صنعت سیمان در بین صنایعی جای دارد که یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست. اکنون ایران در این بخش نزدیک به ۹۰ میلیون تن ظرفیت دارد و در افق ۱۴۰۴ دستیابی به ۱۲۰ میلیون تن سیمان را هدف‌گذاری کرده است.
بیش از ۷۰ کارخانه سیمان در سطح کشور وجود دارد؛ یعنی به‌طور متوسط در هر استان ۲.۳ واحد سیمانی واقع شده است. ضمن اینکه برخی استان‌ها آمار بیشتری نسبت به استان‌های کمتر‌برخوردار دارند.
رقابت منفی در بازارهای صادراتی
اکنون ظرفیت مازاد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تنی سیمان در کشور وجود دارد و این مازاد چنانچه راهی به بازارهای صادراتی نیابد، قابلیت ماندگاری و ذخیره‌سازی ندارد و باید برای آن برنامه‌ریزی شود. بیشترین میزان صادرات سیمان در دولت یازدهم به میزان ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن رقم خورد اما تاکنون رکورد سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ جابه‌جا نشده است.
ررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه میزان سیمان موردنیاز داخلی افزون‌بر ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن است و این درحالی است که ساختمان‌سازی در کشور، بسان نیمه دوم دهه ۸۰ در چارچوب طرح مسکن مهر رونق خود را ندارد.
واقعیتی که پیش روی صنعت سیمان قرار دارد، رقابت منفی شرکت‌های تولیدکننده برای برطرف‌سازی مشکلات مالی در بازارهای صادراتی است؛ بدین معنی که ارزان‌فروشی به کشورهای همسایه علاوه‌بر اینکه موجب تخریب بازار شده، زمینه اعمال تعرفه‌های سنگین و خروج از این بازارها را ایجاد کرده است.آمارهای غیررسمی از صادرات حدود ۱۲ میلیون تن سیمان در سال ۹۷ حکایت دارد، ضمن اینکه میزان صادرات در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کلینکر و نزدیک به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان برآورد شده است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید سیمان در دوره ۱۰ ماه امسال حاکی از افزایش بازدهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۲.۷ درصد است. دوره فروردین تا دی امسال بیش از ۵۷ میلیون و ۸۸۹ هزار تن سیمان تولید شد، در‌حالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ میلیون و ۳۶۶.۲ هزار تن تولید شده بود.
ضرورت حفظ تولید
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است: واحدهای سیمانی از ابتدای امسال، نسبت به افزایش هزینه‌های تولید خود معترض بوده و تاکید داشتند در سایه قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنطقی از پس تامین هزینه‌های خود بر‌نمی‌آیند. حال در چنین شرایطی و با رشد قیمت مازوت، دیگر تولید سیمان و فروش آن با قیمت‌های قبلی برای این فعالان صنعتی صرفه اقتصادی ندارد.
عبدالرضا شیخان توضیح داد: موضوع رشد تورم، افزایش هزینه مواد اولیه تولید، نرخ دستمزد نیروی انسانی و...، موضوعات جدید به شمار نمی‌رود و سیمانی‌ها از سال گذشته تاکنون نسبت به افزایش هزینه تمام‌شده تولید خود و سخت‌تر شدن مسیر هشدار داده‌اند. وی اضافه کرد: این وضعیت در سایه قیمت دستوری محصول در طول سال‌های متمادی ایجاد شده و در چنین موقعیتی، نه‌‌تنها اقدام مثبتی برای بهبود شرایط تولید در صنعت سیمان اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز تصمیم‌های جدید به ادامه روند تولید این واحدها ضربه‌های جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.
به گفته شیخان، سیاست‌های اشتباه هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنایع می‌تراشد و این موانع به قدری جدی به‌شمار می‌روند که گویی متولیان امر از هیچ اقدامی برای توقف تولید در این صنعت فروگذار نمی‌کنند. با توجه به موضوع‌های یادشده نباید به تداوم تولید واحدهای فعال در این صنعت چندان هم امید داشت. وی تصریح کرد: بدون تردید چنانچه این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بخش قابل‌‌توجهی از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور خواهیم بود و این تعطیلی به معنی از بین رفتن موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور است و نباید ساده از کنار آن گذشت.
سخن پایانی
صنعت سیمان ایران چنانچه با ظرفیت لازم فعالیت داشته باشد، امکان صادرات سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تنی دارد، اما سیاست‌های برنامه‌ریزی‌نشده، تداوم تولید در این بخش را به مخاطره می‌اندازد، به‌گونه‌ای که احتمال می‌رود موضوع تامین سوخت که همواره دغدغه‌آفرین در فصول سرد سال است، بخشی از تولید این صنعت را متوقف کند. دست‌اندرکاران صنعت سیمان همواره ظرفیت مازاد تولید را که بدون هماهنگی با تشکل این بخش ایجاد شود، به‌عنوان یک رویه نادرست ارزیابی می‌کنند که بیشتر به زیان تولید است و علاوه‌بر بُعد داخلی، در بازارهای صادراتی هم نقش مخرب بازی می‌کند.
امروز صنعت سیمان قادر است همه نیاز بازار داخل را تامین کند، اما رشد هزینه‌های تولید با قیمت این محصول هم‌خوانی ندارد و خواسته فعالان این صنعت تعیین قیمت بر‌اساس اصل عرضه و تقاضاست و قیمت‌های دستوری به زیان این صنعت و بقای آن تمام می‌شود. ایران در بین کشورهای منطقه، علاوه‌بر تولید کافی، از محصول کیفی هم برخوردار است و انتظار می‌رود برنامه‌ریزی‌ها برای حضور در بازارهای صادراتی به‌گونه‌ای تدارک شود که ضامن استمرار حضور در این بازارها شود و نسبت به برخوردها و رقابت‌های منفی تولیدکنندگان در بازارهای هدف به‌موقع رسیدگی‌های لازم به عمل آید.