تاب‌آوری از منظر صنایع معدنی بررسی شد

خلق اقتصادی مقاوم

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان چارچوب فکری نوین زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها را فراهم می‌کند و در همین حال به‌عنوان مفهومی کارآمد برای کاهش تهدیدات داخلی و خارجی شناخته می‌شود. با بهره‌گیری از این رویکرد تلاش می‌شود ضمن تمرکز بر نقاط قوت کشور، از همه فرصت‌های اقتصادی به‌درستی بهره بگیریم. درواقع اقتصاد مقاومتی را می‌توان نقشه راهی برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های درونی کشور و خلق اقتصادی مقاوم دانست.

کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از طریق مردمی‌کردن اقتصاد، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، روح خودباوری و خوداتکایی و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، ازجمله موارد مطرح‌شده در سیاست‌های کلی و رویکردهای اقتصاد مقاومتی است. ظرفیت‌های معدنی و احداث صنایع وابسته به آن می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. تکیه بر این ظرفیت‌ها زمینه دستیابی به اقتصادی درون‌زا و توسعه‌ای پایدار را فراهم می‌کند. با این وجود، این مفاهیم تاکنون آنطور که انتظار می‌رفته مورد توجه قرار نگرفته است.


توسعه صنایع معدنی و اقتصاد مقاومتی


الگوهای اقتصادی جهان بر ۳ اصل کاهش نرخ بیکاری، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی استوار هستند. از آنجاکه شرایط حاکم بر اقتصاد همواره ثابت نیست، می‌توان با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی الگو و مدل اقتصادی پویا و ساده‌تری را ارائه داد. حرکت در مسیر الگوهای اقتصاد مقاومتی، به منزله همسویی در مسیر پیشرفت و اعتلاست.

ایران روی کمربند عناصر فلزی و بنیادی مانند آهن، مس، سرب و روی قرار دارد و در همین حال ظرفیت‌های معدنی دیگری همچون تیتانیوم، نفلین سینیت، زغال‌سنگ، منگنز، آلومینیوم، منیزیم، طلا، قلع و تنگستن و... در کشور ما وجود دارد. درمجموع حدود ۷۰ نوع ذخیره معدنی داریم. علاوه بر این، ایران از منظر ذخایر معدنی در خاورمیانه در جایگاه نخست و در آسیا در رتبه سوم قرار دارد. با این وجود، تاکنون نتوانسته‌ایم از این ذخایر به‌درستی و در مسیر تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده استفاده کنیم. ظرفیت‌های معدنی ایران به قدری غنی هستند که باید اقرار کنیم ایران ۳ درصد منابع معدنی جهان و یک درصد جمعیت جهان را دارد.

می‌توان با تکیه بر این ظرفیت‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشران باشیم. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد کند.
براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، به تعداد ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود.
همین رقم حکایت از اهمین و اثرگذاری ظرفیت‌های معدنی در کارآفرینی و اشتغالزایی دارد. به‌علاوه آنکه با توجه به جمعیت جوان کشور و نیاز به اشتغالزایی توجه به حوزه معدن را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.


توجه به اقتصاد، الزامی در مسیر توسعه


محمد حیدرزاده از فعالان صنعت سرب و روی در گفت‌وگو باصمت تاکید کرد: علم اقتصاد بر مبنای اصول مشخصی پایه‌گذاری شده است. توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور که در اقتصاد مقاومتی از آنها یادشده، در اصول علم اقتصاد نیز مورد توجه قرار دارند. علم اقتصاد حرکت در مسیر توسعه را به‌درستی تدوین کرده است.
حال چنانچه کشوری بخواهد در این مسیر گام بردارد، آنقدرها هم مشکل نیست و تنها باید از شاخصه‌ها و پارامترهای یادشده تبعیت کند.


الزامات توسعه‌یافتگی


حیدرزاده افزود: بر همین اساس نیز شاهدیم در طول سال‌های اخیر کشورهای متعددی در مسیر توسعه گام برداشته‌اند. اما برای تحقق این هدف، در درجه نخست انتظار می‌رود توسعه اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران و متولیان امر قرار گیرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که برقراری روابط بین‌المللی و تعاملات جهانی، لازمه توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود. برای این کار می‌توان صنایع کشور را به صنایع برخی از کشورهای قدرتمند و توسعه‌یافته قفل کرد. سرویس‌دهی صنایع در همکاری با سایر کشورها تاثیر بسزایی در بهبود شرایط صنایع تحت‌تاثیر شرایط گوناگون دارد.

این فعال صنعت سرب و روی در پاسخ به سوالی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، گفت: استخراج ذخایر و منابع معدنی آغازگر کسب‌وکارهای متعددی است. بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که میلیون سال‌ها است در دل خاک نهفته‌ شده، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کنند. توسعه زیرساخت، حمل‌ونقل، فرآوری، تولید محصولات جانبی، محصولات پایین‌دستی، احداث سایر نهادهای جانبی و خدمات‌رسانی در کنار معادن و... همگی می‌توانند زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور را فراهم کنند.


رشد اشتغالزایی


حیدرزاده افزود: ایران با توجه به وسعت پهنه کشور و تنوع مواد معدنی در رده کشورهای معدنی جهان قرار دارد؛ بنابراین با تسهیل فعالیت معدنکاری امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فراهم می‌شود. در همین حال، فرصتی برای اشتغال‌آفرینی حاصل می‌شود. یعنی فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌تواند زمینه ایجاد موقعیت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری را فراهم کند.

حیدرزاده گفت: در چنین شرایطی و با توجه به تمام مزیت‌های یادشده و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی این سوال مطرح می‌شود که چرا باوجود تمام امتیازات و ظرفیت‌های معدنی، آنطور که باید در مسیر توسعه گام بر نمی‌داریم؟
به‌عنوان نمونه، ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی سرب و روی (افزون بر چند صد میلیون تن)برخوردار است، اما فقط یک درصد تولید شمش روی جهان را در اختیار دارد.

این آمار و ارقام در حالی هستند که ایران این ظرفیت را دارد که جایگاه خود را در تولید شمش روی جهان ارتقا دهد و مثلا سهم ۸ درصدی از تولید این فلز را ازآن خود کند. طبیعی است که در چنین شرایطی موقعیت‌های شغلی متعدد مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در کشور ایجاد می‌شود.

برای پاسخ به این سوال باید روی موانع تمرکز کرد و افزود: این موانع همچون چالشی اساسی سد راه تحقق اهداف توسعه‌ای هستند.
منابع طبیعی و آثار تخریبی محیط زیستی یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که در طول این سال‌ها مانع توسعه بخش معدن و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها شده‌اند. درحالی که امکان فعالیت معدنکاری و احداث واحدهای فرآوری ضمن حفظ پارامترهای محیط زیستی وجود دارد.

به‌علاوه آنکه باید میان توسعه اقتصادی و حفظ ذخایر طبیعی اولویت‌بندی کرد. بدون تردید نمی‌توان از چالشی اساسی همچون بیکاری و مشکلات اقتصادی به‌راحتی عبور کرد. درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت‌نظر بیشتر روی نقش و اثرگذاری بخش معدن و صنایع وابسته به آن در مسیر توسعه و اشتغالزایی، موانع موجود در این مسیر را محدود کنند.

حیدرزاده گفت: تغییرات سریع شرایط اقتصادی از دیگر شاخصه‌هایی است که مانعی جدی در مسیر توسعه صنایع ایجاد کرده است. ازجمله این شاخصه‌ها می‌توان به تورم اشاره کرد. وقتی نرخ تورم مشخص نیست، سرمایه‌گذار امکان برنامه‌ریزی ندارد. شدت نوسانات به‌قدری سریع است که امکان پیش‌بینی شرایط آینده و به‌دنبال آن سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ بنابراین با رویکرد فعلی نباید به توسعه اقتصادی شتابان امیدوار باشید. در چنین شرایطی بازنگری رویکردها و اولویت‌بندی‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.


 تکیه بر مزیت‌های داخلی


سیدعلی‌محمد ابویی‌مهریزی، نایب رئیس انجمن نوردکاران فولادی در گفت‌وگو صمت با و در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونی اتکا به مفاهیم اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری آن در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، گفت: نخستین اولویت اقتصاد مقاومتی تکیه بر دارایی‌ها داخلی و مزیت‌های درونی است. اما الفبای تکیه بر توانمندی‌ داخلی در کشور ما به‌ویژه در صنعت فولاد آنطور که باید مورد توجه قرار ندارد.

بر همین اساس نیز شاهدیم نرخ تمام‌شده شمش فولاد بر مبنای پول ملی، منابع معدنی که در رده انفال قرار دارند و هزینه منابع انسانی داخلی، محاسبه نمی‌شود. نرخ‌گذاری محصولات بر مبنای ارز به‌منزله زیر پا گذاشتن اقتصاد مقاومتی و اهداف آن است. در چنین شرایطی اقتصاد ملی و توانمندی مالی منابع انسانی با افت دوچندانی روبه‌رو می‌شود. وی افزود: در همین حال شاهدیم که صادرات مواد خام یا میانی زنجیره محصولات صنایع معدنی به‌راحتی و حتی با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی صادر می‌شوند. درواقع شاهد صادرات منابع معدنی و انرژی بدون ارزش‌آفرینی هستیم. بدون تردید خام‌فروشی با شاخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و باید مورد بازبینی قرار گیرد.


داخلی‌سازی


وی در ادامه گفت: نیروی انسانی و فعالان صنعتی در ایران خلاق هستند؛ بنابراین در طول سال‌های گذشته تلاش‌شده در مسیر داخلی‌سازی صنایع با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی گام برداریم و موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است. بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی در راستای بومی‌سازی صنایع را هم می‌توان حرکت در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی دانست، چراکه از یک‌سو از ظرفیت‌های داخلی بهره گرفته شده و از سوی دیگر، از میزان وابستگی کشور کاسته شده است.در همین حال، صنایع ما در شرایط تبعیض‌آمیز حاکم بر آنها شکننده هستند. متاسفانه درحال‌حاضر تبعیض‌های متعددی در مسیر حمایت از صنایع از سوی دولت جریان دارد.

بدین معنی که روند فعالیت برخی از صنایع در زنجیره فولاد از سوی دولت حمایت می‌شود، اما در همین موقعیت روند فعالیت سایر حلقه‌های تولید به حال خود رها شده است. درواقع دولت از شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت می‌کند و در همین حال بخش خصوصی را در بهترین شرایط ممکن به حال خود رها کرده است یا در مواردی سنگ‌ در مسیر فعالیت و تداوم تولید می‌اندازد. در چنین شرایطی نباید از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم به خوبی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یا تلاش برای داخلی‌سازی و... گام بردارد. در چنین شرایطی بخش‌های دولتی درآمدهای قابل‌توجهی از خرید ریالی و فروش ارزی کسب می‌کنند و می‌توانند از این توان در مسیر بومی‌سازی بهره‌بگیرند. اما با از بین رفتن تعادل شاهد فقر صنعتی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.


کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی


این فعال صنعت فولاد در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر توجه به شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر اشتغالزایی گفت: تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع پایین‌دستی به منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور است و چنانچه اشتغالزایی از اهمیت برخوردار باشد برای توسعه صنایع معدنی تلاش می‌کنیم. به‌ویژه که توسعه این صنایع علاوه بر کارآفرینی در مسیر سایر مصادیق اقتصاد مقاومتی مانند ارزش‌آفرینی، تکمیل زنجیره ارزش، پرهیز از خام‌فروشی و... قرار دارد. این در حالی است که متاسفانه خام‌فروشی در کشور ما با استقبال روبه‌رو می‌شود و بدین‌ترتیب بخشی از ظرفیت‌های خود را به کشورهای خارجی تقدیم کرده‌ایم.

ابویی در ادامه گفت: درحال‌حاضر بسیاری از صنایع پایین‌دستی فولاد کشور با ظرفیت‌های به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی فعالیت می‌کنند و همین موضوع نیز به منزله افت اشتغالزایی در این صنایع است؛ بنابراین تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های حاکم بر این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.

نایب‌رئیس انجمن نوردکاران فولادی در پایان خاطرنشان کرد: البته هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای خود را فقط با تکیه بر نیازهای داخلی خود تامین کند. در قع امکان احداث صفر تا ۱۰۰ یک صنعت به همراه تمام نیازهای جانبی آن در کشور وجود ندارد و تعامل با سایر کشورها الزامی اولیه و اساسی در مسیر توسعه است.

با این وجود، همچنان می‌توان براساس اقلیم و با تمرکز بر داشته‌ها، حمایت‌هایی بجا و مناسب از صنایع ترتیب داد تا زمینه توسعه فراهم شود.
بدین‌ترتیب اگر محصولی در کشور تولید می‌شود، باید از واردات کالاهای رقیب و مشابه آن جلوگیری کرد. این اقدام به‌منزله حمایت از تداوم کارآفرینی نیز به‌شمار می‌رود. اما واردات محصولاتی که در مسیر تولید آنها با چالش روبه‌رو هستیم ضروری به‌نظر می‌رسد، چراکه در غیر این صورت شاهد وارد آمدن آسیب‌های قابل‌توجهی به سایر صنایع و روند توسعه اقتصادی خواهیم بود.



سخن پایانی


بهره‌گیری از مفاهیم اقتصاد مقاومتی موجب می‌شود صنایع کشور در برابر حوادث گوناگون داخلی و خارجی مقاوم شوند. در این میان، ظرفیت‌های معدنی می‌توانند نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا کنند. اما تاکنون آنطور که باید از این ظرفیت‌ها به درستی بهره گرفته نشده است. درواقع این مفاهیم در حد شعار باقی مانده‌اند. البته در طول چند سال اخیر و با توجه به محدودیت در فروش نفت و درآمد کشور، توجه به این بخش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن جلب شده است. نیاز کشور به اشتغال‌آفرینی نیز در این مسیر کمک‌کننده بوده، چراکه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار باشد.


چاپ