قیمت‌گذاری دستوری فولاد به نفع سودجویان

رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: انتشار نامه با امضای فولادسازان مبنی بر فروش دستوری محصولات، ناشی از نگاه دولتی و خصولتی، اجحاف در حق سهامداران و سرنوشت مبهم برای آینده صنعت فولاد کشور است.

به‌گزارش فارس، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در واکنش به موافقت فولادسازان کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: برآورد نتیجه این دست تصمیم‌ها خیلی سخت نیست، چراکه همواره این‌گونه نگاه‌های دستوری به اقتصاد را تجربه کرده‌ایم و فقط نتیجه آن نیز پرشدن جیب رانتخواران است. 
شکوری افزود: قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی. مدیران شرکت‌های فولادی که عمدتا دولتی و خصولتی هستند (به‌نوعی وابسته به دولت هستند)، اگر آینده این صنعت برایشان مهم بود، چنین تصمیمی نمی‌گرفتند. 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: با اقدامی که فولادی‌ها انجام می‌دهند، تنها آینده این صنعت را با مشکل روبه‌رو نمی‌کنند، بلکه عملکرد سایر تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون تولید را هم متاثر می‌کند، چراکه پس از این هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر نخواهد شد در ابتدای این زنجیره، سرمایه‌گذاری کند. همین موضوع نیز چالشی جدید در مسیر تامین مواد اولیه را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: این شرکت‌ها خصولتی و دولتی هستند و مدیران آنها از سوی دولت تعیین می‌شود. مدیری که دولت تعیین می‌کند چگونه می‌تواند برای اعتراض حرکتی کند و به فکر جلوگیری از نابودی صنعت فولاد در آینده باشد؟ 

مشکلات زنجیره تولید فولاد 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: فولاد زنجیره مهمی است که از معدن آغاز می‌شود. میزان تولید در اغلب حلقه‌های این زنجیره مازاد بر نیاز کشور است؛ بنابراین در چنین موقعیتی صادرات این محصولات، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. البته تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر باید در اولویت قرار گیرد، چراکه این موضوع به سود اقتصاد کشور است. اما در مواردی شاهدیم که تولید در حلقه‌های نخست این زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو است. بر همین اساس نیز بارها به متولیان امر اعلام کرده‌ایم که اگر نمی‌خواهید در هیچ بخشی از این زنجیره صادرات داشته باشیم، چرا اجازه تولید مازاد نیاز داخلی را می‌دهید؟ وی افزود: حال که اجازه تولید داده شد، اجازه صادرات هم باید صادر شود. در غیر این صورت، خرید این محصولات را تضمین کنید. اگر هم امکان خرید تضمینی محصولات تولید شده در این زنجیره را ندارید برای تولیدکنندگان این زنجیره عوارضی جدید وضع نکنید و حتی معافیت مالیاتی را حذف کنید. 

تولیدکننده به‌دنبال سود است 

شکوری به موضوع ارزان‌فروشی اجباری فولادسازان اشاره کرد و گفت: همه تولیدکنندگان به‌دنبال افزایش سود خود هستند و بنگاه خیریه ایجاد نکرده‌اند. به این ترتیب، همه به فکر کاهش زیان و افزایش سود بنگاه اقتصادی خودشان هستند و غیر از این باشد نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند. با این تفاسیر تولیدکننده به این توجه می‌کند که هر بازاری که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد، محصولش را آنجا به فروش برساند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: محصولات این زنجیره از معدن تا آهن اسفنجی به مراتب با قیمت پایین‌تری از نرخ‌های جهانی در داخل کشور فروخته می‌شود. آیا این ارزان‌فروشی ظلم به تولیدکننده این بخش از زنجیره نیست؟ به‌علاوه اینکه باید تاکید کرد هر ارزان‌فروشی در نهایت به رانت منجر می‌شود. 

درمان مشکلات قیمتی

شکوری با بیان اینکه بورس کالا بستری مطلوب برای تنظیم زنجیره قیمت محصولات فولادی است، افزود: عرضه فولادی‌ها در بورس کالا به دلیل دخالت‌های بیرونی که در عرضه و قیمت‌ها می‌شود، از سازکار معمول در جهان دور مانده است. اگر مبنا ارزآزاد باشد و در بورس دخالت نشود و اجازه بدهیم محصولات با قیمت‌های جهانی به فروش برود، رانت و دلالی از بین خواهد رفت. به جرأت می‌توان گفت، نه‌تنها در فولاد، بلکه در همه بخش‌های اقتصادی این راهکار، یعنی عرضه آزاد در بورس پاسخگوست. وی گفت: هر چه سیاست‌گذاری‌هایمان به این سمت برود که امکان ایجاد رانت در سیستم‌ها وجود نداشته باشد، عملا احتمال سوءاستفاده را از همه بخش‌های اقتصادی می‌گیریم. من اعتقاد دارم بورس باید سفت و محکم جلوی دخالت‌های دولت ایستاده و اجازه دهد محصولات براساس واقعیت‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا کشف شود تا همه محصولات در بورس عرضه شده و دیگر رانتی به‌واسطه دخالت‌های برخی نهادها در بازارها شکل نگیرد.

امضای طلایی فسادآور است 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره رانتی که با فروش مواد اولیه با قیمت دستوری به کارخانه‌های پایین‌دستی داده می‌شود، توضیح داد: برای دادن سهمیه‌های درست به کارخانه‌ها، همه راه‌ها طی سال‌های اخیر پیموده شده و حتی یک راه اشتباه چندین بار تجربه شده است. حاصل همه این مسیرها ارائه رانت یا امتیازات ویژه به عده‌ای خاص آن هم با امضای طلایی بوده است. بنابراین راه‌حل قطعی و نهایی، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و امکان کشف واقعی قیمت‌هاست تا دیگر انگیزه واسطه‌گری به شیوه کنونی وجود نداشته باشد. 

شکوری در پایان به ظرفیت تولید و تولید واقعی فولادی‌ها اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید فولاد ۳۵ میلیون تن است، اما تولید واقعی ۲۵ میلیون تن برآورد می‌شود. از مجموع برنامه‌های تولید فولاد این‌گونه برداشت می‌شود که تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد. هرچند انتظار می‌رود فقط ۸۰ درصد این ظرفیت به تولید اختصاص یابد.

سخن پایانی

هر نوع دخالت دولت در هر حلقه از زنجیره تولید اشتباه است. طی سال‌های گذشته بارها این تجربه تکرار شده اما تاکنون نتیجه مثبتی را به‌دنبال نداشته است. ضرر این دست اشتباهات تمامی زنجیره را متضرر می‌کند. اکنون که باز دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری فولاد زده است باید تاکید کرد که این اقدام از یک‌سو زمینه رانتجویی در این حوزه را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به کاهش سرمایه‌گذاری در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد منجر می‌شود.


چاپ