سرانجام بازار مقاطع طویل فولاد

سرانجام بازار کنونی مقاطع طویل فولادی با توجه به مکانیسم عملیاتی حاکم بر بورس کالا به کجا ختم خواهد شد؟

نخست اینکه بارها تاکید داشتیم بر این موضوع که مکانیسم فعلی که برای کشف نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و تصویب و اجرایی شده، در رویارویی با رعایت حقوق مصرف‌کننده داخلی عادلانه نبوده و نیست، چراکه از نرخ صادراتی محصول حوزه نورد سرچشمه گرفته و دلاری است.اما اگر قرار باشد نظر کارگروه تخصصی تنظیم بازار فولاد کشور همچنان بر این نوع نرخ‌گذاری بدون در نظر گرفتن جایگاه و حقوق مصرف‌کننده داخلی تداوم داشته باشد، چه اتفاقی روی خواهد افتاد؟ با توجه به تنش‌های سیاسی که به‌تازگی به‌وجود آمده، بازار ارز را دوباره دچار التهاب کرده که به‌دنبال خود سبب روند صعودی نرخ پایه مقاطع طویل فولادی بورس کالا شده است. همان‌گونه که از روند حاکم فعلی تا حدودی می‌توان تخمین زد، متاسفانه این روند همچنان که دیده می‌شود ادامه دارد و مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بابت التهاب‌های موجود در بازار شمش متاثر از بازارهای صادراتی حوزه نورد در منطقه است. یک گمان دیگری این روزها در بین برخی از کارشناسان بازار قوت گرفته مبنی بر اینکه با توجه به بی‌توجهی به خاستگاه بازار داخلی و ادامه‌دار بودن روند صعودی قیمت‌های داخلی با توجه به التهاب‌های بازار ارز، احتمال اینکه برخی فشارها از رده‌های بالاتر (به عنوان مثال، سران سه قوه) به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این مکانیسم که این روزها فقط نظاره‌گر این روند است؛ وارد شود، هم وجود دارد که در این صورت، احتمال تغییر در مکانیسم عملیاتی فعلی و دخالت مستقیم ناظر ارشد بازار و تشکیل نشست کارگروه تخصصی فولاد هم وجود خواهد داشت که البته این مورد احتمالی نه قابل محاسبه است و نه قابل پیش‌بینی، چراکه به‌درستی مشخص نیست اکنون حامی واقعی حقوق مصرف‌کننده نهایی دقیقا کدام نماینده یا سازمان یا وزارتخانه است؟! اما تجربه نشان داده که این شیب تند روند افزایشی قیمت‌های داخلی با حمایت این‌گونه مکانیسم‌های یک‌سویه، همزمان با افزایش نارضایتی‌های داخلی، همواره پایدار نبوده و احتمال شکسته شدن برخی تحولات پیش‌بینی نشده با دخالت برخی از عوامل نظارتی رده بالاتر همواره وجود خواهد داشت.
محمد اصفهانی ـ کارشناس بازار فولاد


چاپ