کندوکاوی پیرامون یک شایعه؛ فولادی‌ها صادرکنندگان سنگ‌آهن

محبوبه ناطق - گروه معدن: چند سالی است که هرازگاهی، شایعه ضعیفی در مورد فولادی‌ها به گوش می‌رسد و همانطور هم در لابلای دیگر خبرها و شایعه‌ها گم می‌شود.


از آنجا که دولت بخشی از سنگ‌آهن مورد نیاز فولادی‌ها را از معادن دولتی، با نرخ یارانه‌ای تامین می‌کند، این شایعه به گوش می‌رسد که مقداری از این سنگ‌آهن‌ها به جای ساخت فولاد، سر از بازار آزاد و بنادر جنوب درمی‌آورد تا صادر شود. برخی فعالان بخش خصوصی که بدشان نمی‌آید از این آشفته بازار، طرفی بر بندند معتقدند فولادی‌ها با مطرح کردن ظرفیت اسمی و اهداف‌شان در برنامه توسعه‌ای و چشم‌انداز ۲۰ساله، از دولت تقاضای سنگ‌آهن یارانه‌ای می‌کنند و از آنجا که نمی‌توانند به این اهداف دست پیدا کنند، مابقی نیاز خود را صادر می‌کنند. اگر چه برای این شایعه‌ها، هیچگاه سند و مدرکی ارائه نشده و در نوع خود ادعایی بیش نیست اما برآن شدیم تا صحت و سقم ماجرا را جویا شویم 


منطقی به نظر نمی‌رسد
مدیر اسبق معادن گل‌گهر در این‌باره به صمت می‌گوید: درباره خرید سنگ‌آهن و فروش مستقیم آن در بنادر جنوبی شایعه‌ای نشنیدم و از نظر منطقی نیز با عقل جور در نمی‌آید چرا که سنگ‌آهن تجارتی است که مخفی کاری را بر نمی‌تابد. برخی بیزینس‌ها پوشیده است و به اصطلاح روی آن باز نیست ولی اگر فولادی‌ها ۵۰هزار تن سنگ‌آهن را بخواهند صادر کنند، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. سعید صمدی با بیان اینکه برای انتقال چنین حجمی، روزانه ۱۰۰ تریلی سنگ‌آهن در جاده‌ها به راه می‌افتد افزود: ضمن اینکه سنگ‌ها شناسنامه و بیزینس نامه دارند و مبدأ و مقصد یک بار و فروشنده و خریدار مشخص است. از طرف دیگر کارخانجات فولادی، سنگ آهن‌های یارانه‌ای را از معادن بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی خریداری می‌کنند و عیار و مدارک آن مشخص است و هیچ معدن یا کارخانه‌ای کلاس کار خود را تا این حد پایین نمی‌آورد که چنین اقداماتی را انجام بدهد.
وی ادامه می‌دهد: اگر موضوع خودرو باشد می‌توانیم بگوییم به قیمت دولتی می‌خرند و به قیمت آزاد می‌فروشند، حتی اگر آهن باشد می‌توانند آن را در بازارها و شهرهای مختلف فروخت بدون اینکه اثری از آن باشد ولی سنگ‌آهن فقط توسط دو بندر قابل صادرات و به‌طور عمده توسط بندرعباس صورت می‌گیرد و در داخل کشور هم کارخانجات محدودی خریدار سنگ‌آهن هستند. از این‌رو بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد.
وی می‌افزاید: از طرف دیگر با کاهش قیمت سنگ‌آهن در تمام دنیا، تفاوت قیمت آنچنانی بین کنسانتره و دانه‌بندی شده سنگ‌آهن نداریم لذا توجیه اقتصادی چنین رانت‌جویی ضعیف است.
وی با اشاره به اینکه قیمت سنگ‌آهن سال گذشته ۲۸۰هزار تومان در تن بود و اکنون ۱۰۰هزار تومان در هر تن رسیده و عملا فرصت رانتی در زمینه سنگ‌آهن دانه‌بندی شده وجود ندارد، ادامه می‌دهد: دولت یکسری معادن در دست دارد که از آنها بهره مالکانه کمتری می‌گیرد و در عوض برای هر کدام از کارخانجات فولاد، سهمیه‌ای اختصاص می‌دهد و ابتدای هر سال تعرفه آن را مشخص می‌کند و عموما این نرخ،پایین تر از نرخ جهانی است. سنگ‌آهن قیمت جهانی مشخصی دارد ولی دولت در راستای کمک به توسعه کارخانجات فولاد، برای گاز، برق و آب مورد نیاز فولادی‌ها نیز یکسری یارانه‌ها را در نظر می‌گیرد تا چرخ این صنعت بچرخد و تولید اشتغال کند.
وی اضافه کرد: سنگ‌آهن‌فروشی توسط فولادی‌ها ادعایی بزرگ است. 


کارخانجات تعطیلی که سنگ‌آهن گرفتند
اما مدیرکل پروژه فولاد قائنات در گفت‌وگو با صمت گفت: اگر چه ما بیشتر درگیر اجرای پروژه‌های فولاد سازی هستیم و کارخانه‌های زیادی در این زمینه راه انداختیم تاکنون چنین موردی نشنیدم. شاید به این دلیل که ما کار کارگاهی می‌کنیم و در فاز تولید قرار نداریم با این حال این ادعا قابل اثبات نیست و به نظر نمی‌رسد چنین چیزی درست باشد اما رد هم نمی‌کنم چرا که ما هم شایعه آن را شنیده‌ایم اما تا به حال کسی دلیل و مدرک نیاورده است. اما سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع معتقد است چنین چیزی رخ داده و در کردستان یک کارخانه فولادکه تعطیل شده بود تا ماه‌ها، سهمیه سنگ‌آهن خود را می‌گرفت و آن را صادر می‌کرد. او به صمت می‌گوید: نمی‌توانم بگویم کدام واحدها، ولی این اتفاق رخ داده و کارخانجاتی هستند که با عنوان تولید فولاد، سنگ‌آهن با قیمت مصوب دولتی خریداری کرده و آن را به صورت خام صادر کردند و از این محل سود کلانی نصیب عده‌ای خاص شده و نظارتی هم بر این امر صورت نگرفته است. مثلا یک واحد تعطیل فولادسازی سنگ‌آهن یارانه‌ای گرفته و فروخته است.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر برخی کارخانجات فولاد مانند فولاد مبارکه، نیاز خود به سنگ‌آهن را، از خارج هم تامین می‌کند چگونه می‌توانند اقدام به صادرات سنگ‌آهن یارانه‌ای خود کنند؟ می‌گوید: این هم از برخی کج‌سلیقگی‌هاست که از طرفی کارخانجات ما معدن سنگ‌آهن ندارند و از طرف دیگر بخش خصوصی، سنگ‌آهن خود را صادر می‌کند و به کارخانجات داخلی نمی‌دهد. درست است که معادن خصوصی مجبور نیستند تولیدات معادن خود را به بخش دولتی بفروشند ولی می‌توان راهکاری در نظر گرفت و طی آن معادن خصوصی در ازای سنگ‌آهنی که به کارخانجات می‌دهند سهام بگیرند تا برای عده‌ای خاص رانتی ایجاد نشود. وی اظهار می‌دارد: با این حال ما با هر اظهارنظر بی‌مبنا و بدون مدرکی که کسب‌وکار بخش خصوصی را به خطر بیاندازد مخالفیم و حتی به دنبال این هستیم که دولت و مجلس با همفکری هم، راه‌حلی برای کسب‌وکار سنگ‌آهنی‌ها که در یک ساله اخیر با کاهش قیمت‌های جهانی روبه‌رویند پیدا کنیم.


مصرف‌کنندگان محدود سنگ‌آهن
احمد دنیانور، مدیرعامل شرکت فولاد جنوب نیز در این رابطه به اظهار نظری متفاوت می‌پردازد و به صمت می‌گوید: تعداد کارخانجات فولادی که در کشور، سنگ‌آهن مصرف می‌کنند محدود هستند: کارخانه فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خراسان‌رضوی. وی اضافه می‌کند: اگر چه چند سالی است که این شایعه به گوش می‌رسد اما تاکنون هیچ سند و مدرکی در این خصوص ارائه نشده است چرا که هر جا یارانه‌ای وجود دارد این‌طور مسائل نیز مطرح می‌شود. دریافت سنگ‌آهن با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند رانت ایجاد کند ولی این کار غیرقانونی است و نوعی تخلف و خیانت محسوب می‌شود. وی در این‌باره که در حال حاضر برخی کارخانجات فولادی، مازاد نیاز خود را از خارج، وارد می‌کنند و با این موضوع چه رابطه منطقی وجود دارد که سنگ‌آهن داخلی را صادر کنند ادامه می‌دهد: منطق این دو نکته این است که سنگ‌آهن در نقاط مختلف کشور، دارای عیار و درجه خلوص متفاوتی است و اگر کارخانه عیار سنگ‌آهن تحویلی، در حدی نباشد که به کار کارخانه بیاید به‌طور رسمی درخواست می‌کند که سنگ‌آهن دولتی را که مثلا عیار ۶۱ و ۶۲درصد است صادر کرده و در مقابل با عیار ۶۴ تا ۶۵ سنگ وارد کنند. وی ادامه می‌دهد: این مجوز را باید وزارت صنعت به کارخانجات بدهد و اگر این کار بدون مجوز دولت باشد تخلف محصوب شده و قابل پیگیری است؛ با این حال تاکنون هیچ آماری در دست نیست که چنین مجوزی از سوی کارخانه‌ای درخواست شده یا با آن موافقت کرده باشند.


چاپ