بازی سیاست‌گذاران با صنایع معدنی پایان ندارد

جلوگیری از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، موضوعاتی هستند که به‌طور مرتب و به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی به گوش می‌رسند.

تاجایی‌که ارزش‌آفرینی به یک شعار متداول در میان مسئولان و سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است. با وجود تمام توجهی که در سخن به این موضوع می‌شود اما در عمل حتی با فقدان نگاه تخصصی به آن روبه‌رو هستیم. درنتیجه تعریف جامع و کامل از این بحث جزو ضروریات توسعه صنایع معدنی در کشور است. حال موضوعات یادشده باز هم در مرکز توجه قرار گرفته‌اند، چراکه براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر شده محدودیت‌هایی بر مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها برای جلوگیری از خام‌فروشی، حمایت از تولید ملی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده اعمال می‌شود. بنا بر این مصوبه امتیازات در نظر گرفته شده برای صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر می‌شود و سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. دست‌اندرکاران تصویب این طرح امید دارند با اجرایی شدن آن، صادرات مواد خام و کالاهای میانی به سمت تولید محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالاتر هدایت شود. درنتیجه در روند تولید در حلقه‌های پایین‌دستی درآمد بالاتری برای کشور فراهم و موقعیت‌های شغلی متعددی ایجاد می‌شود.


اعمال محدودیت برای مشوق‌های صادراتی، اشتباه است

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، سیاست اعمال محدودیت برای مشوق‌های صادراتی را اشتباه دانست و گفت: بدون تردید تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و صادرات کالای نهایی باید در اولویت قرار گیرد، چراکه این اقدام به منزله توسعه تولید و اشتغالزایی در کشور است. همچنین رشد اقتصادی را به همراه دارد. با این وجود، اما و اگرهای بسیاری در این‌باره وجود دارد.
وی افزود: به‌عنوان نمونه، شرایط مصرف برخی مواد معدنی حتی در صورت فرآوری در کشور ما وجود ندارد. این مثال درباره برخی گریدهای سنگ آهن صدق می‌کند که در صنعت فولادسازی و نه در صنعت سیمان کاربرد ندارند. درنتیجه صادرات این محصولات ضروری به‌نظر می‌رسد. در چنین شرایطی حذف یا محدودیت در اعمال مشوق‌های صادراتی، تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت دلسرد می‌کند. فعالان صنعتی و صاحبان سرمایه با وجود تمام محدودیت‌ها در مسیر تولید گام برمی‌دارند؛ بنابراین طبیعی است که از انواع مشوق‌ها برخوردار باشند. شکوری تاکید کرد: این موضوع در زنجیره تولید اغلب محصولات معدنی تا تولید محصول نهایی مورد بحث است. هرچند نمی‌توان نسخه واحدی را برای تمام این مواد معدنی تجویز کرد و باید برای زنجیره بسته به شرایط تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی گفت: استخراج، فرآوری و صادرات سنگ‌های تزئینی از دیگر موارد پرحاشیه‌ای است که اغلب با عنوان خام‌فروشی مورد هجمه قرار می‌گیرد. درحال‌حاضر سالانه حدود ۹ میلیون تن سنگ تزئینی در کشور تولید می‌شود. درحالی که بیشترین ظرفیت تولید این سنگ‌ها در کشور ما حدود ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود. بیش از ۹۰ درصد از این سنگ‌های تزئینی در داخل کشور فرآوری و مابقی آن صادر می‌شود. بین ۷ تا ۹ درصد آنها نیز فرآوری‌نشده صادر می‌شود.
با این وجود، ایران از ظرفیت‌های ویژه سنگ‌های تزئینی برخوردار است. چنانچه همین روند استخراج تداوم داشته باشد، این ذخایر تا ۳۰۰ سال آینده نیز کفایت می‌کند. اما در آینده نه‌چندان دور محصولاتی جایگزین سنگ‌های تزئینی می‌شوند. این جایگزینی به‌ویژه در حوزه ساختمان‌سازی دنبال می‌شود. کما اینکه روز به روز شاهد گسترش کاربرد انواع سنگ‌های مصنوعی، کامپوزیت، شیشه و... هستیم. بنابراین امکان بهره‌گیری از این ذخایر در آینده هم وجود ندارد. در چنین موقعیتی این پرسش مطرح می‌شود که این ذخایر که جزو ثروت ملی خود می‌دانیم، در آینده چه ارزشی دارند؟ درواقع بهره‌برداری از این ذخایر در موقعیت کنونی باید در اولویت قرار گیرد. حتی صادرات بخشی از این محصولات بدون فرآوری در شرایطی که امکان فرآوری آن در کشور وجود ندارد، درست است، چراکه می‌توان از محل درآمدهای ارزی حاصل از آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور بهره جست.


صادرات به منزله رشد تولید و ارزآوری است

شکوری در ادامه افزود: صادرات به منزله رشد تولید و ارزآوری است و باید مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در مواردی تولید در یک حلقه از زنجیره مازاد نیاز کشور است. این مثال در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد به کرات مشاهده می‌شود. چرا باید مانعی تازه در مسیر صادرات این دست محصولاتی که نیاز داخلی برای آنها وجود ندارد؛ تراشیده شود؟ 
یا چنانچه قرار است این محدودیت‌ها اعمال شود، چرا مسئولان و سیاست‌گذاران اجازه تولید بیش از ظرفیت یک زنجیره را به صاحبان سرمایه می‌دهند؟ چه فرقی میان تولیدکننده‌ای که در حلقه اول زنجیره فعالیت می‌کند با تولیدکننده‌ای که در حلقه‌ها پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کرده، وجود دارد؟ چرا تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی نباید امکان صادرات محصولات مازاد نیاز داخلی را داشته باشند؟ با مشوق‌های صادراتی آنها محدود شود؟ 
قدرت چانه‌زنی معدنی‌ها کم می‌شود 

شکوری در ادامه اظهارکرد: اگر سیاست‌گذاران مخالف صادرات یک محصول خاص هستند، از همان ابتدا مانع تولید آن بیش از نیاز داخلی کشور شوند. اما با ایجاد محدودیت در مشوق‌های صادراتی یا وضع عوارض بر صادرات، فروش داخلی این محصولات نیز با محدودیت روبه‌رو و قدرت چانه‌زنی این تولیدکنندگان در بازار داخلی محدود می‌شود. تولیدکنندگان در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید از این شرایط برای خرید مواد اولیه با قیمت پایین استفاده می‌کنند. یعنی در سایه بی‌تدبیری متولیان امر بخشی از تولیدکنندگان متضرر می‌شوند. به‌عنوان مثال، درحال‌حاضر شاهدیم که برخی فولادی‌ها حتی کنسانتره و گندله را تا ۵۰ درصد زیر قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند. در چنین وضعیتی چطور می‌توان به توسعه بخش معدن و فرآوری در حلقه‌های ابتدایی زنجیره امید داشت؟ 
رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده، سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولتمردان نیز ثابت نیستند و همین موضوع بر چالش‌ها فعالان این بخش می‌افزاید. درواقع در گام نخست باید تعریف کامل، درست و جامعی از مواد خام مطرح شود. در ادامه قوانین برای تولید و صادرات مواد خام وضع شود. 

در جهان با دو مقوله ماده اولیه و کالای مصرفی روبه‌رو هستیم. هر محصولی به‌عنوان ماده اولیه در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید استفاده می‌شود تا درنهایت به یک کالای مصرفی نهایی برسد که نتوان فعالیت بیشتری روی آن انجام داد و ارزش‌افزوده بیشتری تولید کرد. 
اما در کشور ما این تعریف مورد توجه قرار ندارد و از این‌رو بسته به سلیقه سیاست‌گذاران هر روز حکمی تازه برای فعالان اقتصادی صادر می‌شود. این موضوع فعالیت برخی تولیدکنندگان را متاثر می‌کند.


خام‌فروشی را تعریف کنید

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: ایجاد محدودیت در روند صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین به جای تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی، باید مورد توجه باشد. چنانچه این رویکرد به‌درستی تبیین و فراگیر شود می‌تواند تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. درواقع ایجاد محدودیت در روند تولید و صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین باید در اولویت باشد چراکه رویکردی علمی و اقتصادی است. اما خام‌فروشی واژه‌ای است که به تعبیر و تفسیر نیاز دارد و علاوه بر آن، از منظر اقتصادی قابل اتکا و استناد نیست.


ارزش‌افزوده معیار است

غرقی گفت: ما از تعیین ارزش‌افزوده در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید مواد معدنی استقبال می‌کنیم. اما این ارزش‌افزوده باید به‌درستی و براساس معیارهای مشخص جهانی برآورد شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که گران‌تر فروخته شدن یک کالا لزوما به معنی بالاتر بودن ارزش‌افزوده آن نیست. کما اینکه تولید برخی محصولات به مراتب هزینه‌بر است و همین موضوع ارزش افزوده آن را محدود می‌کند. چنانچه تولید محصولات بدون حمایت‌های دولتی و ورای دستورالعمل‌های دولتی جریان یابد، کالاهایی که ارزش‌افزوده کمتری دارند از دور رقابت خارج می‌شوند. 
وی گفت: چنانچه ارزش‌افزوده تولید محصولات گوناگون در زنجیره فولاد بررسی شود و در همین حال انواع یارانه‌هایی که به این تولیدکنندگان تعلق می‌گیرد لحاظ شود، بدون تردید تولید شمش در رده یکی از محصولات با ارزش‌افزوده پایین قرار می‌گیرد. کما اینکه سودآوری واحدهای یادشده در موقعیت کنونی نیز در سایه دریافت انواع یارانه‌ها مانند مواد اولیه، منابع انرژی و نیروی کار ارزان تامین می‌شود. به‌عنوان مثال، این تولیدکنندگان درحال‌حاضر سنگ آهن و کنسانتره را با حدود ۵۰ درصد قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند. منابع انرژی مانند گاز و برق نیز به مراتب ارزان در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد. درنتیجه سودآوری این حلقه از زنجیره تولید فولاد واقعی نیست و ارزش‌افزوده واقعی محصولات را مشخص نمی‌کند. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان شمش فولاد ایرانی ناچار هستند برای حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود را با قیمت به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی به فروش برسانند. بر همین اساس نیز به ازای صادرات هر تن محصول باید جریمه‌ای را بپردازد. مجموع جریمه یادشده رقم قابل‌توجهی است. بنابراین نخستین حلقه‌ای که باید در ارائه مشوق‌های صادراتی به آن تجدیدنظر کرد، شمش فولاد است. چنانچه یارانه واحدهای فولادی متوقف شود، فعالیت بسیاری از آنها غیراقتصادی خواهد شد. بسیاری از این واحدها با بهره‌گیری از این دست امتیازات به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در همین حال به حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی خود نیز آسیب وارد می‌کنند. بنابراین بررسی دقیق ارزش‌افزوده در حلقه‌های مختلف تولید ضروری است. شاید حتی در برخی حلقه‌ها تداوم طرح‌های توسعه اشتباه باشد.


ماده اولیه به جای ماده خام

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: خام‌فروشی در علم اقتصاد مصداق عینی ندارد و واژه‌ای است که به اشتباه در کشور ما رایج شده است. هر محصول تولیدی ماده اولیه حلقه بعدی آن است. کما اینکه شمش به‌عنوان ماده اولیه در تولید ورق فولادی استفاده می‌شود. یا ورق فولادی برای تولید قطعات فولادی به‌عنوام ماده خام یا ماده اولیه کاربرد دارد. وی تاکید کرد: محدودیت‌های اعمالی نباید به گونه‌ای اتخاذ شوند که به برخی حلقه‌های تولید فشار وارد کنند و تولید آنها را از شرایط رقابتی خارج کند. ممانعت از صادرات و افزایش هزینه‌های صادراتی تاثیر بسزایی در سرکوب قیمتی یک نهاده تولید دارد. مصادره تمام تسهیلات و امتیازات به نفع یک حلقه از تولید اشتباه است. اما چنانچه حرکت به سمت ارزش‌افزوده بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود. غرقی افزود: فولادی‌ها و حمایت بی‌حد و حصری که از آنها می‌شود یکی از دلایل اصلی توقف سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد است. قیمت‌گذاری دستوری در حلقه‌های نخست این زنجیره، سرکوب قیمتی و مانع‌تراشی در مسیر صادرات از مهم‌ترین عواملی هستند که مانع جذب سرمایه به بخش معدن می‌شوند. شرایطی که حتی آینده صنعت فولاد را هم متاثر می‌کند.


سخن پایانی

تکمیل زنجیره تولید در صنایع مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه در کنار رشد تولید موقعیت‌های شغلی متعددی نیز ایجاد 
می‌کند.
 اما ایجاد محدودیت در صادرات با هدف تکمیل زنجیره تولید لزوما استراتژی درستی نیست، چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران با احتساب شرایط موجود اقدام به حضور در یک فعالیت کرده‌اند. 
حال تغییر قوانین آنها را از ادامه فعالیت دلسرد می‌کند؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در تصویب جزییات مربوط به مشوق‌ها یا محدودیت‌های صادراتی، دقت‌نظر کافی داشته باشند.


چاپ