تثبیت رونق تولید در صنایع معدنی

صادرات، سرنوشت‌ساز است

بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند نقش ویژه‌ای در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بر عهده داشته باشند.

اما سرانه مصرف این حوزه در داخل کشور محدود است؛ بنابراین تداوم فعالیت صنایع معدنی وابسته به حضور در بازارهای جهانی است. به همین علت صادرات معدن و صنایع‌معدنی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و توقف تقریبی صادرات نفت کشور بر اهمیت فعالیت این بخش بیش از پیش افزوده است. تا جایی‌که نگاه‌ها به این حوزه معطوف شده است. اما همچنان با وجود اثبات اهمیت این بخش و تاثیری که بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، شاهد اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی مسئولان در ارتباط با این حوزه هستیم. استراتژی‌هایی که صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را نشانه می‌گیرد و در بلندمدت آسیب جدی به تولید وارد می‌کند. دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های صادرات بازی می‌کند. حال چنانچه در تصمیمات خود از نظرات و مشورت بخش خصوصی و فعالان حوزه تولید و صادرات بهره بگیرد، بسیاری از چالش‌ها در این حوزه برطرف می‌شوند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سود حاصل از این تصمیم‌گیری درست درنهایت کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به سمت و سوی درستی هدایت می‌کند.

توسعه صادرات، وظیفه ملی است

امیرحسین کاوه از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و درباره اهمیت صادرات صنایع معدنی گفت: در برهه زمانی کنونی که درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و صادرات محصولات تکمیلی انتهای زنجیره‌های تولید؛ از یک رویکرد به یک وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. 

در این میان با توجه به رکود نسبی بازارهای داخلی، رشد هزینه‌های تولید، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، صاحبان کسب‌وکار ناگزیر به توجه به بازارهای جهانی و منطقه‌ای هستند تا ضمن کسب سهم مناسب از این بازارها، بخشی از تولیدات و خدمات خود را روانه بازارهای صادراتی کنند. تا بدین‌ترتیب ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را تحصیل نمایند و تا حدودی خلأهای فروش در بازار داخلی را جبران کنند. 

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد و تداوم تولید گفت: همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شده توسعه صادرات غیرنفتی، از بعد بنگاهداری سبب می‌شود تا ساختار مالی شکننده اغلب تولیدکنندگان کشور که به‌دلایل گوناگون و همچنین به علت نظام خاص در فرآیندهای صادراتی ایجادشده ترمیم شود. 

در همین حال نقدینگی‌های حاصل از فروش محصولات و خدمات، هرچه سریع‌تر به‌عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. 
هرچند این روال درباره شرایط و اتمسفر عادی تعریف شده است. 
در واقع در شرایط تحریمی و شیوع پاندمی کرونا، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی و... خود از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان هستند. 

ضرورت تعامل میان بخش خصوصی و دولت 

وی درباره نقش دولت در توسعه صادرات گفت: بدون تردید دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های صادرات و واردات، ایفا می‌کند. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان توسعه تجارت؛ با رصد و مانیتورینگ محیط داخل و خارج در حوزه بازارهای کالایی مختلف، نسبت به تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات؛ از طریق ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های متعدد اقدام می‌کند. 
کاوه افزود: چنانچه در این مسیر از مشورت بخش خصوصی استفاده و نظرات مرتبط اخذ شود، درنهایت شاهد ابلاغ مصوبات غیرکارشناسی نخواهیم بود. به‌طور مثال، در بخش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و استرداد مالیات ارزش‌افزوده مرتبط و بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی و... باید تعامل بیشتری با صادرکنندگان خصوصی واقعی که خود با انواع مشکلات روبه‌رو هستند، انجام شود. هر چند دولت نیز در شرایط نامساعدی ازحیث تامین ارز دارد و کسری بودجه نیز بار دیگری بر دوش دولت است، اما در هر حال تعامل دو سویه قوی، بین دولت و بخش خصوصی راهکار حل بیشتر مشکلات و چالش‌هاست. 

خام‌فروشی ممنوع 

این فعال صنعت فولاد درباره تاثیر صادرات صنایع معدنی بر اوضاع اقتصادی کشور گفت: صادرات صنایع معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد. بنابراین باید این صنعت را به حوزه بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم‌بندی و درباره صادرات و اثر آن بتوان دقیق‌تر نتیجه‌گیری کرد. در این راستا طی سال‌های اخیر از سوی مقامات مختلف کشور و حتی رهبر معظم انقلاب، به‌شدت سعی شده از خام‌فروشی به‌عنوان یک اصل مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد. این اصل به‌عنوان یک رویکرد بنیادین در تمامی صنایع مادر از جمله صنعت فولاد، مانند چتری در برگیرنده سایر استراتژی‌های تدوین شده صنایع مادر باشد. به‌طور مثال، با هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، نیاز به سنگ آهن به حدود سالانه ۱۶۰ میلیون تن می‌رسد؛ در حالی‌که تولید فعلی کفاف دستیابی به هدف یادشده را نداشته و در بهترین حالت با کسری بیش از ۳۰ میلیون تن سنگ آهن مواجه خواهیم بود. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این شرایط جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است. در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود.

در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب توسط صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود. امیرحسین کاوه در ادامه و درباره توجه به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در صادرات گفت: براساس سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در این سال هدف‌گذاری شده است. بر همین اساس نیز طی سال‌های اخیر صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود. این رقم نشان از اطمینان‌خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌هاست؛ درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. اما با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند. 

اصلاح قوانین صادراتی ضروری است

این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: تولیدکنندگان صادراتگرا، در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵درصد را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را که درحال‌حاضر منوط به رفع تعهدهای ارزی است را در ستاد رفع موانع تولید، بیشتر بررسی کند. وی افزود: در همین حال با تدوین پروتکل‌های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نسبت به تسریع در روندهای صادراتی تلاش کند و با همکاری وزارت امور خارجه، رایزنان تجاری قوی در بازارهای هدف را مشغول فعالیت کند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک مرکزی در ستاد رفع موانع نیز می‌تواند راهگشا باشد.


پایان بی‌مهری به صنایع معدنی

قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: معدن و صنایع معدنی طی سال‌های گذشته از سوی سیاست‌گذاران مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
در همین حال تنگناها و موانعی که به شکل خواسته یا ناخواسته در مسیر فعالیت این بخش ایجاد و به نوعی مانع ورود بخش خصوصی به این حوزه شده است.
در چند سال گذشته و با توجه آغاز و تشدید تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه ایران، کاهش قابل‌توجه فروش نفت کشور و تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگزینی معدن به جای نفت، نگاه‌ها به این بخش تغییر کرده است. یعنی زمینه ورود سرمایه به این بخش فراهم شده است. فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات نیمه‌نهایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

چالش‌های اساسی در مسیر صادرات 

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این صنایع در مسیر صادرات، می‌تواند بخشی از خلأهای کشور را برطرف کند. اما ظرف همین مدت اتخاذ سیاست‌های غیراصولی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، صادرات صنایع معدنی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. یعنی در مواردی حتی با افت صادرات برخی محصولات معدن و صنایع معدنی روبه‌رو شده‌ایم. 
قیافه در ادامه گفت: وضع عوارض صادراتی ابزاری در اختیار دولت برای تعدیل شرایط است. اما استفاده نابجا برخی دولتمردان از این ابزار، صادرات را در برخی از بخش‌ها با وقفه و مشکل روبه‌رو کرده است. 
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود از متولیان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود برای اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حوزه صادرات، نگاهی گشوده‌تر اتخاذ کنند. صادرکنندگان در جایگاه افسران جبهه اقتصادی کشور فعالیت دارند. حضور در بازار بین‌المللی و کسب سهمی از این بازار در شرایط موجود دشوار است. بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود روند فعالیت این تولیدکنندگان را بیش از پیش دشوار نکنند. 
درحال‌حاضر بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت‌ها و وضع عوارض صادراتی، کار را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند. حتی ممکن است به از دست رفتن بازارهایی منتهی شود که با مشقت بسیار کسب شده‌اند. به همین دلیل اگر قرار بر این است که در حوزه صادرات اتفاق ویژه و مثبتی بیفتد، از دولت و وزارتخانه‌های مربوط انتظار می‌رود از نظرات صادرکنندگان، انجمن‌های صنفی و تخصصی صادراتی و از تشکل‌های بخش خصوصی مانند اعضای اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون‌های تخصصی آنها، مشورت و کمک بگیرند. 

پیامدها را جدی بگیرید 

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: شاید اگر متولیان امر و سیاست‌گذاران برای یک‌بار حضور در بازار جهانی و سپس از دست دادن آن را تجربه کرده بودند، در تصمیم‌گیری‌های خود با دقت نظر بیشتری عمل می‌کردند. متاسفانه متولیان امر تجربه کافی در مسائل اجرایی صادرات ندارند؛ بنابراین به‌راحتی اقدام به وضع انواع محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی می‌کنند. در همین حال به پیامدهای آن نیز اندیشیده نمی‌شود. 
وی تاکید کرد: پیامدهای یادشده تنها عملکرد تولیدکنندگان یا صادرکنندگان را متاثر نمی‌کند، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما متاسفانه این دست پیامدهای به هیچ عنوان مورد توجه متولیان قرار ندارد. در همین حال در برخی موارد شاهدیم که این دست محدودیت‌ها نه‌تنها برای کشور سودی را به‌دنبال ندارد، بلکه هزینه‌های ارزی قابل‌توجهی را به کشور وارد می‌کند. 

یا در مواردی برخی قراردادها که اغلب هم در سازمان‌های دولتی بسته می‌شود نه‌تنها درآمد ارزی را برای کشور به دنبال ندارد، بلکه درنهایت به ضرر کشور تمام می‌شود. 
یا وقتی به یک‌باره بخشنامه‌هایی صادر می‌شود، بدون آنکه فرجه قانونی برای تغییر شرایط در نظر بگیرند؛ زیان‌های قابل‌توجهی به صادرکننده و در نهایت به کشور وارد شود. وی افزود: ایالات متحده با همه دشمنی که با ایران دارد، برای شروع تحریم‌ها و آغاز محدودیتی جدید، فرجه‌ای را در نظر می‌گیرد. اما ما در داخل کشور با تحریم‌کنندگانی روبه‌رو هستیم که بدون توجه به شرایط کشور به یکباره بنگاه‌های اقتصادی کشور و صنایع را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کنند. گفتنی است در اتخاذ چنین تصمیماتی حتی در مواردی اهداف ملی دنبال می‌شود اما نتیجه برعکس حاصل می‌شود.


سخن پایانی

صادرات محصولات مختلف در کشور ما از جنبه‌های متفاوتی تهدید می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو حضور تولیدات ایرانی را در بازار بین‌المللی دشوار می‌کند و از سوی دیگر، قوانین و مقررات داخلی هر روز چالشی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. در این میان، قوانین خلق‌الساعه و مصوباتی که بدون کار کارشناسی وضع می‌شوند، سنگی جدید در مسیر صادرکنندگان می‌اندازند. با وجود تمام موارد یادشده اگر به‌دنبال تداوم تولید و به‌دنبال آن رونق اقتصادی هستیم، صادرات و الزامات آن باید جدی گرفته شوند.


چاپ