مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تاکید کرد

حذف ضرایب زنجیره فولاد به ضرر صنایع پایین‌دستی

هفته گذشته خبری مبنی بر فروش تمام محصولات زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا محصولات نهایی فولاد در بورس کالا و قیمت‌گذاری تمامی محصولات این زنجیره در بورس مطرح شد. این خبر براساس طرح ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف توسعه و تولید زنجیره فولاد منتشر شده است.

در ماده۲ این طرح تاکید شده که تمامی تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد (غیر از محصولات لوله و پروفیل) برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. در همین حال تاکید شده که معامله محصولات یادشده خارج از بورس کالا ممنوع بوده و در حکم فروش خارج از شبکه است و با آن مطابق قانون برخورد می‌شود. گویی متولیان امر و سیاست‌گذاران در مجلس اعتقاد دارند با قانونی شدن طرح یادشده، امکان اصلاح سیاست‌های بازار فراهم شود. 
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع‌معدنی ایران در این زمینه گفت: اقدامی که مجلس شورای اسلامی قرار است، انجام دهد این است که ارتباط ضرایب موجود بین سنگ‌آهن و فولاد را حذف کند. در همین حال، سنگ‌آهن به‌عنوان یک آیتم مستقل در بورس کالا، کشف قیمت شود. باید خاطرنشان کرد این اقدام هم دارای مزیت و هم اشکال است و باید در بلندمدت اتفاق بیفتد.

جابه‌جایی سود در زنجیره فولاد


به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت فولاد مبارکه، امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با بیان این مطلب اظهارکرد: اکنون اختلاف قیمت بین سنگ‌آهن داخلی و خارجی و دلار سنا به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ بنابراین اگر اجازه افزایش قیمت به سنگ‌آهن داده شود، فقط برخی از شرکت‌ها سود می‌کنند و بقیه شرکت‌ها یا سودشان کم می‌شود یا در حاشیه زیان قرار می‌گیرند. 
وی افزود: از سوی دیگر، دولت نیز منفعت آن‌چنانی نخواهد برد، زیرا فقط در شرایطی این اتفاق می‌افتاد که حقوق دولتی معادن افزایش پیدا می‌کرد. اما اکنون صحبتی از افزایش حقوق دولتی نیست و این اقدام باید یا در سنوات و بودجه کشور مشخص شود یا اینکه در شورای‌عالی معادن برای آن تصمیم گرفته شود که اکنون این اتفاقات رخ نداده است. به عقیده مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، با این اقدام تنها سود از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و اتفاق خاصی برای مردم نخواهد افتاد، زیرا براساس قانون، معادن متعلق به عموم مردم است و درنتیجه ذی‌نفع آن هستند.

قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است


مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو ادامه داد: البته اکنون قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد وجود ندارد، چراکه قیمت فولاد در بورس کالا کشف می‌شود و سقف رقابتی نیز در بورس باز شده است. در نتیجه این روند کشف قیمتی، قیمت می‌تواند متناسب با نرخ بازار نوسان داشته و براساس تقاضا و عرضه باشد. 
صباغ بیان‌کرد: همان‌گونه که می‌دانیم قیمت سنگ‌آهن و سایر نهاده‌های تولید فولاد نیز ضریبی از قیمت شمش فولاد است. در نتیجه هر اندازه که فولاد گران‌تر شود، قیمت سنگ‌آهن نیز افزایش می‌یابد. در واقع قیمت سنگ‌آهن و فولاد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد و قیمت‌هایشان متناسب با هم تغییر می‌کند.

شرایط تحریم را در نظر بگیرید


وی افزود: اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی این اقدام را اجرایی کند، به نظر می‌رسد این ایده در بلندمدت خوب باشد و نتایج مثبتی را به‌دنبال داشته باشد. اما در کوتاه‌مدت، با توجه به اینکه که ممکن است تحریم‌ها تشدید شوند، ترجیح بر این است که هدف اصلی صادرات ما که فولاد است، حمایت شود و هزینه‌های آن نیز تحت‌کنترل باشد. 

به عقیده مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، ضرایب سنگ‌آهن نیز باید اصلاح شود؛ به‌گونه‌ای که سهم سنگ‌آهنی‌ها از فروش به فولادی‌ها بیشتر شود، زیرا سنگ‌آهنی‌ها هزینه اکتشاف دارند و معادن به سمت زیرزمینی شدن رفته‌اند. 
از سویی، چون امکان صادرات برای آنها وجود ندارد، مجبورند دلار گران‌تری برای فعالیت‌های خود خرج کنند و طرح‌های توسعه‌ای خود را که رو به افزایش است، به پیش ببرند. صباغ تصریح کرد: اکنون با توجه به نیاز کشور به سنگ‌آهن منابع مالی بیشتری برای تولید سنگ‌آهن وجود دارد، پس بهتر است در الگوی فعلی ضرایب را اصلاح کنیم تا اینکه ضرایب را برداریم و همه‌ چیز را به بورس ببریم و در آنجا کشف قیمت کنیم. این کار باعث می‌شود یک بخش از صنعت سود کند و در مقابل صنعت بزرگ و اصلی که پایین‌دستی است و ارزش‌افزوده و صادرات به آنها وابسته است با تهدید مواجه شود.

سخن پایانی


اصلاح زنجیره فولاد و روابط میان تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری، عرضه و فروش در این زنجیره طی ماه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در روند اصلاحات یادشده گاه تصمیماتی غیرکارشناسی اخذ می‌شود که به ضرر برخی تولیدکنندگان تمام خواهد شد. برخی اصلاحات نیز در بلندمدت جواب می‌دهد اما گویی در روند طرح و تصویب آنها، شرایط خاص کشور یعنی تحریم‌ها مورد توجه قرار ندارد؛ بنابراین اصلاح شرایط یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.


چاپ