خرید و فروش خواهیم بود؛ فاصله‌ای که رانت‌زا است.

یزدخواستی تاکید کرد: سابقه نرخ‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف وجود دارد و تمامی این تجربه‌ها ناخوشایند بوده‌اند. در همین حال بازار آزاد برای خرید و فروش محصولات شکل می‌گیرد و به دنبال آن دلالی و واسطه‌گری رونق خواهد یافت. این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارائه راهکاری برای تنظیم بازار بدون ورود به نرخ‌گذاری دستوری گفت: می‌توان با مشورت با کارشناسان اقتصاد‌ و فعالان صنعتی و همچنین تنظیم مکانیسمی از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید، زمینه تنظیم بازار را فراهم کرد. به‌علاوه آنکه سود منطقی هر حلقه از زنجیره تولید را با احتساب همه شرایط و سرمایه‌گذاری‌ها در‌نظر گرفت. تجمع سود در یک حلقه خاص از تولید زمینه روانه شدن سرمایه‌ها را به آن بخش فراهم و تعادل را از مسیر تولید دور خواهد کرد.وی در پایان پذیرفتن مکانیسم‌های اقتصادی و اثرگذار بر بازار را راه‌‌ رفع چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد و تنظیم خرید و فروش این محصولات دانست.

سخن پایانی

در مدت یک سال گذشته شاهد افزایش دخالت دولت و مجلس شورای اسلامی در زنجیره فولاد بوده‌ایم؛ سیاستی که زمینه بر هم خوردن هرچه بیشتر این بازار را فراهم کرده است.

 این شرایط نابهنجار در حالی پیش آمد که در طول ۴۰ سال گذشته شاهد تکرار چندباره این سیاست غلط و تاثیر منفی آن بر بازار بوده‌ایم. اما گویی سیاست‌گذاران قرار نیست از اشتباهات گذشته درس بگیرند. اقتصاد از پارامترهای مشخصی تبعیت می‌کند و نمی‌توان قیمت‌ها را با امضا و بخشنامه کنترل کرد. این اصلی پذیرفته‌شده در اقتصاد است‌ که حتی اگر ‌‌از اجرای آن سر باز‌‌زنیم، تجربه تبعیت از آن را به ما خواهد آموخت.

 


چاپ