این روزها بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان نسبت به رشد قابل‌توجه نرخ ارز گلایه‌مند هستند. اما اگر صادقانه با شرایط روبه‌رو شویم باید اذعان کنیم که در همین شرایط برخی صنایع که ارزبری محدودی دارند و محصولات آنها صادر می‌شود،
از وضعیت خوبی برخوردار هستند، چراکه در سایه همین رشد نرخ ارز، فرصتی برای توسعه تولید پیدا کرده‌اند. صنعت تولید کنسانتره و شمش سرب و روی را باید یکی از همین صنایع دانست، چراکه ظرفیت ایجادشده برای صنایع یادشده به مراتب بیش از نیاز کشور است و درنتیجه بخش قابل‌توجهی از این محصولات صادر می‌شوند.
البته صنایع موردبحث نیز بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید آنها از ترکیه وارد می‌شود، در همین حال برای تهیه قطعات و تجهیزات نیز به ارز وابسته هستند. اما درمجموع رشد نرخ ارز به نفع آنها تمام شده است. گویی فرصتی برای توسعه در اختیار صنایع معدنی صادرات‌محور داده شده است. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران و متولیان امر انتظار می‌رود زمینه بهره‌گیری از این شرایط را فراهم کنند. هرچند در مواردی شاهدیم نه‌تنها از این فرصت استفاده نمی‌شود، بلکه سنگ‌هایی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان انداخته می‌شود. برای بررسی این موارد با فعالان صنعت روی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
ارز به نفع روی‌سازان
محمد حیدرزاده، مدیر مجتمع خالص‌سازان روی زنجان در گفت‌وگو با صمت و درباره اثرات رشد نرخ ارز بر صنعت روی کشور گفت: قیمت‌گذاری فلز روی براساس نرخ فروش این فلز در بورس فلزات لندن و با احتساب نرخ ارز انجام می‌شود. نرخ فروش این فلز در بازار بین‌المللی خوشبختانه رشد داشته است. در همین حال، افزایش قابل‌توجه نرخ ارز زمینه رشد قیمت این محصول را فراهم کرده است. در چنین شرایطی امکان منتفع شدن برای تولیدکنندگان به‌ویژه آنهایی که تولیدات صادرات محور دارند، فراهم شده است. صنعت روی نیز در رده همین صنایع صادراتی قرار دارد؛ بنابراین شرایط کنونی می‌تواند به نفع این تولیدکنندگان باشد.
سیاست یک‌بام و دوهوایی ارز
مدیر مجتمع خالص‌سازان روی زنجان در ادامه افزود: البته چالش‌هایی در مسیر صادرات وجود دارد که سودآوری این صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چند نرخی بودن ارز از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که روند فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت اعتقاد دارد که ارز حاصل از صادرات باید با نرخ ارز نیمایی وارد شود اما اغلب صادرکنندگان با این سیاست بازگشت ارز مخالف هستند چراکه می‌گویند دولت نهاده‌های تولید را با نرخ ارز آزاد با ما حساب می‌کند.
این فعال صنعت سرب و روی در ادامه گفت: واحدهای تولیدکننده روی کشور بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تامین می‌کنند. این شرکت به دولت وابسته است و خاک مورد نیاز واحدهای مورد بحث را براساس نرخ جهانی و دلار آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. قطعات و تجهیزات مورد نیاز این واحدها با ارز آزاد تامین می‌شود. در چنین شرایطی، چطور تولیدکنندگان متعلق به بخش خصوصی موظف به ارائه ارز خود براساس نرخ نیمایی هستند؟
نیاز ارزی هم داریم
حیدرزاده همچنین تاکید کرد که تولیدکنندگان شمش روی کشور، بخشی از نیاز خود به مواد اولیه را وارد می‌کنند، چراکه ظرفیت احداث شده برای صنایع روی کشور به مراتب بیشتر از خاک استخراج شده است؛ بنابراین منابع داخلی کفاف تامین نیاز صنایع داخلی را نمی‌دهد. درنتیجه این تولیدکنندگان ناچار هستند ۴۰ تا ۵۰ درصد خوراک خود را از مسیر واردات و به‌ویژه ترکیه تامین کنند. این منابع وارداتی تابع نرخ ارز هستند و هزینه‌ها بیشتری را به تولیدکنندگان وارد می‌کنند.
علاوه بر این، درحال‌حاضر راه‌های تجارت بین‌الملل میان ایران و سایر کشورها بسته شده است. تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران، اجرای عملیات بانکی و نقل و انتقالات پولی را با مشکل روبه‌رو کرده است. این دست موارد صادرات را بسیار کند کرده است و هزینه‌های مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. وی افزود: البته با وجود تمام هزینه‌هایی که در این شرایط به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، درمجموع شرایط به نفع این دست از تولیدکنندگان صادرات‌محور است.
مقررات داخلی، چالش‌زاست
حیدرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر قوانین و مقررات دولتی و تغییر این دست مقررات بر صادرات گفت: بیشتر مشکلات ما از مقررات داخلی نشات می‌گیرد نه از ناتوانی تولیدکنندگان و... برای مثال در دوره‌ای صادرات شمش روی به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی ممنوع شد. سیاست‌گذاران این حوزه گمان می‌کردند مصرف شمش روی در داخل کشور قابل توجه است؛ درنتیجه تاکید داشتند ابتدا نیاز داخل به این محصول برطرف شود و مابقی تولید به صادرات اختصاص یابد. ماه‌ها از ما انرژی صرف شد و مدت‌های طولانی فعالیت تولیدکنندگان تحت‌تاثیر این مصوبه اشتباه قرار گرفت، تا متولیان امر متقاعد شدند، ۷۵ درصد شمش روی تولید شده در کشور مازاد نیاز داخلی است.
درواقع این‌گونه مقررات خلق‌الساعه که بدون پشتوانه کار کارشناسی اتخاذ شده بود، حدود یک سال فعالیت ما را تحت‌تاثیر قرار داد. مسائلی از این دست در کشور ما به کرات دیده می‌شود و باید اقرار کرد بسیاری از مشکلاتی که بر صنایع و در سطح کلان‌تر بر اقتصاد کشور سایه افکنده، از عملکرد اشتباه برخی سیاست‌گذاران نشات می‌گیرد. درواقع در سایه ناکارآمدی در مدیریت، اغلب صنایع با چالش روبه‌رو هستند. مدیر مجتمع خالص‌سازان روی زنجان تاکید کرد: در چنین شرایطی از متولیان امر انتظار می‌رود برای وضع آیین‌نامه یا تصویب مقررات از نظرات بخش خصوصی و انجمن‌ها استفاده کنند. اما متاسفانه مقررات پشت درهای بسته تصویب می‌شود و همین موضوع به ضرر تولید خواهد بود. مدت زمانی که برای حذف این دست مقررات صرف می‌شود، به ضرر تولید است. بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود بخش خصوصی را آزاد بگذارند و در تصمیم‌گیری‌ها دخات بدهند. در همین حال، دولت از تصدی‌گری امور خارج شود و دست از کنترل صنایع بردارد. همچنین اداره معادن از دولت به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین‌ترتیب زمینه رفع چالش‌ها فراهم شود.
فرصتی برای توسعه
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی کشور در گفت‌وگو با صمت گفت: فرآوری خاک روی و تولید کنسانتره این ماده معدنی ارزبری محدودی دارد. در همین حال این محصول صادر می‌شود؛ درنتیجه نه‌تنها رشد نرخ ارز فعالیت این صنعت را تحت‌تاثیر قرار نداده است، بلکه با توجه به صادراتی بودن این محصول، تولیدکنندگان در شرایط مطلوبی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: اما واحدهایی که ارزبری بالایی دارند در موقعیت کنونی با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
هزینه تولید افزایش یافته
حسینقلی خاطرنشان کرد: البته در صنعت روی نیز هزینه‌های تولید برای برخی واحدها افزایش یافته است. یعنی چنانچه واحدی ناچار باشد برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام به واردات خاک کند، هزینه‌های تولید آن به‌شدت افزایش خواهد یافت. با این وجود، همین واحدها نیز در ازای واردات خاک، محصول نهایی را صادر می‌کنند و موقعیت کنونی به نفع آنها تمام می‌شود. در سایه رشد قیمتی مورد بحث فرصتی برای اعتلای صنعت روی کشور ایجاد شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی کشور افزود: با وجود تمام نکات مثبتی که به آنها اشاره شد، اقدامات دولت همچون مانعی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دارد و مانع بهبود شرایط آنها می‌شود. ازجمله این اقدامات می‌توان به اخذ عوارض غیرقانونی از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد. به‌عنوان نمونه، مقرر شد که از مهر ۹۸ تا پایان این سال، صادرات کنسانتره روی با اخذ عوارض اجرایی شود اما این مصوبه هنوز با گذشت ۷ ماه از شروع سال ۹۹، همچنان اجرایی می‌شود.
به‌علاوه آنکه این تصویب این عوارض از همان ابتدا منطبق با قانون رفع موانع تولید نبود (چراکه کنسانتره ماده خام نیست). بدون تردید این دست اقدامات اشتباه به فعالیت صنایع ضربه می‌زند. در همین حال باید تاکید کرد این دست اقدامات در موقعیت کنونی که تداوم تولید و صادرات بسیار دشوار شده، هیچ معنایی ندارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد که متولیان امر، حقوق دولتی را به جای هر ۳ سال یک‌بار، سالانه افزایش می‌دهند. این موضوع تاثیر منفی بر عملکرد تولیدکنندگان می‌گذارد و هزینه‌های تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.
حسینقلی ایجاد موانع در مسیر واردات قطعات و تجهیزات را از دیگر مواردی دانست که فعالیت صنایع روی کشور را در مواردی با چالش روبه‌رو می‌کند. وی خاطرنشان کرد: دولت در همین شرایط مانعی تازه در مسیر صادرات ایجاد کرده است. مبنی بر اینکه تنها تولیدکنندگان اجازه صادرات دارند؛ این اقدام در بلندمدت به ضرر چرخه تولید است. همه تولیدکنندگان متخصص در صادرات و بازاریابی بین‌المللی نیستند؛ درنتیجه اجرایی شدن این مصوبه در بلندمدت به ضرر تولید است.
رشد ارز دوره‌ای است
این فعال صنعت روی گفت: در طول سال‌های گذشته نرخ ارز دوره‌ای رشد داشته است؛ یعنی برای یک دوره چند ساله ثابت می‌ماند و ناگهانی افزایش می‌یابد. اما در همان دوره‌ای که نرخ ارز ثابت است، شرایط تولید، قیمت تمام‌شده و فروش به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که واحدهای تولیدی، متضرر می‌شوند. این زیان ادامه پیدا می‌کند تا به یک دوره رشد قیمت‌ها برسیم. البته در این دوره جدید، نرخ دلار به مراتب بیشتر از سایر دوره‌ها افزایش یافته است. درواقع فرصتی برای صنایع معدنی صادرات‌محور ایجاد شده است. در چنین شرایطی، اگر دولت صادرات این محصولات را تسهیل کند، زمینه رونق و توسعه این بخش فراهم می‌شود. باوجود تمام چالش‌های یادشده، فعالان صنایع روی کشور ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده‌اند. اما این بازگشت ارز هزینه‌های بسیاری را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. درحال‌حاضر، ارتباطات بانکی ما با سایر کشورها به‌شدت محدود شده است. در چنین شرایطی، مبادله تجاری و انتقال پول مستلزم صرف هزینه است. یا هزینه حمل‌ونقل به‌دلیل افزایش ریسک مبادلات تجاری با ایران افزایش یافته است؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود این مسائل را مورد توجه قرار دهند و برای رفع آن بکوشند.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که رشد نرخ ارز فرصتی برای توسعه صنایع معدنی که محصولاتی صادرات‌محور دارند، ایجاد کرده است. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با شناخت درست شرایط زمینه تسهیل صادرات را فراهم و بدین‌ترتیب بستر توسعه صنایع را مهیا کنند.