در روزهای پایانی سال قرار داریم و طبق معمول آمار عملکرد صنایع منتشر می‌شود. صنعت فولاد در رده صنایعی است که تاثیر بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد و در همین حال موقعیت‌های شغلی متعددی را در کشور ایجاد کرده است، بنابراین بررسی عملکرد آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
آمار منتشرشده از عملکرد این صنعت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از رشد تولید در این زنجیره دارد. با این وجود، فعالان این زنجیره به‌ویژه در حلقه‌های پایین‌دستی ضمن اشاره به نبود آماری دقیق از تولید در حلقه‌های انتهایی این زنجیره و همچنین نبود شفافیت در بیان آمار تولید، از شرایط حاکم بر فعالان صنعتگران این زنجیره شکایت دارند. در همین حال اعتقاد دارند نبود آمار مانعی اساسی برای شناخت چالش‌های حاکم بر این زنجیره است و امکان تحلیل شرایط موجود و برنامه‌ریزی برای تولید در آینده را از متولیان امر سلب می‌کند.
ال برای بررسی شرایط موجود با کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت‌وگو کرده‌ایم. کرمانشاهی در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان لوله و پروفیل در سال جاری با ظرفیت‌های به مراتب پایینی مشغول تولید هستند، هرچند آمار دقیقی از تولید این واحدها در دسترس نیست. این افت در ظرفیت تولید به‌دلیل چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد، سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان و کمبود مواد اولیه ایجاد شده است. در ادامه نیز شاهد افت رقابت‌پذیری این واحدها در آینده خواهیم بود. بدین‌ترتیب تغییر در سیاست‌های کلی حاکم بر صنایع و همچنین استراتژی‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تولید در زنجیره فولاد را از ابتدای سال جاری تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آمار مشخص و دقیقی از تولید به‌ویژه در حلقه‌های پایین‌دستی و صنایع کوچک در دسترس است؟
نبود آمار به‌عنوان یکی از ضعف‌های اساسی در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود. در دسترس نبودن آمار مشخص از تولید و مصرف کالاهای تولیدی در صنایع گوناگون به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی، کمبود مهمی است که تحلیل شرایط موجود و برنامه‌ریزی دقیق برای آینده را دشوار می‌کند. در واقع در سایه کمبود یادشده نمی‌توان برآورد دقیقی از شرایط تولید در صنایع گوناگون داشت.
در دسترس بودن آمار شفاف و دقیق یکی از مهم‌ترین الزامات در مسیر ارتقای تولید و تجارت است که متاسفانه از آن بی‌بهره هستیم. در چنین شرایطی نمی‌توان روند درست تولید را در سال جاری و در صنعت فولاد کشور ارزیابی کرد. اما آمار منتشر شده از سوی مراجع رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات و صادرات در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید در ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است. همین روند کاهشی نیز به منزله افت در شرایط حاکم بر عملکرد صنایع است.
در همین حال باید خاطرنشان کرد همانطور که بارها مسئولان اعلام کرده‌اند بخش قابل‌توجهی از از واردات کشور به مواد اولیه مورد نیاز تولید و محصولات واسطه‌ای اختصاص دارد. درنتیجه افت واردات به‌منزله ایجاد محدودیت در روند تولید صنایع تکمیلی و نهایی خواهد بود.
آمار ارائه‌شده از سوی صنایع بزرگ فولادی کشور حکایت از روند رو به رشد تولید آنها دارد، چرا این روند در صنایع کوچک جریان ندارد؟
آمار ارائه‌شده از سوی صنایع بزرگ فولادی کشور حکایت از روند رو به رشد تولید آنها در سال جاری دارد. اما این واحدها که اغلب در رسته صنایع مادر قرار دارند از انواع حمایت‌های دولتی در مسیر تولید خود بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین بخشی از این روند رو به رشد تولید را می‌توان ناشی از حمایت‌های دولتی دانست. این واحدها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با هیچ چالشی روبه‌رو نیستند و همین موضوع نیز روند تولید آنها را تسهیل می‌کند. اما این روند رو به رشد در سایر حلقه‌های تولید زنجیره فولاد به‌ویژه واحدهای متعلق به بخش خصوصی جریان ندارد. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع پایین‌دستی فولادی کشور با ظرفیت‌های پایین فعالیت می‌کنند و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری آنها کاسته است.
این شرایط در حالی است که انتظار می‌رفت واحدهای پایین‌دستی زنجیره فولاد به سبب تاثیر مثبتی که بر اشتغالزایی دارند و در همین حال زمینه رشد ارزش‌افزوده را فراهم می‌کنند، مورد حمایت بیشتری از سوی تصمیم‌گیران قرار گیرند.
بدون تردید بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای یادشده علاوه بر تمام اثرات مثبتی که از آنها سخن به میان آمد می‌تواند زمینه توسعه صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی را پس از تامین نیاز داخلی فراهم کند. اما متاسفانه تاکنون از ظرفیت‌های این بخش به‌درستی بهره گرفته نشده و اثرگذاری آن بر توسعه صنعتی و ارزآوری نادیده گرفته شده است.
محدودیت‌های یادشده در حالی هستند که فعالان صنعتی و تولیدکنندگان انتظار حمایت بیشتری را از سوی دولت و سیاست‌گذاران به‌ویژه در سال جهش تولید داشند. اما نه‌تنها هیچ‌کدام از خواسته‌های آنها مورد توجه قرار نگرفت، بلکه این فعالان صنعتی در تامین مواد اولیه خود نیز با کمبود روبه‌رو شدند.
همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد مواد اولیه مورد نیاز صنایع مادر و فولادی به‌راحتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی از این واحدها انتظار می‌رود محصولات تولیدی خود که ماده اولیه تولید صنایع پایین‌دستی هستند را در اختیار آنها قرار دهند. اما این روند برخلاف انتظار به‌راحتی اجرایی نمی‌شود و همین موضوع نیز از ظرفیت تولید این واحدها می‌کاهد.
تغییر مداوم قوانین و مقررات چه تاثیری بر عملکرد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان دارد؟ صنایع فولادی در سال جاری از این منظر چه‌میزان تحت‌تاثیر قرار گرفتند؟
صنایع معدنی اغلب دیربازده هستند؛ بنابراین تولید موفق و فعالیت پایدار در این صنایع نیازمند برنامه مدون و باثباتی است. اما متاسفانه قوانین حاکم بر عملکرد صنایع در طول سال‌های گذشته به‌طور مرتب تغییر کرده است. صدور بخشنامه‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی صاحبان این کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. البته در سال جاری تعداد بخشنامه‌های خلق‌الساعه و روزمره تا حدودی کمتر شده است. البته این کاهش بدان معنی نیست که در محیط کسب‌وکار با شرایط ثابتی روبه‌رو هستیم، بلکه همچنان تا مرحله آرمانی و مورد نیاز برای بهبود تولید و صادرات فاصله داریم.
در همین حال بررسی آمار ارائه‌شده از سوی بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی معتبر جهان، حکایت از آن دارد که شرایط تولید و کسب‌وکار در این سال‌ها در کشور ما با ضعف روبه‌رو شده است. این کمبودها در حالی هستند که از متولیان امر انتظار می‌رفت در سال جهش تولید به‌جای سر دادن شعار و برگزاری سمینار، به سمت اجرای اقدامات عملیاتی با هدف بهبود شرایط کسب‌وکار و رشد تولید پیش بروند.
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در سال جاری با چه چالش‌هایی در مسیر تولید خود روبه‌رو بودند؟
مواد اولیه مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل فولادی کشور (ورق گرم) از طریق بورس کالا تامین می‌شود. عرضه و تقاضا معیارهای اصلی تعیین‌کننده نرخ هستند. ما همواره در روند عرضه این محصول با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم، به‌ویژه که روند باثباتی بر عرضه ورق گرم فولادی از طریق بورس کالا وجود ندارد. نرخ قیمت پایه محصولات ورق گرم عرضه شده در بورس کالا بالاست. در ادامه و با مهندسی عرضه، شاهد رشد نرخ معامله این محصولات در سایه رقابت برای خرید هستیم. در چنین شرایطی مصرف‌کننده نهایی از این شرایط متضرر خواهند شد. حال چنانچه رشد تولید در صنایع پایین‌دستی در اولویت باشد باید از مدیریت عرضه محصول در بازار آزاد و بورس کالا جلوگیری کرد تا بدین ترتیب زمینه واسطه‌گری و دلالی از این بازار حذف شود. در همین حال مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع پایین‌دستی تامین و بدین‌ترتیب همه تولیدکنندگان از شرایط موجود منتفع شوند تا این واحدها بتوانند شعار سال مبنی بر جهش تولید را محقق کنند.
تولید با ظرفیت پایین چه تاثیری بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل کشور دارد؟
تامین نشدن مواد اولیه مورد نیاز تولید در صنایع پایین‌دستی به منزله کاهش ظرفیت تولید آنهاست. در چنین شرایطی هزینه‌های سربار این واحدها کاهش پیدا می‌کند. این درحالی است که نرخ مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین تجهیزات مورد نیاز صنایع در همین بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. در چنین شرایطی از سودآوری واحدهای تولیدی کاسته می‌شود. یک واحد تولیدی تا حدودی برای تحمل این شرایط کشش دارد؛ بنابراین تداوم این شرایط می‌تواند خطر تعطیلی این واحدها یا تعدیل نیروی انسانی فعال آنها را به‌دنبال داشته باشد.
بنابراین مجموع این اتفاقات درنهایت می‌تواند ضرر غیرقابل جبرانی را به صنایع و مصرف‌کننده نهایی وارد کند. درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود شرایط تولید را بیش از پیش جدی بگیرند و برای بهبود تلاش کنند.
شرایط سال آینده صنایع فولادی را به‌ویژه در حلقه‌های پایین‌دستی چطور ارزیابی می‌کنید؟
بخش قابل‌توجهی از چالش‌هایی که در سال جاری فعالیت صنایع فولادی را تهدید کرد از عملکرد اشتباه سیاست‌گذاران نشات گرفت. چنانچه مسئولان این بار از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و اشتباهات خود را تکرار نکنند، می‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
اما چنانچه همین روند اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها ادامه یابد، صنایع در سال آینده با چالش‌های بیشتری در مسیر فعالیت خود روبه‌رو خواهند شد. به‌ویژه که سال آینده دولت تغییر می‌کند. با توجه به تغییر کلی سیاست‌ها با تغییر دولت در کشو ما، این تغییر و استقرار دولت جدید به خودی خود چالش‌هایی را برای صنایع ایجاد می‌کند.
بنابراین در مجموع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر عقلانیت بر مبانی اصلی سیاسی و اقتصادی کشور حاکم باشد، می‌توان به بهبود شرایط امید داشت. چنانچه پارامترهای حاکم بر محیط کسب‌وکار بهبود یابد، صنایع ما از ظرفیت رشد تولید برخوردار هستند. در همین حال می‌توانند حضور خود را در بازارهای جهانی پررنگ‌تر کنند. اما تا شرایط تغییر نکند، نباید به بهبود شرایط تولید و تجارت امیدوار باشیم. در چنین شرایطی امید می‌رود دولت جدیدی که در سال آینده اداره امور کشور را بر عهده می‌گیرد با درایت پیش برود تا صنایع با شرایط دشوارتری در مسیر تولید خود روبه‌رو نشوند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تحمیل چالش‌های بیشتر به صنایع به منزله توقف تولید آنها خواهد بود. یعنی سیاستی که مبانی اساسی اقتصادی کشور و همچنین اشتغالزایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.