هزینه از اعتبار دولت و مجلس در تنظیم بازار فولاد نتیجه می‌دهد؟

راه دشوار اصلاح

فولاد در رده کالاهای استراتژیکی بوده و مصرف محصولات نهایی آن با زندگی مردم سروکار دارد. شاید به همین دلیل نیز نوسانات نرخ این محصول در ماه‌های گذشته توجه سیاست‌گذاران در بالاترین رده مسئولان از قوای مقننه و مجریه را به خود جلب کرد. در ادامه دستورالعمل‌هایی برای تنظیم این بازار تدوین و ارائه شد.

هرچند باید اقرار کرد نگاه کارشناسی در این دستورالعمل‌ها جریان ندارد و درنتیجه هر روز شاهد اصلاحیه جدیدی هستیم. اما همچنان انتقادهای جدی به این طرح‌ها و اصلاحات آنها نیز وارد است. در همین حال باید اقرار کرد که سیاست‌های اعمال‌شده از سوی سیاست‌گذاران طی ماه‌های اخیر به قدری اشتباه هستند که تنها اعتبار آنها را خدشه‌دار می‌کند.‌

کمیته‌ای جدید برای رصد و پایش

آخرین پیگیری‌ها از طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس نشان می‌دهد کمیسیون صنایع و معادن اصلاحاتی روی این طرح انجام داده که از جمله مهم‌ترین این اصلاحات باید به تشکیل کمیته‌ای برای تعیین سهمیه واحدها برای عرضه محصول در بورس و صادرات است.

آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته، مقرر شده یک کمیته رصد و پایش بازار به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور نماینده دادستانی، عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل شود.

در این کمیته، محصولات فولادی هر تولیدکننده به ۲ دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته محصولاتی که سهمیه عرضه در بورس هستند و دسته دیگر محصولاتی که در سهمیه صادرات قرار می‌گیرند.

طبق گفته حجت‌الله فیروزی پیش‌بینی شده همین کمیته رصد و پایش، کف قیمتی را تعیین کند و سقف نرخ نیز در رقابت مشخص خواهد شد. از دیگر اختیاراتی که به کمیته یادشده داده شده این است که درباره نرخ انرژی واحدها تصمیم‌گیری شود.

  امکانی برای امضاهای طلایی

علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبا فولاد زاگرس در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: هرگاه مکانیسم‌های اصولی بازار تحت‌تاثیر دستورالعمل، نظرات کمیته‌ای یا تشکل‌ها قرار بگیرد، امکانی برای امضاهای طلایی فراهم می‌شود؛ بنابراین این‌گونه تصمیمات را باید رانت‌زا دانست و از اجرای آن جلوگیری کرد، چراکه در چنین شرایطی به‌شدت این امکان وجود دارد که گروهی با فشار یا تطمیع و... امتیازات ویژه‌ای را از آن خود کنند.

وی افزود: رانتی که درحال‌حاضر در صنعت فولاد جریان دارد در اثر دستورالعمل‌های صادر شده در حوزه‌های گوناگون همچون قیمت‌گذاری مواد اولیه، عرضه نشدن مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا و..... ایجاد شده است؛ بنابراین انتظار نمی‌رود با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به چالش‌های حاکم بر این زنجیره افزود.

الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی

زمانی در ادامه گفت: الزام فولادسازان به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا و صادرات مازاد فروش آن، تنها مکانیسمی است که امکان رانت را لغو می‌کند، چراکه قانونی کلی است و به امضای هیچ فردی وابسته نیست. در چنین شرایطی تامین نیاز داخلی به اولویت فولادسازان بدل و بدین‌ترتیب امکان تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده فراهم می‌شود. این اقدام در همین حال اشتغالزایی که به‌واسطه فعالیت صنایع پایین‌دستی وجود دارد را تضمین و درمجموع به توسعه و تقویت زنجیره فولاد کمک می‌کند. علاوه بر این، شاهد بازگشت آرامش به بازار فولاد خواهیم بود.

این فعال صنعت فولاد ضمن اشاره به شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد که از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ و بخشی از آن اجرایی شد، گفت: در این شیوه‌نامه نیز عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا الزامی بود. با اجرایی شدن این ماده از شیوه‌نامه موردبحث طی هفته‌های گذشته شاهد بازگشت آرامش نسبی به این زنجیره هستیم. کما اینکه در همین بازه زمانی نرخ شمش و محصولات فولادی آنقدرها از نوسانات نرخ دلار در بازار تبعیت نکرد.

حذف تقاضای کاذب

این فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: بررسی آمار معاملات شمش در بورس کالا حکایت از آن دارد که طی چند هفته اخیر و با الزام فولادسازان به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا و سپس دریافت مجوز صادرات، هیچ تقاضای کاذب و مازاد نیازی در این بازار شکل نگرفته است.

درحال‌حاضر ماهانه حدود ۱.۵ میلیون تن شمش فولاد در کشور تولید و حدود ۵۰۰ هزار تن آن در رینگ بورس کالا معامله می‌شود. بدین‌ترتیب برای یک میلیون تن مازاد یادشده مجوز صادرات صادر می‌شود. بدین‌ترتیب باید اقرار کرد که در این دوره و با اجرای مصوبه یادشده تنش‌های ناشی از محدودیت عرضه حذف شده است. بازگشت آرامش به این زنجیره را باید درنتیجه حذف موقعیت‌های مهندسی عرضه و نرخ دانست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سخت‌تر شدن صادرات با وجود چنین مقرراتی، گفت: اجرایی شدن الزام یادشده طی هفته‌های اخیر هیچ آسیبی به صادرات وارد نکرده، در عین حال نیز نیاز بازار داخلی تامین شده است. اما تعیین سهمیه برای عرضه در بورس و صادرات از سوی هر کمیته‌ای و به ریاست هر مقام و سیاست‌گذاری اشتباه است و بدون تردید زمینه رانت را ایجاد می‌کند.

زمانی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی شرایط بازار فولاد طی هفته‌های اخیر گفت: خوشبختانه در این دوره اخیر شاهد بازگشت آرامش به بازار فولاد بودیم. میلگرد به‌عنوان محصولی نهایی در بازار با نرخ ۱۲۵۰۰تومان به‌ازای هر کیلوگرم تا ۱۳۰۰۰ تومان به فروش رفت. ۵۰۰ تومان اختلاف یادشده با توجه به تورم قابل‌توجه حاکم بر اقتصاد کشور کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد. وی تاکید کرد: البته همچنان در مواردی شاهدیم که سیاست‌گذاران بدون توجه کافی به نرخ فروش شمش و بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش‌افزوده و هزینه‌های تولید محصول نهایی، از نرخ بالای میلگرد یا تیرآهن در بازار خرده‌فروشی شکایت می‌کنند. این درحالی است که به نرخ فروش شمش ۱۰۵۰۰ تومانی در بورس کالا، ۹ درصد هزینه مالیات ارزش‌افزوده، هزینه جابه‌جایی و سایر هزینه‌های تولید افزوده می‌شود. به‌علاوه آنکه نرخ شمش در بورس کالا، نرخ عمده‌فروشی است نه خرده‌فروشی در بازار. بنابراین در چنین شرایطی هیچ اجحافی در حق مصرف‌کننده نمی‌شود.

سدی از سیاست‌های اشتباه

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای تنظیم بازار فولاد را اشتباه و غیرکارشناسی دانست و افزود: بسیاری از مواد مطرح‌شده در این طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارند. ستون‌های فکری و سیاست‌گذاری ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان قوه مقننه اشتباه هستند.
این کارشناس بازار کالایی افزود: به‌عنوان مثال، ورود همه تولیدکنندگان و همه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا اشتباه است. در همین حال منوط کردن صادرات فولاد به عرضه ابتدایی این محصولات در بورس کالا نیز سیاستی اشتباه و غیرممکن است. صادرات رمز ماندگاری تولید و در همین حال توسعه صنایع است اما فروش یک محصول در بازار جهانی به الزاماتی نیاز دارد که ازجمله آنها می‌توان به برنامه‌ریزی و وجود برنامه‌ای بلندمدت اشاره کرد. در نتیجه گره زدن فروش خارجی به سیاست‌های تنظیم بازار داخلی اشتباه است. انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه درحال‌حاضر سیاست‌های تنظیم بازار از سوی مسئولان با کنترل نرخ اشتباه گرفته می‌شود، همین موضوع نیز بر تنش‌های موجود در این زنجیره می‌افزاید. نرخ یک محصول از پارامترهای اقتصادی مشخصی تبعیت می‌کند و نمی‌توان به بهانه کنترل نرخ زمینه ارزان‌فروشی محصولی را به هر بهایی حتی متضرر شدن تولیدکنندگان فراهم کرد.

ابزارهای کنترلی

هدف سیاست‌گذار باید تامین پایدار نیاز داخلی و همزمان توسعه و رونق صادرات باشد. نباید یکی از این سیاست‌ها را قربانی دیگری کرد. در همین حال برای تنظیم بازار داخلی، باید تامین نیاز صنایع کشور در اولویت قرار گیرد. بدین معنی که فولادسازان موظف شوند ماهانه رقمی را به عرضه محصول خود در بورس کالا اختصاص دهند. اما سایر مصارف این محصولات خارج از نیاز داخلی به تولیدکننده مربوط است. در همین حال انتظار می‌رود از صادرات تنها به‌عنوان ابزاری کنترلی برای کسانی که کف عرضه‌های ابلاغی را رعایت نکرده‌اند، بهره گرفته شود. انصاری با تکیه بر موضوعات یادشده، اختصاص دادن سهمیه برای عرضه محصول در بورس کالا را مثبت و تعیین سهمیه صادراتی را اشتباه و غیرضروری دانست. درواقع پیچیده کردن شرایط تولید و فروش بیش از آنچه ضرورت دارد، اشتباه و به منزله وارد آوردن فشار به مسیر تولید است. درواقع تنظیم بازار داخلی باید در اولویت قرار گیرد نه کنترل صادرات، چراکه مداخله هرچه بیشتر دولت زمینه شکست سیاست‌ها را فراهم می‌کند. درنتیجه افزایش هرچه بیشتر دخالت‌های دولت اشتباه است.

وی افزود: درحال‌حاضر مسئولان و سیاست‌گذاران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دستکاری در قیمت‌ها سیاستی اشتباه است. در ماده ۱۸ ابزارهای مالی تاکید شده که دولت مکلف است کالایی که در بورس عرضه می‌شود را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند. در همین حال شورای‌عالی بورس نیز تاکید دارد که اختیار تعیین سقف نرخ و رقابت و... در اختیارات بورس کالاست. انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تمام موارد یادشده از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود براساس شرایط دستورالعمل بنویسند، نه براساس آرزوهایشان. سیاست‌گذاری باید براساس واقعیت‌های موجود باشد، نه آرزوهای سیاست‌گذاران.

گذر از مداخله به تنظیم‌گری

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته سیاست‌گذاری اشتباه برای زنجیره فولاد، علاوه بر هزینه اقتصادی، هزینه‌های سیاسی بسیاری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه فولاد به همراه داشت. در همین حال فعاان زنجیره فولاد نیز از این شرایط متضرر شدند. ضعف موجود در زنجیره فولاد از نبود چارچوب مشخص در این حوزه نشات می‌گیرد؛ درحالی‌که چارچوب معاملات پتروشیمی کاملا مشخص و با ثبات است و هر کدام از طرفین وظیفه خود را می‌دانند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود شجاعت در عبور از چارچوب‌های مداخله و‌ گذار به تنظیم‌گری در اولویت سیاست‌گذاران باشد. بدون تردید سیاست تنظیم‌گری کمترین سطح از شکست را با خود دارد و هزینه اندکی هم برای سیاست‌گذار از حیث اقتصادی و سیاسی به همراه دارد.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاست‌گذاران طی ماه‌های گذشته تنها اعتبار مراجع صنعتی و معدنی را خدشه‌دار کرده است؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات و مشورت با فعالان آن زنجیره و کارشناسان بهره بگیرند. بدون تردید تنظیم بازار فولاد آنقدرها هم موضوع جدی و پیچیده‌ای نیست که ماه‌ها وقت و زمان دولت و مجلس را به خود اختصاص دهد. در چنین شرایطی از متولیان امر انتظار می‌رود با دقت نظر بیشتری عمل کنند و اعتبار سازمان‌ها را خرج چنین مسائلی نکنند.


چاپ