ردیابی رشد قیمت برای مصرف‌کننده

صنعت سیمان زیر آوار اقتصاد دستوری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری از برخورد با گرانفروشی واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان خبر داد و افزود: فروش سیمان بالاتر از سقف قیمت تعیین‌شده ازسوی واحدهای تولیدی و توزیعی، تخلف به‌شمار آمده و با متخلفان برخورد می‌شود.

گفتنی است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: نرخ فروش به مصرف‌کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰ هزار تومان است؛ بنابراین فروش بالاتر از نرخ‌های یادشده برای خرده‌فروشی‌ها تخلف محسوب و با متخلفان علاوه بر اعمال قانون تعزیری از طریق قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد می‌شود. 
با توجه به پیگیری مجلس شورای اسلامی درباره قیمت سیمان، نشستی مشترک میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برگزار و مقرر شد تحویل سیمان ازسوی واحدهای تولیدی منحصرا به عاملان توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوط انجام شود. 

همچنین براساس توافق میان رئیس و مدیران سازمان حمایت و چند نفر از اعضای هیأت رئیسه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر شد برای تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوه‌سازان، پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب کارخانه به انبوه‌سازان، پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفینامه رسمی باشند انجمن نیز مکلف است با هماهنگی اعضا بر عاملان فروش نظارت کند. 
سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به نظارت جدی به عاملان توزیع سیمان اقدام و متخلفان برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوط معرفی خواهند شد. انجمن نیز وظیفه دارد با هماهنگی تولیدکنندگان در صورت مشاهده تخلف عاملان یا پس از اعلام سازمان حمایت برای ابطال عاملیت اقدام کند. 

تصمیمات یادشده به‌دنبال گران شدن سیمان برای مصرف‌کنندگان در برخی شهرها اتخاذ شد. اما همچنان این سوال مطرح است که واقعا خرده‌فروشان مقصر گرانی هستند؟ و حال با تصویب طرح‌های یادشده، همه مشکلات برطرف می‌شود و دیگر سیمان با قیمت مصوب به فروش می‌رسد؟

برای بررسی دلایل گرانی سیمان و میزان اثرگذاری استراتژی‌های قهری وزارتخانه با فعالان این صنعت گفت‌وگو کرده‌ایم.

حمل‌ونقل سرنخ رشد قیمت‌ها

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این‌باره در گفت‌وگو با صمت گفت: تولیدکننده‌های سیمان این محصول ساختمانی را با قیمت مصوب کارخانه به فروش می‌رسانند و هیچ تخلفی در این باره گزارش نشده است، بنابراین اعتراضات موجود وابسته به توزیع سیمان است.
در همین حال باید خاطرنشان کرد میزان توزیع سیمان در بازار داخلی و در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷.۴ درصدی داشته است، یعنی واحدهای تولیدی این صنعت با وجود تمامی چالش‌هایی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد و تولید آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، توانسته‌اند به‌خوبی در مسیر تولید، توزیع و تامین نیاز این صنعت گام بردارد. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اما توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت سیمانی که به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هزینه حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت این ماده ساختمانی هستند. سیمان محصولی حجیم با قیمت پایین است که نرخ حمل‌ونقل تاثیر بسزایی بر قیمت فروش نهایی آن دارد. بنابراین در چند ماه گذشته و با رشد قابل‌توجه کرایه‌های حمل، این محصول با قیمت بالاتری به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

تقاضای رو به رشد

وی در ادامه خاطرنشان کرد، به‌تازگی تقاضا برای سیمان افزایش پیدا کرده است. رشد تقاضا برای سیمان را می‌توان به افزایش قابل توجه قیمت سایر محصولات ساختمانی مانند گچ، آهک و فولاد نسبت داد. درواقع سازندگان در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند از سیمان بیشتری در فرآیند ساخت‌وساز استفاده کنند، چراکه در چنین شرایطی ساخت‌وساز برای آنها به‌صرفه‌تر خواهد بود.
شیخان گفت: توان تولید سیمان کشور به مراتب بالاتر از نیاز آن است، اما تولیدکننده‌ها سیمان را درب کارخانه به عوامل توزیع می‌فروشند. عوامل توزیع نیز هزینه‌های متعددی مانند هزینه حمل، هزینه بارگیری و تخلیه و... را متحمل می‌شوند و درنهایت محصول نهایی را با قیمتی مشخص به فروش می‌رسانند. 
طبیعی است که هرقدر مسیر انتقال سیمان طولانی‌تر باشد، قیمت نهایی آن بیشتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین سقف قیمتی بدون توجه به‌دلایل رشد آن، اقدامی کارشناسی به‌نظر نمی‌رسد. این سرکوب قیمتی زمینه متضرر شدن عاملان فروش و توزیع‌کنندگان را به‌دنبال دارد و نتیجه عکس خواهد داشت.

وی تاکید کرد: صنعت سیمان در ماه‌های گذشته با وجود تمام فشاری که بر آن وارد شده بود، توانسته میزان تولید و توزیع خود را افزایش دهد. رشد ۱۷.۴ درصدی یادشده قابل توجه است و می‌تواند این بازار را تامین و متعادل کند؛ بنابراین اگر همچنان فشارها به این صنعت ادامه یابد، نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه زمینه کاهش تقاضا و رشد هرچه بیشتر قیمت را فراهم می‌کند. درواقع تا زمانی که نتوانیم قیمت سیمان را متعادل با سایر نهاده‌های ساختمانی کنیم، این روند ادامه دارد.
با وجود اثرگذاری سیمان در ساخت‌وساز باید اقرار کرد که قیمت این محصول ساختمانی به‌مراتب پایین‌تر از سایر نهاده‌های تولید ساختمان است. تا جایی‌که حتی با وجود رشد قیمت آن، همچنان با وجود پرکاربرد بودن در ساختمان‌سازی، تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده ساختمان کمتر از یک درصد برآورد می‌شود. 

وی در ادامه افزود: قیمت سیمان برای مصرف‌کننده نهایی در نقاط گوناگون کشور متفاوت تمام می‌شود، بنابراین می‌توان به راه‌حل منطقه‌ای کردن قیمت سیمان هم اندیشید. وی برای تبیین هرچه دقیق‌تر این موضوع گفت: سرانه مصرف سیمان در تهران ماهانه حدود ۸۵۰ هزار تن برآورد می‌شود. این درحالی است که تولیدکننده‌های سیمان تهران فقط ۳۲۰ هزار تن ظرفیت تولید دارند؛ بنابراین مابقی این نیاز باید از استان‌های همجوار تامین شود. از آنجاکه حمل‌ونقل تاثیر بسزایی بر قیمت نهایی سیمان دارد، طبیعی است که قیمت ۲ سیمان یادشده یکی نخواهد بود. درواقع در اینجا بحث احتکار و سودجویی مطرح نیست، بلکه توزیع‌کنندگان تنها به‌دنبال تامین هزینه‌های خود هستند. 
چنانچه فشارها به توزیع‌کنندگان بیشتر شود، دیگر هیج عامل فروشی توزیع این محصول ساختمانی را به سایر شهرها بر عهده نمی‌گیرد و درنتیجه با کمبود این محصول ساختمانی روبه‌رو خواهیم شد. بدین ترتیب نه‌تنها مشکلی برطرف نمی‌شود، بلکه هر روز چالش‌ها عمیق‌تر از گذشته خواهند شد. 

شیخان خاطرنشان کرد: وقتی اقتصاد کشور تحت‌تاثیر مسائل سیاسی باشد، چنین مشکلاتی گریزناپذیر هستند. درحال‌حاضر برای رفع برخی تنش‌ها قرار شده انبوه‌سازان و مشتریان عمده، سیمان مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از درب کارخانه خریداری کنند و سایر هزینه‌های نقل و انتقال آن را شخصا بر عهده بگیرند. امید می‌رود در سایه این تدبیر برخی از مشکلات برطرف شود.

قیمت‌گذاری نتیجه‌بخش نیست

علی‌محمد بد، کارشناس صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت، گرانی سیمان را ناشی از تغییرات پیش آمده در وضعیت توزیع این محصول ساختمانی دانست و گفت: درحال‌حاضر، عرضه این محصول به برخی شهرها محدود شده و همین موضع زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. این محدودیت نیز خود ناشی از رشد کرایه‌های حمل‌ونقل است؛ یعنی دیگر انتقال این محصول به شهرهای دور از واحدهای تولیدکننده با صرفه اقتصادی همراه نیست. 
این کاهش عرضه در برخی شهرها مانند تهران به‌قدری جدی است که درحال‌حاضر این محصول به‌طور نقدی مبادله می‌شود، حتی در مواردی شاهد خرید پیش‌فروشی آن هستیم. بدون تردید چنین چالشی آن هم برای محصولی که میزان تولید آن به مراتب بیشتر از نیاز کشور است را باید ناشی از بی‌تدبیری دانست.

این کارشناس صنعت سیمان تاکید کرد: چنانچه قیمت این محصول ساختمانی به‌صورت منطقه‌ای و با توجه به مسیر حمل‌ونقل آن تعیین شود، زمینه رفع این کمبودها فراهم می‌شود. فروش سیمان با یک قیمت ثابت در کل کشور استراتژی اشتباهی است چراکه ۵۰ درصد قیمت نهایی آن را حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد، در چنین شرایطی بازنگری در نحوه توزیع و قیمت‌گذاری آن ضروری به‌نظر می‌رسد. درواقع تغییر ضرورت‌های اقتصادی متناسب با متغیرهای تولید ضروری به‌نظر می‌رسد. 
بد در ادامه گفت: سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری با نتیجه مثبتی همراه نخواهد بود. چنانچه یک محصول پایین‌تر از قیمت واقعی آن نرخ‌گذاری شود، سرمایه‌گذاری در آن صنعت محدود می‌شود یا در ادامه واحدهای فعال در آن صنعت امکان بازسازی و نوسازی نخواهند داشت. کما اینکه این مشکل برای صنعت سیمان کشور پدید آمده است. 

ظرفیت نصب‌شده برای تولید سیمان در کشور ما قابل‌توجه و به مراتب بالاتر از نیاز کشور است، اما این صنایع در طول سالیان گذشته چنان از سیاست‌های دستوری متضرر شده‌اند که امکان نوسازی تجهیزت خود را نیافته‌اند، در چنین شرایطی اغلب این واحدها با ظرفیت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. وی تاکید کرد: درواقع این چالش نتیجه برخورد غیرکارشناسی با مسائل مربوط به بخش صنعت است. بدون تردید چنانچه این روند به همین منوال ادامه یابد، شرایط روزبه‌روز بدتر می‌شود. هرچه رفع این مسئله را به تعویق بیندازیم، مشکلات بیشتر خواهد شد.

سخن پایانی

ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که برای مسئولان چندان تفاوتی ندارد که دلایل اصلی به هم خوردن بازار از چه موضوعاتی ناشی می‌شود، آنها تنها به‌دنبال آن هستند که با صدور مصوبه و بخشنامه و به شکل دستوری قیمت‌ها را کنترل کنند. گویی ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی مبنی بر نافرمانی بلاتردید اقتصاد از قیمت‌ها را نادیده می‌گیرند. این روند غیرکارشناسی تاکنون صنعت سیمان را متاثر کرده است و گویی قرار نیست اندیشه‌های پوپولیستی دست از سر این صنعت بردارد.


چاپ