در ماه‌های گذشته نام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تنظیم بازار فولاد با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است؛ حاشیه‌هایی که حتی به تغییر چندباره وزیر منجر شده‌اند.
این حاشیه‌ها به قدری جدی هستند که می‌توان کلمه سیاست را به ابتدای اسم این وزارتخانه افزود و تاکید کرد تصمیمات سیاسی به صلاح بخش صنعت، معدن و تجارت اولویت دارد. این روزها نیز وعده آقای وزیر برای کاهش نرخ فولاد به زیر ۱۰ هزار تومان در هر کیلو جنجال‌آفرین شده‌است. شاید اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کاهش نرخ این محصول با استدلال کاهش نرخ مسکن را هم باید در این التهابات موثر دانست، چراکه هر از گاهی شاهد سخنرانی یکی از این نمایندگان در انتقاد به نرخ بالای فولاد و تاثیر آن بر اقتصاد هستیم. این شعارها به تلاش هرچه بیشتر سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ فولاد منجر شده است.
این درحالی است که نرخ فروش شمش در بورس کالا از نرخ جهانی این محصول تبعیت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان در برهه‌ای که نرخ جهانی یک محصول رو به صعود است، انتظار حرکتی خلاف این قاعده را داشت. به‌علاوه، قیمت‌ها در بازار از دستورات تبعیت نمی‌کنند، بلکه در هر شرایطی بازار راه خود را می‌رود. درنتیجه نباید با اقدامات نادرست زمینه سودجویی را برای عده‌ای خاص فراهم کرد.
این اعتراضات به‌قدری شدت گرفت که چند روز بعد از طرح مسئله کاهش قیمت پایه فولاد، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که در ادامه نیز بسیاری معنای تلویحی تاکید جهانگیری را لغو ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت دانستند. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت رعایت شأن تصمیمات شورای‌عالی بورس از سوی تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه بورس تاکید کرد از این پس وزارتخانه‌ها حق دخالت یا ابلاغ بخشنامه‌های خودسرانه مرتبط با کالاهای بورسی را ندارند.
تناقض قیمت‌گذاری فولاد با ذات بورس
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در تصمیمی ناگهانی خبر از کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا داد. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای خطاب به بورس کالا نوشت: «پیرو جلسه قرارگاه جهش تولید به ریاست علیرضا رزم حسینی لازم است از تاریخ ۱۶ دی۱۳۹۹، نرخ پایه محصولات فولادی بر مبنای ۷۰ درصد سی‌آی‌اس لحاظ شود.» اسماعیلی هدف از این مصوبه را کاهش نرخ محصول نهایی دانست و تاکید کرد که صادرات فولاد باید جدای از بحث فروش داخلی این محصول مرود توجه قرار گیرد.
هرچند شرکت بورس کالای ایران درخواست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رد و تاکید کرد که در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی درباره نرخ کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای‌عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود؛ بنابراین موضوع نامه جناب‌عالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای‌عالی بورس برای طرح و اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی بورس ارجاع خواهد شد.
اصرار بر کاهش نرخ پایه شمش فولاد
با این وجود، وزیر و معاونت معدنی وی، همچنان به کاهش نرخ پایه شمش فولاد اصرار دارند. در همین حال، موضوع قیمت‌گذاری فولاد به قدری داغ شده که سیاستمداران در حوزه‌های گوناگون از نمایندگان قوه مقننه گرفته تا دولتمردان و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این مسئله ورود کرده و خواستار اصلاح این شرایط شده‌اند. هرچند باید اقرار کرد که هرکدام از این مسئولان ساز خود را می‌زند؛سازی که با دیگری همخوانی ندارد. به گزارش سنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ از این‌رو مصوبه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعمال نرخ پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است. مصباحی‌مقدم اظهارکرد: هدف از ایجاد و راه‌اندازی بورس کالا، کشف نرخ منطقی برای مصرف‌کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی است تا آشفتگی‌های موجود در بازار آزاد مهار شود. به این ترتیب، قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.
تصمیمات غیرکارشناسی ادامه دارد
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ پایه محصولات فولادی بر مبنای ۷۰ درصد سی‌آی‌اس را غیرکارشناسی و خلاف قانون دانست و افزود: بر همین اساس، شرکت بورس کالای ایران نیز از این تصمیم سرپیچی کرد.وی ضمن تاکید بر اشتباه بودن کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا افزود: اجرایی شدن این‌گونه تصمیمات، زمینه رانت و سودجویی را در زنجیره فولاد فراهم می‌کند، به ضرر شرکت‌های تولیدکننده در این زنجیره منتهی خواهد شد و درنهایت نیز مصرف‌کننده نهایی هیچ سود و بهره‌ای از این شرایط نخواهد برد.
افزایش التهابات
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: متاسفانه طی ماه‌های گذشته در صنعت فولاد شاهد سیاست‌گذاری اشتباه از سوی متولیان امر بوده‌ایم. بخشنامه‌هایی که بدون کار کارشناسی مصوب و به التهاب هرچه بیشتر در بازار فولاد منجر می‌شوند. یا در مواردی سیاست‌گذاران در اقدامی احساسی تصمیمی اتخاذ می‌کنند که نه‌تنها اهداف صنعت فولاد در کشور را تامین نمی‌کند، بلکه بر بار مشکلات این زنجیره می‌افزاید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، با چه راهکاری می‌توان هدف وزیر که کاهش نرخ محصولات نهایی فولادی در اختیار مردم است را اجرایی کرد، گفت: در درجه نخست باید مفهوم فولاد ارزان مشخص شود. نرخ فولاد براساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که رشد نرخ این محصول در بازار جهانی به افزایش نرخ آن در بازار داخلی منجر شود. به اعتقاد ما قیمتی که شمش در اختیار صنایع داخلی قرار می‌گیرد باید ۵ تا ۱۰ درصد زیر قیمت جهانی باشد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ظرفیت تولید فولاد ایران تقریبا ۲ برابر میزان نیاز داخلی به این فلز برآورد می‌شود؛ بنابراین چنانچه اختلاف نرخ فروش فولاد در بازار داخلی و جهانی افزایش یابد، زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار فولاد فراهم می‌شود. تجربه این‌گونه موضوعات بارها در صنایع مختلف و حتی صنعت فولاد نیز تکرار شده است. به‌عنوان مثال، از آنجاکه نرخ فروش بنزین در بازار داخلی کمتر از نرخ این محصول در بازار جهانی است، قاچاق آن رونق دارد. بدون تردید کاهش قابل‌توجه نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی نیز به قاچاق این محصول یا احتکار آن منجر می‌شود و نباید منتظر منتفع شدن مصرف‌کننده نهایی باشیم.
توقف تولید دور از ذهن نیست
شهرستانی خاطرنشان کرد: فعالیت و تولید در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد بهم پیوسته است و چنانچه این‌گونه مصوبات اشتباه اجرایی شوند، بدون تردید واحدهای ذوب آسیب می‌بینند. البته این آسیب به همین‌جا متوقف نخواهد شد و به‌زودی آثار خود را بر عملکرد سایر شرکت‌های فعال در این زنجیره نیز نشان می‌دهد. در ادامه حتی باید منتظر کاهش عرضه شمش به‌دلیل توقف تولید برخی واحدها باشیم. یعنی ادامه این مسیر به منزله رشد نرخ فولاد درنتیجه پیشی گرفتن تقاضا از عرضه خواهد بود. بنابراین ورود به این زنجیره برای تنظیم آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با همت و کار کارشناسی انجام شود.
آمار اشتباه دردسرساز شد
این فعال صنعت فولاد افزود: حتی کاهش یک درصدی نرخ پایه فولاد به منزله جابه‌جا شدن رقم‌های بسیار در این زنجیره است. بر همین اساس نیز تاکید داریم که تعیین نرخ پایه این محصول براساس ۷۰ درصد نرخ فروش آن در منطقه سی‌آی‌اس، اشتباهی بزرگ و به منزله فاجعه‌ای برای فولادسازان خواهد بود. وی در ادامه و در پاسخ به ادعای مطرح‌شده از سوی متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه نرخ تمام‌شده شمش فولاد حدود ۴۵۰۰ تومان برآورد می‌شود، حال چرا باید این محصول با نرخ ۱۰ هزار تومان و حتی بیشتر در بورس کالا به فروش برسد، گفت: این آمار و ارقام صحت ندارد.
نرخ کنسانتره براساس ۱۶ درصد نرخ فروش شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود. برای تولید هر کیلوگرم آهن اسفنجی، ۱.۵ کیلوگرم کنسانتره نیاز است و در همین حال از هر ۱.۲۵۰ آهن اسفنجی، یک کیلو شمش تولید می‌شود؛ یعنی حدود ۱.۹ کیلوگرم کنسانتره برای تولید یک کیلوگرم شمش نیاز است. حال اگر نرخ شمش بنا به ادعای مطرح شده در این روزها ۱۲۰۰۰ تومان به‌ازای هر کیلو فرض شود؛ یعنی هزینه ماده اولیه آن ۳۸۰۰ تومان به‌ازای هر کیلو برآورد می‌شود. در همین حال، هزینه حمل‌ونقل نیز به آن تعلق می‌گیرد. تولید شمش هزینه‌های متعدد دیگری نیز دارد مانند آب، برق، گاز، استهلاک، نیروی انسانی، انواع افزودنی‌های مصرفی و...؛ بنابراین چنین محاسباتی قابل‌قبول نیست. متاسفانه یا مدیران ما به زیروبم کار تولید آشنا نیستند یا در توجیه سیاست‌های خود به مغلطه روی می‌آورند.
شهرستانی گفت: درحال‌حاضر هر کیلوگرم آهن اسفنجی ۸۲۰۰ تومان فروخته می‌شود. حال به این نرخ هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید شمش نیز افزوده می‌شود؛ بنابراین چطور انتظار دارند شمش با نرخ زیر ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم به فروش برسد؟
به‌علاوه آنکه درحال‌حاضر نرخ شمش فروخته‌شده در بورس کالا کمتر از نرخ قراضه ترکیه است. این اختلاف زمینه سودجویی بسیاری را در این زنجیره فراهم می‌کند. از این‌رو از متولیان امر انتظار می‌رود همه ابعاد یک موضوع را مورد توجه قرار دهند و از اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی بپرهیزند.
دادن آدرس غلط به سیاست‌گذاران
محمد کشانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۷۰ درصد نرخ سی‌آی‌اس، گفت: متاسفانه اطلاعات و آدرس اشتباهی در اختیار شخص وزیر قرار می‌گیرد و همین موضوع نیز به اخذ تصمیمات اشتباه و مصوبات نادرست منتهی می‌شود. به‌عنوان مثال، نرخ تمام‌شده تولید فولاد به اشتباه به ایشان اعلام شده است. بر همین اساس نیز انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فعالان این حلقه از زنجیره در تلاشند این آمار اشتباه را اصلاح کنند تا بدین‌ترتیب زمینه بهبود شرایط فراهم شود.
سیاستی تکراری و بی‌نتیجه
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: متاسفانه دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار دارند با قیمت‌گذاری دستوری شمش، زمینه کاهش نرخ فروش محصولات نهایی فولادی را فراهم کنند. این درحالی است که اگر واقعا منفعت مصرف‌کننده نهایی مورد توجه قرار دارد باید زمینه عرضه مداوم و افت نرخ محصولات نهایی مانند شمش و میلگرد را در بازار فراهم کنند.
تجربه حکایت از آن دارد که کاهش نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی به منزله کنترل نرخ محصول نهایی نخواهد بود؛ بنابراین دولت باید برای تنظیم بازار فولاد، نظارت خود را از حلقه نهایی این زنجیره آغاز کند.
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: با وجود تمام شعارهایی که برای تنظیم بازار فولاد از سوی مسئولان داده می‌شود اما فقط بخشی از مصوبات شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد اجرایی می‌شود. کما اینکه درحال‌حاضر فقط برخی تولیدکنندگان موظف به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا هستند. این‌گونه تبعیض‌ها به منزله ایجاد فرصه رانت و سودجویی برای عده‌ای خاص است.
مکانیسمی که برای برخی اجرا نمی‌شود
در این شرایط انتظار می‌رود شرکت‌های تولیدکننده میلگرد به‌ازای شمشی که از بورس کالا خریداری کرده‌اند، ملزم به فروش محصول خود از طریق همین مکانیسم باشند. هرچند این الزام درحال‌حاضر اجرایی نمی‌شود؛ یعنی شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود اما محصول نهایی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. همین موضوع نیز زمینه بر هم خوردن بازار و تشدید تنش‌ها را فراهم می‌کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: بورس سازکاری برای کشف نرخ عادلانه محصولات است. اگر سیاست‌گذاران بورس را قبول دارند باید از سازکار آن برای قیمت‌گذاری بهره بگیرند. اگر هم در عمل اعتقادی به این مکانیسم ندارند؛ بهتر است که آن را تعطیل کنند.
سخن پایانی
با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تنظیم بازار فولاد از سوی سیاست‌گذاران مطرح است هر روز خبر جدیدی منتشر می‌شود که به التهابات این بازار بیش از پیش دامن می‌زند. گویی متولیان امر با هدف اثبات ادعاهای خود و بی‌توجه به بازار جهانی به‌دنبال خلق شرایطی جدید در بازار فولاد کشور هستند.
اقداماتی که بارها از سوی افراد مختلف تکرار شده و نه‌تنها نتیجه مثبتی به دنبال نداشته، بلکه بر التهابات این بازار افزوده است.
در همین حال با رشد پدیده واسطه‌گری و قاچاق ضربات غیرقابل جبرانی را به صنعت فولاد کشور وارد کرده است. بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی و بدون اهداف سیاسی برای تنظیم بازار فولاد اقدام کنند.